خصوصی سازی وسیله یا هدف

خصوصی سازی به عنوان یكی از مهم ترین سیاست های اقتصادی دوران اخیر شاید یكی از نقاط پرابهام اقتصاد كنونی ایران باشد.
این برنامه اقتصادی با وجود توجه مسؤولان و مدیران به بروز نتایج عملكرد مطلوب اقتصادی - مالی شركت های دولتی و نبود توجیه فنی - اقتصادی - مالی و حتی اجتماعی برای دخالت دولت در برخی فرآیندهای تولید و محدودیت های مالی - اقتصادی دولت برای اداره و تصدی فعالیت ها، متأسفانه از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است.هر چند این برنامه اقتصادی از سال ۷۰ به بعد و در دولت های آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و هم اكنون آقای احمدی نژاد با تأكید دنبال شده است، اما به نظر می رسد برای عملیاتی شدن به بررسی در عملكرد و بازنگری در روش ها و سازوكارهای اجرایی نیاز دارد.
●چرا بازنگری دوباره
ارزیابی كارنامه خصوصی سازی در سال های اخیر نشان می دهد كه اگرچه خصوصی سازی در سال های ۸۱ و ۸۲ رشد قابل توجهی داشته و تنها در سال ۸۲ از رشد ۲۰۸ درصدی در واگذاری ها برخوردار شده، اما در سال ۸۳ با عدم تحقق بالایی در بودجه مواجه گردید. خصوصی سازی براساس آمار موجود در ۹ ماهه نخست سال ۸۳ با عدم تحقق بالای ۷۰ درصدی مواجه بوده و این در حالی است كه آمار سال ۸۴ نیز در مدت مشابه نشان از عدم تحقق بودجه در این دوره است. در واقع تحقق درآمد دولت از محل خصوصی سازی در ۹ ماهه سال ۸۴ با رقم یك هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال از محل فروش سهام تنها ۳۳ درصد ارقام مصوب بودجه ای را تشكیل می داده، در صورتی كه براساس برنامه دولت باید از محل خصوصی سازی ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال درآمد كسب می كرد.
مقایسه همین آمار نشان می دهد كه تحقق درآمد دولت از محل خصوصی سازی در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد كاهش داشته است و از میزان یك هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال به درآمد كنونی كاهش یافته است.علاوه بر این كه كاهش سهم ۵۰ درصدی دولت از محل واگذاری شركت های دولتی براساس قانون برنامه چهارم به ۳۰ درصد قابل توجه است. نگاهی دقیق تر به آمار سازمان خصوصی سازی نشان می دهد هرچند این سازمان در سال ۸۳ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان سهم عرضه كرد كه به هیچ عنوان قابل مقایسه با آمار عرضه ۱۵ سال گذشته (۲۱۰۰ میلیارد تومان سهم) نیست، اما واقعیت آن است كه میزان فروش سهام نه تنها از موفقیتی برخوردار نبوده، بلكه با مشكلات بسیاری هم مواجه شده است به طوری كه علاوه بر ۱۹۰۰ میلیارد تومان سهام عرضه شده و فروش نرفته سال ،۸۳ سهام سال ۸۴ و پس از آن در آستانه سال ،۸۵ سهام سال جدید نیز باید عرضه شود و به فروش رسد.
آمار واگذاری سال ۸۳ نشان می دهد كه درآمد حاصل از واگذاری شركت های دولتی در ۹ ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۱۱ درصد افزایش یافته و كل سهام به روش بورسی واگذار شده، این در حالی است كه رشد شاخص كل بورس در سال ۸۲ از ۱۲۵ درصد به ۵‎/۶ درصد در سال ۸۳ و منهای ۱۷ درصد در سال ۸۴ كاهش یافت. در واقع میزان توسعه بازار بورس و آمادگی بالای جذب سهام عرضه شده توسط دولت در این بازار كه ضامن اجرای موفق برنامه های خصوصی سازی بود، تنزل یافته است.
با این حال با توجه به گزارش صریح دفتر سیاست های پولی - بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین عدم تحقق درآمد حاصل از واگذاری شركت های دولتی در سال های گذشته و همچنین سال جاری (با وجود مشكلات كنونی) به صراحت می توان گفت اهداف در نظر گرفته در بودجه بسیار بلندپروازانه بوده است. همین گزارش تأكید می كند كه واگذاری بی برنامه در ماه های پایانی سال ۸۳ چشم انداز ناخوشایند ملی كردن دوباره برخی واحدهای واگذار شده در بلندمدت را به همراه خواهد داشت.
با كمی توجه به آمار سال ۸۴ و میزان تحقق درآمدهای دولت از خصوصی سازی می توان نتیجه گیری مناسبی از این گزارش داشته باشیم.
علاوه بر این گزارش می توان به مستندات دیگری در زمینه خصوصی سازی در ایران اشاره كرد.گزارش اخیر برنامه سازمان ملل متحد كه با همكاری كارشناسان سازمان میراث مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه شده نیز بر این نكته تأكید دارد كه خصوصی سازی در ایران به دلیل نبود زمینه های لازم برای این برنامه مانند محیط رقابتی و دیگر عوامل لازم موفق عمل نكرده و این در حالی است كه اهداف اصلی و اولیه خصوصی سازی در ایران طی سالهای گذشته در بسیاری از موارد فراموش شده و یا تحت تأثیر مقاصد دیگری قرار گرفته است.
این گزارش همچنین تأكید دارد كه ارتقای كارایی در خصوصی سازی جای خود را به كسب درآمد داده است.
گواه این مسأله را هم می توان گزارش ارزیابی كارنامه خصوصی سازی در ۹ ماه نخست سال ۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست كه در آن تأكید شده است: «در جریان گذر از یك اقتصاد دولتی به اقتصادی كه تصدی گری دولت در آن به طور صرف معطوف به موارد خاص می شود، توجه به اهداف اساسی خصوصی سازی ضروری است.»در ادامه آمده است: «به بیان دیگر راه حل های اساسی را باید در روش هایی جست وجو كرد كه به طور صرف به هدف كسب درآمد دولت منتهی می شود.»
●هدف؛ كسب درآمد دولت
در سال های اخیر با توجه به كسری بودجه، كسب درآمد مناسب (بیشتر) همواره از مهمترین دلایلی بوده كه نگاه دولت را بیش از پیش بودجه ای كرده است.در واقع كسری بودجه در ایران به لفظ اقتصادی از سوی دولت به صورت فعالانه اتخاذ نشده و محصول كاهش درآمدهای دولت به ویژه درآمدهای ناشی از صدور نفت و یا پیش بینی نادرست از هزینه ها است. متأسفانه اقتصاد تك بعدی نفتی و با وجود تلاش بسیاری از مسؤولان و كارشناسان و همچنین توجه كمتر به مسائلی همچون صادرات، مالیات، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و غیره موجب شده تا تكیه دولت به كسب درآمد از نفت بیش از پیش محكم شود.
و جالب توجه این است كه در لایحه بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی سال ۸۵ نیز باز هم شاهد افزایش بی سابقه سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های دولت و بودجه كشور هستیم و پیش بینی شده كه ۳۶ میلیارد دلار بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین گردد كه هرگونه خلل در این مسأله وضعیت اقتصادی كشور را دچار بحران جدی خواهد كرد.
●خصوصی سازی چیست؟
خصوصی سازی گزارش عملكرد سیاست خصوصی سازی شركت های دولتی در ایران سال های (۷۴ _ ۶۸)، حركت برای تعادل بخشیدن میان دولت و بازار در فعالیت های اقتصادی جامعه، گفته می شود.
اما در فرهنگ اقتصادی «پالگریو» خصوصی سازی، سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت كامل و دستیابی بیشتر كارایی اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است.
خصوصی سازی با فراهم كردن فضای رقابت و ایجاد نظام حاكم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را وادار می كند تا عملكرد كاراتری نسبت به بخش عمومی داشته باشند. تدابیر برنامه خصوصی سازی به عواملی مانند متوسط درآمد سرانه و الگوی توزیع درآمد دركشور، وضعیت توسعه صنعتی ، ماهیت و كارایی بخش خصوصی در اقتصاد، وضعیت كسری بودجه داخلی و بدهی های خارجی ،موقعیت جغرافیایی كشور و اندازه بازار داخلی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر كشور بستگی دارد.
خصوصی سازی در برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی فرایندی شامل ۳بخش شناسایی و آماده سازی واحدهای قابل واگذاری، اجرای برنامه واگذاری (انتخاب شیوه مناسب واگذاری ، ارزشیابی یا قیمت گذاری واحدهای قابل واگذاری، بازاریابی و فروش واحدهای مزبور ) ارزیابی و نظارت پیش و پس از واگذاری برای تضمین كارایی رویه های اجرایی و حصول اطمینان از هدف ها و كاركردهای خصوصی سازی تعریف شده است.
●اهداف خصوصی سازی
هدف خصوصی سازی از دیدگاه نظری برقراری وضعیت رقابت كامل در محیط بازار برای ارتقای كارایی اقتصادی بوده و طی دهه های اخیر دلایل ناشی از نبود كارایی اقتصادی و كاهش دخالت دولت در اقتصاد به عنوان هدف اصلی و نهایی خصوصی سازی مطرح شده است. بدین ترتیب در این چارچوب اهداف خصوصی سازی عبارت است از:
۱ - آزادسازی بودجه دولت از فشار مالی شركت های دولتی از قبیل الزامات پرداخت كمك هزینه و بازپرداخت بدهی های شركت
۲ - افزایش كارایی شركت های تحت مالكیت دولت و نیز شركت های بخش خصوصی
۳ - گسترش مالكیت در بخش خصوصی و مشاركت وسیع مردم در فعالیت های اقتصادی
۴ - توسعه بازارهای سرمایه در اقتصاد و هدایت پس اندازهای مردم به سوی فعالیت های تولیدی
۵ - كاهش درجه انحصار و افزایش رقابت در فعالیت های اقتصادی
اما رویكرد نوین وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشبرد برنامه خصوصی سازی بر پایه هدف های زیر قرار است پیگیری شود.
۱ - افزایش مشاركت مؤثر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی
۲ - گسترش فراگیر مالكیت و حداكثر سازی تعداد مشاركت كنندگان در فعالیت های اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی ، علاوه بر توجه به تأثیرات بازتوزیعی واگذاری دارایی ها به عنوان ابزاری برای كاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ملی
۳ - منطقی كردن اندازه و مخارج و كاهش بار بودجه ای دولت از راه اعطای فرصت به بخش خصوصی برای تأمین مالی ، ایجاد واحدهای اقتصادی در حوزه های معینی از فعالیت های اقتصادی
۴ - تشویق جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی وخارجی در فعالیت های اقتصادی
۵ - افزایش درآمدهای دولت از راه واگذاری دارایی، برون سپاری خدمات، پیمان مدیریت، یا اجاره به بخش خصوصی
۶ - حداقل سازی پیامدهای منفی و قبول تعهد برای پوشش عوارض جانبی خصوصی سازی

منبع : روزنامه ایران