کسری بودجه ۸۷ ، ۶۱ تا ۱۰۳ هزار میلیارد ریال

دولت نهم از بدو کار، اولین اولویت خود را نفی دستاوردهای گذشته قرار داد. پس برای رهایی از این دستاوردهای ناخوشایند و عقب ماندگی تصمیم گرفت در تمامی زمینه ها طرحی نو دراندازد طرح نو اما یا بی برنامگی شد یا بازگشت به بی انضباطی های سال ها پیش که عمر و سرمایه مردم و مسوولان برای سامان بخشیدن به آن صرف شده بود. یکی از سازمان هایی که از روز اول خار چشم مسوولان جوان دولت نهم بود و ساختمانش رویای شبانه بسیاری از آنها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود؛ سازمانی که با پیگیری های پیاپی رئیس جمهور سرانجام کارش به تعطیلی و در لفظ به ادغام رسید. یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت رئیس جمهور تبدیل شد و شعب استانی آن زیرمجموعه وزارت کشور شدند تا هم امکان مخالفت با خواسته های ریالی و دلاری دولت نهم از بین برود و هم امکان نظارت بر چگونگی هزینه کرد این ارقام وجود نداشته باشد. در عین حال بودجه های استانی، تمام و کمال دراختیار وزارت کشور (سیاسی ترین نهاد رسمی) قرار گرفت تا سیاسی کاری سرلوحه تمامی فعالیت ها باشد. همین رفتار - پیش از تعطیلی سازمان - اولین استعفای دولت احمدی نژاد را به بار آورد و اولین ریزش دولت، جدایی فرهاد رهبر از آن بود؛ استعفایی که بسیاری آن را عین هوشمندی تلقی کردند چه با این حرکت نام خود را از پرونده اجرای حکم محو سازمان پاک کرد.
انحلال سازمان برنامه دو اثر مهم داشت، اول آنکه امکان تدوین بودجه و برنامه خارج از نظرات دولت را از بین برد، دوم ساختمان های متعددی را وجه المصالحه مردان دولت قرار داد. ناچار اولین اثر انحلال سازمان، آشفتگی بودجه کشور بود. بودجه سال ۸۶ برخی دستگاه ها در ماه نهم به پایان رسید و از دولت تقاضاهایی تقدیم مجلس شد که عملاً نظارت مجلس را هم از بودجه حذف می کرد. در کنار آن لایحه بودجه ۸۷ چنان تقدیم شد که دیگر نه شکل و نه ماهیت بودجه را نداشت. این هم طرح نو دولت نهم برای بودجه بود که در واپسین روزهای مجلس، سردرگمی مجلس را موجب شد چنان که برخی چهره های اصولگرای مدافع دولت نهم هم بانگ برآوردند که امکان تصویب بودجه به شکل اهدایی رئیس جمهور وجود ندارد. در لایحه بودجه ۸۷ علاوه بر آنکه نقش بودجه و بار حقوقی آن تغییر کرده و اصطلاحاتی در آن گنجیده که از نظر حقوقی مفهوم نیست، بسیاری از تبصره ها از بودجه حذف شده و در حالی که دولت حجیم تر شده، بودجه را خودخواسته لاغر کردند. غافل از آنکه بودجه تابعی از حجم فعالیت های دولت است و هر چقدر دولت حجیم تر باشد، بودجه قطورتر می شود. از آنجا که در دولت نهم هر بار صدای نقدی از کارشناسان بلند شد، به چوب بددهنی طرفداران دولت رانده شد، اعتراضی جدی هم در باب لایحه فقیر بودجه ۸۷ به گوش نرسید. بارش سنگین برف، بی انگیزگی نمایندگان ردصلاحیت شده برای دور بعدی انتخابات و تقیه نمایندگان تاییدصلاحیت شده هم دست به دست هم داد تا بودجه مظلوم تر از هر زمان رو به ضعف و ناکارآمدی بگذارد. در شرایطی که مجلس هم به دلیل تب و تاب انتخابات ۲۴ اسفند، زمان کم باقیمانده و توجیه عجیب همراهی با دولت، دفاع کم رنگی از بودجه می کند، تنها امید باقیمانده مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ جایی که به خواست رهبری، وظیفه نظارت بر بودجه را برعهده دارد و برای عمل به این رسالت خطیر، برای سومین بار در زمان تصویب بودجه سالانه کشور با برگزاری سمینار سعی در ارائه توصیه های علمی و بازگرداندن بودجه به روند خردگرای پیشین کرده است. این سومین سمینار از این دست است. متاسفانه در دو سال گذشته مجلس و دولت به نظرات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع هم مانند سایر اظهارنظرهای کارشناسانه، بی توجه بوده اند. با این وجود، از آنجا که حاصل این همایش برای مسوولان عالی رتبه کشور از جمله روسای قوا ارسال می شود، می تواند در روشن کردن اذهان آنها موثر باشد. سمینار «تطبیق لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور با سند چشم انداز و سیاست های کلان برنامه چهارم» به همت دکتر محمدباقر نوبخت معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع برگزار می شود. دکتر نوبخت از زمان معاونت خود در این مرکز سعی در جمع آوری نظرات کارشناسی و ارائه راه حل در زمان های مقتضی کرده است. وی با جمع آوری تیم کارشناسی قوی سعی کرده مرکز را در امر بودجه و برنامه به بازوی قوی مجمع برای عمل به امر نظارت تبدیل کند. در سمینار مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر حمیدرضا برادران شرکاء که استاد اقتصاد دانشگاه علامه است و سابقه معاونت و ریاست بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در پرونده خود دارد، مدیر سمینار بود و محمدباقر نوبخت افتتاح کننده سمینار. نوبخت در اشاره به لزوم برگزاری چنین نشست هایی به تغییرات فاحش پیش آمده در لایحه بودجه اشاره کرد؛ «طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه تهیه و به مجلس تسلیم می شود. لایحه بودجه ۸۷ اما از دو منظر شکلی و ماهوی متفاوت از بودجه های گذشته است. در این بودجه، بودجه شرکت های دولتی ثبت نشده و تنها به طرح برخی ارقام کلی اکتفا شده است. همچنین لایحه فاقد تبصره های سنواتی است. حال آنکه بنا بر ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کشور باید شامل بودجه های شرکت های دولتی هم باشد. همچنین طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات، صرف پیش بینی درآمد در قانون بودجه مجوز هزینه کردن نیست و طبق ماده ۵۰، پیش بینی هزینه ها هم مجوز هزینه کردن را فراهم نمی کند. در این صورت با تصویب لایحه خلاصه ارائه شده آیا امکان هزینه کردن ردیف ها وجود دارد؟» وی با اشاره به بند ۵۲ سیاست های کلی برنامه چهارم به خبط دیگر بودجه اشاره می کند؛ «طبق بند ۵۲ سیاست های کلی برنامه چهارم، باید وابستگی به نفت کم و هزینه ها از منابع مالیاتی تامین شود و طبق ماده ۲ برنامه چهارم باید در سال پایانی برنامه، کل هزینه های جاری از محل مالیات تامین شود. طبق بند ۵۱ سیاست های کلی هم باید بودجه از تعادل برخوردار باشد، اما تراز مالی و تراز سرمایه یی نشانگر آن است که بودجه از تعادل برخوردار نیست.» نوبخت برگزاری سمینار را در چارچوب ماموریت مرکز برای کمک به مجمع برای نظارت بر قوانین بودجه عنوان کرد و گفت؛ «ما از بخش غیردولتی که صاحب نام و اثر هستند تقاضای کمک کردیم، چرا که رهبری از مجمع مطالبه کرده که نظارت بر بودجه را جزء وظایف خود را بداند. ما هم در همین زمینه دیدگاه های کارشناسی را جمع آوری و به قوای سه گانه منعکس می کنیم تا به بهبود قانون نسبت به لایحه کمک کند.» گرچه دکتر حمیدرضا برادران شرکاء نسبت به توجه به نظرات کارشناسی چندان خوش بین نیست و می گوید؛ «دو سال قبل در اولین همایش، سخنرانان توصیه های مشفقانه یی کردند که ای کاش جدی گرفته می شد در آن صورت با مشکلات امروزین اقتصاد ایران روبه رو نبودیم.»
● تحولات لایحه بودجه ۸۷
در سمینار یک روزه مرکز از ابعاد گوناگون به بودجه ۸۷ پرداخته شد. چنان که بررسی لایحه بودجه ۸۷، الگوی بهینه مصرف درآمدهای نفتی، بررسی درآمدهای لایحه بودجه ۸۷، اقتصاد ایران در سال ۸۷، کوچک سازی دولت، یارانه ها در لایحه ۸۷ و اعتبارات پژوهشی در بودجه ۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. از این جمله «بررسی لایحه بودجه ۸۷ و پیامدهای آن» توسط مسعود نیلی بود که به دلیل علم و تجربه شایان ذکر وی، از جامعیت خوبی برخوردار بود و پیش بینی هایی را در باب بودجه ۸۷ مطرح کرد. دکتر نیلی در بررسی خود علاوه بر ذکر اختلافات فاحش لایحه بودجه ۸۷ با الگوی تدوین بودجه، به پیش بینی کسری بودجه سال آینده نیز پرداخت. نیلی سخنان خود را با اشاره به گزارشی در باب مشکلات بودجه ریزی ایران آغاز کرد؛ «اواخر سال ۸۳ و اوایل سال ۸۴، گروهی به سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی (در زمان ریاست دکتر شرکاء) تشکیل شد که در قالب دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، اصلاح نظام بودجه ریزی را مطالعه کنند. در ابتدای کار مشکلات اصلی اصلاح بودجه ریزی بررسی شد. آن گزارش آخرین سندی است که مشکلات بودجه ریزی را بررسی و تحلیل کرده و در اینجا به چند محور آن اشاره می کنم.» وی در بررسی تحولات نظام بودجه ریزی و سند بودجه ابتدا به مهم ترین مشکلات نظام بودجه یی اشاره کرد؛ «مهم ترین مشکلات نظام بودجه یی کشور عبارتند از چهار مورد؛
▪ اول، ضعف اطلاعاتی بودجه؛ سند بودجه اطلاعات کمی را دراختیار مخاطب قرار می دهد و مشخص نیست در ازای تامین منابع و پرداخت مخارج، چه نتایجی حاصل می شود.
▪ دوم، تعدد دستگاه های اجرایی؛ سیستم اداری ما انطباق و هماهنگی با نظام مالی و تخصیص منابع ندارد. عدم انطباق نظام اداری با نظام مالی یکی از بزرگ ترین مشکلات اعمال مدیریت بر سازمان های اداری کشور است. قاعدتاً در نظام اداری نقشی در مقام اداری در تحقق اهداف زیرمجموعه باید تعریف شده باشد. علاوه بر آن باید مشخص باشد که مقامات اداری چگونه باید از ابزارهای متناسب مالی برای پیگیری تحقق اهداف بهره گیرند. در این صورت می توان تناسب معناداری بین نظام اداری و نظام مالی ایجاد کرد.سازمانی مثل وزارت آموزش و پرورش را در نظر بگیرید. ارکان آن در سطوح مختلف- در نظام موجود تخصیص منابع- به طور مستقیم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط هستند. یعنی عدم انطباق نظام اداری با نظام مالی در بخش های گوناگون به چشم می آید و جزء مشکلات اصلی است.
▪ سوم، تعدد ردیف های متفرقه و حجم زیاد تبصره های بودجه؛ این نکته نشانه عدم شفافیت در مخارج دولت و نبود انضباط مالی است. ارتباطی نزدیک(اما نه یک به یک) بین ردیف های متفرقه و تبصره های بودجه برقرار است. هر دو هم نشانه دخالت های گسترده دولت در اقتصاد و نقص و ضعف قوانین عادی کشور هستند. محتوای تبصره ها در مواردی اعطای مجوزی قانونی به دولت برای اخذ وجه از بنگاه های اقتصادی یا مردم، ایجاد تعهد مالی(مانند استفاده از تسهیلات بین المللی یا انتشار اوراق مشارکت)، اعطای کمک های بلاعوض، بخشودگی، یارانه، اولویت تخصیصی(مانند تخصیص یافته تلقی شدن برخی هزینه ها)، لغو موقت یک قانون(مانند ممنوعیت واردات سیگار)، برداشت از حساب ذخیره ارزی، اعمال تکالیف گوناگون به بانک ها و شرکت های دولتی و در مواردی بیانگر اعمال یک سیاست مشخص مالی توسط دولت است که لزوماً هم نیازمند مجوز قانونگذار نیست. به هر حال نباید از یاد برد که وجود ردیف ها و تبصره های زیاد معلول است نه علت. حجم تبصره های بودجه و تعداد ردیف های متفرقه بیانگر گستره دخالت های دولت در امور بنگاه های اقتصادی است. به طور طبیعی، هر چقدر از مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود و تناقضی در قوانین پایه و اصلی کشور از بین برود، از حجم تبصره های بودجه هم کاسته خواهد شد.
▪ چهارم ابهام در چگونگی بررسی و تصویب بودجه شرکت های دولتی توسط مجلس؛ هر چند براساس قوانین برنامه بودجه و محاسبات عمومی، دولت موظف به ارائه بودجه «کل کشور» به مجلس است سالیان متمادی گذشته، بررسی و تصویب بودجه شرکت های دولتی شکل عملی مشخص به خود نگرفته است. زمانی گفته می شد که بودجه عمومی را مجلس تصویب می کند و بودجه شرکت های دولتی را تایید. در هر صورت موارد فوق به عنوان مشکلات اصلی نظام بودجه ریزی مطرح شده و راه حل آن فرآیندی است که به نظر من ۱۰ سال طول می کشد.»
دکتر نیلی در توضیح لزوم اصلاح بودجه ریزی و فرق آن با اقدام ضربتی و بدون پشتوانه دولت گفت؛«به سرعت نمی شود تبصره ها را حذف کرد یا بودجه شرکت های دولتی را به طور کامل ارائه نکرد. مشکلات اصلی ناشی از عوامل دیگری است که باید برکنار شود. در بررسی ها سه رکن اصلی برای تصحیح بودجه مطرح می شود. تا این ارکان تصحیح نشوند، سند بودجه اصلاح نمی شود. این ارکان عوامل اصلی تاثیرگذار بر حجم و پیچیدگی بودجه هستند. اولین رکن ساختار دولت است. ساختار بودجه خود تابعی از ساختار دولت است و از آن تاثیر می گیرد. منظور از ساختار نقش و جایگاه اقتصاد است و اینکه دولت در اقتصاد چه نقشی ایفا می کند. مثلاً در بودجه شوروی سابق امکان کاهش حجم بودجه نبود چرا که دولت تا پایین ترین سطوح اقتصاد دخالت داشت. برای مشخص تر شدن ساختار دولت، بهتر است اجزای آن را بیان کنیم. ساختار عبارت است از؛ نقش و جایگاه دولت، نظام اداری و نظام جغرافیایی اداری. رکن دوم زیرساخت است که شامل قوانین پایه، نظام حسابداری و نظام اطلاعاتی می شود. منظور از قوانین پایه، قوانین برنامه و بودجه است که از دل آنها تئوری دولت مشخص می شود. اهمیت نظام حسابداری هم کم نیست. اصلاح نظام اطلاعاتی بودجه از سال ۸۱ انجام شد و تحول خوبی بود اما از آنجا که نظام حسابداری ما تعهدی نیست، نظام اطلاعاتی منطبق بر GFS نشد.
سومین رکن لازم برای اصلاح بودجه فرآیندها هستند. فرآیندها هم شامل نقش و جایگاه دستگاه مرکزی بودجه ریزی و ارتباطات بین دستگاه ها و سازمان برنامه و بودجه هستند.سند بودجه شامل همین سه رکن است. هر چقدر میزان مداخلات دولت در اقتصاد بیشتر باشد، پیچیدگی بودجه یعنی ردیف ها و تبصره ها بیشتر می شود و هر چقدر تصدی های دولت و پیچیدگی نظام اداری بیشتر باشد، حجم بودجه بیشتر می شود. پس جدای از ارکان سه گانه و اصلاح آنها امکان تغییر ناگهانی در بودجه وجود ندارد.» وی افزود؛«دولتی که تصدی های زیاد دارد و واجد نظام اداری بوروکراتیک است، ناچار بودجه حجیم دارد. شکل مطلوب آن است که دولت به سمت گسترش ساز و کار بازار حرکت کند. برای این کار باید قوانین پایه را اصلاح کنیم، به سمت بودجه ریزی عملیاتی حرکت کنیم و فرآیند بودجه ریزی را اصلاح کنیم. در نتیجه این سه حرکت بودجه یی کم حجم و شفاف خواهیم داشت. اما در شرایط حاضر همزمان با افزایش حجم دولت و گسترش مداخلات آن در اقتصاد حجم بودجه را کم کرده و تبصره ها را حذف کرده اند. چنین وضعیتی تنها دو پیامد در پی دارد؛ آشفتگی مالی و اجرایی و کاهش قدرت اعمال نظارت بر اجرای بودجه.» وی تحولات صورت گرفته در بودجه ۸۷ را تحت هشت عنوان برشمرد؛«تحولات صورت گرفته در لایحه بودجه به طور خلاصه شامل؛
۱) ارائه ماده واحده با ادبیات جدید و با پیامدهای حقوقی متفاوت
۲) ارائه طبقه بندی جدید از دستگاه های اجرایی تحت عناوین «واحدهای ذی ربط» ، «دستگاه های اصلی» و «زیرمجموعه» که تعریف حقوقی مشخص ندارند.
۳) معرفی اجماعی نظامی جدید از تخصیص منابع در قالب سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دستگاه های اصلی و واحدهای زیرمجموعه؛ که عملاً اختیارات سازمان برنامه درخصوص دستگاه های اجرایی را به وزارتخانه منتقل می کند.
۴) حذف قسمت های سوم و چهارم و پیوست های بودجه از قانون و معرفی بخشی به نام اسناد پشتیبان. که اسناد پشتیبان جایگاه قانونی ندارد.
۵) حذف تبصره های بودجه
۶) کاهش قابل توجه سهم اعتبارات استانی(تمرکز بیشتر اعتبارات ملی) در کنار تمرکز باقی مانده منابع محلی در اختیار استانداران
۷) تقلیل بسیار شدید نقش بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه
۸) بی اثر کردن تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۸۵ و تفویض اختیار تنظیم رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت به دولت.»
نیلی در باب تفسیر ادبیات ماده واحده توضیح داد که «ماده واحده قانون منبعث از فلسفه سیاسی است که دولت برای دریافت مجوز از نمایندگان مردم برای وصول بخشی از درآمدهای جامعه و هزینه کردن آن دارد. در متن جدید به دولت اجازه داده شده درآمدها و سایر منابع(مندرج در قسمت سوم) موضوع قانون را وصول کند و بنا بر فعالیت دستگاه ها(قسمت چهارم و پیوست ها) هزینه ها را با رعایت قوانین و مقررات پرداخت کند. در متن جدید اما به دولت اجازه داده شده درآمد و منابع موضوع این قانون را به شرح عناوین مندرج در جداول و نه مبالغ مندرج، وصول و هزینه ها را به شرح عناوین پرداخت نماید. یعنی مبالغ به تصویب قانونی نمی رسد. در این صورت باید دقت کرد که مصوبه مجلس اعتبار حقوقی دارد یا نه. ابهامات در مورد تطبیق متن جدید لایحه با قوانین برنامه و بودجه و محاسبات زیاد است.»
● کسری ۱۰۳ هزار میلیارد ریالی
دکتر نیلی قسمت دوم سخنان خود را به تحلیل ارقام بودجه اختصاص داد. وی به جدول درآمدها اشاره کرد و پس از آن به بررسی ارقام بودجه ۸۶ در چند ماه سپری شده پرداخت تا براساس عملکرد چند ماه سپری شده از سال ۸۶، بتواند تصویر روشن تری از بودجه ۸۷ ارائه کند. «در بودجه ۸۶ در چند ماه سپری شده، ۹۷ درصد درآمدهای مالیاتی قابل تحقق بوده و سایر درآمدها هم در حد ۹۰ درصد تحقق پیدا کرده است. یعنی مجموعاً در درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، ۱۰ هزار میلیارد ریال عدم تحقق داریم.
در واگذاری دارایی های مالی، مهمترین رقم مربوط به واگذاری شرکت های دولتی است که حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار برای سال ۸۶ مصوب شده و عملکرد چند ماهه آن حدود ۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بوده و ۲۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال عدم تحقق دارد. این رقم در کنار میزان عدم تحقق اوراق مشارکت به حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال عدم تحقق می رسد.» در بخش هزینه ها هم بودجه ۸۶ در شکل مصوب ۴ درصد رشد منفی داشته اما بنا بر اعلام ارقام توسط دکتر نیلی عملکرد بودجه ۸۶ تاکنون از رشد ۸ درصدی هزینه ها خبر می دهد؛ «با توجه به الزامات دولت در هزینه کردن، هزینه جاری دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بیشتر از میزان اصلاحیه اخیر بودجه بوده است. یعنی مجموع کسری بودجه ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده که بخشی از آن توسط اصلاحیه دولت به مجلس جبران شده و بخشی از طریق کاهش تخصیص بودجه عمرانی جبران می شود. براساس این عملکرد بودجه ۸۶ می شود دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه را برای بودجه ۸۷ در نظر گرفت. در لایحه بودجه ۸۷ درآمدهای مالیاتی از رشد کمی برخوردار است. شاید به این خاطر که دولت تصور کرده در زمینه واردات با محدودیت مواجه می شود. مالیات عملکرد نفت و سود سهام شرکت ملی نفت هم امکان تحقق دارد. در بخش «سایر درآمدها» اما به نظر می رسد رقمی معادل ۹۰ درصد رقم لایحه دولت، معقول تر باشد. در واگذاری شرکت های دولتی هم در دو حالت می توان دو عدد را در نظر گرفت؛ اول بیشترین رقم واگذاری در سال های ۸۱ تا ۸۵ که به عنوان سناریوی خوش بینانه تلقی می شود و حدود ۸ هزار و ۳۶۴ میلیارد ریال است (این رقم در لایحه ۳۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است). دوم حالت بدبینانه که در آن رقم واگذاری ها حداقل میان سال های ۸۱ تا ۸۵ در نظر گرفته شده یعنی ۸۰۰ میلیارد ریال. بر این مبنا مجموع درآمد دولت در حالت خوش بینانه معادل ۸۸۲ هزار میلیارد ریال و در حالت بدبینانه ۶۸۵ هزار میلیارد ریال می شود. در قالب خوش بینانه برای هزینه های جاری رشد ۵/۱۴ درصدی درنظر گرفته شده که حداقل رشد سال های ۸۲ تا ۸۵ است. اگر رشد ۱۰ درصدی واردات بنزین را هم لحاظ کنیم، مجموع هزینه ها بالغ بر ۵۱۲ هزار میلیارد ریال می شود که با رقم ۴۴۲ هزار میلیارد ریالی لایحه تفاوت بسیار دارد. در سناریوی بدبینانه رشد واردات بنزین را ۲۰ درصد در نظر گرفتیم و با لحاظ رشد متوسط بودجه در سال های ۸۲ تا ۸۵ یعنی ۸/۲۷ درصد، مجموع هزینه های جاری به ۵۷۱ هزار میلیارد ریال می رسد. در سناریوی خوش بینانه فرض کردیم ۸۵ درصد بودجه عمرانی تخصیص پیدا کند و در سناریوی بدبینانه ۷۵ درصد، یعنی بخشی از عدم تحقق درآمدها از محل کاهش هزینه های عمرانی جبران شود. در این حالت کسری بودجه در حالت خوش بینانه جمعاً ۶۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است و در حالت بدبینانه ۱۰۳ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال.»
● سال ۸۶ هیچ سرمایه یی جذب نشده
در سمینار یک روزه مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانان متعدد از زوایای مختلف به بررسی وضعیت بودجه ۸۷ پرداختند. شاید بهترین جمع بندی بحث توسط رئیس جلسه دکتر حمیدرضا برادران شرکاء صورت گرفت؛ «طبق مباحث مطرح شده توسط سخنرانان محترم، معلوم شد که ماده یک برنامه چهارم که مربوط به حساب ذخیره ارزی است رعایت نشده چرا که در صورت مراعات آن سالانه ۱۵ میلیارد دلار وارد حساب ذخیره ارزی می شد.
این در حالی است که در زمان بستن برنامه چهارم، پیش بینی قیمت نفت ۱۹ دلار بود. تصور این بود که با بشکه یی ۱۹ دلار، سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار وارد حساب می شود. امروز با نفت بالای بشکه یی ۶۰ تا ۷۰ دلار، باید بیش از ۱۵ میلیارد دلار وارد حساب بشود. در نروژ دولت تنها حق دارد یک سوم از سود حساب را استفاده کند. دلیل پایبندی دولت به قانون هم، قدرت هیات امنای حساب ذخیره ارزی است. پیشنهاد می کنم ترکیب هیات امنای حساب تغییر کند و نمایندگانی از نهاد رهبری، قوه قضائیه، مجلس و دولت در آن حضور داشته باشند.» وی در باب شاخص های کلان اقتصادی توضیح داد؛ «بودجه دولت باید تورم را کم کند، اما عملاً بودجه دولت نرخ تورم را تشدید کرده است. در اثر انضباط پولی صورت گرفته باید منتظر تورم بیشتری هم باشیم. امسال نرخ تورم ۲۲ تا ۲۵ درصد دور از ذهن نیست.» شرکاء در خصوص وابستگی بودجه به نفت گفت؛ «طبق قانون برنامه باید طی پنج سال وابستگی اعتبارات هزینه یی بودجه به درآمد نفت صفر می شد. اما روند کاهشی وجود ندارد و روند وابستگی بودجه به نفت افزایشی است. به طوری که رشد اعتبارات هزینه یی ۷۶ درصد بوده است که آثار تورمی گسترده دارد.» وی در مورد یارانه ها گفت؛ «در محاسبات سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت انتقالی داریم. در مورد بنزین دهک بالای درآمدی ۲۵ برابر دهک پایین از یارانه ها استفاده می کند. یعنی یارانه می دهیم که شکاف را تشدید کنیم. نباید این طور برداشت کرد که یارانه حذف شود. یارانه باید طوری توزیع شود که کمک کند به حذف شکاف درآمدی. در مورد کوچک سازی دولت هم اقدام جدی نشده است. متاسفانه دولت در دو سال اخیر گزارش های نظارتی را ارائه نکرده و آمار دقیقی از سرمایه جذب شده ارائه نشده. گرچه دولت همواره از جذب سرمایه میلیاردی سخن گفته، بانک مرکزی اعلام کرده در سال جاری هیچ سرمایه خارجی جذب نشده است. اگر بقیه اطلاعات اعلامی مجلس هم به این شکل باشد و اینقدر با واقعیت فاصله داشته باشد، بسیار خطرناک است.»

بهناز صادق پور

منبع : روزنامه اعتماد ملی