بایسته های حقوق خانواده

مطرح شدن لایحه «حمایت از خانواده» و حواشی و تبعات آن مجال پرداختن به کل موضوع را- از جنبه های مختلف- ایجاد کرد. آنچه خواهد آمد «سیاه مشقی» است در این راستا. منظور بیان ضوابطی است که باید حقوق حمایت از خانواده- از جهت شکل و ماهیت- آنها را دربر داشته باشد.
۱) مفهوم خانواده
الف) از جهت قانونی خانواده عبارت است از مجموعه یی متشکل از زن و مرد و - احتمالاً- فرزند یا فرزندان که بر مبنای ضوابط قانونی الزام آور تشکیل می شود.
ب) از نظر انسانی و اجتماعی خانواده عبارت خواهد بود از مجموعه پیش گفته به علاوه گرایش عاطفی و جنسی به علاوه لزوم رعایت کرامت انسانی همه اعضا در همه حال.توجه، آنچه در ایجاد، دوام و انحلال خانواده غیرقابل حذف است، «اراده آزاد طرفین» است.
۲) مفهوم حمایت از خانواده
الف) تضمین رعایت حقوق مالی و کرامت انسانی اعضای خانواده است (زن، شوهر و فرزندان) در حالت استمرار یا قطع رابطه خانوادگی.
ب) بی تردید باقی نگه داشتن این مجموعه، در هر حالت و به هر قیمت، را نمی توان حمایت از خانواده دانست.
۲-۱) ترتیب اولویت در حمایت
▪ فرزندان
▪ زن
▪ شوهر.
این ترتیب فعلاً در جامعه ما مصداق دارد. ممکن است بر اثر تحولات اجتماعی یا تغییر قوانین جای زن و شوهر عوض شود یا این دو در عرض هم قرار گیرند اما فرزندان همواره در اولویت اول خواهند بود.
۳) مراحل حمایت از خانواده
این مراحل عبارتند از؛ پیش از تشکیل، در زمان تشکیل، در حال استمرار، در زمان قطع رابطه زوجیت، بعد از قطع رابطه
الف) مرحله پیش از تشکیل رسمی
اولاً) خواستگاری و مذاکرات مقدماتی
ـ تامین دخالت موثر طرفین در مذاکرات (به تبع منع مداخله بیجای سایرین)
ـ توجه به امکانات واقعی طرفین برای برپایی زندگی مشترک (خانواده های طرفین به جای وعده کمک های بالقوه آتی، امکانات واقعی را بالفعل در اختیار طرفین قرار دهند.)
ـ روشن کردن کامل اوصاف طرفین (تحصیلات، وضع مالی، مشکلات و نواقص جسمی و روانی، سلایق و گرایش های فکری و مذهبی و برنامه های آتی زندگی)
ـ انعکاس نتیجه مذاکرات و اطلاعات مطرح شده در سندی که به امضای طرفین و اشخاص ثالثی که به نفع یکی از طرفین تعهدی می کنند برسد و ملاک آگاهی های طرفین از وضعیت یکدیگر باشد. بدون اینکه در این مرحله الزام آور محسوب شود.
ثانیاً) نامزدی
در صورت مثبت بودن نتیجه خواستگاری طرفین نامزد می شوند. در این مرحله موارد زیر قابل توصیه است.
ـ حدود و میزان معاشرت مجاز طرفین تعریف شود و مورد قبول خانواده های طرفین قرار گیرد.
ـ در مورد آنچه خواندن صیغه «محرمیت» نامیده می شود و به نظر می رسد چیزی جز «صیغه نکاح» نباشد، دقت شود که در صورت برهم خوردن نامزدی آثار نکاح را خواهد داشت. (و بازنده در این میان در تحلیل نهایی «دختر» خواهد بود). شرط «عدم تماس جنسی» ضمن جاری شدن این صیغه شاید کارساز باشد، اما از یک سو شبهه باطل بودن در آن وجود دارد و از دیگر سو ممکن است عملاً رعایت نشود. مضافاً اینکه در صورت برهم خوردن باز هم بازنده دختر است.
ـ تعیین تکلیف مهریه، شروط ضمن عقد (دارایی حاصل بعد از ازدواج، کار یا ادامه کار زوجه، تحصیل یا ادامه تحصیل طرفین، محل زندگی مشترک، حق طلاق زوجه، حق خروج از کشور زوجه و تفویض حق طلاق به زوجه)این موارد در سندی به امضای طرفین برسد و قید شود که عیناً در موقع جاری شدن صیغه نکاح در سند تصریح خواهد شد و برای عدول هریک از طرفین در آن مرحله ضمانت اجرای مالی به علاوه حق انصراف طرف مقابل از نکاح پیش بینی شود.
ـ الزام طرفین به اینکه حداقل چهار بار، بار اول با هم، بار دوم و سوم هریک به تنهایی و بار چهارم دوباره با هم به یک روانشناس روانکاو مراجعه و پس از مصاحبه نظر کتبی او را در مورد ازدواج با هم - در دو پاکت سربسته که به هریک از ایشان یکی از پاکت ها تسلیم شود- تحصیل کنند. وجود این نظریه - بدون توجه به محتویات آن- شرط ثبت نکاح باشد. بدیهی است نامزدها هریک پاکت مربوط به خود را باز کرده و خواهند خواند. اگر نامزدی به علت برداشت هریک از طرفین از آنچه روانشناس روانکاو تشخیص داده برهم بخورد، ضمانت اجرای موضوع بند ۳ مصداق نخواهد داشت.
ـ تعیین تکلیف نحوه و شکل و ابعاد مراسم عقد و عروسی (و احیاناً جشن نامزدی) با تصریح به اینکه هزینه ها چگونه و به وسیله چه کسی پرداخت خواهد شد.) ۶- کلیه موارد در سند موضوع بند ۳ منعکس و به وسیله طرفین و اشخاص ثالث متعهد یا ضامن اجرای تعهدات طرفین امضا می شود.
ب) مرحله تشکیل رسمی
اولاً) آنچه گفته می شود باید عیناً در سند نکاح نوشته شود و ملاک تشخیص متن مکتوب است.
ثانیاً) شروط ضمن عقد باید دقیقاً - فی المجلس- تشریح و امضا شود.
ثالثاً) اگر به زوجه حق طلاق (به شکل تفویض وکالت) داده می شود، باید به صورت بلاعزل و مطلق باشد، یعنی زوجه بتواند از طرف زوج طلاق توافقی اجرا کند.
رابعا)؛ اگر کسی به نفع طرفین یا یکی از آنها تعهدی می کند یا چیزی می دهد، حتماً در مجلس حاضر باشد و اسناد را با ذکر صریح مورد امضا کند.
خامساً) بدیهی است در این مرحله اذن ولی زوجه (یا آنچه جایگزین آن است) باید تصریح شود، هرچند حضور ولی در مراحل قبلی و امضای اسناد پیشین دال بر اذن فعلی است.
سادساً) تصریح به اینکه اقرار بعدی زوجه به دریافت مهریه یا صلح آن به زوج یا صرف نظر کردنش از شروطی که به نفع او شده یا صرف نظر کردن از حق حضانت اطفال مشترک (بعد از بچه دار شدن) یا نفقه ایام گذشته یا اجرت المثل خدمات و امثال اینها، فقط در صورت انعکاس در سند رسمی معتبر است و سند عادی در این موارد اعتباری نخواهد داشت حتی اگر با حضور شهود تنظیم یا تصدیق امضا شده باشد.
سابعاً) برقراری اتوماتیک بیمه برای زوجه که قسمتی از حق بیمه را زوج و مابقی را دولت بپردازد و به موجب آن به محض فوت زوج یا وقوع طلاق (به هرعلت و به تقاضای هرکس ولو زوجه و بدون دلیل باشد) پرداخت به زوجه شروع شود و تا ازدواج مجدد او یا فوتش ادامه یابد و در صورت ازدواج زوجه پوشش بیمه به نحو سابق ادامه یابد.
پ) مرحله استمرار زندگی خانوادگی
اولاً) پیشبینی تدبیری که ترک انفاق در کوتاه مدت قابل احراز و باعث ترتیب آثار قانونی باشد (مثلاً تعیین مصداق برای این مورد و سایر موارد این بند، ضمن عقد نکاح یا قائل شدن نقشی برای دادستان یا رئیس دادگاه خانواده در این موارد و مکلف کردن آنها به اتخاذ تصمیم فوری در این خصوص) ،
ثانیاً) پیش بینی مکانیسم ویژه برای احراز سریع سوءرفتار به ویژه اگر توام با تعرضات بدنی باشد.
ثالثاً) اتخاذ تدابیری در مورد سوءرفتار زوجین یا یکی از آنها نسبت به بچه یا بچه های مشترک (موضوع با اعلام هر کس قابل بررسی و تعقیب باشد.
رابعاً) اتخاذ تدابیری برای احراز سریع و برخورد با مسائل مربوط به اعتیاد زوجین یا انحرافات جنسی و اخلاقی آنها به ویژه در مورد آثار آن بر بچه یا بچه ها.
خامساً) اتخاذ تدابیری کلی جهت حداکثر حمایت از بچه یا بچه ها در مواردی که زوجین اختلاف دارند و زندگی بچه ها با هیچ یک از آنها مقرون به مصلحت نیست بدون فوت وقت.
سادساً) پیش بینی تدابیر مقتضی برای حالاتی که زوجه یا زوجه و بچه ها به علت بیرون کردن زوج یا سوءرفتار شدید او، فاقد سرپناه می شوند. این حالت در موارد کمتری در مورد زوج هم می تواند صادق باشد.
ت) مرحله قطع رابطه زوجیت
اولاً) برقراری حقوق مساوی در مورد حق طلاق و حضانت فرزندان - در شرایط مساوی- ولو به صورت الزام قانونی برای درج برخی موارد به عنوان شرط ضمن عقد در سند نکاح.
ثانیاً) پیش بینی روش های مناسب ابلاغ در صورت طرح دعوی به نحوی که زوجه بتواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند (با عنایت به اینکه جابه جایی و سفر برای خانم ها دشوار و دارای تبعات منفی است)
ثالثاً) مکلف کردن دادگاه به اتخاذ تصمیم فوری در مواردی نظیر «بیرون کردن از خانه مشترک» و وضعیت اطفال در طول ادامه دعوی. برای این تکلیف ضمانت اجرای انتظامی شدید تعیین و در عین حال «فوریت» تعریف شود (مثلاً حداکثر ۲۴ ساعت پس از اعلام ذی نفع). در این موارد باید از نیروی انتظامی به عنوان ابزار تحقیقو اجرا استفاده شود.
رابعاً) نگاه جدی تر به موضوع داوری، از جهت شخصیت و مشخصات داوران و ارتباط ایشان با طرفین و میزان لازم الاجرا بودن تصمیماتی که در جهت بقای رابطه می گیرند (در حال حاضر داوری تشریفات بی حاصل و مزاحمی بیش نیست).
خامساً) الزام دادگاه ها به اینکه تکلیف دعاوی مرتبط را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان طرح - از نظر دادگاه صالح به رسیدگی روشن کنند- و تصریح به اینکه صرف طرح دعوی مرتبط باعث تجدید وقت رسیدگی نخواهد شد و دادگاه مکلف است مفاد دادخواست یا دادخواست های جدید را در جلسه به طرف ابلاغ و دفاع او را استماع کند و تجدید وقت فقط زمانی قابل قبول است که دعوی مرتبط به تشخیص دادگاه واجد اوصافی باشد که تمهید دفاع در آن صرف وقت را طلب کند و خوانده هم استمهال کرده باشد.
سادساً) اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از اطاله کار در اثر قابلیت تجدیدنظر و فرجام (که این اطاله در اغلب موارد به جای آنکه باعث التیام رابطه باشد، موجب فساد است).
سابعاً) ترتیب اجرای احکام متناسب با طبع این گونه دعاوی باشد و به ویژه از خانم های قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام استفاده شود و به ماموران اجرا نیز تعلیمات خاص داده شود. بدیهی است در دادگاه های خانواده هم باید نظام تعدد قاضی توام با حضور حتمی قاضی زن برقرار باشد.
ث) بعد از قطع رابطه زوجیت
اولاً) اتخاذ تدابیری درخصوص پرداخت به موقع وجوه یا اموالی که پس از جدایی باید پرداخت شود.
ثانیاً) پیش بینی روش مطمئن برای پرداخت نفقه اطفال از جانب کسی که باید آن را بپردازد.
ثالثاً) تعیین تکلیف حالات غیرقابل پیش بینی (مثل بیماری یا وقوع حادثه برای اطفال) و هزینه های سنگینی که دفعتاً واحده باید پرداخت شود (مثل شهریه مدرسه اطفال یا ودیعه اجاره کردن محل برای نگهداری اطفال مشترک).
رابعاً) تعیین وضعیت ملاقات اطفال یا کسی که حضانت با او نیست به ترتیبی که؛
ـ این ملاقات برای آن فرد و بچه ها به صورت اعمال شاقه در نیاید.
ـ کرامت های انسانی در این ملاقات حفظ شود.
ـ اگر فردی که حضانت با اوست از ایجاد موجبات ملاقات تخلف و خودداری کرد، امکان اقدام سریع وجود داشته باشد.
خامساً) در صورت بروز هرگونه اشکال در وضع حضانت، رسیدگی به موضوع و تعیین تکلیف مستلزم گذشت زمان طولانی نباشد.سادساً؛ وضعیت افراد واجب النفقه بعد از رسیدن به سن کبر در صورتی که دانشجو باشند (پسران و دختران) یا شوهر نکرده باشند (دختران) روشن شود.
۴) نکات و موارد قابل ذکر تکلیف مساله تعدد زوجات، هرچند - جز در نقاط خاصی از کشور- امری استثنایی است، باید روشن شود.
اولاً) اجازه همسر اول باید شرط شود هرچند این اجازه - به حکم عقل- نمی تواند کاشف از رضای قلبی و واقعی باشد.
ثانیاً) در هر حال باید ازدواج مجدد از موجبات طلاق برای همسر قبلی باشد، هرچند او اجازه این ازدواج را داده باشد. این طلاق باید با پرداخت کلیه حقوق قانونی همسر اول و حتی، ترجیحاً، با تامین زندگی او و فرزندان مشترک انجام و حضانت فرزندان مشترک به وی داده شود. (مگر مانعی برای اعطای حضانت موجود باشد.)
ثالثاً) دادگاه علاوه بر احراز رضایت و اذن زن اول باید توانایی مالی مرد و امکان اجرای عدالت عاطفی و احساسی را از جانب او احراز کند.
رابعاً) نکاح موقت، هم اکنون مفهومی ناشناخته و استثنایی است. رسمیت دادن به آن بی فایده بلکه مضر است.
خامساً) انجام بسیاری از موارد پیش گفته دخالت جدی و فعال حکومت را می طلبد. بیمه خانم های خانه دار (به شرحی که گذشت)، نگهداری بچه هایی که والدین شان امکان یا لیاقت نگهداری آنها را ندارند و حمایت از زن ها و بچه هایی که محل سکونت خود را از دست داده اند و ده ها مورد دیگر از آن جمله است.

بهمن کشاورز
وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد