دورنمای ناامیدکننده اقتصاد ایران

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم
با سلام
وضعیت عمومی اقتصاد شرایط ویژه ای را طی می کند. از یک طرف شرایط تورمی حاکم است. نرخ تورم به رکوردهای جدیدی دست یافته است و یکی از بزرگ ترین نرخ تورم ها را در بین کشورهای دنیا داریم. این نرخ در دو سال گذشته فزاینده بوده و نرخ رشد آن هم در برخی دوره ها یکنواخت نبوده و تصاعدی بوده است.
۱) عامل اصلی نرخ تورم، رشد انفجاری نقدینگی و هجمه نقدینگی به بخش های مختلف اقتصادی بوده است. رشد تورم روی برخی کالا های عمومی، شامل مسکن و مواد غذایی بیشتر تاثیر گذاشته و دهک های پایین از آن بیشتر آسیب دیده و می بینند.
به رغم تدابیری که برای مهار تورم اتخاذ شده، متاسفانه کماکان تصمیم ها و مصوبات مختلفی که موجب تشدید تورم است در جریان است و عامل تداوم فشارهای تورمی است.
۲) رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ به نصاب امیدوارکننده ای رسیده است. لیکن در مدیریت اقتصاد کلا ن یک کشور این شاخص را باید در کنار نرخ رشد سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار داد. متاسفانه نرخ رشد تشکیل ناخالص سرمایه کاهنده است.
۱-۲) رشد اقتصادی حاکی از میزان تولید بنگاه ها در دوره گذشته است
در حالی که خالص رشد سرمایه گذاری نشان دهنده توان بالقوه تولید در دوره های آتی است.
۲-۲) ارزیابی همزمان دو شاخص فوق در کنار یکدیگر علا وه بر نوید رشد اقتصادی سال ۱۳۸۶ دورنمای رشد تولید در چند سال آتی را در معرض نگرانی قرار می دهد.
۳-۲) رشد مثبت یا منفی خالص سرمایه گذاری با تاخیر زمانی اثر خود را بر رشد تولید ناخالص داخلی تخلیه می کند.
۴-۲) میزان تاخیر زمانی به عوامل مختلفی از جمله ساختار تولید و مسائل سیاسی و اجتماعی کشور و میزان تبادل تجاری خارجی هر کشور بستگی دارد و متناسب با این نوع پارامترها شکل می گیرد.
۵-۲) محدودیت های عدیده حاکم بر محیط کسب و کار همراه با فشار فزاینده سیاست های انبساطی سال های اخیر ظرفیت بالفعل تولید اقتصاد کشور را بالا تر از ظرفیت بالقوه تعادلی آن قرار داده است. پایین آمدن ظرفیت بالقوه تعادلی محصول بی ثباتی سیاست های اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی در جهت کم کردن فضای اقتصاد رقابتی است. بالا رفتن ظرفیت بالفعل تولید اقتصاد کشور، محصول «افزایش اسمی درآمد نفت» و تزریق پول نفت به بدنه اقتصاد است.
۶-۲) روشن است این ساختار تولید یک تولید ناپایدار و سرمایه فرسا است و به محض بروز مکث در جریان تزریق درآمد نفتی شاهد افت تولید خواهیم بود.
۷-۲) رشد اقتصادی فی نفسه خوب و مطلوب است. ارزش افزوده ناشی از آن پایه سرمایه گذاری های بیشتری می شود. آن رشد و رونق موجب جلب سرمایه جدید می شود. هم سرمایه بیشتری توسط همان سرمایه گذاران تجهیز می شود و هم توسط سایر سرمایه گذاران خارجی تامین می شود. یک اقتصاد در حال رشد و رونق جذب کننده سرمایه جدید است. به همین دلیل وقتی اقتصاد یک کشور روی مدار رشد و رونق قرار می گیرد هر ساله شاهد افزایش سالا نه رقم رشد تولید ناخالص داخلی می شود و درآمد سرانه را بالا می برد و البته این رشد ممکن است در برخی موارد به همراه خود تورم را افزایش دهد. این روند «رونق - تورم»
تا جایی پیش می رود که تورم حاصله به جایی می رسد که خود به مانعی برای رشد تبدیل می شود. در آن حال است که دولت ها با اتخاذ تدابیر اقتصادی نسبت به کاهش تورم اقدام کرده و به تبع آن رشد اقتصادی هم کاهش می یابد. این گردش امور سیکل های اقتصادی را شکل می دهد.
۸-۲) رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور به طور معمول خود مایه رشد اقتصادی در سال بعد است. ویژگی قابل ملا حظه امروز اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی سالا نه ما این خاصیت خود را تا حدود زیادی از دست داده است. در بسیاری موارد مازاد تولید و سود تولید کشور قدرت زایش درونی خود را از دست داده است و تداوم رشد تولید به صورت روزافزون به نفت وابسته می شود.
۳) آنچه در این میان سهم بزرگی در شکل دادن روندهای تولید و سرمایه گذاری دارد، سیاست های تخصیص منابع توسط دولت است. در سال های گذشته سه دوره قابل تفکیک در مورد سیاست های تخصیص منابع برای تحقق اهداف رشد سرمایه گذاری و توسعه طرح های زیربنایی و تولیدی
قابل مشاهده است.
۱-۳) در سال ۱۳۸۴ و شش ماه اول سال ۱۳۸۵ تخصیص منابع از طریق بودجه عمومی دولت، محور توجهات دولت بود و با افزایش حجم بودجه های جاری و عمرانی سعی در گسترش خدمات دولت به مردم شد. به نحوی که حتی پس از تصویب بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلا می رسماً اعلا م شد هر دستگاهی که بتواند بودجه مصوب عمرانی خود را در شش ماه اول سال ۸۵ هزینه کند برای شش ماه دوم بودجه تکمیلی مازاد بر بودجه مصوب سالا نه خواهد گرفت. این مرحله در اواسط سال ۱۳۸۵ با رشد سنگین تعهدات جاری دولت و ایجاد بدهی های سنگین توسط برخی دستگاه های اجرایی که آن توصیه را به کار گرفته بودند و مشاهده واقعیاتی که حاکی از عدم امکان تامین منابع مالی درحد مورد نظر بود فروکش کرد و البته تعهدات سنگینی برای دولت به جا ماند.
۲-۳) از اوایل سال ۱۳۸۵ تا اواسط سال ۱۳۸۶ با تغییر ذهنیت دولت برای تامین منابع مالی برای طرح ها و فعالیت های مورد نظر و توجه دولت به موانع سیاسی گسترش بودجه سنواتی، توجه همه به سوی منابع بانکی جلب شد و با طراحی ساز و کارهای مختلف و بهره گیری از یک محاسبه اشتباه (مبنی بر اینکه بانک ها می توانند ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در هر سال پرداخت کنند) رقمی بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان طرح جدید به سیستم بانکی بار شد. حاصل کار اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و پیامدهای تورمی ناشی از آن بود.
پس از آنکه روند اضافه برداشت کند شد و بانک ها از تامین منابع از طریق اضافه برداشت منع شدند، مشکل تراز منابع و مصارف بانک ها برای انجام تعهدات خود جلوه گر شد و مسائلی پیش آمد که تفصیل آن در گزارش جداگانه ای حضورتان ارسال شده است.
۳-۳) اکنون با اثبات عدم کفایت ارقام مصوب بودجه عمومی دولت و کسری روزافزون بودجه دولت یا اثبات اشتباهی که در برآورد توان اعتباردهی بانک ها انجام شد و اکنون تاثیر آن «اشتباه کوچک بزرگ» مبنی بر محاسبه توان اعتباردهی بانک ها به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نمایان شده، سیاستی جدید در خصوص بهره برداری از ذخایر ارزی کشور نضج گرفته، به ارز رو آورده شده و این نگرانی را به وجود آورده که همه کمبودها و اشتباهات قبلی را می خواهیم با ارز جبران کنیم و نگران کننده تر اینکه آن خطاها در بازار ارز تکرار شود.
۴-۳) اختصاص ارز برای هر نوع نیاز و هر طرح در دستگاه های دولتی ملی یا استانی تبدیل به یک راه حل تامین کمبودها و رسم رایج شده است.
۵-۳) تداوم و استمرار این پدیده اگر کنترل نشود، به مرور شرایطی را به وجود می آورد که افراد حقیقی و حقوقی مختلف انگیزه پیدا می کنند برای خود از ذخایر ارزی کشور سهمی درنظر بگیرند و برای وصول سهمیه خود از ذخایر ارزی کشور طراحی و سناریونویسی کنند.
آقای رئیس جمهور
تجربه رشد بی رویه بودجه و همچنین تجربه بار کردن تعهدات بیشتر از توان بانک ها وقتی به شرایط سخت و بحرانی رسید، آثار منفی و زیانبار خود را نشان داد. اما در عین حال از طریق تامین تولید و انبساط منابع پولی داخلی با فرض قبول آثار تورمی آن می توان از بحران های حاصله ولو به طور موقت عبور کرد. اما اگر همان بی احتیاطی که با بودجه عمومی و در مرحله بعد با منابع ریالی بانک ها انجام شد با ارز تکرار شود و همان تجربه خلا ء و کمبود را در مورد ارز تجربه کنیم به هیچ وجه نمی توان نسبت به تامین ارز مورد نیاز کشور اقدام کرد و روزهای تلخ و سختی، بسیار سخت تر از تجربه کمبود منابع بانک و کسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود.
آقای رئیس جمهور
حتماً مستحضر هستید افزایش قیمت نفت خام و افزایش وصولی ارزی عواید حاصل از آن، به معنی «افزایش درآمد» دولت نیست. این وصولی اضافی از طریق کاهش ارزش دلا ر به همین زمان حال و از طریق افزایش هزینه ای ارزی در آینده نه چندان دور باید دوباره هزینه شود. این پدیده درواقع یک تغییر سطح قیمت ها است و افزایش درآمد نیست بنابراین نباید به اتکای آن هزینه هایمان را گسترش دهیم.
آقای رئیس جمهور
توصیه کارشناسی و موکد اینجانب این است که با نظر یک گروه از کارشناسان مستقل و کاردان سیاستگذاری در مورد نحوه و میزان اختصاص و مصرف ارز در امور مختلف کشور تعیین و بر آن اساس نسبت به تصمیم گیری برای درآمدهای ارزی نفتی سالا نه دولت اقدام شود. این گروه مامور شوند سهم هزینه های ارزی بودجه عمومی دولت و سایر هزینه های ارزی دولتی و همچنین سهم اعتبارات قابل پرداخت به بخش خصوصی و سهم مورد نظر برای نگهداری در حساب ذخیره ارزی به منظور جبران هزینه های ناشی از تورم جهانی در سال های آتی و مقابله با نوسانات احتمالی قیمت نفت را تعیین کنند. به علا وه این گروه باید مصادیق و روش های تامین هزینه های ارزی و روش حفظ و نگهداری و بهره برداری از ذخایر ارزی کشور را نیز تعیین کنند. توصیه کارشناسی اینجانب و همچنین نظر فنی و موضع بانک مرکزی این است که در موج جدیدی که برای تامین هزینه های موردنظر دولت از طریق مصرف ذخایر ارزی
به وجود آمده تجدیدنظر فرمایید. این موج منجر به از دست رفتن ذخایر کشور و از دست دادن پشتوانه اعتباری کشور می شود. ذخایر ارزی کشور از دست می رود و جبران آن کاری سخت و سنگین است که نیاز به سال ها کوشش و مرارت دارد. برای اینکه تصویر بهتری از موضع به دست دهم یادآور می شوم میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در سال ۱۳۸۷، با فرض روند موجود قیمت ها، عددی است کمابیش مساوی هزینه های ارزی ای که در بودجه کل کشور (شامل جداول، تبصره ها و احکام مربوط) پیش بینی شده است. مازاد یا کمبود عواید نفتی سال جاری و هزینه های بودجه کل کشور عدد کوچکی است. با این وضعیت بسیار محتمل است امسال تقریباً هرچه ارز نفتی به دست آوریم، باید برای بودجه کل کشور و هزینه های مورد نظر دولت مصرف کنیم و تقریباً چیزی برای حساب ذخیره ارزی جهت اعطای تسهیلا ت به بخش خصوصی یا ذخیره برای جبران کاهش احتمالی درآمد ناشی از نوسانات قیمت نفت خام باقی نخواهد ماند. این در حالی است که برای سال جاری حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلا ر برای اعطای تسهیلا ت به بخش خصوصی برای احداث واحدهای تولیدی جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال مثبت بود. لیکن میزان تعهدات ایجادشده در سال های قبل از محل حساب ذخیره ارزی از موجودی نقدی آن حساب بیشتر است. تعهدات حساب ذخیره ارزی با این فرض انجام شده است که در سال ۱۳۸۷ نیز مشابه سال های قبل، درآمد ارزی حاصل از عواید نفت بیش از مصارف دولتی در بودجه کل کشور و از آن محل تعهدات حساب ذخیره ارزی پرداخت شود. اکنون با روند فعلی و با فرض اینکه هیچ تعهد جدیدی برای حساب ذخیره ارزی ایجاد نشود، این حساب کفایت تعهدات خود را در سال جاری به شرطی می تواند تامین کند که بخشی از تعهدات آن به سال آتی موکول شود. به طریق اولی هر هزینه جدید از این محل قابل تامین نخواهد بود. نکته تکمیلی آنکه تاکنون اگر نگرانی ای در خصوص افزایش مصرف ارزی برای بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور وجود داشت نگرانی ناشی از افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و آثار تورمی آن بود. در حال حاضر نگرانی بزرگ در این خصوص عدم کفایت موجودی حساب ارزی برای انجام تعهدات مربوطه است. تمام این محاسبات با فرض درآمد حدود ۸۰ میلیارد دلا ر صادرات نفت و عدم وجود یا ایجاد هیچ گونه مشکل و محدودیت در دسترسی به آن منابع است. در صورت کاهش درآمد نفت یا هرگونه محدودیتی در این زمینه آثار آن هم باید ملحوظ شود. با عنایت به موارد فوق توصیه می شود:
۱) همانطور که از ابتدای سال تذکر داده اید، برای تخصیص و مصرف اعتبارات بودجه عمومی دولت و همچنین ردیف ها و تبصره ها و احکام بودجه سال ۱۳۸۷ حداکثر صرفه جویی به عمل آید تا مصرف ارز در بودجه سال ۱۳۸۷ به حداقل رقم قابل قبول برسد. برآوردهای فعلی در مورد میزان ارز مصرفی سال ۱۳۸۷ به شرح ضمیمه حضورتان ارسال می شود.
۲) تا پایان سال از ارائه لا یحه متمم بودجه و افزایش هزینه های دولت از محل حساب ذخیره ارزی جدا اجتناب کنیم.
۳) از ایجاد تعهدات و اتخاذ تصمیمات یا صدور مصوبات جدید برای اختصاص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی تا قبل از کاهش هزینه های دولت یا اطمینان از افزایش درآمد نفتی به بیش از ۸۰ میلیارد دلا ر خودداری کنیم.
۴) در حال حاضر تامین اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی سقف ندارد و اولویت گذاری هم نشده است. برای اعطای تسهیلا ت به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های جدید و افزایش تولید، برای سال ۸۷ مبلغی حدود چهار تا ۹ میلیارد دلا ر اختصاص داده شود.
در خصوص زمینه های مصرف تسهیلا ت فوق سیاستگذاری شود. تعهدات قبلی حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی که منجر به عقد قرارداد شده است، معتبر خواهد بود. لیکن ایجاد تعهد جدید از حساب ذخیره ارزی در قالب سقف ارزی تعیین شده و در قالب اولویت های تعیین شده خواهد بود.
۵)با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد کشور، معادل پنج میلیارد دلا ر در سال جاری به صورت وام ارزی برای طرح های نفت و گاز، مشابه ۱۰ میلیارد دلا ر سال قبل تقاضای صدور مجوز خاص کنیم که صنعت نفت و گاز در این دوران گذار از آسیب های احتمالی مصون بماند. مراتب جهت ملا حظه و دستور لا زم حضورتان ارائه شد. جزئیات بیشتر درخصوص ارقام و اعداد قبلا ً طی گزارش های جداگانه حضورتان ارسال شده است. در صورتی که نیاز به اطلا عات بیشتری باشد یا نیاز به برگزاری جلسه حضوری برای تبیین جزئیات امر باشد، بفرمایید. نکته ای که توصیه می کنم این است که تا زمان تصمیم گیری در مورد این مجموعه پیشنهادها، در تصمیم گیری و ابلا غ تعهدات جدید ارزی به صورت جدی جانب احتیاط اتخاذ و پیشگیری و ممانعت بفرمایید.

منبع : روزنامه سرمایه