یک بام و دو هوای واردات

اعمال محدودیت برای واردات برخی کالاها و از طرف دیگر آزاد گذاشتن واردات برای برخی دیگر بدون توجه به توان نمایندگی ها باعث آشفتگی در بازار مصرف شده است.
خودرو و گوشی تلفن همراه دو کالایی هستند که دو سیاست متفاوت برای واردات آنها از سوی وزارت بازرگانی تعریف شده است و جالب اینکه هر دوی آن ها در بازار وضعیت نامنظمی دارند. براساس اعلام وزارت بازرگانی فقط تعداد محدودی(حدود ۱۵ شرکت) از شرکت هایی که دارای مجوز از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی هستند مجاز به واردات تلفن همراه هستند و افراد عادی قادر به واردات این کالا نیستند.
توان ارائه خدمات پس از فروش برای مصرف کنندگان عمده ترین دلیل این امر عنوان شده است اما احتمال ایجاد انحصار در این مورد نادیده گرفته شده است. ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوزام صوتی و تصویری تهران در این باره می گوید: هر گونه ایجاد محدودیت در بازار باعث به وجود آمدن انحصار می شود و دوباره قاچاقچیان که در این یکی دو سال اخیر با بالا بودن تعرفه بیشترین سودها برده اند، فعال خواهند شد.
وی ادامه می دهد: اگر شرایط به وضعیت سال ۸۴ بازگردد و محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی ها نباشد می توان امیدوار بود که دست قاچاقچیان از این کالا کوتاه شود. او تاکید می کند: در حال حاضر زمزمه هایی مبنی بر تغییر قانون واردات گوشی تلفن همراه و تفاوت آن با قوانین سال ۸۴ شنیده می شود، بدین گونه که این واردات منحصر به شرکت های نمایندگی باشد اما باید توجه داشت که هر گونه محدودیت در ثبت سفارش واردات باعث ایجاد انحصار در بازار می شود.
● خودرو و واردات شناسنامه ای
اما در تضاد با سیاست واردات محدود توسط نمایندگی ها برای برخی کالاها مثل گوشی تلفن همراه، وزارت بازرگانی سیاست دیگری را برای برخی کالاهای دیگر مثل خودرو در نظر گرفته است.
براساس قانون هر فرد می تواند در سال اقدام به واردات پنج خودرو کند و به دلیل اینکه برخی از دلالان واردکننده، با کرایه کردن شناسنامه افراد دیگر این کار را برای تعداد زیادی اتومبیل انجام می دهند و در سال پیش از صدها خودرو وارد می کنند این قانون به واردات شناسنامه ای معرف شده است.
بسیاری از کارشناسان خودرو چنین وارداتی را با توجه به سودجویی هایی که ممکن است در این میان انجام شود غیر کارشناسی می دانند. آنها معتقدند که این نوع واردات حتی منافع خریداران را نیز تامین نمی کند، چرا که قادر به دریافت خدمات پس از فروش مناسبی نیستند و پشتوانه علمی اجازه این واردات نیز معلوم نیست.
در این میان تخلفاتی در مورد ورود خودروهای وارداتی اعمال می شود که نمی توان آنها را نادیده گرفت، چرا که به گفته یک فعال صنعت خودرو برخی خودروهایی که توسط اشخاص وارد می شوند، مشکلاتی در خصوص سند خودرو، دست دوم بودن آنها و صفر شدن کیلومتر خودرو، دست کاری پلاک ها و رنگ شدگی بدنه دارند که تنها پس از بررسی در واحدهای عیب یاب می توان به دست دوم بودن این خودروها پی برد. البته این تخلفات تنها به اینجا ختم نمی شود; چرا که به گفته یک فعال صنعت خودرو برخی خودروهایی که از طریق ارائه شناسنامه به کشور وارد می شوند، بدون امکانات سفارشی به گمرک اظهار شده و کار نصب این امکانات روی آنها در داخل کشور و با نمونه های چینی و دست سوم انجام می شود. این حالی است که این امکانات با نمونه های مشابه خود در کشورهای مبدا تفاوت بسیاری داشته، ولی قیمت امکانات اصلی از خریدار دریافت می شود.
اما وزارت بازرگانی نظر دیگری در این باره دارد.رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در این باره به ایسنا می گوید: واردات شناسنامه ای خودرو باعث ایجاد رقابت در بازار خودرو و شکستن انحصار می شود و نمایندگی ها هم موظف به ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها هستند. فرجی اظهار می کند: نمایندگی های خودرو موظف هستند به تمام خودروهایی که وارد کشور می شوند و مجوزهای لازم را از مراجع سه گانه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، اداره استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست دریافت کرده اند خدمات پس از فروش ارائه بدهند; حال چه این خودروها توسط همان نمایندگی وارد شده باشند چه توسط فرد دیگری و به صورت آزاد.
هر چند این روزها زمزمه های محدود شدن واردات شناسنامه ای خودرو به گوش می رسد اما این موضوع از سوی مسئولان وزارت بازرگانی تایید نمی شود.
با این حال به نظر می رسد سیاست های ضد و نقیض برای واردات باعث شده است که سودجویان ازهر طریق ممکن به اهداف خود دست پیدا کنند.
محدود کردن واردات به نمایندگی ها باعث افزایش اطمینان مشتری از خرید می شود ولی ایجاد انحصار در بازار را در پی دارد و آزاد گذاشتن ثبت سفارش واردات برای افراد حقوقی و حقیقی دیگر باعث ورود کالاهای تقلبی و وفور کالاهای بدون گارانتی می شود; شاید تقویت اهرم های نظارتی در هر دو حوزه باعث نظم بخشیدن به بازار واردات این کالاهای پرمصرف شود.

منبع : روزنامه ابتکار