جریانهای فکری مشروطیت

همایش پژوهشی «جریان های فكری مشروطیت» دوشنبه این هفته (۱۹ تیرماه) مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت (۱۴ جمادی الثانی) و به همت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، مركز بررسی اسناد تاریخی، مركز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی در سالن همایش كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این همایش كه در سه نشست صبح، ظهر و عصر برپا شد، پذیرای استادان و پژوهشگرانی بود كه هر یك گوشه ای از این تحول سیاسی- اجتماعی معاصر را باز گفتند. در این همایش چهره های برجسته ای چون: دكتر علی اكبر ولایتی، حجت الاسلام مهدی انصاری قمی، استاد محمدجواد صاحبی، حجت الاسلام رسول جعفریان، دكتر غلامحسین زرگری نژاد، دكتر حسین آبادیان، حجت الاسلام روح الله حسینیان، عبدالله شهبازی، حجت الاسلام محمدصادق مزینانی و... به ایراد سخنرانی پرداختند.آنچه از پی می آید، گزارشی است از متن برگزیده برخی سخنرانی ها كه می خوانید:
●«بررسی تطبیقی آراء علمای موافق و منتقد مشروطه»
ورود اندیشه سیاسی نوین در قالب مشروطیت به ایران، چالش های سهمگینی را میان علما به وجود آورد و آنان را دست كم به دو جریان مخالف هم كشاند. این دو جریان علیرغم خاستگاه و آرمانهای یگانه خود، در برابر هم قرار گرفتند و چالش های تند و شكننده ای را پشت سر گذاشتند.
مناقشات علمی و سیاسی این دو جریان كه ما آنان را با نام های مشروطه و مشروعه می شناسیم، فصل پر اهمیتی در تاریخ تحولات سیاسی و فرهنگی جامعه ما شمرده می شود.
در كندوكاو بحث های مشروطه و مشروعه به خوبی می توان پی برد كه بیشتر آثار و منابع تاریخی به معرفی انتقادات طرفداران مشروعه از مشروطیت پرداخته اند، ولی در نقطه مقابل انتقادهای مشروطه خواهان از طرفداران مشروعه به بوته فراموشی سپرده شده و كمتر معرفی و شناسانده شده است.
منشأ در سكوت ماندن نقد مشروطه از مشروعه، علاوه بر عواملی چون پرهیز از مناقشات معارضه جویانه علمای مشروطه طلب و نشر انجمن شدن این مباحث و نداشتن فرصت كافی برای پاسخ گویی به شبهات، موجباتی در شمار غفلت مورخین از این رویكرد را نیز می توان در فراموش شدن معرفی این سر فصل مهم، دخیل دانست.
حجت الاسلام رسول جعفریان
●«امكان یا امتناع تركیب مشروطه و مشروعه»
تبیین چگونگی مناسبات میان مشروطه و شریعت، یكی از مهم ترین بلكه بزرگترین چالش های فكری جنبش تحول خواهی مشروطه در ایران به شمار می آید. در چهار سالی كه می توان آنها را سالهای بحرانی مشروطه دانست (۸-۱۳۲۴ ق) نگرانی های زیادی از زوایای مختلف در این باره كه مشروطه با شریعت چه رابطه ای خواهد داشت، پدید آمد. علما به خصوص پس از مشاهده برخی از افراطی ها و افراط گرایی ها و مطالبی كه در شماری از روزنامه های مشروطه خواه عنوان می شد، از این بابت كه مشروطیت عامل رواج بی دینی خواهد شد، سخت نگران بودند. سخن گفتن مبهم از «آزادی» و «مساوات» به عنوان دو مؤلفه مهم مشروطه خواهی، بر این نگرانی ها می افزود و ابهام را درباره رابطه مشروطه با مشروعه بیشتر می كرد.
به طور كلی باید گفت، مطالبی كه در این باب ابراز می شد یا از سوی موافقان مشروطه بود یا مخالفان آن. هر كدام از این دو گروه، مواضع متفاوتی در ارتباط با نوع رابطه میان مشروطه و شریعت داشتند.
موافقان مشروطه براساس تفسیری كه از مشروطه داشتند، غالبا با قید مشروعه برای مشروطه موافق نبودند. برخی از آنان كه مشروطه را پدیده ای غربی می دانستند، مشروطه مشروعه را امری متناقض تصور كرده و در عمل هم ترس از آن داشتند كه وصف مشروعه، دست و پای مشروطه را ببندد. برخی دیگر اظهار می كردند كه مشروطه صرفاً محدود به حدود عرفی است و كاری به قوانین شریعت ندارد و در همان حد عرف هم رعایت كلیات شرع خواهد شد و بنابراین، اساساً ربطی به شرع ندارد كه لازم باشد قید مشروعه به آن ضمیمه شود.
كسانی هم از مشروطه خواهان بودند كه خواستار مشروطه مشروعه شده و تا آخر بر باور خویش ماندند و همین روند معمول مشروطه خواهی را هم منطبق بر آمال خویش می دیدند. در این میان آنچه اهمیت دارد، نوع تفسیر گروه های مختلف از مشروطه، نوع رابطه آن با شریعت و استدلال هایی است كه درباره اثبات یا انكار قید مشروعه برای مشروطه مطرح می شد.
محمد جواد صاحبی
●«مشروطه، یك بستر و دو رویا»
زمینه های مشروطیت، نخست بر بستر اندیشه های ملی و دینی حاصله از رویارویی قوای مهاجم روسیه تزاری با نیروهای میهنی و مذهبی ایران اسلامی پدید آمد.
آشنایی با رویه صنعتی تمدن غرب و به ویژه تكنولوژی نظامی، نخبگان این سرزمین را نسبت به واقعیت تلخ عقب افتادگی شرق از قافله تمدن به تأمل واداشت.
این تأمل و تأسف در گفتار فرمانده جنگ، نایب السلطنه عباس میرزای قاجار به ژوبر فرانسوی آشكار است.
طبیعی بود كه مقابله با اسلحه های جدید، تهیه و آموزش سلاح های مشابه را گریزناپذیر می ساخت و این واقعیت نهادهای آموزشی نو، اعزام دانشجو به خارج، دعوت از استادان خارجی به میهن و دیپلماسی جدید را به دنبال داشت و بی تردید بسیج نیروهای مردمی را نیز ضروری ساخت. البته در جذب توده ها، نهاد سنتی روحانیت بیش از دیگران كارایی داشت. حضور روحانیت در صحنه دفاع، بحث های علمی و دینی این عرصه را گسترش داد. رساله های جهادیه و بابهای جهاد كتابهای فقهی از جمله كتاب (جامع الشتات) اثر میرزاابوالقاسم قمی و كتاب (كشف الغطاء) اثر شیخ جعفر كاشف الغطاء نمونه ای از این جهاد علمی است.
مسئله لزوم اذن فقیه جامع الشرایط در جهاد و دفاع كه زمینه ساز بحث گسترده ولایت فقیه در كتاب عوایدالامام اثر نراقی شد نیز مرحله دیگری از این مجاهدت فكری است.
نهضت مشروطیت به پیشوایی روحانیت در سه مؤلفه: علمای نجف، علمای تهران و وعاظ پایتخت به سایر بلاد این كشور نیز گسترش یافت، و در پی آن مجاهدت های علمی و عملی در جهت تبیین و همسازگری مشروطیت با ارزشهای ملی و دینی به خلق میراث فكری و فرهنگی و آثار جاودانه ای چون رساله انصافیه، تنبیه الامه و تنزیه المله و ... انجامید.
دكتر علی اكبر ولایتی
▪«طراز اول»
یكی از دغدغه های اساسی علما و رهبران عصر مشروطه تصویب لایحه نظارت مجتهدان طراز اول به منظور جلوگیری از تصویب قوانین مخالف شریعت بود. این لایحه كه توسط شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری به مجلس ارائه شد حاكمیت احكام اسلام بر نظام حقوقی و سیاسی كشور از طریق نظارت مجتهدان را كه از اهداف و آرمان های نهضت عدالت خانه بود محقق می ساخت. این لایحه به رغم مخالفت های غرب گرایان، سرانجام در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید. مراجع و علمای نجف از جمله مرحوم آیت الله آخوند خراسانی و آیت الله عبدالله مازندرانی و سایر علما كه از رهبران فكری نهضت مشروطیت بودند آن را محافظ اسلامیت مجلس شورای ملی قلمداد و آن را اصل ابدیه نامگذاری كردند.
محمدحسن رجبی
●«تطور آرمان ها و رهبری مشروطیت»
مجموعه رویدادهای سیاسی و تحولات فكری را كه از ۱۳۲۳ آغاز و تا ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶ ق كه به انحلال مشروطیت انجامید، می توان به سه مرحله نسبتا متمایز می توان تقسیم كرد:
مرحله اول، كه از زمان نخستین اعتراضات سیاسی علمای تهران و برخی شهرهای كشور به عملكرد دولت و دربار، شروع و تا صدور فرمان مشروطیت و تاسیس نظام مشروطه ادامه یافت، خواست اصلی معترضان، رفع ظلم و تأمین عدالت در جامعه از طریق ایجاد عدالتخانه در كشور بود. آنان ضمن پذیرش ساختار سیاسی موجود، بر آن بودند تا با تدوین شرح وظایف ارگانهای حكومتی، ضوابط را جایگزین سلایق شخصی در اداره حكومت نموده و از حقوق عمومی گروه های مختلف جامعه حمایت نمایند. مفهوم و كاركرد عدالتخانه نیز تقریبا بر عموم طبقات مردم شناخته بود و علما، رهبران توده مردم معترض و انقلابی ترجمان این خواست عمومی بودند.
الگوی آرمانی مورد نظر ایشان نیز احتمالا حكومت كوتاه امیر مؤمنان (ع) بود.
مرحله دوم، كه با صدور فرمان مشروطه در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق آغاز و تا پایان تدوین متمم قانون اساسی ادامه یافت، لیبرال دموكرات های سكولار- كه متشكل از دیوانسالاران، نخبگان و منورالفكران كشور كه غالبا متأثر از اندیشه ها و آموزش های ماسونی میرزا ملكم خان بودند - عملا رهبری نظام نوپای مشروطه را در دست داشتند و از تایید و حمایت مراجع و علمای مشروطه خواه برخوردار بودند. آنان در صدد بودند تا با تدوین قانون اساسی عرفی و برگرفته از قوانین اساسی رایج اروپایی، نظام سیاسی عرفی مشابه نظام های رایج مشروطه اروپایی تأسیس كنند.این گروه و اقلیت سوسیال دموكرات مجلس كه در برابر مقاومت دربار و مخالفت علمای اسلام گرا (مشروعه خواه) قرار داشتند، برای مشروعیت بخشیدن به متمم قانون اساسی، نیازمند حمایت مراجع و علمای مشروطه خواه بودند. از این رو ناگزیر به گنجاندن اصل دوم در متمم قانون اساسی و ایجاد تغییرات اندك در برخی از مواد آن شدند. در این مرحله، علاوه بر دو طیف مذكور، گروه كثیری از نمایندگان روحانی و غیرروحانی مجلس و مراجع و علمای مشروطه خواه نجف و ایران - كه به گمان خویش مشروطه را مبتنی بر احكام مسلم شرع می دانستند - از مشروطه حمایت می كردند. اما گروهی از علمای كشور كه روح حاكم بر متمم قانون اساسی و مواد صریحی از آن را برخلاف احكام اسلامی می پنداشتند و بی اعتقادی برخی از نمایندگان را به باورها و آداب اسلامی (الحاد و اباحیت) و ملی و دلباختگی آنها به فرهنگ و تمدن و شیوه زندگی اروپایی (فرنگی مآبی) را انحرافی بزرگ در آرمان ها و اهداف اولیه مشروطه مورد نظر خود و مراجع مشروطه خواه نجف می دانستند، مواضعی انتقادی گرفته و كوشیدند تا با روشنگری های عمومی و ارائه راهكارهای قانونی، حتی المقدور از انحراف پیش آمده جلوگیری كنند.
مشروطه خواهان لیبرال، ضمن پذیرش نظام سلطنتی موجود، در صدد بودند تا كانون قدرت سیاسی را از شاه و دربار به مجلس منتقل كرده و اختیار سلطنت را كاملا محدود ساخته و افكار و آرای عمومی را جایگزین مشروعیت دینی نظام مشروطه نمایند. شعار و گفتمان غالب در این مرحله، «آزادی» بود كه ركن مهم مشروطه محسوب می شد. این گروه از حمایت تبلیغاتی روزنامه های مشروطه خواه و حمایت سیاسی و معنوی انگلستان - تا انعقاد قرارداد ۱۹۰۷- برخوردار بودند. در مرحله سوم، سوسیال دموكرات ها كه به براندازی و تغییر نظام سیاسی و تبدیل آن به جمهوری می اندیشیدند، به تخریب روابط فیمابین مجلس با دولت و دربار، تبلیغات مخالف علیه دربار و دولت و علمای سیاسی خود دست زدند. آنها كه از آرمان ها و خط مشی های سیاسی سوسیال - دموكرات های روسیه تبعیت می كردند، در صدد ایجاد حكومتی ماركسیستی بودند، اما به دلیل شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور، ناگزیر از ائتلاف با لیبرال دموكرات ها و طیفی از شخصیت های مذهبی لیبرال بودند.
دكتر مهدی صلاح:
●«بررسی آراء چند تن از نخبگان مشروطه»
ناكامی جنبش اصلاحات در ایران عصر قاجار تا مشروطه، به دلیل ضعف در مبانی نظری و ناهمسازگری بازپرداخت های اجتماعی - اقتصادی جامعه ایران از یك سو و عدم ظرفیت نظام استبدادی قاجار در پذیرش برنامه های اصلاحات درون ساختاری، سرانجام در جامعه نخبگان ایرانی این اندیشه را تقویت كرد كه ایران هنگامی از امنیت، آسایش، حیثیت بین المللی و ثبات برخوردار خواهد شد كه بنیان استبداد فروریزد و یك نظام مشروطه دموكراسی گونه غربی جایگزین آن گردد. دغدغه تحدید نظام استبداد بر محوریت قانون مبتنی بر عدالت، بدون فراهم شدن شرایط ساختاری لازم، برخی از پیشگامان نوگرایی را به این نتیجه رساند كه تبیین مبانی و نظامات غربی و مدرن بدون آشتی دادن آن با مفاهیم مذهبی و سنتی، در جامعه ایرانی كاری عبث و بی فایده است.
بنابراین اولین گام ها در تبیین مفاهیم نوین و همسان سازی آن با مفاهیم دینی برداشته شد. پیشگامان این طرز فكر نوگرایانی همچون ملكم خان و یوسف خان مستشارالدوله بودند كه اندیشه های لیبرالی خود را در قالب مفاهیم مأنوس دینی تنظیم نمودند تا از رهگذر همراهی علمای نواندیش، توده های مردم را با خود همراه سازند. آنها مفاهیم سیاسی - اجتماعی مغرب زمین از قبیل اومانیسم، دموكراسی پارلمانتاریسم و خصوصا قانون گرایی را وارد فرهنگ سیاسی جامعه ایران كردند. این دسته را می توان رئالیسم های مصلحت گرا نامید. دسته دیگر از این نواندیشان همچون آخوندزاده و طالب اف در تبیین مبانی لیبرالیزم به همان راهی رفتند كه نوگرایان عصر روشنگری در اروپا رفته بودند. این عده بدون در نظر گرفتن ساختار اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادی جامعه ایران در تلاش بودند كه اندیشه های نوین مغرب زمین را در عرصه سیاست و اجتماع با همان ماهیت غیردینی تبیین نمایند. نگاه سكولاریستی آنان در عرصه های مذكور و بدون توجه به زمینه های مورد نیاز حضور اندیشه آنان را در جنبش حداقل در مراحل اولیه و قبل از پیروزی با اقبال مواجه ساخت و از حمایت و همراهی برخی از علما و توده های پیرو ایشان برخلاف گروه نخست محروم ماندند. هرچند كه به لحاظ شخصیتی بین طالب اف و آخوندزاده تفاوت است. دسته سوم نواندیشان دینی بودند. از نمایندگان این گروه می توان سیدجمال الدین اسدآبادی، شیخ هادی نجم آبادی و سیدمحمد طباطبایی را نام برد.ارتباط بین نواندیشان دسته اول با دسته سوم موجب شد تا تطبیق ناصوابی بین موازین مشروطه غربی با موازین اسلامی صورت گرفته، موجب سوءبرداشت اكثر رهبران دینی از معنا و مفهوم واقعی و حقیقی مشروطه گردد و بسیاری از آنان را حداقل در برهه ای، در زمره مدافعان سرسخت مشروطه غربی قرار دهد و نسل بعدی از رهبران درجه دوم جنبش همچون نائینی را بر آن دارد تا مفاهیم مشروطه غربی را در قالب مفاهیم دینی عرضه دارد و نخستین شكاف جدی در میان علما در عصر مشروطه موجب شود. از این روی ناهمسازی گری فكری و برداشت های متفاوت و متضاد در میان رهبران جنبش، زمینه بازگشت عناصر مطرود بر اریكه قدرت را متدرجا فراهم ساخت.
حجت الاسلام روح الله حسینیان
●«نگرشی بر آرمان و ایدئولوژی مشروطه»
نهضت مشروطیت در ابتدای امر یك نهضت عدالت خواهانه بود كه به دنبال برقراری مجلس عدالت و تساوی حقوقی و قضایی بین آحاد مردم ایران بود. مردم مسلمان و علما نیز بر همین اساس آن را مورد حمایت گسترده خود قرار دادند و در ابتدای امر در مقابل هر خواست دیگری از خود واكنش نشان می دادند. با دخالت روشنفكران غرب باور و سفارت انگلیس، نهضت از یك قیام عدالت خواهانه به یك شبه انقلاب كه خواست نهایی آن برقراری حكومت مشروطه بود تبدیل گردید. علما كه بعد از بست نشینی در سفارت انگلیس و مهاجرت كبری، رهبری و پیشوایی خود را از دست داده بودند و به حمایتگرانی دنباله رو تغییر جایگاه داده بودند، سعی در حمایت بی چون و چرا از مشروطه نمودند. علما می پنداشتند مشروطه ابزاری برای اجرای احكام اسلام خواهد شد. آنها معتقد بودند كه استبداد همواره در مقابله با اسلام و احكام آن بوده و با محدود شدن استبداد و برقراری حكومت مشروطه نقش مردم مسلمان، اسلام و عالمان دین بیشتر خواهد شد.
به همین جهت مراجع نجف سعی در توجیه شرعی مشروطه داشتند. آیت الله نائینی با نوشتن كتاب تنبیه الامه و تنزیه المله بر مشروطیت، ادله ی دینی اقامه كرد و آیت الله آخوند خراسانی و شیخ عبد الله مازندرانی بر آن تقریظ نوشتند. با اینكه نظریه سیاسی آیت الله نائینی حكومت فقها بود، ولی چون تأسیس آن را مقدور نمی دانست، حكومت مشروطه را مقدور و مطلوب تر به اسلام می دانست و به همین جهت به دفاع نظری از مشروطه برخاست. در واقع بزرگترین دغدغه عالمان مشروطه خواه، استبداد بود كه عامل عقب افتادگی كشورهای اسلامی و مانع از اجرای احكام اسلام می دانستند. شیخ فضل الله نوری كه خود از حمایت كنندگان نهضت و مهاجرین به قم بود، از دو جهت نسبت به مشروطه به دیده شك می نگریست. یكی خاستگاه مشروطه را غرب و فرنگ می دانست كه اصولاً با فرهنگ مسلمانان تباین كلی داشت و دیگری معتقد بود كه حوزه قانون گذاری باید مشخص شود. به همین جهت دو پیشنهاد را ارایه داد: یكی تلو كلمه مشروطه، مشروعه افزوده شود تا مشروطه غربی، بومی شود و دیگری افزودن ماده ای بود كه چند نفر از مجتهدین با انتخاب مراجع بر قوانین مجلس شورای ملی نظارت كنند تا قانونی برخلاف شرع به تصویب نرسد.
دكتر حسین آبادیان:
●«مناقشه شیخ حسین یزدی درباره آراء سیدحسین اردبیلی»
مجادله قلمی و فكری شیخ حسین یزدی و سیدحسین اردبیلی یكی از جالب ترین عرصه های تكاپوهای نظری دوره دوم مشروطه به شمار می آید. شیخ حسین یزدی مردی بود از اعضای حزب اعتدالی، او روزنامه مجلس یكی از ارگان های این حزب را برای طرح نظرات خود مورد استفاده قرار می داد. سیدحسین اردبیلی یكی از نمایندگان شهر مشهد در مجلس دوم مشروطه بود، وی به حزب دمكرات تعلق داشت و نظارت خود را هم در مجلس شورای ملی و هم در پاسخ به شیخ حسین یزدی در روزنامه مجلس مطرح می كرد، ضمن اینكه ایران نو ارگان حزب دمكرات بلندگوی تبلیغاتی این حزب، یكی از روزنامه هایی به شمار می رفت كه نظرات امثال اردبیلی را منعكس می ساخت. عمده ترین ایرادات اردبیلی بر فرایند مشروطه، مخالفت با نظارت علما بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با احكام شرع، مخالفت او با تشكیل مجلس سنا و نیز حمایت وی از نظریه جدایی دین و دولت به شمار می رفت. در این زمینه او ادله كلامی خاص خود را مطرح می نمود و مخالفت هایش البته همه رنگ و بوی نوعی اندیشه سیاسی داشت. اردبیلی می گفت در مسایل سیاسی برخلاف احكام خمسه تكلیفیه، از مراجع مقیم نجف تقلید نمی كند، به همین دلیل بسیاری از احكام آنها ازجمله حق نظارت علما بر مصوبات مجلس را نمی پذیرد. او بر این باور بود كه تشكیل مجلس سنا باعث حمایت از حقوق اعیان و اشراف می شود و برخلاف نظر علمای مقیم عتبات، با آن مخالف است. از سویی به دید او دین و سیاست باید از هم جدا باشد، زیرا تداخل این دو در یكدیگر باعث اختلال روند مشروطه می گردد. شیخ حسین یزدی علیه این آراء به مناقشه با اردبیلی برخاست. او با تكیه بر احكام فقهی نظرات اردبیلی را مردود شمرد. یزدی نوشت ریشه بسیاری از سوءتفاهم ها در ایران، این است كه عده ای اوضاع و احوال انگلیس را در برابر دیدگان قرار می دهند و تحولات ایران را قیاس از بریتانیا می گیرند. او خاطرنشان ساخت برخلاف تصورات رایج زمان وی، در ایران طبقه ای به نام اعیان و اشراف وجود نداشته و ندارد تا به عنوان حفظ حقوق موروثی برای خود حقی قائل شوند؛ برجسته ترین عاملی كه مانع از ظهور طبقه اشراف در ایران شده، دین اسلام است. پس در ایران برخلاف انگلیس و برخی دیگر از كشورهای اروپایی جامعه به دو بخش اعیان و توده های مردم تقسیم نمی شود تا برای آنان حقی موروثی مسجل دانسته شود. دیگر اینكه او می نوشت مراد امثال اردبیلی را از جدایی دین و سیاست درك نمی كند، زیرا دین اسلام از بنیاد با مسیحیت تفاوت دارد و برخلاف مسیحیت، اسلام شرعی مدون دارد كه در آن حقوق هر انسان مكلفی از تولد تا مرگ مشخص گردیده است. او می گفت عمده احكام اسلام مربوط است به سیاسیات، اجتماعیات، معاملات، عقود، ایقاعات و امثالهم كه همه و همه احكام سیاسی و اجتماعی اند و احكام فردی بخش اندكی از دین اسلام را دربر می گیرد.بنابراین اسلام برخلاف مسیحیت شرع مدونی دارد و نمی توان از كنار این حقوق و قوانین به سادگی گذشت و اسلام را قیاس مسیحیت گرفت؛ زیرا در اسلام دخالت در امر سیاسی امری واجب به شمار می رود و اسلام احكام خاص سیاسی خود را دارد.

غلامرضا جلالی

منبع : روزنامه همشهری