رییس جمهور, قانون و تنگناها

قوه مجریه در هر کشوری که دارای سیستم جمهوری است جایگاهی است برای اجرا و حفاظت از قانون و قانون میثاق ملی آحاد آن کشور است. قانون مجموعه قرار دادهایی سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است که تمام مردم یک جامعه در هر پست و مقام ملزم به رعایت آن هستند. و در برابر قانون باید مطیع باشند زیرا عدم توجه به قانون باعث هرج و مرج و آنارشیت میگردد. رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه( با کارمندان دولت ) بالاترین مقامی است که براجرای صحیح قانون نظارت دارند( نص صریح قانون اساسی) . اگر گمانه ای در تاریخ ایران زنیم و برگ هایی از آن را مطالعه نماییم خواهیم دید که ما جز کشورهایی هستیم که تازه با قانون و حق و حقوق آشنا شده ایم و دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم بحث تازه ای است که ما خواهان آنیم .
در دوران قبل از مشروطیت ما از بی قانونی رنج میبردیم و سخنان ملوکانه پادشاه ، سایه خدا درزمین!نص صریح و قانون رایج بود که خود عین بی قانونی محسوب میگردد ، اما به دنبال خیزش جامعه بورژوازی به تقلید از کشورهای اروپایی ، و به اصطلاح رایج انقلاب مشروطیت ، یک سری قراردادها تدوین و عموم جامعه ملزم به رعایت آن گردیدند و ما از این دوره یعنی حدود سال ۱۲۸۶ خورشیدی به بعد با تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی کتابچه ای به نام قانون داشته ایم. داشتن قانون یک بحث و اجرای آن بحث دیگری است. به طوری که در قسمت دوم همیشه ما مشکل داشته ایم یعنی قانون وجود داشته اما یا اجرا نمی شده یا اگر اجرا شده است تفسیرهای غلطی برآن آورده اندکه اجرای آن عین بی قانونی بوده است .
در اواخر حکومت قاجار همچنانکه بیان شد قدرت بی حد و حصر شاه که گفته های او قانون اما از نوع استبدادی به حساب می آمد تعدیل شد و مجلس تشکیل گردید اما اقدامات محمد علی شاه و فاتحین تهران پس از او قانون را بدون اجرا گذاشتند. دوران سلطنت پهلوی اول که رضا شاه بر قدرت تکیه زد استبدادی از نوع رضاخانی ، به دلایل متعدد ازجمله سرخوردگی مردم از مشروطیت و نبود امنیت و ظاهر سازی های شخص رضا خان ایجاد گردید که مخالف هر نوع قانون بود وخفقان شدیدی در شور حاکم گشت رضا خان که خوی نظامیگری بی نهایت در او رخنه کرده بود هر گونه نسیم ازادی خواهی و دموکراسی را از وزیدن انداخت و خواهان اطاعت بی چون و چرای ملت و دولت ( البته اگر اسم دولت را بتوان بر پیکره حکومت رضاخان میرپنج نهاد) گردید و مردم نزدیک به دو دهه زیر سخت ترین فشارها ی سیاسی و اجتماعی قرار گرفتند.کسانی که دم از آزادی و قانون خواهی میزدند سروکارشان با پزشک احمدی و قهوه قجری بود که متاسفانه تاریخ در این رابطه انچنان حق مسئله را بیان نموده است.
با شروع جنگ بین الملل دوم و تصرف خاک ایران به دست متفقین رضا شاه که با سیاست قبل از جنگ خود گرایش به آلمان را برگزیده بود عصبانیت بریتانیا را برانگیخت و ثمره این نافرمانی تبعید به موریس در افریقای جنوبی بود.به دنبال او که دو دهه مردم را از قانون و حق و حقوق خویش محروم ساخته بود پسرش محمدرضا جای او را گرفت. این سرآغاز دور دوم پهلوی ها است که ظاهرا قانون وجود داشت اما قانونی بود با تفسیرهایی به نفع شاه و اگر گاها کسی میخواست آن قوانین کذایی را زیر پا بگذارد به مانند دکتر محمد مصدق با او برخورد می شد. محمد رضا به مدت ۳۷ سال مردم را اینگونه به اسارت کشید. این وضعیت نیز در سال ۱۳۵۷ با انقلاب اسلامی به پایان رسید .
انقلاب اسلامی ۵۷ سرفصل تازه ای برای قانون بود که نکته بارز تغییرات رنگ و بوی اسلامی دادن به قوانین میباشد و تاکنون نیز در کشور آن قوانین جاری و ساری است . تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در اوایل انقلاب انجام گرفت در برخی موارد از جمله اختیارات رییس جمهوری به دلایل متعدد از جمله نبود تجربه ریاست جمهوری در کشور و کارکرد و سابقه طولانی پست نخست وزیری از دادن اختیارات بیشتر از آنچه که هست به رییس جمهور خودداری نمودند. البته شرایط بحرانی اوایل انقلاب را نیز باید به این مسایل اضافه کرد و خصوصا اینکه رییس جمهور چه کسی خواهد بود؟ دیدیم که با انتخاب بنی صدر مشخص شد که اگر رییس جمهور دارای اختیارات بیشتری می بود چه بسا می توانست مسیر انقلاب را تغییر دهد. حال بجاست ما که سه دهه از انقلاب را پشت سر گذاشته ایم و دیگر آن دوران عدم شناخت سپری گردیده است تغییراتی به نفع جمهوریت نظام در قانون اساسی ایجاد نماییم زیرا یکی از شعارهای ملت در سال ۵۷ و بعد از آن جمهوری اسلامی بود . جمهور به معنای عموم مردم و جمهوری به معنای حکومتی است که توسط رییس جمهور (منتخب عموم مردم) اداره می گردد . اینجاست که معیار تشخیص جمهوریت همانا اختیارات رییس جمهور است و …
اما سوال اینجاست چرا در برخی دوره های ریاست جمهوری اختیارات رییس جمهور بیشتر و بلکه فراتر از آنچه که قانون تصریح نموده است میباشد و در برخی دوران این اختیارات تا جایی نزول پیدا میکند که رییس جمهور به تکاپو می افتد تا اختیارات قانونی خود را به دست آورد و در برخی موارد همین خلا اختیارات باعث میشود رییس جمهور به فکر گرفتن اختیارات بیشتر از طریق قانونی باشد. همه این مسایل و این تلاشها نشان دهنده این موضوع است که رییس جمهور آنچه را که باید در اختیار داشته باشد در اختیارش نیست. و این خود میتواند آفتی برای جمهوریت نظام باشد حال بگذریم از موانع بیشماری که همان اختیارات محدود را نیز محدود تر ساخته اند.
علت چه میتواند باشد؟ در جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا پذیرفته شده است و طبق قانون سه قوه می بایست زیر نظر رهبر مستقل از هم عمل نمایند. ما همه فکر میکنیم قوه مجریه مجری اصلی قانون است و این از لفظ مجریه نیز استنباط میشود. اما آیا واقعیت اینگونه است ؟این مسئله یکی از فاکتورهای موفقیت یا عدم موفقیت یک رییس جمهور میتواند باشدو رییس جمهوری که نتواند این موانع را مرتفع سازد و راه کار قانونی ارایه دهد موفق نخواهد بود و نمیتواند از حقوق آحاد جامعه که او را به نمایندگی خود انتخاب کرده اند قیام نماید .
ریاست جمهوری درجمهوری اسلامی ایران نقشی به مراتب سخت تر و پیچیده تر از آن است که در چهارچوب قانون اساسی تعریف شده است . در دو دوره ریاست جمهوری دکتر خاتمی غیر از اوایل و اواخر کار او وضع به گونه ای دیگر بود . مجلس ششم ظاهرا هم طیف و هم فکر رییس جمهور تلقی میشد هر چند فکر میکردیم این شرایط برای هیچ رییس جمهوری دست نخواهد داد . اما دیدیم که در دولت نهم نیز شرایط لازم برای بالابردن جایگاه رییس جمهور فراهم گردید . در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی چه انتظار میرفت و چه دیدیم آیا غیر از این بود که رییس جمهور اقتدارش از گذشته کمتر بود ؟ تا جایی که بارها او خود از این شرایط نامطلوب ! گله مندی را ابراز میکرد حال که ما انتخاب دهم را پیش رو داریم کاندیداهای محترم خصوصا اصلاح طلبان که به احتمال قوی اقبال عامه این بار در صورت اجماع کامل با آنها خواهد بود باید به این نکته توجه خاص داشته باشند که احتمال تجدید جریانات دوران خاتمی امری اجتناب ناپذیر است و باید در راستای خدمت صادقانه به ملت با برنامه های منسجم سعی در پیروزی بر کارشکنی های احتمالی باشند .
حالا با این تفاسیر و شناخت جایگاه رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی ایران ، رمز موفقیت هر رییس جمهوری در این نکته نهفته است که خوب بداند : اختیارات رییس جمهور تا کجاست ؟ چقدر است؟ و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ خاتمی کسی بود که امیدها و شعارهای زیادی داد و هنوز دوم خرداد را ما فراموش نکرده ایم . آن زمان ما دانشجو بودیم همه مردم هم اینچنین دل در گروه آن همه شعار نهادیم . اما چه شد؟ چه دیدیم؟ احزاب و گروهها باید به این نکته توجه داشته باشند که در اجماع کسی را به مردم معرفی کنند که توانایی گرفتن ابتدا حق خود( اختیارات رییس جمهور ، اختیاراتی نو به نمایندگی از جمهور مردم ) را داشته باشد زیرا این بدیهی ترین کاری است که یک رییس جمهور باید به آن بپردازد و پس از موفقیت در این مقطع : حقوق ملت به راحتی در سایه نظارت قانونی بر قانون اساسی ملت ،برآورده میشود. رییس جمهور باید شجاع و نترس باشد و از آنجا که حق گرفتنی است نه دادنی ، حق و حقوق قانونی و گرفته شده از ملت را با راه کارهای درست و اصولی و عملگرا نه شعارزدگی صرف دنبال و به آنها برگرداند . رییس جمهور باید رییس جمهور باشد نه نماینده یک طیف خاص یا همراه و همدل با یک گروه . تنها چیزی که برای او باید اصل و اساس باشد مردم و قانون اساسی است . مردمی که بزرگترین پشتوانه انقلاب هستند و انقلاب خالی از مردم هیچ گاه موفق نخواهد شد . مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در سال گذشته نمادی از اهمیت مردم و و افکار عمومی در ارزش گذاری و تاثیر در سلوک رفتار و نحوه بیان سیاستمداران جهان بود . و این خود نمونه ای از اهمیت جمهوریت است . مسئولین نظام نیز باید در این شرایط خاص که دشمن اصلی ما آمریکا و رژیم صهیونیستی در فکر ترویج این اندیشه شوم هستند که دولت و ملت از هم فاصله گرفته اند و دولت به ریاست رییس جمهور نماد جمهوریت و نماینده ملت نیست ، هوشیار باشند و خدای ناخواسته مقدمات این اندیشه را فراهم نسازند. تلاش همه به صورت متحد « حضور حداکثری» در این انتخاب باشد. نه چیز دیگری. زیرا هر برگ رای فارغ از اینکه به اسم چه کسی به صندوق خواهد رفت با اهمیت و کارساز است.
اصلاح طلبان باید گذشته را خوب مطالعه کنند کاستی ها را برطرف نمایند و با راهکار های اساسی نه شعار وارد میدان شوند در یک کلام از افراط و تفریط حذر کنند. از طرفی اصولگرایان نیز باید اعتماد ملت را بیشتر جلب نمایند و و بین خودی و غیر خودی مرز ایجاد نکنند تا شاهد حرکتی نوین و خود جوش در راستای سربلندی ایران اسلامی باشیم . از گذشته درس بیاموزیم و در یک کلام تاریخ را بخوانیم عبرت بگیریم و عبور کنیم .

علیرضا گودرزی کارشناس ارشد تاریخ