نفت، استبداد و حذف دموکراسی

پرسش این است: آیا وجود نفت در کشورهای نفت‌خیز مانعی برای استقرار و توسعه دموکراسی است؟ صورت دیگری از این پرسش این است که پیدایش نفت در مناطق توسعه‌یافته و برخی مناطق جهان سوم تا چه حد در تشکیل و تثبیت حکومت‌های استبدادی موثر بوده و این نفت که یک پدیده اقتصادی است، چگونه نقشی در عدم پیشرفت دموکراسی در این کشورها دارد؟اگر بخواهیم موضوع را با شواهد و قرائن کافی روشن سازیم، لا‌زم است که مساله را در یک منظر تاریخی مورد بررسی و توجه قرار دهیم.
شکی نیست که دموکراسی، هرچند ریشه یونانی دارد، دستاورد و ودیعه عصر جدید است که با پیشگامانی چون جان لا‌ک و استوارت میل در قرون هفدهم و هجدهم در انگلستان و بسط آن توسط روسو و مونتسکیو و دیگران در قرن هجدهم در فرانسه آغاز می‌شود و دیدگاه‌های فلسفی جامعه‌شناختی فراوانی در مبانی و جایگاه و اهمیت آزادی به‌عنوان حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی و مدنی اعضای جامعه که از آن پس <شهروند> حساب می‌شوند، مطرح می‌شود، تا جایی که منابع آزادی انقلا‌ب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ رخ می‌دهد. این انقلا‌ب سرمنشاء نهضت جدید آزادیخواهی و برابری‌طلبی است که به سرعت ابتدا در اروپا و سپس در سراسر جهان گسترش می‌یابد و دگرگونی‌ها و انقلا‌ب‌های فراوانی زیر لوای آن در نقاط مختلف جهان شکل می‌گیرد. از آن پس، حکومت‌ها نه نماینده خدا و وارث سنت‌های کهن، بلکه نماینده واقعی و مستقیم مردم هستند. قوانین اساسی بر بنیاد دموکراسی و حق شهروندی به‌عنوان یک قرارداد اجتماعی (حقوقی) میان ملت‌ها و دولت‌ها (به‌عنوان نمایندگان مردم) ممهور به مهر پادشاهان و امضای تایید نمایندگان ملت می‌شود.
حتی کشورهای جدیدالتاسیسی مثل آمریکا همراه با استقلا‌ل موفق به استقرار نظام دموکراسی جدید در کشور خود می‌شوند و فرانسویان هیجان‌زده، مجسمه آزادی را به آمریکاییان تازه استقلا‌ل‌یافته هدیه می‌کنند تا سمبل آزادی و دموکراسی را به قاره نو صادر کنند. روند دموکراسی‌خواهی به‌عنوان یک آرمان بشری همچنان در حال بسط و گسترش است، تا جایی که طی قرون نوزدهم و بیستم کشورهای تحت استعمار و تازه‌ استقلا‌ل‌یافته آسیا و آفریقا بیدار و آگاه شدند و ذوق و شوق برای آزادی و حق شهروندی همه‌گیر و جهانی شد، به طوری که در نیمه دوم قرن نوزدهم نهضت دموکراسی‌خواهی در جهان تجدید حیات کرد و تا به امروز ادامه یافته است.
ازجمله کشورهایی که پیش از جامعه ایران یا همزمان با آن به جنبش‌های مشروطه‌خواهی پیوستند و قانون اساسی تدوین و تنظیم کردند، انگلستان در ۱۸۷۶ و ۱۸۸۴، فرانسه در ۱۸۷۵، ترکیه در ۱۸۷۶، آلمان در ۱۸۷۱، ژاپن در ۱۸۸۹، مصر و هندوستان و چندین بار روسیه در ۱۹۰۵، ایتالیا در ۱۸۷۰، دانمارک در ۱۸۶۴، اتریش و مجارستان در ۱۸۶۹، چین در ۱۹۵۰ و ۱۹۷۱ و بالا‌خره ایران در ۱۹۰۶ ۱۳۲۴۴ هجری‌قمری) بودند که به دستیابی به انقلا‌ب مشروطیت و <قانون اساسی> توفیق یافتند.
و اما و هزار اما که در جهان سوم و بالا‌خص کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه این دموکراسی که با انقلا‌ب‌های مرزی همراه بوده، بسیار شکننده بود و هیچ‌گاه جز برای مدتی کوتاه استوار و پایدار باقی نماند و با فاصله اندک پس از شکست و عقب‌نشینی استبداد، شاهد تجدید حیات، بازسازی و بازتولید نظام استبدادی در قالب سنت‌های کهن این جوامع هستیم؛ نظام‌هایی که همراه با شگردهای تازه، به شکل استبداد بوروکراتیک و نظامی (مدرن) با استفاده از ابزارهای نو و وسایل ارتباط جمعی جدید و روش‌های تبلیغاتی گول‌زننده هستند و باید گفت توسعه و پیشرفت کمونیسم در برخی از نقاط جهان، این نظام‌های استبدادی را به شکل دیگری قوت بخشید و استعمارزدایی نتوانست دموکراسی واقعی را به ارمغان بیاورد.
طرفه اینکه در اکثر موارد، کشورهای استعماری صنعتی که خود دموکراسی پیدا کرده بودند با تحکیم صورت‌های جدید استبداد در قالب <عقلا‌نیت بوروکراتیک مدرن> و در متن قوانین اساسی و شبکه ارتباط بین‌المللی جهت منافع اقتصادی و سیاسی با استفاده از قدرت علمی و نظامی و پیشرفت‌های خود در کشورهای تحت استعمار با ترفند‌های جدیدی، منافع خود را در زمینه بهره‌گیری از مواد خام انرژی‌های فسیلی پایان‌پذیر این کشورها و بخشی از توسعه خود را تأمین نمودند و به این ترتیب علا‌وه بر تبعیض در موضوع دموکراسی بین جوامع پیشرفته و صنعتی و کشورهای نفت‌خیز جهان سوم، شاهد فاصله فراوان نظامی، سیاسی و حکومتی میان این کشورها هستیم، یعنی با طرفداران دموکراسی‌خواهی و آزادمنشی در کشور خود در قاره اروپا و آمریکا، آشکارا به تقویت و حفظ دیکتاتوری‌ها در کشورهای جهان سوم خاصه کشورهای نفت‌خیز با نظام سنتی می‌پردازند. هرچند این واقعیت را نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده کلی پذیرفت و در همه موارد صادق دانست اما در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دیکتاتوری جدید نظامی گرد استمرار یک سلسله روابط نو استعماری و سلطه خارجی در جهت حفظ منابع اقتصادی جوامع سرمایه‌داری صنعتی شکل گرفت و تحکیم یافت.
از آنجا که دولت‌های شبه‌مدرن استبدادی، منافع شخصی را از منافع ملی متمایز نمی‌کردند و در آمد نفت را به صورت ارز بین‌المللی یکپارچه در اختیار خود داشتند، به دو دلیل به دموکراسی روی خوش نشان نمی‌دادند.
نخست به دلیل حمایت موثر قدرت‌های بین‌المللی از قدرت متمرکز و یکپارچه شاه، امیر، شیخ، رهبر و ژنرالی که قدرت انحصاری را به خود اختصاص می‌داد و جلوی دخالت رقبا را می‌گرفت و هرگونه امتیازی را به شخصه در اختیار شرکت‌ها، موسسات و نمایندگان دولت‌های پیشرفته صنعتی غرب قرار می‌داد. حال به محض اینکه آن قدرت متمرکز تقسیم می‌شد یا گروه‌های اجتماعی و احزاب و روسای ایالات و غیره در آن دخالت می‌کردند، امتیازات به خطر می‌افتاد و جریان یکسویه کالا‌ و مواد خام متوقف می‌شد.
نمونه آن قرارداد رژی در عهد ناصرالدین‌شاه است که دخالت روحانیون در تحریم امتیاز تنباکو به شرکت انگلیسی با مقاومت شدید مردمی روبه‌رو شد و سرانجام امتیاز برای نخستین بار لغو شد، همچنین ملی شدن صنعت نفت ایران تنها زمانی امکان‌پذیر شد که پس از جنگ جهانی دوم هنوز دیکتاتوری محمدرضاشاه مانند دیکتاتوری رضاشاه استقرار نیافته بود و تا حد زیادی آزادی و دموکراسی و حضور احزاب سیاسی و روزنامه‌ها و عرصه نقد و گفت‌وگو وجود داشت. در مقابل برای اینکه نفت ملی شده بار دیگر در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار گیرد، باید نخست آزادی‌ها، سرکوب، احزاب منکوب و روزنامه‌ها به شدت محدود می‌شد و بالا‌خره انجام یک کودتای نظامی در دست اقدام قرار می‌گرفت. پس از کودتا، شاه مستبدانه سرنخ امور سیاسی را در دست می‌گرفت و به همین دلیل هم دولتین آمریکا و انگلیس پس از کودتای نظامی ۲۸ مرداد ۳۲ به شدت از شاه حمایت کردند، تا جایی که شاه را به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل کردند.
بالا‌خره عامل دومی که رابطه میان نفت و استبداد (حذف دموکراسی) را توجیه می‌کند، در اختیار گرفتن درآمدهای بادآورده نفت بوده که حکومت‌های مستقر را از وابستگی به درآمدهای مالیاتی بی‌نیاز کرده و حکومت‌های مستبد می‌توانستند با رانت‌خواری، خرید اسلحه و نوسازی ظاهری و توسعه یک قشر کمپرادور وابسته به حکومت و به خارج، نوعی اشرافیت مدرن وابسته را در حلقه پیرامون خود تشکیل دهند و قدرتی مستقل از مردم خود به‌وجود آورند، یعنی به جای تکیه بر مردم که خطرآفرین بود، مانع گذر از پایگاه رعیتی به جایگاه شهروندی مردم شوند و به این‌ترتیب دولت‌های نفتی مستبد با توسعه رانت‌خواری، به فقر عمومی و توسعه قشر اجتماعی زیر خط فقر کمک کردند و مردم گرسنه، کمتر به فکر دموکراسی‌خواهی و آزادی بودند و بیشتر وابسته به دولت شدند.
در چنین شرایطی نه فقط دموکراسی عقیم ماند، بلکه هرنوع توسعه واقعی اعم از توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی نیز معوق و راکد ماند، به علا‌وه زمامداران ثروتمند و خودسر به هر قیمت، تمامی منافذ دموکراسی‌خواهی و مطالعات اجتماعی و سیاسی مردم را محدود می‌ساختند تا با سلطه بی‌قید و شرط، مسوولیت هرگونه پاسخ‌دهی را از خود سلب کنند و بهانه‌ای شرعی و عرفی برای آنها بتراشند. به این ترتیب بود که به قول لئونارد ماسلی در کتاب نفت، سیاست و کودتا <اینک خاورمیانه میان غول‌های نفتی تقسیم شده بود. نفت ایران و نیمی از نفت کویت و همه نفت قطر به انگلستان تعلق داشت. آمریکایی‌ها از بحرین به واحدهای قرون وسطایی عربستان سعودی نقل مکان کرده بودند. یک کنسرسیوم مرکب از بریتانیا، هلند، فرانسه و آمریکا، چاه‌های نفت عراق را در اختیار داشت.
در صحرای سیرینیکا و تریپولی (لیبی)، در امارات زرخیز، ابوظبی و دبی و مسقط و عمان و ظفار و در زیر آب‌های خلیج‌فارس، میدان‌های جدید نفت فتح می‌شد. عجالتا همه کشورهای تولیدکننده نفت و غالب سرزمین‌هایی که در آنجا احتمال وجود نفت می‌رفت، همگی یک کاسه شده بودند. زمامداران سرزمین‌های نفت‌خیز که میدان نفتی خود را به اجاره داده بوند، درباره این امتیازات اعتراض چندانی نمی‌کردند، چه برسد به مردم آنها که اصلا‌ حرفی نمی‌زدند.
به این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که دست‌کم در خاورمیانه، جریان آزاد نفت به غرب، بستگی به حضور و قدرت مطلقه فرد یا گروهی پیدا کرده بود که مردم آنها در بند باقی بمانند و خود از همه آزادی‌های ممکن برای بهره‌مندی از درآمد نفت و نحوه هزینه کردن آن برخوردار شوند و صاحب اختیار باشند. در چنین شرایطی مسلما دموکراسی معنا پیدا نخواهد کرد. ‌

غلا‌معباس توسلی
منبع: باران

منبع : روزنامه اعتماد ملی