دادگاه قانون اساسی تشکیل دهید

در پی اختلافات ایجاد شده بین برخی دستگاه ها و مسوولان ، یک حقوقدان ، با ارسال نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیشنهاد تشکیل دادگاه قانون اساسی را مطرح کرد.
متن کامل نامه"عبدالهاشم یعقوبی"معاون سابق دادستان تهران و وکیل دادگستری به شرح زیر است:
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
احتراما به عنوان یک وظیفه ایمانی به عنوان یک حقوقدان مسائلی را در جهت ارتقاء و تکامل تشکیلاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی پیرامون بعضی از مسائل مبتلا به کشور به اطلاع جنابعالی می رسانم، بدان امید که مورد توجه وامعان نظر قرار گیرد.
از این نظرحضرتعالی مخاطب این نامه قرار گرفته اید که هم وظیفه حضرتعالی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بذات وظائفی را متوجه این مقام قرار می دهد وهم سابقه طولانی وتدبیر وتجربه جنابعالی در حفظ ارکان نظام وتکامل تشکیلات حکومتی واعتماد امام به حق واصل (ره) و مقام معظم رهبری مزید بر این علت است.
با احترام مجدد باحذف مقدمات غیر ضروری در خصوص ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی مطالبی منقح وبا رعایت اختصار به عرض می رسانم
▪ ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی
در یک ساله اخیر بخصوص در سه ماهه اخیر ، مجادلات فراوان قانونی بین نمایندگان مجلس ، اعضای بلند پایه قوه مجریه و صاحبنظران سیاسی راجع به تطبیق بعضی از امور ،اختیارات و روش های کاری دولت ومجلس بوجود آمده است.
نمونه ای از این مسائل مسئله استیضاح آقای کردان وعدم شرکت رئیس جمهور در جلسه استیضاح آقای کردان با این استدلال که اصولا استیضاح باید در خصوص بررسی عملکرد وزیر در دوران وزارت باشد و موضوع استیضاح خارج از عملکرد وزیر در دوران ۳ماهه وزارت ایشان است یا نقد بعضی از نمایندگان در خصوص برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا اینکه آقای محصولی وزیر کشور با نیم رای + نصف حائز اکثریت می باشد و... است که به کرات و تقریباً مسلسل اتفاق می افتد و در رسانه های گروهی نیز مورد بحث سپاسیون می باشد و پس از جدل های مختلف بحث ابتر و مبهم باقی می ماند و سئوال همچنان باقی است.
البته بنده در این مقوله که کدام نظر صحیح است قصد نظرندارم ، لکن ضروری است برای پایان موضوع راه حل حقوقی پیدا شود و با وضع قانون، موضوع حل آن آئین مند گردد در این مورد و در فرض این سوال چند پاسخ به ذهن تبادر می نماید.
۱) دخالت مقام معظم رهبری با توجه به اختیارات معظم له در اصول قانون اساسی وزیر نظر بودن ۳ قوه تحت نظر ولایت مطلقه امر حال کلا یا از باب حل معضل نظام یا نظارت بر ۳ قوه .
۲) دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام لااقل در بعضی موارد مانند عدول یک دستگاه و یا خروج یک برنامه و قانون از چشم انداز ۲۰ ساله نظام و اختیارات خاص مجمع در این مورد.
۳) دخالت شورای نگهبان
۴) تشکیل جلسه هماهنگی قوا در این مورد .
۵) و سایر فروض از جمله رفراندوم و دخالت قوه قضائیه
▪ بررسی راه حل ها وپیشنهاد حقوقی :
۱) به نظر می رسد اینگونه مسائل چون به کرات اتفاق می افتد و به عنوان معضل نظام نیز عموماً مطرح نیست ، هم به دلیل کثرت مسائل و هم بدلیل سطح و حد مسئله نمی تواند در دستور کار رهبری قرار گیرد و به نظرم معضل نظام نیز تلقی نمی گردد .در قانون اساسی مجموعاً اختیارات وظائف رهبری و بلندای اقتدار رهبری بسیار مرتفع تر از آن است که در این مسائل وارد شوند. علیهذا تشخیص معضل بودن موضوعات ازاین دست با ولایت مطلقه امر است که در صورت تشخیص و نظر رهبری موضوع ابهامی ندارد و قانون اساسی در این مورد روشن است.
۲) مجمع مصلحت نظام نیز جز در موارد مصرح در قانون اساسی از جمله حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و نظارت بر حسن اجرای چشم انداز بیست ساله و ارجاع مقام معظم رهبری طبق قانون اساسی در این مورد امکان ورود ندارد ولی بهعنوان عالیترین نهاد مشاور رهبری مسئول تدوین سیاست های کلی نظام محسوب می گردد و در این مورد نیز با رعایت قانون اساسی صاحب تکلیف است.
۳) شورای نگهبان نیز جز در موارد مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی مانند تائید صلاحیت داوطلبان انتخاب ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، تطبیق قوانین مصوب مجلس و عدم مغایرت آن با شرع انور اسلام و قانون اساسی در حین اجرای قوانین یا مصوبات مجلس که قانون تلقی نمی گردد حق دخالت نمی یابد.
۴) در خصوص هماهنگی قوا نیز ممکن است نمایندگان و مجریان به اتفاق نظر در سطح روئسای قوا یا هئیت وزیران و پارلمان دست نیابند ،لذا این مورد نیز به نظر رهگشا نیست و قانون نیز در این مورد سکوت دارد.
۵) رفراندوم نیز سیر و مراحل خاص خود را دارد که عموما هم در حد همه پرسی عمومی نیست هم به دلیل ماهیت و موضوع و هم کثرت اینگونه مسائل .
۶) قوه قضائیه نیز مسئول رسیدگی به جرائم و دعاوی و ... است و عموماً در این گونه مسائل به قوه قضائیه مراجعه نمی شود و در مورد نظارت قوه قضائیه در اینگونه مسائل نیز قوانین خاصی بطور شفاف وجود ندارد .نتیجه اینکه وجود نهاد هائی مانند دیوان محاسبات ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور نیز در اینگونه موارد کار ساز و یا را فع مشکل نیست.
▪ پیشنهاد:
در جهت حل مسئله و رفع ابهام قانونی بودن یا نبودن اینگونه مسائل که در صدر مطلب به نمونه هائی از آن اشاره شده است بنظر می رسد با نظارت عالیه رهبری و با لحاظ نظرات و اختیارات ۳ قوه با تصویب قانون جامع نگر،"دادگاه قانون اساسی" تشکیل شود و اهم مسائل که در حد معضل نظام تلقی نمی گردد ولی مورد مناقشه سیاسیون و بخصوص مجریان و مقینن قرار می گیرد در دادگاه قانون اساسی برای اطراف بحث و عموم متبع خواهد بود و گرنه این حکایت همچنان باقی است و بنظر اینگونه مسائل هم قابل تکرار است و هم بالاخره با وضع قانون قابل حل و تتمه بحث نیز اینکه با نگاهی جامع به قانون اساسی موضوع تشکیل دادگاه قانون اساسی نمی تواند بدون بررسی کارشناسانه صاحب نظران و مدیران ارشد نظام و قبل از تصویب سیاست های کلی نظام در این مورد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (که لزوماً باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد) دردستور کار نهادهای مربوطه در قالب لایحه یا طرح قرار گیرد.
به نظر می رسد با فضای موجود در کشور صاحبان اندیشه و تجربه درخصوص اظهار نظر در اینگونه مسائل تکلیف خاص خود را دارند بخصوص آنانی که دغدغه حفظ نظام و قانون مندی کشور بطور جدی بخشی از عقیده و تعهد آنان تلقی می گردد. که در نهایت به تکامل تشکیلاتی جمهوری اسلامی کمک می نماید.

عبدالهاشم یعقوبی

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران