نقش نهادها در توسعه اقتصادی

تجربه موفقیت آمیز کشورهای آسیای شرقی و به ویژه چین و برعکس تجربه نه چندان موفق کشورهای اروپای شرقی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای انتقال کم هزینه و سریع از اقتصاد برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد بازار، بیانگر این واقعیت است که صرف انجام اقداماتی چون کاستن از بار تصدی های دولت، مقررات زدایی، خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها، آزادسازی تجارت خارجی و...، هرچند که ضروری است; اما لزوما نمی تواند موجب افزایش عملکرد اقتصادی یک کشور شود.
در دنیای معاصر فرصت ها و کامیابی های افراد اساسا به این بستگی دارد که چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می کنند. بازارها، برای زندگی مردم بسیار با اهمیت هستند و نهادها نقشی مهم در چگونگی تاثیرگذاری نهادهای کارآمد موجب ایجاد تفاوت در موفقیت اصلاحات بازار می شود. اقتصاد بازار تنها هنگامی می تواند مساله تخصیص منابع ودستیابی به اهداف اقتصادی جامعه را به نحو مطلوب ساماندهی کند که نهادهای پشتیبانی کننده آن از قبل ایجاد شده باشد.
● نهاد چیست؟
از نظر تعریف، نهادها قوانین بازی یا قیدهایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان ها وضع شده اند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه های نهفته در مبادلات سیاسی و اقتصادی می شوند. مهم ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینه های مبادله در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است.
● نقش نهادها
نهادها، سه وظیفه مهم بر عهده دارند:
۱) موجب هدایت اطلاعات درباره شرایط بازار، کالاها و مشارکت کنندگان در بازار می شوند. جریان مناسب اطلاعات به بنگاه ها در شناسایی الگوها و فعالیت های پربازده و نیز ارزیابی اعتبار آن ها کمک می کند. این اطلاعات همچنین به دولت ها برای تنظیم مقررات مناسب کمک می کنند. درنتیجه، نهادها می توانند بر تولید، جمع آوری، تحلیل، بازبینی و توزیع یا خودداری از توزیع اطلاعات و دانش برای مشارکت کنندگان در درون و میان جوامع و بازارها تاثیر بگذارند. نهادهایی که بر توزیع عادلانه اطلاعات تاثیرمی گذارند عبارتنداز: بنگاه های حسابداری، دفاتر اسناد اعتباری و مقررات دولتی درباره محدود کردن رسانه ها در افشای اطلاعات.
۲) نهادها حقوق مالکیت و قراردادها را تعریف کرده و تعیین می کنند که چه کسی باید چه چیزی را و چه زمانی کسب کند. آگاهی افراد جامعه درمورد حقوق خود در زمینه دارایی ها و درآمدهایشان و توانایی حفظ این حقوق ازجمله حقوق بخش خصوصی نسبت به دولت برای توسعه بازار بسیار با اهمیت است. نهادها می توانند احتمال بروز اختلاف را کاهش دهند و به اجرای قراردادها کمک کنند. نمونه هایی از این نهادها عبارتنداز: قانون اساسی، نظام قضایی و مجموعه ای کامل از شبکه های اجتماعی.
۳) موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها می شوند. رقابت انگیزه هایی را به مردم می دهد تا فرصت های خود را به طور برابر گسترش دهند. در بازارهای رقابتی احتمال این که منابع براساس سودمندی یک طرح و نه روابط سیاسی و اجتماعی یک کارآفرین، مورد استفاده قرار گیرد بیشتر است. درجه رقابت همچنین موجب تحریک نوآوری و رشد اقتصادی خواهد شد ولی گرچه برخی از نهادها رقابت را تسهیل می کنند، نهادهای دیگر مانع از آن می شوند. با برقراری محدودیت های قانونی فراوان برای ورود به بنگاه های جدید بازار، دولتها می توانند مانع از رقابت شوند و با سازماندهی فعالیت های بازار در اطراف یک گروه محدود از مشارکت کنندگان فرصت های پیش روی این گروه حتی با وجود این که رقابت سخت تر شده است، ممکن است افزایش و فرصت های افراد خارج از گروه کاهش یابد.
از طریق این سه وظیفه تمام ساختارهای نهادی توزیع دارایی ها، درآمدها و هزینه ها و نیز انگیزه های مشارکت کنندگان در بازار از طریق حقوق توزیعی برای کارآمدترین کارگزارها، نهادها می توانند بهره وری و رشد را تقویت کنند. برای مثال، با تحت تاثیر قراردادن مشوق های سرمایه گذاری از طریق تقویت حقوق مالکیت، نهادها می توانند بر سطوح سرمایه گذاری و انتخاب فناوری جدید تاثیر بگذارند. با تعیین حقوق بازاری، مثلا ازطریق قانون رقابت، نهادها موجب محدود شدن رانت های تولیدکننده می شوند و از مصرف کنندگان در مقابل قیمت های بالا حمایت می کنند و از طریق روشن ساختن حقوق مربوط به اشکالات موجود در بازارها، نهادها می توانند به طور مستقیم زندگی مردم فقیر را تحت تاثیر قرار دهند. برای مثال، با ارائه اسناد رسمی به مردم فقیری که حقوق مالکیت آن ها توسط وام دهندگان به رسمیت شناخته نشده است، به آن ها اجازه می دهد تا استقراض و سرمایه گذری کنند.
نهادهای کارآمد نهادهایی هستند که سازگار و با انگیزه هستند. نهادهای دارای سازوکارهای اجرایی درونی به دلیل این که یک نظام پاداش و جریمه متقابل شناخته شده وجود دارد، نهادهای کارآمدی هستند. یک موضوع مهم در طراحی نهاهای عمومی اطمینان از این است که انگیزه هایی که ایجاد شده است به طور واقعی منجر به رفتار نامطلوب شود. مثلا تجربه نشان می دهد بیمه سپرده ها که برای حمایت از سپرده های افراد در مقابل خطرهای ذاتی ناشی از نهادهای مالی طراحی شده، می تواند موجب تضعیف انگیزه های مدیران مالی برای پرداخت وام به صندوق های سپرده گذاران به طور محتاطانه شده و منجر به ریسک پذیری گسترده شود.
● چه کسی نهادها را ایجاد می کند؟
با توسعه اقتصادها، برای حمایت از مبادلات پیچیده در حال افزایش، نهادها نیز تکامل می یابند. این تکامل می تواند از تغییرات در نهادهای موجود حاصل شود، ولی همچنین می تواند ناشی از ایجاد یا بنا نهادن نهادهای جدید باشد. نهادها توسط دولت ایجاد می شوند، ولی بازیگران فعال در جامعه و فعالان اقتصادی و بازیگران بازارهای بین المللی نیز در ایجاد نهادها نقش دارند.
هنگامی که دولت ها اقدام به ایجاد نهادهای جدید می کنند به موفقیت های زیادی دست می یابند; منافع گروه های خصوصی نیز می تواند در ایجاد نهادها نقش داشته باشد. این منافع همچنین می تواند محرک یا مانع تغییرات نهادی، به صورت انفرادی یا مشارکتی باشد.
همچنین سازمان های بین المللی نیز می توانند به عنوان نیرویی مهم برای تغییرات نهادی عمل کنند. آنها همچنین در کمک به ایجاد نهادهای مناسب با نیازهای کشورهای در حال توسعه موفقیت های متفاوتی داشته اند.
● ریشه های اندیشه نهادگرایی
اگر به ریشه های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم، به ، آدام اسمیت ودیگر بنیانگذاران علم اقتصاد می رسیم. این اقتصاددانان توجه ویژه ای به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین می کنند، یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین می شوند. بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در کشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند، یاخیر؟!
آدام اسمیت می گوید: اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می شود و جامعه رشد می کند وثروت ملل افزایش می یابد.
اقتصاددان های اولیه، اقتصاددادن هایی نهادگرا بودند; اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیق ترو فرمالیزه می شد توجه به نهادها در بخشی ازعلم اقتصاد کمتر می شود. توجه و تمرکز بیشتر بر روی عملکرد نظام اقتصادی و به اصطلاح، تخصیص منابع قرارمی گیرد; اما خود نهادها که عملکرد نظام اقتصادی مبتنی بر آنها است در سایه قرار می گیرند و کمتر مورد توجه قرار می گیرند.
● رویکرد دوباره به نهادگرایی
شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم اقتصاددانان را از نظریه ها وعقاید اقتصاددانان نئوکلاسیک ناخشنود کرد و به غیر از سوسیالیست ها، اقتصاددانان دیگری نیز بودند که با فرضیه ها و نظریه های مکتب نئوکلاسیک مخالفت می ورزیدند. تحولات اقتصادی این دوران اصول نظری نئوکلاسیک را از نظر تطبیق با واقعیت با تردید روبرو کرد. در چنین شرایطی، دفاع از نظام سرمایه داری که درآن دولت نقش عمده ای نداشته باشد دور از منطق به نظر می رسید. در این دوران، برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش های سوسیالیستی بود. روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند با اعمال برنامه های اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم درآمد و به ویژه توده ها فراهم می آمد و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو مکتب نهادی یا نهادیون را تشکیل می دهد.
● نهادگرایی اولیه
در اوایل قرن بیستم، مکتب جدیدی به خصوص در آمریکا به وجود آمد که در تاریخ اقتصاد به عنوان «نهادگرایی اولیه» معروف است. نهادگراهای جدید در سی یا چهل سال اخیر به وجود آمدند. نهادگراهای اولیه پیروان مکتب تاریخی اقتصادی هستند که در آلمان و انگلستان قرار داشت و با فرمالیزه شدن وریاضی شدن اقتصاد مخالف بود. در آن موقع اقتصاد را علمی مربوط به چند قضیه می دانستند که نتایج را می توان از آن قضایا استنباط کرد و به زمینه های تاریخی کمتر توجه می شد و علم اقتصاد محدود به چند فرض و قضیه و نتایج ماحصل از قضیه ها بود. ساختار علم اقتصاد به تدریج که رشد می کرد به این سمت و سو گرایش پیدا کرد. آن زمان اعتراضی نسبت به فرمالیزه شدن اقتصاد تحت عنوان مکتب تاریخی اقتصاد یا نهادگراهای اولیه شکل گرفت. نهادگراها معتقد بودند این نتایج تاریخی که مورد توجه قرار نمی گیرند ازاهمیت بالایی برخوردارند و در عملکرد اقتصاد، نهادها جایگاه مهمی دارند. نهادگراهای اولیه نفوذ زیادی در علم اقتصاد پیدا نکردند. اقتصاد به ویژه در بین دو جنگ جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی که در واقع زمان اوج گرفتن اقتصاد نئوکلاسیک است، بیشتر به سمت ریاضی واتکا به فرضیه ها و قضیه ها و فرمالیزه شدن گرایش پیدا کرد. علم اقتصاد در چارچوب این قضیه ها رشد زیادی پیدا کرد، پس از جنگ دوم جهانی از نیمه دوم قرن بیستم علم اقتصاد به سمت ریاضی، اقتصاد سنجی و هرچه دقیق تر کردن فرضیه های آدام اسمیت بدون توجه به نهادهایی که آدام اسمیت آنها را برای رشد اقتصاد ضروری می دانست، گرایشی عمده داشت، به تدریج از دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی، برخی از اقتصاددان ها که آموزش دیده مکتب نئوکلاسیک بودند، به نهادها توجه می کنند.
● نهادگرایی قدیم و جدید
با اذعان به این امر که نهادها خود در گذر زمان تغییر می کنند وغالبا به عوامل اقتصادی، حساسیت نشان می دهند، پس می توان بین نهادگرایان قدیمی و جدید و اندیشه هایشان تفاوتی قائل شد. نزدیک به یک سده است که از عمر مکتب نهادگرایی می گذرد. در طول این سال ها، مکتب نهادگرایی دستخوش تحولات و گرایشات وسیعی شده است. نگاه های متفاوت به مقوله هایی چون نهادها، تغییرات نهادی، کارایی، ایدئولوژی و... به ظهور و پیدایش مکتب عمده نهادگرایی قدیم و جدید، انجامیده است.
مکاتب نهادگرایی قدیم و جدید، به واسطه بی اعتنایی اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف نسبت به نهادها، ظهور یافته اند. موضوع تاثیر نهادها درشکل دهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است. نهادگرایان قدیم، رویکرد نئوکلاسیکی در تاکید بر انسان معقول اقتصادی"را رها کرده اند و در مقابل به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی روی آورده اند; اما نهادگرایان جدید یا لااقل نسبت قریب به اتفاق آنها، نه تنها رویکرد متعارف نئوکلاسیکی- که برپایه الگوی انتخاب عقلایی بنیان گذاشته شده است- را رها نکرده اند، بلکه آنرا گسترش داده یا به عبارتی جرح و تعدیل نموده اند.
از نمونه های دیگرافتراق می توان، اعتقاد به فلسفه کل گرایی و نفی صوری گرایی در نهاد گرایی قدیم و در مقابل آن فردگرایی روش شناسانه و صوری گرایی وسیع تری را نام برد که در نهادگرایی جدید وجود دارد. با تمامی این اوصاف، در نگاهی کلی، تفاوت بنیادین این دو مکتب در تمایل نهادگرایان جدید به بررسی چگونگی توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است. نهادگرایان جدید از زاویه کارآیی ومناسبات صرفه جویانه به نهادها می نگرند; زیرا به اعتقاد آن ها افراد معقول در رفتار خوداقتصادی عمل می کنند. این در حالی است که نهاد گرایان قدیم تمایل دارند تا در نگاه خودبه نهادها، بسیاری از عوامل دیگر سیاسی و اجتماعی را دخیل سازند.
● مبانی فکری مکتب نهادی
مبانی فکری مکتب نهادی طبق اندیشه های اقتصاددانان پیرو این مکتب بر شش اصل مهم و اساسی به شرح زیر متکی است:
۱) اقتصاد باید به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارد، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از یک سازمان را نمی توان صرفا با بررسی اجزای آن به صورت قسمت های مجزا و منفصل از یکدیگر قرار داد. به همین ترتیب، فعالیتهای اقتصادی جامعه مجموع تصمیمات فردی برای بدست آوردن حداکثر منافع پولی نیست بلکه فراتر از آن بوده و ناشی از فعالیت های جمعی می شود که بزرگ تر از مجموع اجزا منفصل از یکدیگر است.
۲) مکتب نهادی نقش موسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تاکید قرار می دهد. «نهاد» تنها یک موسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه یا بانکی نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جز» و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می شود. نهاد شامل رسوم، عادت اجتماعی، قوانین، روش های فکری وبه طورکلی روش زندگی می شود. نهادگراها معتقدند که زندگی اقتصادی به وسیله نهادهای اقتصادی و نه به وسیله قوانین اقتصادی کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها کنترل می شود. بنابراین، در تجزیه و تحلیل اقتصادی، رفتار گروهی است که روش زندگی را تحت تاثیرقرار می دهد و لذا در مقایسه با فلسفه فردگرایی مطلق کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها در نزد نهادگرایان رفتارهای جمعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
۳) نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد; زیرا جامعه و نهادهای آن دائما در حال تغییر نیست. به جای وجود تعادل همواره حرکت تغییر وجود دارد. این مکتب با نظریه تعادل ایستای اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک که به دنبال کشف حقایق ابدی و ازلی اقتصاد بوده وهیچ گونه توجهی به تفاوت های زمانی و مکانی و تغییراتی که دائما تحقق می یابند، معطوف نمی داشته اند، به مخالفت بر می خیزد. تکامل نهادهای اقتصادی باید زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشکیل دهد. این روش مستلزم دسترسی به اطلاعاتی در زمینه اقتصاد، تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه، روان شناسی و روان شناسی اجتماعی است. بنابراین مکتب نهادی نظریه کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی، مردود دانسته و به جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جامعه اقتصادی، مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدف های اجتماعی و اقتصادی ممکن است منجر به نتایج مثبت یا منفی گردد، تکیه می کند. به عبارت دیگر، تعدیل کمتر یا بیشتر از مقدار لازم برای حصول به تعادل در زندگی اقتصادی انحراف از تعادل به شمار نمی آید، بلکه این نوع انحراف خود عادی هستند.
۴) بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایه داری بر پایه فرضیه های مورد استفاده در نظریه های خود وجود هماهنگی در منافع افرادجامعه را استنتاج می کنند، در حالی که مکتب نهادی معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می داند که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می کند. با این وجود، میان منافع گروه های مختلف جامعه نظیر بنگاه های بزرگ در مقابل بنگاه های کوچک، مصرف کننده در مقابل تولیدکننده، کشاورز در مقابل شهرنشین و کارفرما در مقابل کارگر تضادهایی به وجود می آید. در این صورت، دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد سیستم اقتصادی را با یکدیگر آشتی دهد.
۵) مکتب نهادی ازبرنامه اصلاحات اجتماعی به منظور توزیع عادلانه تر ثروت و درآمد حمایت می کند. این مکتب، با وجود عقاید کلاسیک ها مبنی بر این که قیمت های بازار شاخص رفاه فردی و اجتماعی بوده و بازار بدون دخالت دولت می تواند تخصیص موثر منابع و توزیع بهینه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزینه ها و منافع اجتماعی معطوف می دارد. به عبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرمایه داری را محکوم می کند و به نقش بسیار مهم دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم اعتقاد دارد.
۶- از نقطه نظر روش شناسی، مکتب نهادی روش استقرا» را بر قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای درک بهتر عملکرد نظام اقتصادی می باید مطالعات دقیق تری از طرز کار آن به عمل آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم عقیده و معتقدند که روش استدلال منطقی روشی است که از حقایق شخصی آغاز می شود و از حالات خاص به نتایج کلی می رسد. چنان چه این روشی به درستی به کار رود از لحاظ تحقیق علمی حائز اهمیت بوده و به قانونمندی های علمی منجر می شود.

نویسنده : سیدحسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری