نفت نحس

مسائل حاکم بر اقتصاد ایران به گونه‌ای است که ما برای آنها چند راه‌حل نداریم و اگر این حرف درست باشد و اگر مدیریت‌هایی که در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مستقر هستند تمایل به رویکرد علمی و کارشناسی داشته باشند، خود به خود نوعی همگرایی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد. تنها مسئله‌ای که وجود دارد زمان و هزینه‌ای است که کشور ممکن است در اثر از دست‌دادن فرصت‌ها بپردازد. هزینه بستگی به این دارد که این مدت زمان چقدر باشد. هرچه دیرتر این جمع‌بندی ایجاد شود که گزینه‌های پنهان متعددی برای اداره اقتصاد کشور وجود ندارد که ما بخواهیم آنها را کشف کنیم و هرچه گرایش به سمت عملی و واقع‌بینانه و کارشناسی نگاه‌کردن به موضوعات پیش رود، امیدواری به اینکه هزینه کمتر باشد زیاد می‌شود. دموکراسی ظرفی بسیار بزرگتر از ظرف سیاستگذاری اقتصادی است و این سیاستگذاری اقتصادی است که از دل دموکراسی بیرون می‌آید نه برعکس. ما اصولا در تحلیل عملکرد نهاد بخش خصوصی در کشور کمی باید واقع‌بینانه‌تر نگاه کنیم. شکل‌گیری بخش خصوصی در اقتصاد ما به قبل از انقلاب برمی‌گردد. کمی دورتر که می‌رویم و به اصلاحات ارضی می‌رسیم عمدتا مشاهده می‌شود که منابع در یک نظام فئودالی و در مجموعه بخش کشاورزی جمع می‌شد.
بعد از اصلاحات ارضی سیاست‌های اقتصادی کشور در جهتی بود که بتواند منابع بخش خصوصی را به سمت صنعت هدایت کند تا بخش خصوصی صنعتی در کشور ایجاد شود.
این اتفاق هم افتاد ولی این بخش خصوصی صنعتی در آن مقطع ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی کشور داشت و به‌رغم تخصص‌گرا و فن‌گرا بودن و توانمندی در بهبود تکنولوژی و عملکرد صنعت، به دلیل اشتراک منافع زیادی که با رژیم گذشته داشت با پیروزی انقلاب اسلامی به سرنوشت نظام سیاسی قبل از انقلاب دچار و متلاشی شد و اکثر آنها با منابع خود از کشور فرار کردند. بعد از انقلاب هم ذهنیتی که ایجاد شد این بود که دولتی صالح باید ایجاد شود که خود بتواند امور کشور را پیش ببرد و عدم‌اعتماد زیادی به بخش خصوصی به وجود آمد. بخش خصوصی یک بخش زیاده‌خواه و بخشی که به منافع مردم اجحاف می‌کند شناخته شد و از طرفی هم بخش خصوصی قبل از انقلاب از بین رفته بود و یک بخش خصوصی کاملا سنتی و تجاری که به نوعی با نظام فکری مدیریت سال‌های بعد از انقلاب همخوانی داشت جای آن را گرفت. این بخش خصوصی نه تنها نوگرا و مدرن نبود بلکه به نوعی در تقابل با یک بخش خصوصی مدرن هم به سر می‌برد. نهادهایی که به شکل حقوقی و قانونی هم حضور بخش خصوصی در آنها تعریف می‌شد نیز چنین ویژگی را پیدا کردند. بنابراین ما عقلا چیزی به عنوان نهاد بخش خصوصی که در ارتباط با دنیای خارج پیشتاز باشد و در ارتباط با تخصص‌گرایی و فن‌گرایی درکشور و ایجاد تحول در مدیریت اقتصادی در حوزه بخش غیردولتی باشد، نداشتیم.
سازمان برنامه همیشه برای اینکه بتواند برنامه‌های خود را تدوین کند، فروض محیطی را داده شده تلقی می‌کرد، در نتیجه نمی‌توانست نظامی را که به لحاظ نهادی دچار نقیصه‌های اساسی بود در مجموعه فرآیندی که اتفاق می‌افتد مشارکت دهد ولی در برنامه سوم به دلیل اینکه فضای سیاسی کشور متحول شده بود و اصولا یک نوع رویکرد جدید در عرصه سیاسی کشور ایجاد شد و یکی از خط‌مشی‌هایی که دولت قبلی دنبال می‌کرد این بود که بتواند نهادهای مدنی را صاحب قدرت کند و آنها را در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دهد، در نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم هم این نوع تفکر به‌رغم همه آن نقایصی که در مجموعه نهاد بخش خصوصی در کشور وجود داشت گنجانده شد و حق تصمیم‌گیری به بخش غیردولتی داده شد. تقریبا در تمام مطالعاتی که با موضوع بررسی عوامل دموکراسی انجام شده، در توضیح این پدیده، کشورهای صادرکننده نفت را جدا کرده‌اند و این امر باعث شده از لحاظ سیاسی این کشورها با سوالاتی مواجه شوند. نحسی نفت برای تحقق دموکراسی از موضوعات مورد مطالعه علمای علم سیاست و علمای اقتصاد سیاسی است. در وجه اجتماعی حکومت‌های صادرکننده نفت برخوردار از رانت بزرگی هستند، تا جایی‌که تعداد افراد بسیار کمی در درآمد نقش زیادی دارند. در این کشورها، دولت به لحاظ مالی به مردم وابسته نیست، بنابراین در آنها دموکراسی وجود ندارد اما در کشورهایی که ترکیب دولت از مالیات است و مردم بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات می‌پردازند، از دولت خدمات می‌خواهند و پاسخگویی تبدیل به شاخص عملکرد بین دولت و مردم می‌شود.
در بحث مخارج دولت، کشورهای صادرکننده نفت به‌راحتی می‌توانند به مردم امتیاز دهند و آن را به قدرت سیاسی تبدیل کنند. در وجه امنیتی نیز این کشورها از قدرت سرکوب بیشتری به دلیل درآمد بیشتری که دارند برخوردارند. همچنین در وجه اجتماعی، در کشورهای صادرکننده نفت تمایل قوی به اجتناب از مدرن‌شدن وجود دارد که این امر باعث می‌شود قشر متوسط در این کشورها ایجاد نشود. وجه دیگر این است که دولت به دلیل منابعی که دارد مانع می‌شود گروه‌های مستقل از حکومت تشکیل شوند. در کشور ما نیز هر نهادی تشکیل می‌شود، مطالباتی از دولت می‌خواهد و این باعث می‌شود جامعه در لایه‌های مختلف، شکل‌گیری ساز و کار اجتماعی را تجربه کند. اما به ناگزیر، دموکراسی آخرین حلقه مدرن شدن است و جامعه باید به حدی از بلوغ سیاسی برسد که جامعه دموکراتیک محسوب شود و در عرصه‌های اجتماعی ـ اقتصادی نیز گروه‌هایی درست کند که مستقل از دولت بتوانند تامین درآمد کنند.

مسعود نیلی

منبع : روزنامه کارگزاران