دغدغه یک انتخاب

● بررسی شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در ایران و چند کشور دیگر
قریب هشت ماه به برگزاری هشتمین انتخابات مجلس در ایران زمان مانده است اما تحرکات محسوس فعالان سیاسی و حتی اجرایی کشور خبر از آغاز پروسه این انتخابات دارد. آنچه از برگزاری هفت دوره گذشته انتخابات تجربه شده نشان می دهد که موافقان و مخالفان انتخابات های گذشته هنوز دغدغه برگزاری یک انتخابات آزاد را در سر دارند. سخنگوی شورای نگهبان که این نهاد وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات را دارد در ابتدای این هفته باز از ردصلاحیت ها سخن گفته و البته آن را قانونی دانسته و از سوی دیگر چند شخصیت شرکت در انتخابات پیش رو را تنها به برگزاری یک انتخابات آزاد منوط دانسته اند.
دغدغه یک انتخابات آزاد در حالی از سوی همه دنبال می شود که چند ماه دیگر با شروع ثبت نام کاندیداها، انتخابات مجلس رسماً وارد پروسه رسمی خواهد شد. در این نوشتار سعی شده است با نگاهی به قانون انتخابات مجلس ایران و برخی از دیگر کشورها، اهرم های برگزاری یک انتخابات آزاد در قوانین مکتوب مورد توجه قرار گیرد.
▪ انتخاب پذیری
تردیدی نیست که برگزاری انتخابات برای احترام به آرای عموم است وگرنه در گذشته های دور برای حاکمان روش انتصاب پشت درهای بسته گزینه بهتری بود چنانکه در ادوار گذشته خوانده ایم که همواره «انتصاب» روش غالب برای هر انتخابی بود. همزمان با مدرنیته و سهم خواهی شهروندان در آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان توجه حکومت ها به حقوق دو گروه منجر به شیوع دموکراسی در جامعه شد.
آن دو گروه انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بودند. براساس این تقسیم بندی انتخاب کنندگان عامه مردم رای دهنده اند که بازیگران صحنه عرصه عمومی انتخابات بودند و عموماً با شرایط مقدماتی از سوی حکومت این حق برایشان لحاظ می شد که در انتخابات شرکت کنند. چنانکه برای یک انتخاب کننده شرط حضور در انتخابات عمدتاً داشتن حداقل سن رای دادن، تابعیت و داشتن سلامت روانی ملاک بوده است در مقابل و در مورد انتخاب شوندگان شرایط کمی متفاوت است. انتخاب شوندگان همان کسانی هستند که داوطلب می شوند تا آرای مردم را به خود جلب کنند و در نهایت انتخاب شوند. آنان به این روش به ساختار حکومت و قدرت راه می یابند. این مساله آنقدر برای هر حکومتی مهم است که به طور حتم در مورد آن رعایت مصالح و مصلحتی را می کند.
▪ شرایط انتخاب شوندگان
آنچه از دموکراسی آموخته ایم به ما یادآور می شود که وقتی می توانیم شاهد دموکراسی وسیع باشیم که هر شهروند رای دهنده (انتخاب کننده) بتواند در صورت تمایل خود را برای انتخاب شدن داوطلب کند و زیرساخت قوانین به گونه ای باشد که اگر توانست با اقبال عمومی مواجه شود، انتخاب شود. به قول علمای حقوق شرایط انتخاب شوندگی و انتخاب کنندگی امری یکسان باشد.
در مقابل این تعریف ناب، در جوامع پیشرفته تر نظریه دیگری شکل گرفته که البته از سوی جوامع کمتر توسعه یافته دستاویزی برای محدودیت بیشتر آزادی شده است. بنا بر این نظریه، ابتدا باید تفاوت میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را دانست. انتخاب کنندگان بر اساس حق شهروندی با شرکت در انتخابات، در حکومت و شکل دهی آن شرکت می کنند اما دسته دوم (انتخاب شوندگان) باید لزوماً از میان انبوه مردم دستچین و برگزیده شوند تا بتوانند نماینده مناسبی برای گرایش ها و خواسته های اراده عمومی باشند که اگر چنین باشد قادر خواهند بود مطالبات انتخاب کنندگان را تحقق ببخشند.
با نگاهی به این تعریف و تفاوت ها می توان درک کرد که هدف در یک انتخاب برگزیدن نخبگان مردم برای شرکت در حکومت یا تغییر نمایندگان فعلی است. هر چه جوامع توسعه یافته تر باشند این انتخاب به گونه ای برگزار می شود که نخبگان واقعی تر برگزیده شوند. اغلب جوامع برای انتخاب شوندگان شرایطی را تعیین می کنند تا پروسه انتخاب نخبگان سهل الوصول تر شود. شاید اصلی ترین تفاوت حکومت های آزادی گرا و محدودیت گرا در تعیین همین شرایط باشد چنانکه در تعیین این شرایط باید به شکلی تدبیر شود که جلوی گزینش آزاد مردم گرفته نشود. در جوامع پیشرو شرایط و احیاناً محدودیت های اعمال شده برای انتخاب شوندگان بر حسب معمول ناشی از ملاحظه های فنی، تکنیکی و اجتماعی است و البته لازم به توضیح است که در جوامع توسعه نیافته تر عمدتاً محدودیت ها بر اساس پیش فکر سیاسی و بیشتر برای محروم کردن گروه یا گرایش خاصی از جامعه است.
الف) شرط سن
عمومی ترین شرطی که هر حکومت برای داوطلبان انتخاب شدن در انتخابات تعیین می کند عامل سن است. همانطور که انتخاب کنندگان باید دارای سنی معقول برای رای دادن باشند، اغلب کشورها در تعیین شروط انتخاب شوندگان، شرط سن را لحاظ می کنند. البته در برخی کشور ها مانند استرالیا، کانادا، فنلاند و زلاندنو سن انتخاب شوندگی همان سنی است که انتخاب کنندگان می توانند رای بدهند تا به این ترتیب شرایط برای هر دو گروه یکسان شود.
با وجود این، در اغلب کشورها شرط سن انتخاب شونده بالاتر از شرط سن رای دهندگان است. استدلال رایج در این مورد این است که افراد باتجربه سن بیشتری دارند و برای انتخاب شوندگی بهتر است باتجربه ها انتخاب شوند. در لهستان و جمهوری چک حداقل سن انتخاب شوندگان ۲۱سال و در رومانی ۲۳سال است. در برخی کشورها که دارای دو مجلس هستند شاهد افزایش سن برای انتخاب در مجلس دوم هستیم به طور مثال حداقل سن انتخاب شوندگان در مجالس دوم کشورهای هند، ژاپن، امریکا، برزیل، فرانسه، سیلان و فیلیپین ۳۰ سال و در بلژیک ۴۰ سال است.
در ایران در ذیل ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به حداقل سن اشاره شده است و بند هفتم این ماده حداقل سن انتخاب شوندگان را ۳۰ سال تمام در نظر گرفته است، در مقابل حداقل سن رای دادن برای انتخاب کنندگان ۱۵ سال تمام است.
ب) شرط تابعیت
این شرط نیز یکی از موارد تقریباً عمومی انتخاب شوندگان در انتخابات کشورهای مختلف است. عمدتاً معتقدند سخت گیری در مورد تابعیت داوطلبان برای آن است که منتخبان باید به کشور خود وابسته باشند تا برای پیشبرد حکومت و مردم به سوی سعادت، رفاه، استقلال و آزادی جامعه خود تلاش کنند و آنچه در توان دارند عرضه کنند.
در مورد انتخاب کنندگان نیز شرط تابعیت وجود دارد اما شرط تابعیت برای انتخاب شوندگان کمی سخت تر است. به طوری که در اغلب اوقات شرط تابعیت انتخاب شوندگان یا نامزدها باید منوط به تولد در آن کشور باشد یا اگر افراد تابعیت خود را در آن کشور کسب کرده اند باید لزوماً زمانی طولانی از آن گذشته باشد. به عنوان مثال در کشور فرانسه، فرد ده سال پس از تحصیل تابعیت می تواند داوطلب نمایندگی مجلس شود و البته این زمان در امریکا برای نمایندگی مجلس هفت سال و برای سناتور شدن نه سال است.
در قانون انتخابات ایران شرط زمانی خاصی لحاظ نشده است و تنها در بند دوم ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس بیان شده است؛ «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران».
ج) شرط اخلاق
از دیگر محدودیت هایی که برای داوطلبان نمایندگی در قانون اغلب کشورها می توان مشاهده کرد، شرط «حسن اخلاق» یا «حسن سابقه» است. استدلال موجود بر این اساس است که کسی می تواند افتخار برگزیدگی از سوی شهروندان را کسب کند که از حیث رفتار و کردار برتر و والاتر از سایر شهروندان عادی باشد. بر این پایه بسیاری از کشورها ارتکاب جرایم حتی بسیار خفیف را عاملی برای محرومیت کاندیدا از حق انتخاب شدگی می دانند.
در برخی کشورها نظیر استرالیا، فرانسه، کانادا و بریتانیا نوع جرایم ارتکابی برای محرومیت نامزد انتخاباتی مورد توجه است به طوری که آنها در باب جرایمی از قبیل «فساد در انتخابات» و «ورشکستگی به تقصیر» خیلی حساس هستند.
در قانون انتخابات مجلس ایران در این مورد در بند پنجم ماده ۲۸ قانون تنها به ذکر جمله «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه» بسنده شده است کمااینکه می توان اشکال گرفت اگر داوطلبی در خارج از حوزه انتخابیه دارای سوءشهرت بود تکلیف چیست،؟
د) سایر شرایط
آنچه در بالا خواندید شرایط عمومی بود که عموماً در اکثر کشورهای جهان برای داوطلبان نمایندگی مجلس لحاظ می شود. با این وجود علاوه بر شرایط اساسی فوق الذکر، غالب قوانین یک سلسله شرایط مازاد بر این را در مورد شرایط نامزد ها اعلام می کنند که بسته به دیدگاه حکومت، ایدئولوژی حاکم بر حکومت و انتظارات و تحمل پذیری مردم متفاوت است. آنچه محرز است هدف این محدودیت ها عمدتاً بررسی نامزد نمایندگی از حیث اندیشه، ذهن، اخلاق و کیفیات مالی است اما متاسفانه گاه آنچه در برخی کشورها در عرصه عمل شاهدیم خلاف این موضوع است. بررسی از حیث موارد بالا در حالی صورت می گیرد که هدف یافتن نخبگان نیست و آنچه روی می دهد محدودیت حق گزینشگری برای رای دهندگان است.
در پاره ای از کشورها مانند غنا و لائوس نامزدها باید دارای برخی از دیپلم ها باشند. در بند چهار ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس ایران «داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن» ضروری است یا مثلاً در مورد سناتور های بلژیکی شرایطی در نظر گرفته شده که هر کس نتواند عضو مجلس سنا شود؛ از جمله سناتور های بلژیکی باید از میان وزیران، نمایندگان، دارندگان مدرک لیسانس، کارکنان عالی مقام دولت، امرای ارتش، استادان دانشگاه، روسای موسسات مهم اقتصادی یا مودیان مالیاتی که بیش از سه هزار فرانک مالیات مستقیم می دهند، برگزیده شوند.
به غیر از بندهای ۲ ، ۴ ، ۵ و ۷ قانون انتخابات مجلس در ایران که به ترتیب به تابعیت، مدرک تحصیلی، حسن اخلاق و شرط سنی اشاره دارد در این ماده شرایط زیر نیز برای داوطلبان اعلام شده است؛
- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
- سلامتی جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
در بسیاری از قوانین مربوط به انتخابات مجلس در سایر کشورها، بند سلامت جسمی بیان نشده است. در مورد بند های اعتقاد به اسلام و نظام و ابراز وفاداری نیز در برخی از قوانین تنها به وفاداری به قانون اساسی آن کشور بسنده شده است.
انتخابات مجلس در حقیقت انتخاب نمایندگان مردم برای تعیین سرنوشت شان است. فارغ از قوانین آنچه می تواند حائز اهمیت باشد نحوه اجرای قانون و برداشت های ثانویه از آن است. به گواه صاحبنظران متاسفانه آنچه در سال های اخیر مورد توجه قرار نگرفته تفسیرهای ناصوابی است که در مورد قانون و به جای آن مورد استفاده واقع شده است. تردیدی نیست که دغدغه برگزاری انتخاباتی آزاد وقتی می تواند برطرف شود که مجریان و ناظران بار دیگر به متن قانون بازگردند و رعایت آن را به دور از تفسیر شخصی یا جناحی بر خود واجب بدانند.

منبع : روزنامه اعتماد