خصوصی سازی و توسعه یافتگی، منحنی جی

محدود کردن قدرت دولت و متعاقب آن معقول کردن قدرت دولت، از مسائل مهم فکری و کاربردی سیاست بوده است. مهمترین وجه قدرت که مانع رشد انسان ها و شهروندان می شود، قدرت بلامنازع اقتصادی دولت است. به تناسب احاطه اقتصادی دستگاه دولتی بر معاش مردم، غلظت خلاقیت و نوآوری آنان کاهش پیدا می کند. دولت ماهیتاً قدرت سیاسی و تصمیم گیری کلان را در دست دارد و به گفته میلتون فریدمن «اگر قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی بپیوندد، تمرکز اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر، اگر قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک شود، قدرت سیاسی تحت نظارت قرار می گیرد.» خصوصی سازی اقتصادی مهمترین سازوکار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. منحنی جی آیان برمر بر همین امر تاکید دارد و ثبات را در این تفکیک و میزان سرعت پیوستن کشورها به فرآیندهای جهانی شدن می داند.پشتوانه این تحول ساختاری در ابتدا اعتقادی است که در میان نخبگان سیاسی و عامه مردم پدید می آید؛ فضای خصوصی برای فکر و تولید ثروت. هنگامی که با نهادسازی، چنین تحولی صورت پذیرفت، نگرانی دولت از بازبودن و تعامل با جهان کاهش می یابد و همگرایی لازم برای توسعه یافتگی ایجاد می شود. توسعه یافتگی به این تفکیک اساسی نیازمند است و این تجربه یی است که در غرب و همچنین در آسیا به کرات در میان کشورهای مختلف به دست آمده است.
این روزها که مجلس کار بررسی لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره خصوصی سازی شرکت ها و موسسات دولتی آغاز کرده است، همزمان نقدهایی هم از سوی استادان و کارشناسان اقتصادی و دانشگاهی کشور ارائه شده است. در این رابطه بهتر دیدیم مقاله یی را از آقای دکتر محمود سریع القلم درباره خصوصی سازی که مستند بر تجارب سیاسی و اقتصادی برخی کشورهای جهان است، منتشر کنیم. مقاله را در پی می خوانید؛
اگر قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی بپیوندد، تمرکز اجتناب ناپذیر می شود. به عبارت دیگر، اگر قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک شود، قدرت سیاسی تحت نظارت قرار می گیرد.۱ این جملات از میلتون فریدمن است. به نظر می رسد که تاریخ اندیشه سیاسی چند قرن اخیر بر دوش این جملات استوار است. چگونه می توان نوعی سامان اجتماعی بنا کرد تا انسان بتواند در سایه آن قوا و استعداد عظیم خود را به تدریج بالفعل کند؟
چگونه می توان از سویی خواسته ها و اهداف شهروندان و از سوی دیگر خواسته ها و اهداف نهاد دولت را از مرحله غریزه به مرحله عقلانیت صعود بخشید؟ سخن فریدمن در دهه ۱۹۶۰ میلادی و در اوج مقبولیت تفکرات سوسیالیستی مطرح شده است، در شرایطی که سرمایه و مالکیت خصوصی و در نتیجه، فضای اندیشه و فکر خصوصی مورد تهاجم مدل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود. فریدمن نیز مانند دیگر اندیشمندان جدی علوم اجتماعی در فکر تنظیم، سامان دهی و مدیریت قدرت سیاسی است؛ موضوعی که هم چنان در کوران تحولات ملی و بین المللی قرار دارد. در واقع، نتیجه این موضوع سیاسی مهم است؛ هر نوع نظام سیاسی یی به شهروند خاصی منتهی می شود.
پس اگر مقصود، شهروند معقول، روبه رشد و عبور کرده از غریزه است، چگونه باید به قدرت و در رأس آن قدرت سیاسی سامان داد تا فضا و ساختار لازم برای رشد پدیدار شود. از این رو، مفهوم کارآمدی مرکزیت پیدا می کند. کارآمدی نه صرفاً به معنی رقم و اعداد، بلکه به معنی تحقق و شکوفایی استعدادهاست و در نهایت به معنی ایجاد فضایی است که هر فرد با فکر و تجربه و حتی سعی و خطا، به پاره یی از استعدادهای خود دست یابد. سوال اصلی این مقاله نیز از این مقدمه نشأت می گیرد؛ چه نوع رابطه یی میان رشد شهروندان و ساختار دولت وجود دارد؟ مفروض مقاله این است که در شرایط موجود بین المللی، ماهیت ساختار دولت با نحوه تولید ثروت در یک جامعه ارتباط مستقیم دارد. براساس فرضیه این مقاله، رشد شهروندان یک کشور در گرو تولید ثروت از طریق بخش خصوصی آن کشور است. ثروت خصوصی در نهایت به قاعده مند شدن رفتار دولت و تصمیم گیری های مبتنی بر منافع جامعه منجر خواهد شد که به نوبه خود از طریق فرآیندهای قانونی و نهادی، جایگاه مهم تری از دولت به شهروندان منتقل می شود. در آزمون این فرضیه، از تجربه مثبت ترکیه، هند و چین و تجربه منفی کوبا، کره شمالی و روسیه بهره برداری خواهد شد.
فریدمن در پرورش اندیشه های خود می گوید که تاریخ گواه مناسبی بر این اصل است که تمرکز قدرت بزرگ ترین تهدید برای آزادی انسان است. دولت برای تضمین آزادی افراد ضروری است، ولی در عین حال تمرکز قدرت در آن، آزادی های فرد و جامعه را محدود می کند.۲ در متون مدنیت و جامعه مدنی گفته می شود که چارچوب حقوقی یک نظام سیاسی نیز از اهمیت ویژه یی برخوردار است. مدل نظری میان دولت، فرد، جامعه و تولید و ثروت، نحوه بهره برداری شهروندان از امکانات جامعه و استعداد خود را فراهم می کند.۳
نظام حقوقی با مقررات و اصولی که تبیین می کند، خود می تواند از تمرکز قدرت جلوگیری کند و سپس مراقبت های لازم در مرحله اجرا صورت می پذیرد. نظام حقوقی برای جلوگیری از تمرکز قدرت لازم است ولی کافی نیست. از عوامل دیگری که لازم است به نهادینه شدن نظام حقوقی و مقررات کمک کند، فرهنگ عمومی جامعه و ساختار تولید ثروت است. رابطه میان فرهنگ و اقتصاد ممکن است در جوامع مختلف تفاوت داشته باشد، ولی شرایط نسبتاً جهانشمول امروز در نظام بین الملل، فرهنگ را به شدت تحت تاثیر وضعیت اقتصادی قرار می دهد.
در مباحث مربوط به نظام حقوقی یک جامعه، بخش مربوط به نحوه تولید ثروت، جایگاه افراد و دولت در ثروت اندوزی و قوانین مربوط به مالکیت، اهمیت ویژه یی دارند. رابطه میان دولت و جامعه به ساختار اقتصادی مربوط می شود. هر قدر دولت و نظام حقوقی، وظیفه تولید ثروت و تمام مشتقات آن، از قبیل سرمایه گذاری، بانکداری، اشتغال و توزیع را به شهروندان اعطا کنند، به همان میزان فرصت رشد غیردولتی را تعقیب و تثبیت می کنند. سپس دولت از طریق اخذ مالیات می تواند به مدیریت، نظارت و تامین امنیت عمومی بپردازد. این نوع رابطه مهم ترین دستاورد حقوقی و سیاسی عصر حاضر است که به تدریج در کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی و آفریقای جنوبی تبلور یافته است.
در غرب نیز این ارتباط نهادینه شده است. برای مثال، ۹۶ درصد جمعیت شاغل امریکا برای بخش خصوصی کار می کنند و ۹۰ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات است. در تمام کشورهای صنعتی، درصدها به همین صورت بالا هستند. در مقام مقایسه، در کل کشورهای اوپک، اکثریت افراد توسط دولت شاغل می شوند و عمده درآمدهای دولتی از محل فروش نفت تامین می شود. این وضعیت دولت را از جامعه مستقل می کند و نیاز به پاسخگویی و تعامل و حتی تغییر و اصلاح کاهش پیدا می کند؛ وضعیتی که دولت رانتیه نامیده می شود.۴ در نظام های سیاسی مبتنی بر اصل رانتیه، فرد محدود می شود و خود را با فراساختارها تطبیق می دهد. هر نوع انتخاب و تصمیم و حتی اظهارنظر تحت الشعاع فراساختارها قرار می گیرد.
عصاره بحث بر این اصل مهم تاریخی مبتنی است که آزادی اندیشه و عمل در گرو توسعه و ثروت خصوصی است. هر چند لفظ آزادی به تعریف نیاز دارد، اما وقتی یک نظام سیاسی شکل می گیرد، خود به خود محدودیت هایی را تبیین می کند. آزادی به معنی حق انتخاب های متفاوت در نحوه زندگی کردن، اظهار نظر و تحلیل مسائل عمومی و ملی و تعامل داخلی و بین المللی است. نهاد دولت امری لازم و طبیعی است؛ نه تنها برای تنظیم بازار آزاد کالاها و خدمات بلکه برای سامان دادن به اختلافات و تعارضات جامعه.۵ به عبارت دیگر، دولت میانجی تعارضات در یک جامعه است و در عین حال خود نظام را حفظ می کند و منافعی فراتر از تجمیع منافع جریان ها و گروه های اجتماعی ندارد. به میزانی که دولت منافعی فراتر از منافع جامعه پیدا کند، برای فعالیت شهروندان دستور کار مشخص خواهد کرد و چنین تحولی شهروندان را در طیف فعالیت های خود محدود می کند. ثروت خصوصی افراد را از دولت مبری نمی سازد بلکه روابط آنها را در چارچوب مقررات قرار می دهد، در حالی که فرد می تواند راه های مختلفی برای رشد فردی و ثروت اندوزی انتخاب کند.
رشد فردی میان تعریف دولت و نحوه تولید ثروت در آن جامعه واقع شده است. در عین حال، نحوه تولید ثروت، ماهیت دولت را مشخص می کند. مقررکردن قوانین حامی خصوصی سازی و تشویق به سرمایه گذاری خصوصی در دهه ۱۹۶۰ در مالزی و کره جنوبی، به ترتیباتی در این کشورها انجامید که در نهایت دولت را تابع بخش خصوصی کرد. هم اکنون دولت کره جنوبی سیاست هایی را پیگیری می کند که به نفع بخش خصوصی است، همان طور که در سطحی گسترده و با غلظتی بیشتر و پیامدهایی قابل توجه تر، حزب کمونیست چین این رویکرد را انتخاب کرده است. این انتخاب و تصمیم دولت های مالزی، کره جنوبی و چین ناظر بر اصل کلی تری است که با روندهای تمدنی جهانی سازگاری دارد؛ شریک شدن با بخش خصوصی در مدیریت کشور. این اتفاق در واقع از قرن شانزدهم در انگلستان شروع شد و نوعی تعامل میان سیاست و اقتصاد را نشان می دهد.۶ اگر بخواهیم میان نکته اخیر و نکته یی که در ابتدای مقاله مطرح کردیم، در واقع باید به اصل کارآمدی اشاره کنیم که این جابه جایی ساختار را به وجود آورده است. اعتقاد راسخ به تولید ثروت در بحث کارآمدی مستتر است. هنگامی که دولتی تولید ثروت را اصل قرار دهد، راه حل ها و ساختارهای لازم را برای تحقق آن جست وجو خواهد کرد. تجربه بشری نشان می دهد که دولت نمی تواند ثروت تولید کند و اگر در این فرآیندها وارد شود - مانند تجربه شوروی - شکست خواهد خورد. تولید ثروت با خلاقیت فردی به دست می آید و این نیز نتیجه ساختاهاری مناسب، پایدار و با ثبات است.
● منحنی جی و تفکیک قدرت سیاسی از اقتصادی
طی ماه های اخیر، محققی به نام آیان برمر در نظریه پردازی جدیدی تحت عنوان منحنی جی جلوه جدید ی از رشد و اهمیت تمرکز بر ثروت خصوصی و سپس توسعه سیاسی ارائه کرده است.۷ مفروض برمر این است که ثبات کشورهایی مانند ژاپن، سوئد و امریکا بر این امر مبتنی است که آنها از قرن گذشته به این سو عمیقاً در نیروهای جهانی شدن ادغام شده اند. در این کشورها، نزاع های سیاسی از طریق نهادهایی که از یکدیگر استقلال دارند، حل و فصل می شود و نه تنها مردم این کشورها بلکه مجموعه جهانی از چنین وضعیتی مطلع اند. عنوان دوم کتاب برمر به این مساله اشاره می کند که چگونه کشورها صعود یا سقوط می کنند.
همان طور که در شکل الف نشان داده شده است، کشورهایی که در قسمت چپ منحنی قرار دارند، کمتر باز هستند و به همین سان کشورهای سمت راست نسبت به نیروهای بین المللی بازتر هستند. هر قدر که به طرف بالای منحنی حرکت می کنیم، ثبات کشورها افزایش پیدا می کند. کشورهای بسته یی مانند کره شمالی در معرض آسیب قرار دارند، چون صرفاً با قواعد داخلی کار می کنند. در مقابل کشورهای باز آنهایی اند که ساختارهایی هماهنگ و سازگار با نیروهای جهانی شدن دارند.۸ تعامل فرهنگی، رسانه یی، اقتصادی و سرمایه گذاری، شاخص های این سازگاری هستند.
میزان بازبودن به وسعت بازبودن اندیشه ها و روش ها و اطلاعات میان درون و بیرون یک کشور را مشخص می کند. ثبات دو ویژگی اصلی دارد؛ چگونه یک کشور این ظرفیت را در خود ایجاد می کند تا شوک ها را تحمل کند و مانع ایجاد شوک شود. اما در نهایت، ثبات تابع نهادهای ثابت در یک کشور است؛ نهادهایی که هم به تولید ثروت کمک می کنند و هم ثروت را پس از تولید تضمین و از آن برای شوکت ملی بهره برداری می کنند. تمام کشورهایی که باثبات هستند و با نهادهای تفکیک شده اقتصادی و سیاسی ثبات را به دست آورده اند، مبنای تولید ثروت را بخش خصوصی و خلاقیت فردی قلمداد می کنند. این اصل نه تنها در کشورهای صنعتی اروپا و شمال امریکا و ژاپن صدق می کند، بلکه تجربه جدید کشورهای تازه صنعتی شده آسیا نیز است.
بخش چپ منحنی جی عمیق است، زیرا اگر کشوری که ظاهراً با ثبات است اما ارتباطات اساسی یی با جهان خارج ندارد می تواند در عمق منحنی جی سقوط کند هر چند حتی کشورهای باثبات که علاقه مند حرکت به طرف رشد هستند ممکن است شوک ها و بی ثباتی هایی را در فرآیند رشد تجربه کنند. در بخش های چپ منحنی معمولاً فضای یک کشور را می بندند و در قسمت راست آن را باز می کنند. اقتصاددانان عموماً معتقدند حرکت در این منحنی یک طرفه، از چپ به راست و از در حال توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی است. کشورها در این مسیر در معرض شوک ها، خطرات و بی ثباتی ها قرار دارند، اما رشد مشکل و بحران نیز دارد. کشورهای اوپک را نیز در منحنی جی می توان مشاهده کرد. با توجه به اینکه موجودیت اقتصادی یک کشور نفت خیز تابع درآمد نفتی است و درآمدهای نفتی افت و خیز دارند، به همان میزان کشور نیز فراز و نشیب پیدا می کند. کاهش قیمت نفت ممکن است ونزوئلا را بی ثبات کند ولی چنین تحولی به فراز و نشیب های فراوان در نروژ منجر نخواهد شد، زیرا در نروژ فرد در حوزه سیاست ملاک نیست بلکه نهادها شاخص هستند و علاوه بر اینکه نفت در ساختار اقتصادی آن نقش مستقیمی ندارد و در بودجه آن منعکس نیست، مبنای تولید ثروت افراد هستند.۹
● فضای خصوصی و توسعه یافتگی
کره شمالی، کوبا و عراق صدام کشورهای باثباتی بودند، زیرا دولت های آنان ارتباطات جهانی نداشتند. کره شمالی کشوری است که تقریباً در طول تمام دوران موجودیتش بسته بوده است. بازشدن و در معرض قرار گرفتن، مهم ترین نگرانی امنیتی این کشورها بوده است. در معرض قرار گرفتن طبعاً باید تدریجی باشد و با اصول همراه باشد تا زمینه رشد و تحول را ایجاد کند. ثبات این کشورها، حالتی مصنوعی دارد و تابع شرایط است نه نهادها. ثبات از نهادهایی سرچشمه می گیرد که دوام دارند و تابع غریزه های فردی یا فراز و نشیب های سیاسی نیستند. برای کره شمالی و کوبا، انزوای سیاسی یک فضیلت است و باعث استحکام درون گرایی و بسته شدن آن در مقابل جریان های بین المللی می شود.۱۰ این نوع کشورها به استقبال فشار خارجی می روند تا با قطبی شدن بین آنها و فضای بین المللی، فرصت های در معرض قرار گرفتن جامعه، اطلاعات و اندیشه ها محدودتر شود. این وضعیت از نظر سیاسی به نفع آنها است. اگر گفتمان های سیاسی، اقتصادی و فکری یک جامعه با محیط بین المللی تعامل نداشته باشد، آن جامعه رشد نمی کند. اگر دایره بحث را قدری وسیع تر کنیم، باید بگوییم که اگر گفتمان ها فقط از دوایر دولتی بر جامعه سرازیر شوند و از جامعه به دوایر دولتی راه پیدا نکنند، جامعه و افراد رشد نمی کنند.
از این رو، در نظریه پردازی های روابط بین الملل، یک گروه نهاد دولت را برای رشد مضر تلقی کرده اند. تضاد میان دولت و پارلمان در یک کشور حتی اگر در حد سیاستگذاری باشد، برای گردش اطلاعات و فضای آزمونی اندیشه ها مفید است.۱۱ ریشه ایجاد چنین فضایی برای رشد، در اهمیت داشتن، مربوط بودن و آزاد بودن جامعه در برابر دولت نهفته است. مایکل مور، کارگردان امریکایی، به دلیل برخورداری از فضا و ضمانت قانونی توانست علیه سیاست های بوش فیلمی بسازد و مبانی فکری و عملی او را ابطال کند و میلیون ها نفر نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان، نقادی های یک کارگردان از رئیس جمهور امریکا را متوجه شوند. در همین چارچوب، فشارها و مطالعات مستقل سنای امریکا بود که دولت بوش را مجبور کرد در روش ها و سیاست های اعمال شده در زندان گوانتانامو تجدیدنظر کند.
به این ترتیب، فضای غیردولتی مانع یک جانبه گرایی دولت ها می شود. یکی از دلایل اصلی اینکه مایکل مور می تواند در امریکا این کار را انجام دهد ولی کارگردان روسی، کوبایی یا اهل کره شمالی توان چنین کاری را ندارد، استقلال اقتصادی جامعه و افراد از نهاد دولت در امریکاست. مایکل مور برای تولید فیلم از دولت امریکا اجازه نگرفت و به پول آنها نیز نیاز نداشت. صدها شهروند مخالف بوش بدون اجازه دولت و حتی با وجود ظرفیت قانونی درج مورد در اوراق مالیاتی، می توانستند به مایکل مور پول دهند تا علیه بوش فیلمی بسازد. به دلیل وجود قانون و تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه در امریکا، افراد ظرفیت، فضا و آزادی دارند تا سیاست های دولت را بدون پیامد نقد کنند. استقلال مالی جامعه از دولت چنین فضایی را تسهیل می کند.
دولت های کره شمالی و کوبا پول، امکانات و ثروت جامعه را در اختیار دارند و تکلیف فکری و سیاسی افراد را تعیین می کنند. فکر و اندیشه مردم کوبا در اختیار دولت کوباست، چرا که منابع مالی معاش آنها در دست دولت است. استقلال مالی برای یک جامعه شأن و علو طبع می آورد و جیب آنها را از فضاهای آلوده به قدرت و منافع دولت فاصله یی استراتژیک می بخشد. میان فکر و منابع درآمد رابطه وجود دارد. این رابطه مطلق نیست ولی جدی است. رشد علم در اروپا عمدتاً به دلیل فاصله گرفتن دولت از فضاهای تولید ثروت بود. رابطه میان رشد صنعتی و پول خصوصی اثبات شده است.۱۲ اکثر پروژه های بزرگ صنعتی در اروپا و امریکا و اکنون در کره جنوبی، مالزی و چین، با پول حاصل از سرمایه گذاری و ثروت خصوصی اجرا شده است. ۱۳
کنترل سیاسی و فرهنگی در کره شمالی، کوبا و ونزوئلا از طریق کنترل اقتصادی تسهیل و ممکن می شود. در چنین شرایطی فضای خصوصی، چه به معنای فکری آن و چه به معنای تولید ثروت بسته می شود. دولت مسلط و قوی مانع رشد فرد می شود. اتحاد جماهیر شوروی و ساختارهای کمونیستی شرق اروپا در نیمه دوم قرن بیستم بهترین مثال تاریخی است. پول نفت باعث تحکیم دیکتاتوری صدام در عراق شد. صنعت، دانشگاه، علم، هنر، بهداشت و رسانه ها همه دولتی شدند و در اختیار اقتدار مرکزی حزب بعث قرار گرفتند.
چون دولت پول و ثروت داشت تمام نهادها و افراد را در اختیار خود گرفت و استنباط مرکزی از کلیت کشور به جامعه تزریق شد. هنرمند با اجازه و نظارت دولت نقاشی می کشید، صنعت گر براساس اولویت های دولت پروژه اجرا می کرد و استاد دانشگاه با رعایت استنباط مرکزی قلم می زد. ساختار حزب بعث با دیکتاتوری صدام، عراق را به زندان بزرگی تبدیل کرد و عموم انسان ها با استعدادهای مختلف رعایای یک استنباط مرکزی شدند. در چنین نظامی فرد و شهروند نمی تواند صعود کند، مانند پرندگانی که در باغ پرندگان هنگام صعود به توری برمی خورند و به پایین سقوط می کنند زیرا توری سقف تعیین می کند؛ مانند استنباط مرکزی و اولویت های کانونی حزب بعث دیکتاتوری صدام. اگر در عراق جامعه یی بزرگ تر از دولت وجود داشت و رسانه ها نقش داشتند و هنرمندان فرصت ابراز نظر داشتند و قوه مقننه از قوه مجریه مستقل بود و دانشگاه از دولت پول نمی گرفت، صدام فرصت و حتی فکر تجاوز به خاک ایران و کویت را پیدا نمی کرد. در کشوری که نهادسازی نشود و جامعه از دولت مستقل نباشد و قوای سه گانه با استنباطی مرکزی مدیریت شوند، وقایعی مانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و فاجعه حمله عراق به کویت و در نتیجه امریکایی کردن کشورهای عربی خلیج فارس به ارمغان می رسد.
بعد از فروپاشی شوروی، یلتسین سعی کرد تا از نظر سیاسی و اقتصادی بلافاصله سیستم را باز کند؛ سیستمی که نزدیک به هفتاد سال بسته شدن محض را تجربه کرده بود. نتیجه این سیاست ها هرج و مرج بود. سیاست های پوتین زمینه را برای بسته شدن مجدد سیستم فراهم کرد و او سعی کرد که با کنترل رسانه ها، نحوه تولید ثروت و فعالیت های حزبی، استنباط مرکزی و کنترل سیاسی نهاد دولت را مجدداً به فضای سیاسی برگرداند. سرزمین وسیع، سنت های کنترل، پول نفت و قدرت نظامی چنین فرصتی را نیز فراهم کرد.
کنترل شدید تلویزیون در روسیه و در اختیار گرفتن رسانه تصویری توسط پوتین (و در عین حال قدری آزادی رسانه های مکتوب)، مدیریت مرکزی را به نظام سیاسی روسیه بازگردانده است. در شرایطی که یلتسین بدون آنکه نظریه منسجمی داشته باشد، روسیه را به عمق منحنی جی می برد، پوتین مجدداً طبق سنت های سیاسی روسیه، این کشور را به سمت چپ منحنی سوق داد تا کنترل مرکزی را احیا کند، زیرا روسیه آمادگی بازکردن فضای فکری و سیاسی برای شهروندان و از آن مهمتر، آمادگی تولید ثروت مستقل از دولت را نداشت. بازداشت خودورکفسکی پیغامی بود که همه شهروندان روسی به خوبی دریافت کردند؛ دولت در تولید ثروت هنوز نقش دارد و نمی خواهد برای خود شریکی سیاسی (یعنی بخش خصوصی) به وجود آورد. نتیجه این تحولات طی ۸ سال گذشته این بوده که فضای خصوصی محدود و کنترل شده و قدرت استنباط مرکزی افزایش یافته و افق پیشرفت و توسعه یافتگی روسیه محدودتر شده است.
در یوگسلاوی، تیتو حدود نیم قرن کنترل مرکزی به مفهوم کمونیستی آن به وجود آورد. ناکارآمدی های سنتی نظام شوروی در این سیستم هم وجود داشت. با وجود مشکلات ساختاری، تیتو سعی کرد یوگسلاوی را از مسکو جدا کند و از این رو به غرب نزدیک شد. سرمایه گذاری غرب در این کشور افزایش یافت. غرب در دوران جنگ سرد یوگسلاوی را سپری در مقابل شوروی و اقمار آن در شرق اروپا تلقی می کرد. برخلاف شوروی، آزادی سفر و فعالیت اجتماعی محدود ولی مستقل از دولت رایج شد. اما تمام این ویژگی های تا حدودی آزاد (نسبت به کشورهای دیگر شرق اروپا) تا زمانی ادامه داشت که شخصیت تیتو و روابط و سازوکارهای او در داخل و خارج تداوم پیدا کرد. با توجه به فقدان نهادسازی، به محض اینکه تیتو صحنه را ترک کرد و شرایط عمومی شرق اروپا و شوروی در اثر فروپاشی کمونیسم تغییر کرد، یوگسلاوی در جنگ داخلی و نسل کشی غوطه ور شد.
با مرگ تیتو در سال ۱۹۸۰ و فروپاشی شوروی در اواخر دهه ۱۹۸۰، شرایط بی ثباتی در یوگسلاوی ایجاد شد. اهمیت کار فکری و نظری اندیشمندانی چون روسو که به تفاهمی ذهنی و کاربردی در ایجاد سامان عمومی یی رسیده اند که همه شهروندان و حکومت کنندگان در آن شریک باشند و اجماع کلان فلسفی میان آنها شکل گرفته باشد، در اینجا به خوبی خود را نشان می دهد. نظمی که تیتو برقرار کرد تا زمان مرگ او ثبات ایجاد کرد ولی با تغییر شرایط، بی نظمی عمومی همه جا را فراگرفت و رشد و فضای توسعه یافتگی مدت ها از میان رفت. استنباط مرکزی باید به استنباط عمومی و در عین حال ناخودآگاه تمام شهروندان و دولت تبدیل شود تا فضای رشد و توسعه یافتگی پایدار به وجود آید. ترکیه کشوری است که به تدریج خود را به طرف راست منحنی جی منتقل کرده است. هر چند در طی بیست و پنج سال، انواع دولت ها با جایگاه های مختلف اجتماعی در این کشور به قدرت رسیده اند ولی عموماً در داخل چارچوبی عمل کرده اند که مورد اجماع همگان بوده و این خود نوعی ثبات فکری و سیاسی در این کشور به وجود آورده است. در ترکیه این شهروندان هستند که ثروت تولید می کنند.
خصوصی سازی اقتصادی طی ربع قرن پاسخ مثبتی به اشتغال، درآمدزایی و پیشرفت بوده است. فقدان منابع دولتی این فرآیند را تسهیل کرده است. ورود احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا ممکن است بی ثباتی هایی را به وجود آورد، اما در میان مدت به نفع ترکیه و زمینه ساز رشد و توسعه و پذیرش فرهنگ رقابت و ایجاد فضاهای آزاد و مستقل از دولت خواهد بود. حدود صد میلیارد صادرات ترکیه توسط بخش خصوصی انجام می پذیرد و دولت خود را مکلف می داند تا فضای خصوصی را تقویت و تسهیل کند. هند نیز کشور دیگری است که به دلیل برخورداری از ثبات نهادها و غیرفردی بودن سیاست و سیاستگذاری توانسته با انتخاب و تصمیم و کار تدریجی خود را در سمت راست منحنی جی قرار دهد. در زمانی نه چندان دور، فضای فکری حکومت و جامعه در هند سوسیالیستی بود، اما به دلیل فضای باز فکری و در معرض فضاهای بین المللی بودن، این کشور با موفقیت توانسته است فضاهای تصمیم گیری و ثروت سازی را تغییر دهد، بدون آنکه بی ثباتی ایجاد شود.
سمت راست منحنی جی هدف نیست بلکه فرآیند است. هند و ترکیه توانسته اند این مسیر را بدون بحران طی کنند، چون ساختارهای لازم سیاسی و حقوقی را داشتند. دو کشور ممکن است چالش هایی پیش رو داشته باشند، اما نهادهای غیرفردی و قانونی آنان دچار بی ثباتی نخواهد شد و عمده ترین چالش آنها تعدیل، تطبیق و سیاستگذاری خواهد بود.۱۴چین کشور دیگری است که با تمرکز بر آزادسازی تولید ثروت، گونه شناسی نوینی را ارائه کرده است. این کشور با مرکزیت حزبی و استنباط مرکزی اداره می شود، ولی این استنباط مرکزی، حوزه اقتصادی را با دقت و ملاحظات فراوان از سیاست تفکیک می کند و مدیریت روزانه بر این فرآیندها، حداقل تاکنون، مانع از بروز بحران شده است. دنگ شیائوپینگ گفته بود که هدف ما رشد اقتصادی مردم چین است. زمانی فکر می کردیم که با سوسیالیسم به رشد اقتصادی خواهیم رسید، اما اکنون با مطالعه روندهای جهانی می خواهیم از طریق سرمایه داری و جهانی شدن این کار را انجام دهیم.
بنابراین، رهبران چین به این نتیجه رسیده اند که باید روش را تغییر داد. سنت اقتدارگرایی و آمادگی مردم چین در برابر اقتدارگرایی بوروکراتیک و سامان یافته، شرایط را برای حکومت چین تسهیل کرده است. اکنون ظرفیت اقتصادی چین معادل یک هفتم اقتصاد امریکا و یک سوم اقتصاد ژاپن است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی آن هم سطح تولید ناخالص داخلی امریکا شود. طی ۱۵ سال گذشته، ۱۲۰ میلیون چینی برای کار در بخش خصوصی از غرب به شرق چین مهاجرت کرده اند و چین در ۵ سال گذشته بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بوده است. به موازات این تحولات عظیم اقتصادی در چین، این کشور با چالش های عظیم سیاسی و اجتماعی یی روبه رو است که شاید حل و فصل آنها چندین دهه به طول انجامد. فضای باز سیاسی تا چه حد نتیجه ثروت خصوصی خواهد بود؟ کنترل و استنباط مرکزی تا چه حد شکننده و آسیب پذیر است؟
ورود به صحنه اقتصاد جهانی تا چه حد زمینه های در معرض قرار گرفتن آزاد فکری و اجتماعی و سیاسی شهروندان چین را فراهم خواهد کرد؟ مدیریت بحران حکومت چین، منحنی شکل «ب» را به نمایش می گذارد.۱۵ در این منحنی، حزب کمونیست سعی کرده است تا سمت چپ منحنی به سطح قابل اتکایی در سمت راست حرکت کند، بدون آنکه بی ثباتی های عمق منحنی را تجربه کند. هر روز که می گذرد، نزدیک به ۳۰۰ تا ۵۰۰ تظاهرات، تحصن و اعتراض کارگری یا اجتماعی و سیاسی در چین صورت می گیرد. دولت چین سعی می کند با مدیریت این وضع و مدیریت پیچیده سیاست خارجی، رشد اقتصادی و قوی تر شدن جامعه - ابتدا از لحاظ اقتصادی و سپس از لحاظ فکری و سیاسی - کشور را به سمت بحران و بی ثباتی سوق ندهد. شرایط امروز چین در جهت تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی در حال پیش روی است. نهاد سازی رقابتی، تفکیک قوا، مدیریت بحران های اجتماعی و سیاست خارجی سازگار با جهانی شدن، چین را به چالشی ترین کشور جهان بدل کرده است.
● نتیجه
تجربه بشری در چهار قرن گذشته معرف این واقعیت است که انسان ها زمانی رشد می کنند که تمامی قدرت نزد دولت نباشد. مهمترین بïعد قدرت که مانع رشد انسان ها می شود، قدرت اقتصادی دولت است. در تاریخ فکری و سیاسی یک جامعه به نوعی باید این تصمیم مهم اتخاذ شود که به او فضای آزاد از دولت اعطا شود و رشد کند. این تجربه موفق جهانشمول از فرانسه تا یونان، از کانادا تا برزیل و از ترکیه تا چین آزمایش شده است. چنین تصمیمی مستلزم نهادسازی و تفکیک بنیادین قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. این تفکیک از یک طرف از طریق قانون و اجماع کلان نخبگان سیاسی و از طرف دیگر، از طریق اجماع فکری نخبگان سیاسی با نخبگان فکری و عامه مردم باید تضمین شود. به عبارت دیگر، تصمیم برای رشد شهروندان یک جامعه علاوه بر کار سیاسی به کار حقوقی نیز نیاز دارد. در معرض تعامل ها و ارتباطات بین المللی قرارگرفتن یک جامعه، باعث آشنایی با اصول رقابت پذیری و قواعد بازی رشد و توسعه می شود. ویتنام آخرین کشوری است که با عضویت در سازمان تجارت بین الملل و باز کردن فضای اقتصادی خود، فرصت رشد فردی و فضای مستقل از دولت را به شهروندان خود اعطا کرده است. این بحث را می توان در توالی مشخص شده در پایین صفحه خلاصه کرد.

محمود سریع القلم
پی نوشت ها؛
۱- Friedman, Milton(۱۹۸۲), Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press, p. ۱۶
۲- Ibid., p.۲
۳- Janosk, Thomas(۱۹۹۸), Citizenship and Civil Society, Cambridge: Cambridge University Press, pp. ۸- ۱۷
۴- در این مورد ر.ک. به؛
Goldberg(۱۹۹۳). Ellis et al Rules and Rights in the Middle East, Seattle: University
of Washington Press, pp. ۱۷- ۴۲, ۱۰۲-۱۱۷ and ۱۴۱- ۱۶۳
۵- Friedman, Milton, op. cit., p. ۱۵
۶- Ferguson, Niall(۲۰۰۳) Empire, New York: Penguin Books, pp
۱۱۳ - ۱۲۳
۷- Bremmer, Ian(۲۰۰۶), The J (۲۰۰۶)Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall, New York: Simon and Shuster.
۸- Ibid., pp. ۵- ۸
۹- Ibid., pp. ۱۸- ۲۱
۱۰- Ibid., pp. ۲۷- ۳۰
۱۱- Milner, Helen(۱۹۹۷) , Interests, Institutions and Information, Princeton: Princeton University Press, pp. ۹- ۱۸
۱۲- در این مورد ر.ک. به؛
Kindle Berger, Charles(۱۹۸۴)A Financial History of Western Europe, London: George Allen and Unwind, pp. ۱۷۷- ۲۱۳.
۱۳- Garner, Jonathan(۲۰۰۶)The Rise of the Chinese Consumer, London: John Wiley. pp. ۳- ۱۹ and Andaya,Barbara(۲۰۰۱),A History of Malaysia, New York: Palgrave, pp. ۳۰۱- ۳۳۷
۱۴- Bremmer, Ian, op.cit., pp. ۱۳۳- ۱۴۵
۱۵- Ibid., pp. ۱۷۷- ۱۷۸. ۱۸۷- ۱۸۹
منبع؛ فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، بهار ۸۶

منبع : روزنامه اعتماد