۱۹ آذر ـ ۱۰ دسامبر ـ سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق انسان در ۱۹۴۸ ونگاهی کوتاه به آن و ضعفهای متعدد آن

دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی اعلامیه حقوق انسان در یك مقدمه و ۳۰ اصل به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید كه باید از سوی اعضای این سازمان به عنوان یك استاندارد عمومی در باره هر فرد و هر گروه و جمعیت رعایت شود و در مدارس تدریس گردد تا در حافظه همگان باقی بماند كه اجازه ندهند موارد آن نقض شود !!!.
این اعلامیه فرق چندانی با اعلامیه مشابه آن كه در ۲۶ اوت سال۱۷۸۹ به تصویب مجلس انقلاب در فرانسه رسید ندارد . نخستین اعلامیه از این دست در سال ۵۳۸ پیش از میلاد از سوی كوروش بزرگ بنیاد گذار كشور ایران درشهر بابل انتشار یافت كه سفالنبشته آن موجود است . اصولی كه در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ تصویب شد كم و بیش در تعالیم ادیان و فرضیه های فلاسفه و رسالات و حتی مقالات روزنامه نگاران هم آمده است كه هیچكدام ضمانت اجرایی نداشته است . تنها كوروش بزرگ به مدت هشت سال ( تا سال ۵۳۰ پیش از میلاد كه فوت شد) آن را كه خود وضع كرده بود به اجرا در آورد.
ضعف این اعلامیه تنها نداشتن ضمانت اجرایی نیست؛ در متن آن هم ضعف ها و نارسایی های متعدد وجود دارد كه ضرورت اصلاح آن با توجه به شرایط روز مورد انتظار است . به نام این اعلامیه كاغدی تا كنون در سطح جهان سوء استفاده های سیاسی متعدد هم شده و... كه پس از اشاره به اصول سی گانه آن، از دید خود به پاره ای از این مسائل می پردازیم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه خود ، این اصول را كه دولتهای عضو متعهد به رعایت آن شده اند! آرمان مشترك مردم و حقوق یكسان و انتقال ناپذیر انسان و پایه و زیر بنای آزادی ، عدالت و صلح در جهان خوانده است كه احترام به آن مانع ازبپاخیزی بر ضد ظلم و عصیان خواهد شد .
اصل اول این اعلامیه همه مردم را از لحاظ حیثیت و حقوق ، برابر می داند كه باید برادر وار رفتاركنند. در اصل دوم وهفتم هرگونه تبعیض رد می شود . اصل دوم : هركس می تواند بدون هیچگونه تمایز، از همه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه حقوق بشر برخوردار شود. اصل سوم حق زندگی ، داشتن آزادی وامنیت شخصی را مورد تاكید قرار داده است . اصل چهارم هرگونه بردگی را ممنوع ساخته و اصل پنجم گوید: احدی را نمی توان تحت شكنجه ، یا مجازات و یا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری و یا موهن باشد. اصل ششم تاكید بر رعایت حقوق یك انسان در هرجا كه باشد ( صرفنظر از مرز های جغرافیایی) دارد و اصل هفتم گوید: همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند، و هر كس حق دارد در مقابل هر تبعیضی كه ناقض مفاد این اعلامیه ( اعلامیه حقوق بشرمصوب مجمع عمومی سازمان ملل ) باشد و درقبال هر تحریك كه برای برقراری تبعیض بعمل آید حمایت شود.
اصول هشتم ، نهم، دهم و یازدهم در یك راستا قرار دارند و اصل هشتم : هر فرد در برابر اعمالی كه حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق در قانون اساسی یا قانون دیگری( كشور متبوع) برای او شناخته شده باشد، حق رجوع به محاكم ملی صالحه را دارد. اصل نهم : احدی را نمی توان خودسرانه بازداشت ، زندانی و تبعید كرد. اصل دهم : هر فرد حق دارد یك دادگاه مستقل و بیطرف با رعایت مساوات كامل به دعاوی او منصفانه و علنی رسیدگی كند . اصل یازدهم صراحت دارد كه باید به هر متهم به بزه ، تا ثبوت جرم به چشم بی گناه نگریسته شود، و هیچكس برای انجام یا عدم انجام عملی كه در زمان ارتكاب، جرم شناخته نمی شده محكوم نخواهد شد .
اصل ۱۲ دخالت در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی و مكاتبات مردم را منع كرده است و چنین صراحت دارد : احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی ، اقامتگاه و مكاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت ، شهرت و نامش مورد تعرض قرار گیرد.
اصل ۱۳ باز گشت به وطن را مخصوصا یك حق برای همه افراد دانسته است و چنین گوید : هركس حق دارد هر كشوری از جمله وطن خود را ترك كند و یا به كشور خود باز گردد . اصل ۱۴ كه درهمین زمینه است از این قرار ست : هر فرد حق دارد در برابر تعقیب و شكنجه و آزار پناهگاهی جستجو و در كشوری دیگر پناه اختیار كند؛ مگر این كه تعقیب او به خاطر ارتكاب جرم عمومی و غیر سیاسی باشد. در اصل ۱۵ اخراج از تابعیت رد شده است و گوید: احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت محروم كرد . اصل ۱۷ تاكید دارد كه نمی توان كسی را خودسرانه از حق مالكیت محروم كرد.
اصول ۱۸ و ۱۹ آزادی فكر و عقیده و بیان بدون بیم و ترس آن را یك حق مسلم هر انسان خوانده است ؛ اصل ۱۸: هركس حق دارد از آزادی فكر ، وجدان و مذهب برخوردار باشد و اصل ۱۹ : هركس حق آزادی عقیده و بیان دارد و نباید از طرح و اعلام آن بیم و ترس به خود راه دهد . اصل ۲۰ كه تا حدی در همین راستا است گوید: هركس حق دارد آزادانه گروه و جمعیت مسالمت آمیز تشكیل دهد.
اصل ۲۱ : هركس حق دارد كه در اداره امور عمومی كشورخود مستقیما و یا غیر مستقیم( از طریق انتخاب نماینده ) مشاركت كند و همین اصل احراز به مشاغل عمومی را باتساوی شرایط ، حق هر كس دانسته و چنین گوید : هركس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی كشور خود نائل آید. در بند دیگر همین اصل آمده است : اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است و این اراده در انتخابات آزاد كه از روی صداقت انجام گیرد اعمال می گردد.
اصل ۲۲ گوید : هركس حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز به فعالیت اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است كه لازمه رشد و نمو شخصیت او است؛ بارعایت تشكیلات و منابع كشور(!!) .
اصل ۲۳ صراحت دارد كه هركس حق دارد كار كند و كار خود را آزادانه انتخاب كند و شرایط منصفانه و رضایتبخش برای كار داشته باشد و در مقابل اخراج و بیكاری حمایت شود.اصل ۲۴ درزمینه استفاده مرخصی از كار ، اصل ۲۵ در باره تامین رفاه و بهداشت و اصل ۲۶ در زمینه حق برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و رایگان و اجباری بودن تعلیمات ابتدایی است.
اصل ۲۷ كه تاكید بر حمایت از آثار علمی و فرهنگی و هنری دارد گوید كه هركس حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه خود مشاركت جوید و ازحمایت منابع معنوی و مادی آثار علمی ، فرهنگی و هنری خود به عنوان مولف و مصنف برخوردار شود.
اصل ۲۸ به هر فرد حق داده است كه درخواست كند برای اجرای اصول این اعلامیه نظم و ضابطه اجتماعی و جهانی به وجود آید و در اصل ۲۹ آمده است كه هركس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصیت اورا میسر سازد و اصل ۳۰ افراد را از تفسیر نادرست اصول این اعلامیه برحذر داشته است.
به نظر این مولف ، كه این اعلامیه به او وهركس دیگر حق اظهار نظر داده است نارسایی ها و ضعفهای عمده این اعلامیه در اصول هشتم ، بند دوم اصل ۱۱ ، اصل ۱۳ ، اصل ۱۵ ، بند ۲ اصل ۲۱ ، اصل ۲۲ و ... است كه نیاز به نوعی ضمانت اجرایی دارند . اگر در حال حاضر اصلاح اصول این اعلامیه بر پایه شرایط موجود جهان كه با شرایط سال ۱۹۴۸ كاملا متفاوت است میسر نباشد لازم است كه كمیسیون مربوط ( حقوق بشر ) در جوار خود سازمانهای تحقیق متعدد و تازه تاسیس كند كه دست كم نامه های واصله به سردبیر روزنامه ها و گزارشهای مطبوعاتی و قوانین موضوعه تازه وبخشنامه ها ی هر كشور عضو را جمع آوری و بررسی كنند و تذكر علنی و رسمی بدهند . بسیاری از این قوانین و تصمیمات دولتهای عضو ناقض این اعلا میه است . بنابراین اصل هشتم كه هنگام انشاء چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و تغییر كلی یافت به صورت موجود ناقض سایر اصول این اعلامیه است ؛ همین طور بندهای آخر اصل ۲۹ . حصول اطمینان به رعایت اصل دهم امكان پذیر نیست . با این حساب نمی توان به این اعلامیه تنظیم شده در قرن ۲۰ ــ قرن پیشرفتهای فنی و صنعتی ــ با این انشاء كه بوی سیاسی از آن به مشام می رسد افتخار كرد و به آن برای احقاق حق فرد اتكاء داشت .
برای مثال : باتوجه به اصول ۱۹ ، ۲۲ و ۲۷ این اعلامیه جهانی ، دولتهای عضو حق نداشته اند كه با وضع قوانین مطبوعات بعضا مغایر قانون اساسی خود انتشار نشریه را كه همانا فعالیت و خدمت فرهنگی و بیان فكر و عقیده است محدود كنند و عده ای را عملا محروم سازند . بنابراین ، « تاریخ » این اعلامیه را یك متن كاغدی بیش تلقی نخواهد كرد .
اگر به آرشیو اخبار یك روزنامه در هر نقطه ازجهان كه از زمان تصویب این اعلامیه تاكنون انتشار یافته است مراجعه شود گزارشهای متعدد به دست خواهد آمد كه از این اعلامیه « روی كاغذ » هم بارها سوء استفاده سیاسی شده و از آن به صورت حربه بر ضد حریف استفاده گردیده است . به تشویق همین دولتها و یا به هر منظور دیگر جمعیتهای غیر انتفاعی تحت عنوان مدافع این اصول و دفاع از حقوق انسانها تاسیس شده اند كه هر كدام مسیری را كه برایشان انتخاب شده است می روند. باچند فرد« نیمه وقت» كه نمی شود از حقوق شش میلیارد« فرد » در قبال دولت حاكم دفاع كرد . این جمعیت ها هم منتظر دریافت شكایت افراد هستند و گویا هر شكایت و اعلام نقض حقی را مگر این كه متشاكی ( دولتی كه از او شكایت شده است !!!!!!!!!! ) وقوع خلاف را تایید كند !!! برای رسیدگی نمی پذیرند.
وجود این جمعیت ها نشانه ضعف تشكیلات كمیسیون مربوط در سازمان ملل است كه به تنهایی و راسا با توجه به گزارشها و اطلاعیه ها اقدام نمی كند . این كمیسیون كه دچار كمبود شدید نیروی انسانی است نباید بنشند و منتظر شود كه فردی جرات كند و بیاید از دولت متبوع خود شكایت كند . باید راسا مسائل را باتوجه به مطالب رسانه ها دنبال كند . از مكاتبه كردن با دولت مربوط چیزی عاید نخواهد شد.
در نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ با اشتیاق فراوان اعلامیه ای را كه در بالا آمده است ترجمه و در صفحه پنج روزنامه اطلاعات چاپ تهران منتشر كردم و به دلیل جوانی و كمی تجربه ازخدمتی كه كرده بودم خوشحال بودم كه اینك با مشاهده واقعیات از این كار كه به زعم خودم فریب ناخواسته مردم بود پشیمان و منفعل هستم . این اعلامیه خدمت موثری نكرده است و با این وضعیت و ضعف تشكیلات كمیسیون مربوط ، كاری هم نمی تواند انجام دهد.
برای مثال : اگر یك تبعه كشور سعودی كه دارای قانون اساسی مدون نیست بیاید به كمیسیون شكایت كند ، اصل هشتم كه به كمیسیون اجازه اقدام نداده است .
سخن كوتاه ، سازمان ملل با این منشور و این اعلامیه و این اركان پاسخگوی جهان قرن ۲۱ و آحاد افراد نخواهد بود و نخواهد توانست نظمی بر قرار كند كه از جنگ و تعرض و عصیان و نقض حقوق جلوگیری شود.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز