برخی علل قانون‌گریزی

قانون‌گرایی یکی از مهمترین شعارهای آقای خاتمی در سال ۷۶ بود که متناسب با همین شعار نیز هیأت پیگیری و اجرای قانون اساسی تشکیل گردید. اهمیت ذاتی قانون و تأثیرات قانون برای اصلاح و هدایت جامعه بر کسی پوشیده نیست، قانون در راستای مخالفت با بی‌نظمی به فعالیت پرداخته و می‌تواند به تعریف عدل (العدل وضع کل شیء فی موضعه) نزدیک شده و هر چیز را در محل مناسب خویش قرار دهد. در واقع عدالت را می‌توان غایت قانون‌گرایی و قانونمندی دانست.
اگرچه قانونگرایی از مهمترین راهکارهای اصلاح مشکلات گوناگون جامعه است، ولی هنوز هم تخلف و قانون‌شکنی از جامعه رخت برنبسته و در سطوح مختلف قابل مشاهده است. این مقاله می‌کوشد به بررسی برخی از علل عدم تمکین در مقابل قانون پرداخته و چشم‌اندازی هرچند مختصر را در مقابل دیده خوانندگان محترم بگشاید.
۱-ریشه‌های تاریخی
در بررسی گذشته کشور ایران، حکومتهای متعددی قابل مشاهده‌اند که عدم مشروعیت آنها نزد افکار عمومی آن دوران زمینه مساعدی را برای عدم تبعیت از قوانین موضوعه آن حکومتها فراهم می‌کرده است. خصوصاً بعد از آشنایی مردم ایران با اسلام و تبعیت از اندیشه‌های دینی و غاصب دانستن حکومتهای دین‌گریز یا بعضاً دین ستیز، قوانین تنها در مقام اجبار، مردم را ملزم به تبعیت می‌کرده‌اند و اکراه مردم از چنین قوانینی در سلطنتهای مختلف، بروز و ظهورهای گوناگونی داشته است. عدم مشروعیت حکومتها و به تبع دستگاههای قضایی، مردم را به سمت کانون‌هایی غیردولتی دیگری در مقام حکم و حل و فصل اختلافات سوق می‌داده و این امر در سایر قوانین مشاهده می‌شده است.
حکومتهای سلطه‌جو و مهاجم به این آب و خاک نیز غالباً مقید به قوانین عادلانه‌ای نبوده‌اند و این فرهنگ ظالمانه حکومت‌ها بر مردم بی‌تأثیر نبوده و فرهنگ قانون‌گریزی را ترویج می‌کرده است. قوم گرایی، تعدد فرقه‌های مذهبی و تفاوت زندگی در مناطق مختلف، عدم امنیت بخصوص در مناطق دور از مرکز حکومت، عدم حکومت قانونی یکپارچه در سراسر کشور از دیگر عواملی بوده‌اند که انگیزه‌های قانون‌گریزی را در گذشته مردم ایران تقویت می‌کرده است. این عوامل گاه به تشکیل نیروهای نظامی مردمی برای حمایت از جان و مال و ناموس یک قوم، قبیله یا شهر منجر می‌شده که درگیری همین نیروها با سایرین خود زمینه‌ساز قانون‌گریزی جدیدی بوده است. علاوه بر موارد فوق می‌توان به در هم ریختگی مدنی در گذار از سنت به مدرنیسم اشاره کرد که تفاوتهایی را نیز در میان زندگی‌های مختلف کشور داشته و تغییر نگاههایی را به قانون رقم زده است.
۲-ضعف معرفتی نسبت به قانون
عدم آشنایی با اهداف و کارکردهای قانون، منشأ سستی در تبعیت از قانون است. تنظیم روابط اجتماعی معمولاً مغفول اقشاری کم نصیب از تحصیلات است که به تلقی محدودشدن آزادی توسط قانون نیز منجر شده و درمجموع شرایطی را ترسیم می‌کند که افراد تلقی نوعی محدودیت را جایگزین فواید کثیر قانونگرایی نمایند.
در تبیین روابط آزادی و قانون، عمده افراد قانون را محدود کننده آزادی می‌دانند در حالیکه قانون چنین اثری نداشته، بلکه بیشتر در جهت دهی آزادی کمک خواهد کرد.
۳-بی‌توجهی به فرآیند حق و تکلیف
یکسویه دیدن الزامات قانونی بر عدم تبعیت از قانون نیز بی‌اثر نبوده و از نظر روانی عده‌ای را مکلف به تکلیفی می‌داند که در روی دیگر آن هیچ حقی نهفته نیست، ولی باید توجه داشت که حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.
۴-تفکیک اخلاق از قانون
افراد معمولاً در برداشتی که از افعال اخلاقی دارند، آن را از دستورات و الزامات قانونی جدا دانسته و در صورت تعارض میان فعل اخلاقی و دستور قانونی، اولویت را با فعل اخلاقی می‌دانند.
۵-بی‌توجهی به اهداف قانون
عدم آگاهی از کارکردهای قانون، زمینه‌ساز برخی بی‌توجهی‌ها به قانون است. ایجاد نظم، تنظیم روابط اجتماعی، جهت دار کردن آزادیها، حفظ نظام اجتماع، دوری از تصمیمات بی‌ضابطه و ... مواردی هستند که توجه به آنها جلوه‌ای دیگر از قانون را ترسیم می‌نماید.
۶-ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون
این اختلاف نظر همواره وجود داشته است که آیا فرهنگ مبتنی بر قانون می‌باشد یا این قانون است باید مبتنی بر قانون باشد؟ کسانی که وظیفه قانون را اصلاح تدریجی فرهنگ می‌دانند از ابتناء فرهنگ بر قانون دفاع می‌کنند. کسانی هم که نادیده‌گرفتن فرهنگ را معادل شکست قانون می‌دانند، معتقد به استوار شدن قانون برپایه‌های فرهنگی می‌باشند. اما در هر دو حالت از فرهنگ و آداب و رسوم هر جامعه‌ای در تدوین قوانین نباید غفلت ورزید که در غیر این صورت چنین قانونی به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
۷-تحلیل شخصی در مورد قانون
از دیگر علل اهمال در موارد قانونی، قرائت‌های مختلفی است که با توجه به وضعیت فکری و فرهنگی و یا انتفاعی افراد از قانون صورت می‌گیرد. یک قانون هنگامی استواری موردنیاز خویش را در نظر و عمل پیدا می‌کند که از تحلیل شخصی دور بوده و دارای ترجمه‌ای واحد در اذهان همه افراد باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
۸-ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسوولین
قوانین مختلف، مخاطبین مختلفی دارد، ولی در قوانینی که مشترک میان ملت و دولت هستند (از جمله در موارد مربوط به عدالت) مردم هیچگونه توجیهی را در نقض قانون از طرف دولتمردان نمی‌پسندند و مشاهده نقض قانون توسط اقشار خاصی مانند مسؤولین، حرمت قانون را در میان عموم کاهش خواهد داد.
۹-عدم تناسب میان مکا نیسم‌های تشویق و تنبیه قانونی
آنچه تلقی عمومی مردم از قانون شده است و البته نادرست هم نیست، تنبیه و محرومیت‌هایی است که در صورت نقض قانون، گریبانگیر مجرم خواهد شد. البته هرچند قانون در معنای وضع شده‌اش برای تشویق افراد به تبعیت از قانون نبوده است، ولی همین عملکرد یکسویه قانون در برخورد با مجرمین و عدم تشویق قانونمداران، ضعفی است که عده‌ای را به نقض قانون سوق خواهد داد.
۱۰- تفکیک میان قوانین و اولویت‌گذاری آنها
برخی با روش‌هایی منطبق بر منافع به تفکیک میان قوانین پرداخته و برخی را اطاعت و بقیه را معطل می‌گذارند. به عنوان مثال قوانین مربوط به اجرای صیغه نکاح مورد توجه اکثریت جامعه به هنگام ازدواج است و هزینه‌های مربوطه، مانع آن نیست ولی در مورد پرداخت مالیات چنین شمولی وجود نداشته و بسیاری در توجیهات مختلف در صورت امکان از آن طفره می‌روند.
۱۱ـ تعارض قوانین با منافع فردی
اگر تکلیفی دینی و یا الزامی عقلی در تبعیت از قوانین برای افراد ایجاد نشده باشد، معمولاً افراد در صورت مشاهده تعارض میان منافع خویش و دستورات قانون، منافع خویش را اولویت داده و از منافع اجتماعی صرفنظر می‌نمایند. بسیاری خواهان قوانینی هستند که نیازهای اجتماعی آن‌ها را برطرف نماید و مشکلی بر مشکلات آنها نیفزاید.
دلیلی مانند عدم انطباق قانون با طبع مردم نیز به عنوان یکی از موارد زمینه‌ساز قانون‌شکنی در همین راستا قابل ارزیابی است.
۱۲- به روز نبودن قانون
اگرچه تغییر سریع قوانین پسندیده نیست ولی وجود مواردی که ملاک عمل را در قرون گذشته معین می‌کرده اند بسیاری را خصوصاً از منظر روشنفکری به انتقاد از قوانین واداشته است، که اصلاح و به روزسازی آن‌ها، درعین حفظ پایه‌های شرعی و دینی، برای استحکام بیشتر قانون لازم است.
۱۳-برتری‌یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی
پایین بودن فرهنگ قانون‌گرایی، در کنار جمعیت‌هایی تقویت‌ می‌شود که جایگزینی هرچند سست و ضعیف را برای قانون سراغ داشته باشند. این عرف و اعتقادات و میان مذاهب مختلف نیز تنوع بیشتری یافته و استدلالهایی را شکل می‌دهد که توجیه کننده بی‌اعتباری قانونی‌اند.
۱۴ـ اجمال در برخی عبارات قانون
هرچند این دلیل برای تمام موارد نقض قانون در جامعه قابل تسری نیست ولی در موارد تخصصی‌تر قانون‌گریزی، زمینه‌ساز مناسب برای نقض قانون یا دفاع از قانون‌شکنی را فراهم می‌سازد.
۱۵ـ تلقی اشتباه از قوانین الزام‌آور
این تفکر اشتباه که اگر قانونی از تعیین مجازات برای مجرم بی‌بهره بود، می‌تواند نقض گردد، زمینه‌ای را برای عده‌ای فراهم می‌کند تا چنین قوانینی را راحت‌تر نقض کنند. تعیین مجازات برای موارد قابل توجه نیز باعث این تفکیک میان قوانین شده است که برخی قوانین را می‌توان نقض کرد چون مجازاتی بر آن مترتب نیست ولی برخی از قوانین را به دلیل ترس از مجازات نباید مرتکب شد.

منبع:هفته‌نامه جام، شماره ۲۹۴
نویسنده:حامد مایلی

منبع : خبرگزاری فارس