دولت و مجلس، مقصر گرانی ها

مشکلات اقتصادی کشور آن قدر زیاد شده است که حتی وقتی دواقتصاددان با دو گرایش مختلف در یک ‏سخنرانی قرار است در مورد مسایل اقتصادی صحبت کنند، با هم به توافق می رسند. اتفاقی که در میزگرد ‏بررسی وضعیت اقتصادی کشور در دوران دولت نهم در جمع دانشجویان گیلان روی داد. ‏
این مراسم دو سخنران داشت: دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق ‏مجلس هفتم ودکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ‏
● ‎‎شرایط ویژه پس از افزایش قیمت نفت‎‎
در این میزگرد ابتدا حسن سبحانی، نماینده‌ی مجلس ضمن سخنانی با اشاره به اینکه تمام هم و غم ما این است ‏که احساس رضایت در جامعه به وجود آید، گفت: باید مشخص شود که کشور چقدر امکانات دارد و چقدر ‏خواسته و نیاز و چگونه باید از آن امکانات برای رسیدن به بخشی از نیازهای کلیدی‌تر استفاده کرد. اگر دولت ‏و مجلس این اصل را رعایت نکنند ما نمی‌توانیم در انجام برنامه‌هایمان موفق باشیم. ‏
فرشاد مومنی، سخنران بعدی این جلسه نیز با تاکید بر "ویژه بودن" شرایط کشور از بعد اقتصادی، با تشریح ‏بیماری هلندی، گفت: همه‌ی شما چیزهایی راجع به بیماری هلندی شنیده‌اید. هلند یک سابقه‌ی حضور حدود صد ‏ساله در جمع قدرت‌های بزرگ دنیا دارد و همین الان هم جزو کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی است. چنین ‏کشوری با نهادهای توسعه یافته و با توانایی‌های خار‌ق‌العاده، در زمان شکوفایی درآمدهایی که محصول تلاش ‏اقتصاد ملی است می گوید اصل بر این است که ما با بیماری روبه رو هستیم. این درست نقطه‌ی مقابل ‏برداشت‌های عامیانه از شرایطی است که درآمد افزایش پیدا می‌کند. ‏
وی افزود: وقتی افزایش درآمد ربطی به تلاش‌های درون نظام ندارد، معنی‌اش این است که ساخت اقتصادی ‏نظام ملی با بیماری روبه روست و مدیریت اقتصاد ملی باید با هوشمندی خارق العاده‌ای تلاش کند تا عوارض ‏ناشی از این بیماری را به حداقل برساند. ‏
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: وقتی شما توانایی‌های نهادی یک اقتصاد پیشرفته مثل هلند با ‏اقتصاد عقب مانده‌ای مثل ایران را مورد مقایسه قرار می‌دهید، از نظر سقف توانایی‌های نهادی و بلوغ نظام ‏سیاستگذاری طبیعی است که این شرایط برای یک کشور در حال توسعه به مراتب خطیرتر خواهد بود. علاوه ‏بر این باید توجه داشت که این مساله و شرایط تازه در چارچوبی مطرح می‌شود که نظام بین‌المللی هم ‏هیچگونه مزاحمتی برای ما نداشته باشد. به عبارت دیگر حتی اگر نظام بین‌المللی هم با ما سر همراهی داشته ‏باشد، مواجهه با پیچیدگی‌های ناشی از این شرایط به اندازه‌ای خطیر است که باید درباره‌ی آن حساسیت ملی ‏داشت و با اقداماتی از قبیل بسیج همه‌ی ظرفیت‌ها و دانش و تجربه، خود را در برابر عواقب این مساله حفظ ‏کرد. ‏
دکتر مومنی خاطر نشان کرد: از لحاظ تئوریک گفته می‌شود در یک ساخت توسعه نیافته، وقتی چنین اتفاقی ‏بیفتد ـ یعنی یک شکوفایی درآمد غیر عادی[به عنوان یک شوک برون زا] پیش ‌آید ـ به طورحتم چهار پنج اتفاق ‏دیگر هم می‌افتد، مگر اینکه برای مقابله با آن‌ها تدبیری هوشمندانه بیندیشیم. ‏
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: اولین مساله که اجتناب ناپذیر است این است که نابرابری‌ها چه از نظر ‏درآمدی و چه از نظر منطقه‌ای در چنین شرایطی افزایش پیدا می‌کند. یکی دیگر از پیامدها، گسترش فساد ‏مالی است که سهل انگاری در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی هم به گسترش آن کمک می‌کند. مساله‌ی دیگری ‏که در این شرایط اتفاق می‌افتد این است که به طور کلی بخش‌های مولد، مقهور بخش‌های غیر مولد می‌شود. ‏یعنی به واسطه‌ی آن‌ تمایلات رانت جویانه گسترش پیدا می‌کند و هر کس که ساز و کارهای مربوط به ‏کانون‌های رانت را بهتر بشناسد درآمد بیشتری کسب می کند. فعالیت‌های سوداگرانه به حدی دچار رونق ‏می‌شود که بخش‌های مولد قادر به رقابت با این‌ها نیستند و به همین خاطر سرمایه‌های انسانی و مادی بیشتر ‏تمایل به خروج از فعالیت مولد و حرکت به سمت فعالیت غیر مولد پیدا می‌کنند. ‏
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: نکته‌ی بعدی، این است که در بین بخش‌های مولد هم آسیب پذیری ‏بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت بیشتر است. اما در کنار همه‌ی این مسایل که به یک اعتبار جنبه‌ی ‏اقتصادی دارند و به اعتبار دیگر کل حیات جمعی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند، مساله‌ی مهم دیگری که ‏وجود دارد این است که آثار بلند مدتش بیشتر می‌ماند. به عبارت دیگر رانت جویی، مفت خوارگی و ‏بی‌اعتنایی به ضرورت تلاش برای برخورداری از مواهب اقتصادی تبدیل به یک فرهنگ می‌شود. به تعبیر ‏دیگر رانتی شدن دولت، منجر به رانتی شدن ملت می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت و کوشش ثمر بخش ‏باقی نمی‌ماند. هر کدام از مسایل مطرح شده اگر به تنهایی اتفاق بیفتد یک چالش بزرگ برای نظام ملی و یک ‏مانع جدی برای توسعه‌ی ملی به وجود می‌آورد، چه برسد به اینکه این اتفاقات تقریبا به طور همزمان و با ‏یکدیگر روی بدهد. در این حالت است که می‌گویند شکوفایی درآمدی برای کشور توسعه نیافته‌ای که نهادهای ‏توسعه یافته چندانی ندارند به مراتب پر مخاطره‌تر و مساله آفرین تر است. ‏
در ادامه این مراسم، مجری برنامه از دکتر سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راجع به علل ‏گرانی، تحلیل وی درباره‌ی نظر رییس جمهور راجع به تورم و نقش مجلس در افزایش تورم سوال کرد که ‏وی این چنین پاسخ داد: دولت و مجلس هر دو در شرایط به وجود آمده نقش دارند. به این جهت که هر ‏مصوبه‌ای هم نظر دولت و هم نظر مجلس را در خود دارد. پیشنهاد دولت به مجلس ارایه و گاهی با حذف و ‏اضافه‌هایی تصویب می‌شود. البته افزایش نقدینگی و رشد تورم بخشی‌اش به علت بودجه‌های سال‌های گذشته ‏بوده که توسط دولت ارایه و توسط مجلس تصویب شده است. اما مواردی هم هست که مجلس نمی‌تواند همه‌ی ‏طرح‌ها را تصویب کند. مثلاً دو هفته‌ی گذشته دولت پیشنهادی داشت که طبق آن با برداشت از حساب ذخیره ‏ارزی واردات انجام دهد که مجلس با فوریت این لایحه موافقت نکرد. اما تمام مساله‌ی تورم به این‌ها مربوط ‏نمی‌شود. با وجودی که دولت و مجلس هر دو در این قضیه دخیل‌اند. ‏
● ‎‎اعانه دادن و جامعه متوقع‏‎‎
سپس یکی از حاضران پرسید: آیا می‌توان مسایل کلان یک کشور در حال توسعه مثل ایران در حوزه‌ی اقتصاد ‏را با انجام برخی اقدامات امدادی و خیریه‌ای حل و هدایت کرد؟ پاسخ این سوال را دکتر فرشاد مومنی به این ‏شکل داد: بیان غیر مودبانه‌ی کارهای خیریه‌ای می‌شود توزیع رانت. با توزیع رانت هم عوارضی که تشریح ‏کردم در اقتصاد ملی تشدید می‌شود. به لحاظ تئوریک، به تعبیر اقتصاد دانان، در شرایط وفور درآمد به شکل ‏فعلی، دولت رانتی در معرض دو عارضه‌ی رفتاری خیلی مهم قرار می‌گیرد. یکی‌ کوتاه‌نگری و دومی هم ‏شتابزدگی. شما این دو وجه را در رویکرد اعانه‌ای یا صدقه‌ای مشاهده می‌کنید؛ تردیدی نیست که این‌ها به هیچ ‏وجه نه تنها راهگشا نیست، بلکه از لحاظ فرهنگی هم افراد متوقع می‌شوند، بدون اینکه برای خود مسوولیتی ‏تعریف کرده باشند. بنابراین بیش از آثار کوتاه مدت که سودش به جیب عده‌ای خواهد رفت، آثار بلند مدتش به ‏مراتب برای ما مخرب‌تر است. اگر در این بین بخواهیم رویکرد اصلاحی در پیش گرفته و همه‌ی نیروها را ‏به تلاش واداریم، افرادی که طی این مدت به گرفتن اعانه و کمک عادت کرده‌اند به نیروی مقاومت در برابر ‏این انگیزه و تلاش بدل می‌شوند. ‏
وی افزود: وقتی دولتی در زمان شکوفایی درآمدی، انتظارات غیر متعارف خلق می‌کند به محض اینکه با افت ‏چشمگیر در آمد مواجه شد نمی تواند به همین سرعت از تعهدات قبلی‌اش شانه خالی کند. این از منظر ‏شرایطی که در آن قرار داریم مساله‌ی قابل توجهی است. تمام مطالعات آینده شناختی می‌گویند تا سال ۲۰۵۰ ‏منطقه خلیج فارس، منطقه‌ای استراتژیک محسوب می‌شود. یعنی قدرت‌های بزرگ جهانی، مطامعی در این ‏منطقه خواهند داشت و اگر ما بخواهیم به صورت یک کشور مستقل رفتار کنیم ممکن است اصطکاک‌ها و ‏تصادم‌هایی به وجود بیاید که هر لحظه ممکن است منجر به نیاز دولت به بسیج همگانی شود. در چنین ‏شرایطی اگر مردم به اعتبار سیاست‌های ناسنجیده، خدای نکرده اعتمادشان متزلزل شود، آن وقت اشتباهات ‏دولت می‌تواند هزینه‌های گزاف دیگری برای ما در پی داشته باشد. ‏
● ‎‎افزایش واردات و طرح های زودبازده‏‎‎
سوال دیگر راجع به طرح‌های کوچک زودبازده بود که باز هم از دکتر مومنی پرسیده شد. این اقتصاد دان ‏توضیح داد: دولتی که تحت تاثیر رویه‌های شتابزده و کوتاه نگر قرار دارد افق دیدش محدود می‌شود. این ‏طرح‌های زودبازده هم بازتاب این رویه است و به حکم این شتابزدگی و کوتاه نگری، احتمال اینکه هزینه‌هایی ‏که به نظام ملی تحمیل می‌شود بیش از فواید آن باشد، زیاد است. اگر دقت کرده باشید وزیر کار چند ماه پیش ‏در مصاحبه‌ای پیش بینی کرد که اگر دولت تمهیدات مناسب در مورد طرح های کوچک زودبازده نیندیشد، ‏حداقل ۶۰ درصد این بنگاه‌ها دچار ریزش خواهد شد. تازه برآوردهای این مقام سیاسی توام با خوشبینی است. ‏وقتی مقام سیاسی با پیش فرض‌های خوش بینانه اعلام می‌کند که احتمال ریزش ۶۰ درصد این واحدها هست، ‏شما ببینید پتانسیل واقعی و عملی آن چقدر است. ‏
مومنی افزود: همه‌ی شما توضیحات رییس جمهور را درباره‌ی تورم شنیده اید که گفته تنها راهکار مهار ‏تورم، واردات است. اما صنایعی که نوپا هستند نیاز به مراقبت و حمایت دارند. آزادسازی و دامن زدن ‏غیرعادی به واردات به همین بنگاه‌ها‌ی زودبازده خسارت می‌زند. اگر نگاه کنید واحدهای تولیدی صنعتی ‏ریشه دار ما در مواجهه با واردات افراطی از پا در می‌آیند چه برسد به واحدهای کوچک. ‏
● ‎‎کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی‎‎
سوال بعدی از دکتر سبحانی راجع به سهمیه‌بندی بنزین، اجرای کامل بندهای تبصره‌ی ۱۳ توسط دولت و نیز ‏تک رقمی شدن سود بانکی بود که این نماینده‌ی مجلس به این سوال این‌گونه پاسخ گفت: دولت قسمتی از طرح ‏سهمیه‌بندی بنزین یعنی نرخ آزاد را اعلام نکرد. البته طبق آنچه که در متن قانون آمده دولت موظف به تعیین ‏نرخ آزاد نبود. منتها در قانون برنامه سوم آمده بود که دولت اگر بخواهد در قیمت بنزین تجدید نظر کند باید ‏آنرا به مجلس اعلام کند. البته دولت قسمت دیگری از این طرح را اجرا نکرد و آن این بود که گفته بودیم ۴۴ ‏میلیون لیتر تولید داخل به علاوه ۱۵ میلیون لیتر واردات روزانه که می‌شد ۵۹ میلیون لیتر. مجلس هم گفته بود ‏این برای خودروهای شخصی باشد و خودروهای دولتی از بنزین لیتری ۱۰۰ تومانی استفاده نکنند، همین ‏طور هم از سهمیه‌بندی بنزین؛که این کار توسط دولت عملی نشد. اما اگر قرار باشد استیضاحی صورت ‏بگیرد، در مسایل مهم‌تر دیگری باید دولت را استیضاح کرد. ‏
ملاک ارزیابی از سهمیه بندی بنزین[که البته برای تصویب این طرح، نمایندگان دو دسته‌ی موافق و مخالف ‏نزدیک به هم بودند] صرفه جویی بود. طبیعی است که این طرح هزینه‌هایی هم در بر دارد از جمله ایجاد ‏بازار سیاه. ولی حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز صرفه جویی می‌شود که از این منظر طرح سهمیه‌بندی موفق ‏بوده است. البته کاهش ترافیک جزو اهداف این طرح نبود اما اگر این اتفاق بیفتد از آن استقبال می‌کنیم. ‏
رییس کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: شخصا با کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی مخالفم. من ‏به نرخ متغیر سود قایل هستم نه کاهش یا افزایش آن. آنهایی که نرخ سود را کاهش دادند باید هزینه‌های تولید ‏را هم کاهش دهند. اقتصاد دانان هم می‌دانند که سود با بهره فرق می‌کند برخی می‌گفتند همه‌ی سرمایه‌گذاران ‏از کاهش سود استقبال می‌کنند اما بنده تاکید کردم این جمله‌ی غلطی است چون از هر سرمایه‌گذاری بپرسید ‏شما با افزایش سود مخالف هستید می‌گوید نه. منظور شما بهره است که البته سرمایه‌گذاران از کاهش بهره ‏استقبال می‌کنند. بنابراین ما هم موافق هستیم که هزینه‌های تولید کاهش یابد. ‏
یکی از حاضران راجع به رشد نقدینگی و افزایش واردات از دکتر سبحانی پرسید که به این شکل پاسخ شنید: ‏ما با واردات بی‌رویه موافق نیستیم. البته کشوری که در حال رشد است، این اتفاق در آن می افتد. اما در مورد ‏نقدینگی باید بگویم نقدینگی در کشور زیاد نیست بلکه سرجای خود قرار ندارد. بنابراین سیاست هدایت ‏نقدینگی به جای خود، سیاست درستی نیست. اگر نقدینگی زیاد است چرا هنوز هم بسیاری از سرمایه‌گذاران ‏واحدهای صنعتی به کمبود آن اشاره دارند. ‏
● ‎‎بازار غیر رسمی پول‎‎
سهام عدالت، بحث دیگری بود با فرشاد مومنی مطرح شد. وی ابتدا توضیح کوتاهی راجع به نرخ سود بانکی ‏داد و گفت: ما در ساخت توسعه نیافته‌ای قرار داریم که پیچیدگی‌های مساله باید خیلی مورد توجه قرار گیرد. ‏چون ممکن است نیت‌های خوبی داشته باشیم که با اتخاذ راهکارهای نامطلوب این نیت‌های خوب به ضد خود ‏بدل شود. نیت خوب به همان اندازه که لازم است ناکافی است، باید تمام شرایط ساختاری کشور هم در نظر ‏گرفته شود. توصیه‌ی من به همه‌ی شما این است که برای امتحان هم که شده ضمیمه‌ی شش ماه گذشته ‏روزنامه‌ی همشهری را به طور تصادفی مطالعه کنید و ببینید در اثر اتخاذ این سیاست(کاهش نرخ سود بانکی) ‏این‌که با نیت خوب هم همراه بوده عملا باب چه چیزهایی باز شده. شما اگر در هر روز ضمیمه این روزنامه ‏را نگاه کنید، می‌بینید کسانی رسما آگهی می‌دهند که وام فوری، تضمینی بین ۱۰ تا ۱۵ روز داده می‌شود. از ‏این شما چه می‌فهمید؟ داستان این است که در شرایط عادی وقتی قیمت پول را پایین می‌آورید از آن طرف ‏تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که هنوز این افزایش تقاضا اتفاق نیفتاده بازار رسمی پول ما ‏به بخشی از تقاضاهای موجود نمی‌تواند پاسخ بدهد بنابراین بخشی از این تقاضا به بازار غیر رسمی پول ‏معطوف می‌شود. در واقع به بازار نزول خواران. وقتی این شوک جدید وارد می‌شود تقاضا را برای وام‌ها ‏افزایش می‌دهد و در نتیجه بازار جدیدی ایجاد می‌شود که آنچه در آن موج می‌زند فساد است. نتیجه این شده که ‏برای بخشی از متقاضیان، دو درصد از هزینه تولید را پایین آوردیم اما عملا بازاری ایجاد کرده ایم که در آن ‏هیچ قاعده و نظارتی وجود ندارد. ‏
● ‎‎دفاع بد از عدالت‏‎‎
دکتر فرشاد مومنی راجع به طرح سهام عدالت هم تصریح کرد: سهام عدالت یکی از برجسته ترین نمادهای ‏قاعده‌ی رفتاری دولت، یعنی شتابزدگی است. از زمان شروع این ایده‌ تاکنون دولت ۴۳ بار تصمیماتش راجع ‏به سهام عدالت را تغییر داده است. الگوی تصمیم گیری در دوره‌ی اجرای سهام عدالت درست آینه‌ای از ‏الگوی تصمیم‌گیری درباره‌ی خصوصی سازی در سال‌های اولیه دهه‌ی ۷۰ است. واقعا از نظر اصول هیچ ‏تفاوتی با هم ندارند. الا اینکه اگر شتابزدگی آن موقع هزینه‌ای به اندازه‌ی کمتر از سه هزار میلیارد تومان در ‏برداشت، هزینه‌ی فعلی اجرای طرح سهام عدالت اگر از بعد اولیه‌ی آن در نظر بگیریم می‌شود چیزی حدود ‏‏۱۴۰ هزار میلیارد تومان. اگر از بعد و قاعده‌ی دوم آن رادر نظر بگیریم هزینه‌ی آن سه چهار برابر سیاست ‏خصوصی سازی در دهه‌ی گذشته می‌شود. حال اگر این سیاست گستردگی بیشتری یابد هزینه‌های آن بیشتر ‏است. ‏
وی در همین ارتبا به جمله‌ای از دکتر شریعتی اشاره کرده و گفت: "برای بی‌اعتبار کردن ایده‌های خوب به ‏آن‌ها حمله نکنیم از آن‌ها بد دفاع کنیم". تصور من این است که ایده‌ی سهام عدالت یکی از بدترین گزینه های ‏ممکن برای دفاع کردن از مقوله‌ی "عدالت" است. ‏
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره همچنین به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در مورد سهام عدالت ‏اشاره کرد و افزود: واقعا درک ما از عدالت این است که ماهیانه ۱۵۰۰ تومان به افراد بدهیم؟ این سیاست به ‏نهاد دولت ضربه می‌زند. ضمن اینکه پولی که توزیع می‌شود از محل عایدی شرکت‌ها نیست. البته می‌شود از ‏منابع دیگری این پول را آزاد کرد اما این رویه قابل تداوم نیست. ولی ما می‌خواهیم دولت جمهوری اسلامی ‏همواره یک نهاد مقتدر در نزد شهروندان باشد. رییس جمهور در جلسه با اقتصاد دانان بر این مسئله تاکید ‏داشت که ما در همان جلسه یک راهکار کاربردی به ایشان ارایه کنیم که من گفتم بهترین و مطلوب‌ترین ‏توصیه‌ی من این است که ابتدا فکر کنید بعد تصمیم به کار بگیرید. ‏
وی افزود: دوستی از وزارت اقتصاد و دارایی طرحی راجع به آسیب شناسی سهام عدالت آورد که در آن ‏نتیجه تحقیق جمعی از مشاوران جوان اقتصادی وزیر اقتصاد نشان می داد یک سال پس از اجرای طرح سهام ‏عدالت مشخص شده که تحقق عدالت از این طرح قطعا غیر ممکن است، اما به دلیل شتابزدگی و ناسنجیدگی ‏ناشی از این طرح، اقتصاد ایران با ۲۷ چالش جدید مواجه شده است. این نکته‌ای است که خود دوستان هم به ‏آن رسیده‌اند. ‏