ملحقات

ملحقات .
۱) سپرده گذاری ـ قرض گرفتن .
▪ بانکها ,سه نوع هستند :.
۱ ) خصوصی : که سرمایه اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه گذار تشکیل می شود.
۲ ) دولتی : که سرمایه اش از اموال دولتی است .
۳ ) مشترک : که از سرمایه دولت و بخش خصوصی , تشکیل می شود.
مـسـالـه ۱۳۶۳ ـقرض کردن از بانکهای خصوصی , با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده , ربا وحـرام اسـت و اگـر شـخـصـی بـه این شکل قرض کند , اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان و فای به شرط حرام است .
ـ مساله۱۳۶۴ ـ قرض گرفتن از بانکهای دولتی , به شرط پرداخت سود , جایز نیست , زیراربا است و در آن تـفـاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قـرض کـنـد , قـرض و شرط آن , هر دو باطل است , زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده در آورد.
بـرای رهـایـی از این اشکال , قرض گیرنده می تواند مبلغ مورد نظر را از بانک به عنوان مجهول المالک بگیرد, البته احوط آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد وپس از رجوع به حاکم برای اصـلاح آن , در آن تـصرف کند در این حال دانستن اینکه بعدها , بانک اصل مبلغ و سود آن را قهرا دریـافت می کند اشکالی و ارد نمی کند , و اگر بانک طلب خود را مطالبه کرد , پرداخت آن جایز است , زیرا که نمی تواند از باز پرداخت آن خودداری کند.
ـ مساله ۱۳۶۵ ـ سپرده گذاری در بانکهای خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط نکردن سـود , جایز است بدین معنا که قرض دادن را متوقف برملزم داشتن بانک به پرداخت سود نکند نه آنـکه خود شخص , در درون خود بنای مطالبه سود ـ در صورتی که بانک آن را نپرداخت ـ نداشته بـاشـد, زیـرا کـه بـنای برمطالبه چیزی با شرط نکردن قابل جمع است همچنان که بنای مطالبه نکردن با شرطکردن قابل جمع است وشخص می تواند چیزی را شرط نکند و خواستار آن گردد و یاشرط کند اما آن را مطالبه نکند.
ـ مـسـالـه ۱۳۶۶ ـ سـپـرده گـذاری در بانکهای خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریـافـت سـود , جـایز نیست , و اگر کسی چنین کند , اصل سپرده گذاری صحیح وشرط باطل اسـت , و اگـر بـانک سود را پرداخت کرد , او مالک نمی شود , ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بـانـک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند , تصرف او اشکال ندارد , و غالبا چنین است .
ـ مساله ۱۳۶۷ ـ سپرده گذاری در بانکهای دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود , جایز نیست , و آن سود ربا است .
ـ مـسـاله ۱۳۶۸ ـ بانکهای مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانکهای دولتی رادارد و اموال مـوجـود در آن حکم اموال مجهول المالک را دارد و بدون رجوع به حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست .
ـ مـسـاله ۱۳۶۹ ـ آنچه در مورد حکم سپرده گذاری وقرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گـفـته شد , مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است , لیکن سپرده گذاری برای بدست آوردن سـود در بـانـکـهایی که سرمایه شان متعلق به کافرانی است که اموالشان محترم نیست ـ چه این بـانـکها خصوصی باشند وچه دولتی یا مشترک ـ جایز است , زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است , اما قـرض گـرفتن از آنها , به شرط پرداخت سود , حرام است و می توان برای رهایی از آن , مال را به عـنـوان غـنـیـمت , نه به عنوان قرض , از بانک گرفت و بدون نیاز به رجوع به حاکم شرع در آن تصرف کرد , هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهندگرفت .
▪ اعتبارات .
اعتبار دو گونه است :.
۱) اعـتـبار برای و اردات : کسی که خواهان و ارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع می کـنـد و خـواسـتـار گشایش اعتبار می گردد در نتیجه بانک متعهد می شود که اسناد کالاهای خارجی و ارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر کننده کالا و اریز کند.
وپس ازتمام شدن معامله با صادر کننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود درکشور , و دریـافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص می کند وپرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال می نماید.
۲) اعـتبار برای صادرات : که جز در نام با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور کالایی به خارج است , خریدار خارجی برای ارتباط با او , نزد بانک , اعتباری می گشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا راتحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق , تحویل صادر کننده می دهد.
در نـتـیـجه این دو گونه اعتبار , در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ چه برای و اردات وچه برای صـادرات ـ عبارت است از تعهد بانک به پرداخت بدهی مشتری یعنی قیمت کالای خریداری شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری است .
الـبته یک نوع اعتبار دیگر و جود دارد , به این شرح که صادر کننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کـالاهـا رابی آنکه معامله ای با و ارد کننده صورت گرفته باشد , به بانک یا شعبه آن درکشور می فـرسـتـد و بـانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی می فرستد در صورتی که آن شـخص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشد , از بانک خواهان گشایش اعتبار می شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام می کند.
ـ مـسـاله ۱۳۷۰ ـ ظاهرا گشایش همه انواع اعتبارات مذکور در بانکها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانکها جایز است .
ـ مساله ۱۳۷۱ ـ بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود می برد :.
۱) سـودی از خـدمات بانکی , مانند تعهد به پرداخت بدهی وارتباط با صادر کننده کالا و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و می برد.
ایـن نـحوه سود گرفتن جایز است , زیرا داخل در عقد جعاله است , یعنی صاحب اعتباربرای بانک مـبلغی در ازای این خدمات تعیین می کند همچنین می توان آن را ـ درصورتی که شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست .
۲) بـانـک قـیـمـت کـالا را از مال خود , نه حساب مشتری می پردازد و در قبال عدم مطالبه آن ازمشتری تا مدتی معین , سودی به صورت در صدی از کل مبلغ پرداختی بدست می آورد.
اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک , اصل بدهی و سودمدت دار آن را ـ فرضا دو ماهه ـ به عنوان جعل قرار دهد , این عقـد داخل در جعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی و جه نیست .
همچنین می توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود , آن را در عقد بیع و ارد کرد چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادر کننده آن می پردازد می تواند آن مقدار ازارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد که معادل آن ارز وسود مورد نظر است , و چون ثمن و مثمن جنسشان مختلف است , اشکالی ندارد.
همه موارد فوق , مربوط به جایی است که بانک طرف حساب , خصوصی باشد, ودرصورتی که بانک دولـتـی یـا مشترک باشد , از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالک می پردازد , شـرعا شخص مدیون بانک نمی شود لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن , از قبیل ربای حرام به شمار نمی رود.
▪ نگهداری کالا.
گـاهـی بانک و اسطه رساندن کالا از صادر کننده به و ارد کننده می شود وآن را به حساب و ارد کـنـنـده , نـگـهداری می کند , به این صورت که پس از انعقاد قـرارداد میان صادر کننده و وارد کـننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن , بانک اسناد آن را برای وارد کننده می فرستد و او را از رسـیـدن کـالا بـا خـبر می کند و در صورت تاخیرو ارد کننده در تحویل کالا , آن را به حساب او نگهداری می کند و در قبال آن اجرتی معین می گیرد همچنین در صورتی که صادر کننده بدون آنکه قرار دادی با و اردکننده بسته باشد , کالایی برای بانک بفرستد , بانک نسبت به ارسال لیست کـالا برای خریداران احتمالی اقدام می کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند , می تواند درقبال نگهداری آن , اجرتی از صادر کننده دریافت کند.
ـ مـساله ۱۳۷۲ ـ در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادر کننده یا و ارد کننده بـاشـد و یـا ضـمـن عقد شرط شده باشد ـ اگر چه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد ـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است و گرنه استحقاق چیزی را ندارد.
▪ فروش کالاهای متروکه .
هـرگـاه صـاحـبـان کالا ـ پس از آنکه بانک را از و جود کالا باخبر کردـ از گرفتن آنها وپرداخت اجرت بانک خودداری کنند , بانک کالا را می فروشد و ازقیمت آنها حق خویش را استیفا می کند.
ـ مساله ۱۳۷۳ ـ در حالت مذکور , برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن , جایز است , زیرا به مقتضای شرط صریح یاارتکازی در اینگونه موارد , بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حق بانک , از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد , و در صورتی که فروش آن جایز باشد , خرید آن نیز جایز است .
▪ کفالت بانکی .
گـاه شخصی یااشخاصی مشترکا در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن , متعهد می شوند که پروژه ای رااجـرا کـنـند , مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند, در چنین مواردی گاه آن که تعهد بـرایـش صـورت گـرفـته از تعهد دهنده می خواهد تا تضمینی برای اجرای این پروژه بدهد و در صـورت عـدم اجرای آن در مهلت تعیین شده , خسارتهای و ارده رابپردازد , و برای آنکه به انجام تـعـهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلی در این باب می خواهد در اینجاست که تعهد دهنده به بـانک مراجعه می کند تا اسناد کفالتی صادر کند و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تـعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پردات خسارات تعیین شده , بانک ضامن پرداخت خسارات است .
ـ مـسـالـه ۱۳۷۴ ـتـعـهـد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ در خواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات , نوعی کفالت مالی است .
ـ مـسـالـه ۱۳۷۵ ـ بـرای بانک گرفتن کار مزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی بر اجرای پروژه ,جایزاست , و می توان این قرار داد را از باب جعاله دانست به این صورت که متعهد ,جعلی را بـرای بـانـک در صـورت کفیل شدنش تعیین می کند و در این حال گرفتن این مبلغ برای بانک حلال است .
ـ مساله ۱۳۷۶ ـ اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف و رزید و از پرداخت خسارت مـقـرر به کارفرما خودداری کرد , وبانک که کفیل اوست مبالغ در خواستی را به کارفرما پرداخت کـرد , بـانـک می تواند به متعهد رجوع کند , زیرا تعهد وکفالت بانک به درخواست شخص متعهد بـوده اسـت و اودر نـتیجه تعهدش ضامن خسارات و ارد شده به بانک است , لذا بانک می تواند به اورجوع و خسارات را از او مطالبه کند.
▪ فروش سهام .
گـاه شـرکـتـهـای سـهامی ,بانکها را و اسطه فروش سهام خود قرار می دهند و بانکها با دریافت کـارمـزد مـعـینی به نمایندگی از شرکتهای مزبور , به فروش سهام مبادرت می ورزند این نحوه معامله بابانک جایز است .
ـ مساله ۱۳۷۷ ـ خرید و فروش این سهام صحیح است , البته اگرمعاملات شرکت سهامی حرام باشد مـثل آنکه به داد و ستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد , خرید سهام آن و مشارکت در این معاملات جایز نیست .
▪ فروش اوراق قرضه .
اوراق قـرضـه , اوراقی هستند که مراجع قانونی ذیربط , به قیمت اسمی معین و مدت داری صادر مـی کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می فروشند ,مثلا سندی را که قیمت اسمی آن هـزار تـومان است به نهصد و پنجاه تومان نقدا می فروشند , مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند گاه بانک در قبال دریافت کار مزد معینی , مسئول فروش این اوراق می شود.
ـ مساله ۱۳۷۸ ـ این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد :.
۱) صادر کننده سند در حقیقت از خریدارآن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ـ در مثال فوق ـ قرض می کـنـد و پـس از سـر رسید مدت معین , هزار تومان به خریدار سند باز می گرداند : نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل , و پنجاه تومان ما زاد بر آن این شکل , ربا و حرام است .
۲) صـادر کـننده سند ,سند هزار تومانی را ـ که بعد از مدتی قابل پرداخت است ـ نقدا به نهصد و پنجاه تومان می فروشد.
این صورت گر چه حقیقتا قرض ربوی نیست , لیکن صحت معامله محل اشکال است .
در نـتـیـجـه نـمـی توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنهامعامله می کنند , صحیح دانست .
ـ مـساله ۱۳۷۹ ـ جایز نیست که بانکها به خرید وفروش این اوراق بپردازند , وهمچنین گرفتن کار مزد برای این کار جایز نیست .
▪ حواله های داخلی و خارجی .
ـ مـسـالـه ۱۳۸۰ ـ حواله در اصطلاح فقهی , به معنای انتقال بدهی از ذمه محیل (حواله دهنده ) به ذمه محال علیه (آنکس که حواله به او منتقل شده ) است , لیکن در اینجا به معنای عام تر از آن بکار می رود نمونه هایی ازحواله های بانکی به شرح زیراند :.
۱) بانک در قبال صدور حواله ای برای مشتری خود , می پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خـارج بـه حـسـاب مـشتری اگر دربانک حسابی داشته باشد , و صول کند و به ازای آن کار مزد معینی دریافت دارد,ظاهرا گرفتن این کار مزد , جایز است .
۲) بانک حواله ای برای شخص صادر می کند که طبق آن , شخص می تواند مبلغ معینی را از بانک دیـگری ـ در داخل یا خارج ـکه مشتری در آن حسابی ندارد , به عنوان قرض بگیرد, بانک نیز کار مزدی بابت این کار دریافت می کند.
ظاهرا جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد.
۳) شـخـص مـبلغی معین فرضا به بانکی در نجف اشرف تحویل می دهدوحواله ای می گیرد که طـبـق آن هـمـان مبلغ ـ یا معادل آن را ـ از بانک دیگری در کربلا و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت , کار مزدی دریافت می دارد, این فرض به دو شکل است :.
اول) شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است مـی فـروشـد و کـارمـزدی هـم بـرای حـواله گرفتن و خدمات بانکی می پردازد در این صورت اشکالی ندارد.
دوم) شـخـص مـبلغی معین به بانک قرض می دهد و شرط می کند که در قبال دریافت حواله ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور , کار مزدی بپردازد این کار نیز جایز است .
۴) شخص از بانکی مثلا در نجف اشرف مبلغی می گیرد و به ازای آن حواله ای به بانک می دهد تا بـتـوانـد معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر درداخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله , کار مزدی می گیرد.
این فرض دو صورت دارد :.
اول) بـانـک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشوررا به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد مـی فـروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می دهد در این صورت جایز است .
دوم) بـانـک مبلغ معینی به شخصی قرض می دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری ودریافت مبلغ در جای دیگری , کارمزد معینی را شرط می کند این مورد ربا است .
البته اگر این اتفاق بدون پیش شرط بوده باشد , به این صورت که نخست شخص ازبانک مبلغی را قرض کرد و سپس برای پرداخت بدهی خود , بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله داد و بانک در قبال این احاله در خواست کارمزد کرد , در این صورت پرداخت آن جایز است .
ـ مـسـالـه ۱۳۸۱ ـ گـاهی یک حواله متضمن دو حواله است , مانند آنکه بدهکار , طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه ای که در شهر طلبکار است و یابه بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد در اینجادر حقیقت با دو حواله مواجه هستیم :.
اول) آنـکـه بدهکار , طلبکار خود را به بانک حواله می دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می شود.
دوم) آنـکـه بـانـک طـلـبـکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می دهد.
نـقـش بـانـک در حـواله اولی , پذیرش حواله , و در دومی , صدور حواله است وهر دو حواله شرعا صحیح است .
در هـر صـورت , جـایز است که بانک در قبال انجام امور فوق , حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد , در خواست کار مزد کند.
ـ مساله ۱۳۸۲ ـ آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت , عینا در حواله به اشخاص نیز جاری اسـت , بدین معنا که شخص می تواند مبلغی را به کسی بپردازد و ازاو حواله ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی ازکسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
ـ مساله۱۳۸۳ ـ در آنچه گذشت تفاوتی نمی کند که حواله بر شخص بدهکار باشد ویا غیر آن , اولی مانند آن که نزد محال علیه , حساب مالی داشته باشد و دومی آن که چنین نباشد.
▪ جوایز بانک .
گـاه بـانـکها میان سپرده گذاران خود قرعه کشی می کنند وبرای تشویق بیشتر آنان به سپرده گذاری و پس انداز , به کسانی که قرعه به نامشان در آمده , جوایزی می دهند.
ـ مـسـالـه ۱۳۸۴ ـ آیـا این کار بانکها جایز است ؟ در صورتی که سپرده گذاران , سپرده گذاری را مـشـروط بـه قـرعه کشی نکرده باشند وبانکها صرفابرای تشویق آنان و افزایش سپرده گذاری و تـشویق دیگران به گشودن حساب , چنین کرده باشند , این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است امابنابر احوط اگر آن بانکها دولتی یا مشترک باشند , باید به عنوان مال مـجـهـول الـمـالـک بـرای قـبـض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت , و در صورتی که بـانـک خـصـوصی باشد , گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به رجوع به حاکم شرع نیست .
▪ وصول سفته .
یکی از خدمات بانکی , و صول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است , بدین ترتیب که پیش از سـر رسـیـد آن , بـانـک امـضا کننده سفته را از تاریخ سر رسید و مبلغ آن با خبر می کند , تا برای پـرداخـت آن آماده شودو بانک پس از و صول مبلغ سفته , آن را به حساب مشتری خود و اریز می کـنـد و یـانـقـدا بـه او مـی پـردازد و در قـبال این خدمت کار مزدی دریافت می دارد همچنین بانک نسبت به و صول چک به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می کند و در جـایی که حامل چک , خود خواهان اقدام و وصول چک نیست ,آن را به نمایندگی از او و صول می کند و در قبال این خدمت کار مزدی دریافت می دارد.
ـ مساله ۱۳۸۵ ـ و صول سفته و دریافت کار مزد به چند شکل است :.
۱) استفاده کننده ازسفته آن را به بانکی که محال علیه نیست , می دهد , و در قبال پرداخت کار مزدی معین , خواهان و صول مبلغ آن می گردد.
ظـاهـرا این خدمت و دریافت کار مزد درقبال آن جایز است , مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را و صول کند , لیکن و صول سود ربوی آن جایز نیست .
۲) استفاده کننده سفته , آن را به بانک محال علیه ارائه می کند , لیکن بانک نسبت به امضا کننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جزآنچه بدو حواله شده بدهکار است .
در ایـن صـورت , جـایـز اسـت کـه بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت ـ کار مزدی دریافت کند.
۳) امضا کننده سفته با اشاره به پرداخت و جه آن از حسابی که نزد بانک دارد , آن را به بانک حواله می کند , تا در سر رسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته و اریز شود و یا نـقـدا بـه او پـرداخت گردد نافذ نیست لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله وپرداخت بدهی حواله دهنده , کارمزدی دریافت کند.
▪ خرید و فروش ارز.
یـکی از کارهای بانکها اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارزبرای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جـهـت تامین نیاز مشتریان خود بویژه واردکنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه بدست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست .
ـ مـسـاله ۱۳۸۶ ـ خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یابیشتر از آن , چه نقد و چه مدت دار , صحیح است .
▪ اضافه برداشت .
هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد , می تواند هر مبلغی ـ که از سپرده اش بیشترنباشد ـ از آن برداشت کند.
وگـاهـی بـانـک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماددارد , اجازه می دهد تا بیش از آنچه محل دارند , از حساب خود برداشت کنند به این عمل ((اضافه برداشت )) گفته می شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظرمی گیرد.
ـ مـسـاله ۱۳۸۷ ـ اضافه برداشت , در حقیقت , قرض گرفتن از بانک به شرطدادن سود است و در نـتـیـجـه قرض ربوی و حرام است , و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت , تقاضا می کند , از سودهای ربوی حرام به شمار می رود.
الـبـتـه اگـر بانک دولتی یا مشترک باشد , اضافه برداشت از آن , نه به عنوان قرض گرفتن بلکه به عنوان بدست آوردن مال مجهول المالک ـ به نحوی که در مساله دوم گذشت ـ اشکال ندارد.
▪ تنزیل برات .
ـ مساله ۱۳۸۸ ـ سفته ها دو گونه است :.
۱) آنچه گویای بدهی و اقعی است , به این صورت که امضا کننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است .
۲) آنچه گویای قرض صوری و غیر و اقعی است .
در مـورداول , جـایز است که طلبکار طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است ,نقدا به مبلغی کمتر بفروشد, مانند آن که طلبش صد تومان باشد و آن را به نود تومان نقدا بفروشد (البته , فروش مدت دار آن جایز نیست , زیرا فروش دین به دین است )و پس از آن بانک یا دیگری می تواند از بدهکار (امضا کننده سفته ) در زمان استحقاق , قیمت آن را مطالبه نماید.
امـا در مـورد دوم , برای طلبکار صوری , فروش سفته جایز نیست , زیرا و اقعا دینی وجود ندارد و ذمه امضا کننده آن مشغول نیست و صرفابرای تنزیل صادر شده است لذا به سفته دوستانه معروف است .
امـا تـنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض , به این صورت که قرض گیرنده و استفاده کننده ازسفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند وبانک را به امضا کننده سفته که بدهکار نیست برای و صول تمام قیمت آن حواله دهد , ربای حرام است .
حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است , اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک ,می توان برای رهایی از مشکل ربا , بدین گونه عمل کرد که استفاده کننده , در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نـداشـته باشد , بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول المالک باشد در این صورت می توان بنابر احوط با اجازه حاکم شرع آن را گرفت وسپس برای تصرف در آن و اصلاحش به حاکم رجوع کرد و هـرگـاه در پایان مدت ,بانک به امضا کننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن و ادار نـمـود , امـضـاکننده نیز می تواند برای دریافت بدل آنچه پرداخته است به استفاده کننده رجوع نماید, اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.
▪ اشتغال در بانک .
عملیات بانکی دوگونه هستند :.
۱) عـمـلیات بانکی حرام , مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است , نظیر نمایندگی در اجـرای آنـهـا , ثـبـت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکتهایی که معاملات ربوی دارندو یا به تجارت شراب مشغولند , مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها , ازعملیات حرام به شمار می رود.
همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی باشد .
۲) عـمـلیات بانکی جایز , که غیر ازعملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .
ـ مـسـالـه۱۳۸۹ ـ اگر پرداخت کننده مازاد در معامله ربوی کافری باشد که مالش محترم نیست ـ خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری ـ در این صورت همان طور که گذشت ,گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبطبه اجرای چنین معامله ربوی در بانکها و غیر آنها , جایز است .
ـ مساله ۱۳۹۰ ـ اموال موجود در بانکهای دولتی و یا مشترک در کشورهای اسلامی , از اموال مجهول المالک است که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست , بنابر این اشتغال دراینگونه بـانـکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال , در آنها تصرف می کنند , مشکل است .
ـ مـساله ۱۳۹۱ ـ صحت جعاله , اجاره , حواله و دیگر معاملات رایج در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی ,نیازمند به اجازه حاکم شرع است و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست .
▪ قرارداد بیمه .
بـیـمـه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده ) متعهد می شودماهانه یا سالانه و یا یـکـباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده ) بپردازد و در مقابل آن ,بیمه گر متعهد می شود کـه به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین وقرارداد به نفع او منعقد شده است , مـبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری , در صورت و قوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است , بپردازد.
ـ مساله ۱۳۹۲ ـ بیمه انواعی دارد از جمله :.
۱) بیمه اشخاص در برابر مرگ , بیماری و یا حوادث دیگر.
۲) بـیمه اموال , مانند اتومبیل , هواپیما و کشتی در برابرخطر آتش سوزی , غرق شدن و سرقت و مانند آنها.
بـیـمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد , لذا نیازی به ذکر آنها نیست .
ـ مساله۱۳۹۳ ـ قرارداد بیمه دارای چند رکن است :.
۱ و ۲)ایـجـاب و قبول از سوی بیمه گزار و بیمه گر که در آن هر گفتار یا نوشتار ومشابه آن بر آنها دلالت کند , کافی است .
۳) تعیین مورد بیمه شده , چه شخص باشد و چه مال .
۴) تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه .
ـ مـسـالـه ۱۳۹۴ ـ در قـرارداد بیمه , عامل خطر و زیان مانند آتش سوزی ,سرقت , غرق , بیماری , مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه ـ درصورتی که پرداخت آن قسطی باشد ـ باید مشخص شود.
ـ مساله ۱۳۹۵ ـ در طرفین قرارداد بیمه , بلوغ , عقل , قصد , اختیار و عدم محجوریت ـ بر اثر سفه یا ورشکستگی ـ شرط است , و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ , دیوانه ,مجبور و یا محجور علیه , باشند , یا قصد جدی نداشته باشند , قرارداد صحیح نیست .
مـسـالـه ۱۳۹۶ ـ قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست .
الـبـته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گزار یا بیمه گر و یا هر دواجازه فسخ داشته باشند , طبق این شرط فسخ جایز است .
ـ مساله ۱۳۹۷ ـ در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند , بیمه گزار می تواند ـ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید وخواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.
ـ مـساله ۱۳۹۸ ـ درصورتی که در قرار داد بیمه معین شده باشد که بیمه گزار مبلغی را به عنوان حـق بـیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت , تـخـلـف کـند , بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حـادثـه و ضـرر مـعـین , عمل نماید , و بیمه گزار نیز نمی تواند خواستاربازگرداندن حق بیمه پرداخت شده , گردد.
ـ مـسـاله ۱۳۹۹ ـ در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست , بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه گزار و بیمه گر است .
ـ مـسـالـه۱۴۰۰ ـ اگـر عـده ای بـا سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند , شرکتی تـاسـیـس کـنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت , بر دیگران شرط کند که درصورت و قوع حـادثـه ای نـسـبـت بـه شخص خود و یا اموالش ـ که نوع آن را طی شرطمعین می کند ـ شرکت مـوظـف به جبران خسارات و ارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد , ما دام که قرارداد باقی است , واجب است به این شرط عمل شود.
▪ سرقفلی .
یـکـی از مـعـاملات رایج میان تجار و کسبه , سرقفلی یا حق پیشه نام دارد , ومقصود آن است که مـسـتـاجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد , درقبال دریافت مبلغی که مورد توافق طرفین است , به دیگری واگذارد و یا مالک درقبال دریافت مبلغی معین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستاجر از محل اجاره اش ویا افزایش مبلغ اجاره خودداری کند.
ـ مساله ۱۴۰۱ ـ اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت , برای مستاجر حقی در آن ایجاد نمی کـنـد , و او پـس ازپـایان مدت اجاره نمی تواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مـبلغ ‌اجاره سابق شود همچنین اقامت طولانی مستاجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیداکردن مـحـل و بدست آوردن موقعیت تجاری آن , هیچیک حقی برای او در ماندن درآن جا بوجود نمی آورد , و پس از پایان مدت اجاره , بر او واجب است محل راتخلیه و تسلیم مالکش کند.
ودر صـورتـی کـه مستاجر از قانون دولتی ـ که مالک را ازاجبار مستاجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع می کند ـ استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند , عملش حرام است وتصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند , حرام است .
ـ مساله ۱۴۰۲ ـ اگر مالک محلی را مثلا به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مـبـلـغ پـنـجاه هزار تومان از او بگیرد ودر ضمن عقد شرط کند که سالانه با همین مبلغ و بدون افـزایش , اجاره او را تمدیدکند و یا به همان میزان به کسی که مستاجر محل را به او واگذار کند (مـسـتـاجـر دوم )اجـاره دهد و همچنین مستاجر سوم و در این صورت جایز است که مستاجر در قـبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقدا به مالک پرداخته , طبق توافق این حق که با چنین شرطی بدست آورده است به دیگری واگذارد.
ـ مـسـاله ۱۴۰۳ ـ اگر مالک , محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خودشرط کند ـ در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن ـ پس از پایان مدت , اجاره او راسالانه به همان صورتی که سال اول موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال , تمدید کند و از قضا شخص دیـگـری به مستاجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند ـ به این شکل که دیگر حق مـانـدن نـداشته باشد و مالک پس از تخلیه ,محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد ـ در این صورت جایز است مستاجر مبلغ موردتوافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود , نه به ازای انتقال حق تصرف مستاجر به شخص دوم .
ـ مـساله ۱۴۰۴ ـ بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است , وفا کند, پس در فـرض مـساله ۴۲ بر مالک واجب است که به مستاجر یا شخصی که مستاجر به نفع او کنار رفته است , بدون افزایش میزان اجاره , محل را اجاره دهد همچنین در فرض مساله ۴۳ بر مالک واجب اسـت کـه مدت اجاره را تا زمانی که مستاجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق ویا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند.
در صـورتی که مالک ازو فای به شرط خود تخلف و رزد و از تمدید اجاره خودداری کند , مستاجر مـی تـوانـد ـ با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری ـ او را و ادار به وفای به شرط کند لیکن اگر به هر دلیلی نتواند او را و ادار به و فای به شرط کند , بدون رضایت مالک , جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
ـ مـساله ۱۴۰۵ ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره که درفرضهای مساله ۴۲ و ۴۳ آمده ـ به صورت شرط نـتیجه ـ نه شرط فعل , یعنی شرطتمدید اجاره ـ در فرض ما ـ باشد , به این صورت که مستاجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیما یا با و اسطه معین می کند , حق تصرف محل و استفاده از آن رابـه ازای پـرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد , دراین حـال مـسـتـاجر ـ یا آن که مستاجر او را تعیین می کند ـ حق تصرف محل و استفاده از آن راحتی بدون رضایت مالک دارد ومالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق رامطالبه کند.

منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت