رؤیای نیمه تمام

نوع و نحوه فعالیت نمایندگی شركتهای خارجی در كشورهای در حال توسعه از دیرباز محل برخورد سیاستهای اقتصادی و سیاسی بوده است. سود حاصل از این فعالیت كه از قبل بازارهای مصرف به دست می آید هم به این چالشها دامن می زند.برای واگذاری حق نمایندگی خود در یك شركت خارجی فعال در ایران، رقمی بالا درخواست كرده بود. مطالبه چنین رقمی موجب حیرت خیلی ها شد. خبر به سرعت بین نمایندگی شركتهای خارجی و فعالان اقتصادی پیچید. اولین باری بود كه تغییر نمایندگی، به ارائه ادله منطقی و جلب رضایت نماینده اول گره خورده بود. این جدال به وزارت بازرگانی و نهاد داوری اتاق بازرگانی هم كشیده شد. در نهایت، طی مراحلی طولانی، بر سر پرداخت رقمی پایین تر توافق صورت گرفت.این غائله در پی كشمكشی سخت خاتمه یافت، كشمكشی كه از مدتها قبل آغاز شد و با انتشار یك خبر جنبه علنی پیدا كرد یعنی وقتی كه گزارش كشف انباری حاوی كالاهای قاچاق روی آنتن های خبری رفت.محموله ای كه تحت عنوان كالای قاچاق مكشوفه به نمایش درآمد، از تولیدات همان شركت خارجی فعال در ایران بود البته در آن مقطع شاید كمتر كسی به این فكر افتاد كه پذیرش ریسك قاچاق از بندری با معافیت۲۰درصدی سود بازرگانی واردات، چه توجیهی دارد؟!ولی به هر صورت با بررسی های دقیق، نمایندگی از اتهام واردات قاچاق تبرئه شد. به رغم این موضوع، شركت خارجی به دنبال تغییر ضربتی نمایندگی افتاد تحت این عنوان كه رخداد مذكور زمینه ساز بدنامی علامت تجاری معروفش شده است. از این جا به بعد شركت خارجی بر بركناری نمایندگی اصرار می ورزید و نمایندگی هم مقاومت می كرد تا اینكه در نهایت، در قالب تفاهمی سه جانبه با شركت خارجی و متقاضی جدید اخذ نمایندگی از گردونه خارج شد. این، اما نمای بیرونی جریانی بود كه در آشفته بازار فعالیت بی ضابطه شركتهای خارجی در ایران تكرارپذیر می نماید و می تواند پشت پرده ای به اندازه كل ماجرا داشته باشد. مقاومت شركت خارجی در برابر انتقال بخشی از تولید به داخل ایران و حذف نماینده ای كه بر حقوق و خواسته هایش پافشاری می كند، گوشه ای از این پازل را تكمیل خواهد كرد؛ پازلی كه از دهه های پیش فرار و قرار گرفته و تصمیم سازان و تأثیرگذاران هر یك در مقاطع زمانی مختلف بسته به نوع نگاه خود با آن برخورد كرده اند.
< پیش از انقلاب
اواسط دهه ۱۳۴۰ ، تحول نیمه تمامی در اقتصاد ایران شكل می گیرد و پی ریزی می شود كه دستاورد اولیه آن رشد بالای اقتصاد بدون نفت ایران بود . در این دوران اقتصاد ایران برای اولین بار و شاید هم آخرین بار توانست بدون اتكا به درآمدهای نفتی و حتی تأثیرپذیری از آن بالاترین رشد اقتصادی را نه فقط در منطقه بلكه در جهان دارا باشد بخش عمده ای از سیاست گذاری اقتصادی در این دوران مدیون تكنوكرات جوانی بود كه به تازگی وارد كابینه دولت وقت شده بود . او كه در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شده و از خارج به ایران آمده بود ، «تئوری» جدیدی را پی می ریزد كه دو دهه بعد پایه«كارآمدی» كشورهای آسیای جنوب شرقی می شود و با آن رشد دو رقمی كه ایران در اواسط دهه ۱۳۴۰ تجربه كرده بود را در پیش می گیرند .
اقتصاد ایران تا پیش از این سیاست گذاری جدید ، اقتصادی ضعیف و ساختار آن ناكارآمد بود ، به طوری كه حتی برنامه ریزیهای مدیران سازمان برنامه و بودجه وقت هم به دلیل «ناهمساز» بودن برخی از برنامه ها با شرایط كشور نتوانسته بود این بدن سنگین و تنبل را هم از جا بلند كند . اما برنامه ریزیهای این وزیر جوان توانست روح تازه ای به اقتصاد كشور بدمد كه از دل آن شاكله «سرمایه داری ملی» ریخته شود .سال ،۱۳۴۱ سال تشكیل دولت جدید است. در میان اعضای دولت چهره جوانی كه سی و چندساله به نظر می رسد دیده می شود . او «علینقی عالیخانی» است .عالیخانی اولین وزیر امور اقتصادی كشور بود. این وزارت از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن تشكیل شده بود . به گفته خود او در هنگام ورود به این وزارتخانه تنظیم مقررات صادرات و واردات ، سودده كردن شركتهای دولتی و نیز تدوین سیاست های اقتصادی برای بیرون آمدن از ركود از مهمترین كارهای پیش رویش بود . اما شاید مهمترین اقدام عالیخانی را بتوان در ساماندهی «صنعت» و «مونتاژ» كشور دانست .تا پیش از اقدام عالیخانی ، صنعت كشور یك صنعت مونتاژكاری بود . نظرعالیخانی در باره مونتاژ چنین بود «مونتاژ عبارت است از رویهم سوار كردن قطعات مختلف برای تولید كردن یك كالای معین .» معضلی كه در آن موقع در اقتصاد ایران وجود داشت و عالیخانی هم به آن اشاره كرده به این صورت بود كه صنعت وقت مونتاژ هیچ ارتباطی با كل فعالیت صنعتی كشور نداشت و «معنایش این بود كه یك نفر انحصاری بدست بیاورد و این پول را در جیب خودش بگذارد و احیاناً هم به خارج منتقل كند و هیچ نوع نیت سرمایه گذاری هم نداشته باشد .» این از دیدگاه اقتصاددانان و سیاستگذارانی كه دغدغه توسعه ایران را دارند، قابل ایراد است كما اینكه زمانی كه عالیخانی پایش را به وزارت تازه تأسیس اقتصاد گذاشت با چند مورد از این نوع مونتاژ مواجه شدكه یكی از این مونتاژها رادیو فیلیپس بود .شركت هلندی فیلیپس در ایران رادیو مونتاژ می كرد . به عبارت دیگر رادیویی كه حتی سیم آن از هلند می آمد، را سر هم و روانه بازار می كردند . نمایندگان فیلیپس تازه توقع داشتند كه مسؤولان ایرانی از آنها حمایت كنند . عالیخانی پس از انتقاد به مدیر این كارخانه و عدم استفاده از توان تولید داخلی ایران چنین نقل می كند «مدیر این كارخانه می گفت برای ما صرف نمی كند و دفاترش را هم نشان می داد با چه قیمتی مواد اولیه و قطعاتش را وارد می كند و نشان می داد كه این فعالیت صرف نمی كند . تنها چیزی كه فراموش كرد بگوید این بود كه تمام قطعات را از كارخانه مادر می خرید و كارخانه مادر هم به هر قیمتی كه دلش می خواست قطعات را می فروخت . بنابراین هیچ نوع رقابتی در كار نبود و این آقای مدیر در واقع نیتش فریب ما بود .» این نمایی از صنعت ایران در آن زمان بود و عالیخانی به درستی گفته بود «این مسخره است كه چنین مونتاژی را صنعت بنامیم .»وابستگی این نوع از صنعت به مونتاژ ، كارخانجات ایران را تحت الشعاع چند چیز قرار داده بود: تولید كارخانه مادر، قیمت فروش كارخانه مادر و قدرت خرید داخل . در دهه ۱۹۶۰ میلادی كارخانجات اروپا تحت فشار سندیكاهای كارگری و گرایشات چپ گرایانه قرار داشت . از این رو در بیشتر مواقع اعتصابات كارگری كه برای افزایش دستمزد و یا خواستهای دیگر رخ می داد این كارخانجات را با تعطیلی مواجه می ساخت كه تبع آن كاهش تولید و در نتیجه مونتاژ كمتر در كشورهای مونتاژ كننده آن محصول بویژه ایران بود. از این رو مدیران این كارخانجات برای جبران روزهای تعطیلی كارخانجات و نیز افزایش دستمزد مجبور به بالا بردن قیمت محصولات تولیدی خود می شدند كه بر مونتاژ ایرانی هم اثر می گذاشت . اما مسأله ای كه در ایران بر تولید این نوع محصولات سایه افكنده بود «قدرت خرید داخل» بود كه افزایش نیافته بود و برآیند این رفتار اقتصادی را می توان در ركود حاكم بر بخش صنعت آن دوران دید . آمارها هم بخوبی بیانگر شرایط آن دوران هستند .براساس آمارهای آن دوران رشد بخش صنعت از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۴۲ از رشد دو رقمی به رشد یك رقمی تنزل كرد و در سال ۱۳۴۳ به نرخ رشد ۵‎/۸ درصد رسید . به همین خاطر مهمترین اولویت ، حذف سیستم مونتاژ از كشور بود . از این رو ضابطه خاصی را برای تولید گذاشتند . عالیخانی در این خصوص می گوید «... فرض كنید برای صنایع الكترونیك آمدیم ضابطه مخصوص الكترونیك گذاشتیم . در اینجا روشن كرده بودیم كسی كه از ما پروانه می خواهد یا آنهایی كه از این به بعد می خواهند فعالیت كنند ، می بایست در مراحلی كه مشخص كرده بودیم این جعبه را خودشان بسازند ، دستگیره ها را خودشان درست كنند ، فلان سیمها را خودشان درست كنند یا از داخل كشور بخرند ... پس از مدتی شما می دیدید كه یك درصدی از این كارها در داخل كشور انجام می شود . همین كار را هم برای صنایع دیگر مثل كامیون ، اتومبیل و رشته های دیگر كردیم .»ضابطه گذاریهای صنعتی مورد توجه كشورهای دیگر هم قرار گرفت بطوری كه وابسته های اقتصادی كشورهای تركیه و عراق با بدست آوردن آنها ،مسؤولان كشور خودشان را از این ضابطه مطلع كرده و آنها هم این ضوابط را در صنعت خود بكار گرفته بودند.نتیجه این كار چه بود؟ عالیخانی در این باره می گوید: «ما با این كار تكلیف خودمان را با صاحبان صنعت روشن كرده بودیم كه ما آن چیزی را كه از شما می خواهیم اینها است و در این شرایط شما می توانید كار بكنید و دراین شرایط ما از شما حمایت خواهیم كرد و به شما پروانه می دهیم كه كار بكنید.»رشد صنعت پس از ضابطه گذاری و اعمال آن اوج گرفت به طوری كه در سال ۱۳۴۴ این نرخ ۱۱‎/۵ درصد ، سال ۱۳۴۵ حدود ۱۵‎/۳ درصد، سال ۱۳۴۶ حدود ۱۳‎/۳ درصد و در سال ۱۳۴۷ حدود ۱۴‎/۱ درصد بود . این رشد حتی پس از وی نیز ادامه یافت .اعمال این ضوابط كه در اصل به سمت تولید داخلی كردن صنعت بود ، سیاستی كه اكنون به زور در كشور اعمال می شود ، سبب پیدایش «سرمایه داری ملی» در كشور شد - «سرمایه داری» كه هم سبب گسترش اشتغال در كشور شد و هم آنكه از سال ۱۳۵۲ به بعد به دلیل «رونق درآمدهای نفتی»دیگر بر آن تكیه نشد _ و همچنین باعث زنجیره ای از توسعه از صنایع دیگر در ایران شد.درباره پیدایش «سرمایه داری ملی» ، عالیخانی به چند مورد اشاره می كند . خیامی ها، لاجوردی ها و ایراوانی ها از نمونه های پیدایش سرمایه داری ملی هستند كه بعد از این ضوابط گذاری صنعتی رشد كردند و تولیدات آنها عملاً هم به خارج راه پیدا كرد و توانستند به بازارهای خارجی هم دست یابند؛ بازارهایی كه دستیابی وحفظ آنها كار آسانی نیست و زمان بسیاری می برد و بر همین اساس هم است كه شركتهای خارجی وقتی به بازارهای خارج از كشور خود راه می یابند و در آنجا «جاگیر» و «پاگیر» می شوند حاضر نیستند آن را به هر قیمتی از دست بدهند به ویژه وقتی كه این بازار مانند بازار فعلی ما یك بازار مصرفی صرف باشد و شركت مربوطه هم نخواسته باشد در آنجا سرمایه گذاری كند .نمونه این ماجرا تنها در كشوری مثل ایران فعلی رخ نمی دهد بلكه در كشوری مانند روسیه هم می توان آن را مشاهده كرد و مصداق آن چالش جدی ای است كه چندی پیش میان ایران خودرو و پژو در روسیه بر سر فروش پژو ۲۰۶ روی داد . چالشی كه نزدیك بود منجر به شكایت پژو فرانسه از ایران خودرو در روسیه شود و بر مبادلات ایران خودرو و پژو هم تاثیر بگذارد.(۱)با در نظر گرفتن این چالش ها و علیرغم تازه كار بودن بخش خصوصی صنعتی ایران ، شركتهای ایرانی توانستند به بازارهای خارجی دست بیندازند. درباره سختی این كار و دستیابی به بازارهای خارجی در آن دوران عالیخانی چنین اعتقاد داشت ، اعتقادی كه به نظر می آید هنوز بر سر آن ایستاده است ، «واقعاً به شما بگویم ، كشورهای پیشرفته ، نه تنها كشورهای پیشرفته ، صاحبان صنایع در كشورهای پیشرفته هیچ خوششان نمی آمد كه شما این جنسها را خودتان تولید بكنید . در چیزهای خیلی ساده تر ما دچار مشكل شدیم . ما به بانك توسعه صنعتی پروانه داده بودیم برای ساختن كارخانه شیشه ، در سالهای اول، نمی توانست شریك خارجی یا كسی كه پروانه این صنعت را بفروشد پیدا كند و ما هم نمی توانستیم به تنهایی این صنعت را راه بیندازیم.... در مورد كاغذ ما از راه بانك توسعه صنعتی با چند شركت بزرگ جهان تماس گرفتیم و آنها قبول نمی كردند با ما همكاری كنند كه ما بتوانیم این صنعت را راه بیندازیم . »در چنین شرایطی با اعمال سیاستهای مذكور بود كه صنایع ایران در اواسط دهه ۱۳۴۰ توانستند نه فقط به انتقال تكنولوژی بلكه به یك الگوی توسعه ای هم دست یابند ، الگویی كه با رونق درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۱۳۵۰ نیمه تمام گذاشته شد و كشورهای آسیای جنوب شرقی با الگو برداری از آن توانستند راه نیمه تمام ایران را به خط پایان برسانند.به هر ترتیب نتیجه عینی آن جهت گیری های اقتصادی، شكل گیری و پیدایش طبقه صنعتی قدرتمند در ایران بود. در دیگر سو نیز به تبع توسعه صنعتی و ارتقای كیفی تولیدات داخلی، سطح انتظارات بازار مصرف روبه افزایش گذاشت به نحوی كه بدون اعمال مكانیزم های كنترلی، امكان واردات با كیفیت نازل سلب شده بود.هدایت سلیقه و ذائقه مصرف كنندگان و ارتقای نسبی توقعات آنها حاصل تقویت طبقه صنعتی در ایران بود، طبقه ای كه بالندگی آن از اواسط دهه ۱۳۵۰ روبه افول نهاد و پس از سال ۱۳۵۷ هم تقریباً از صحنه اقتصادی اجتماعی كشور حذف شد.ازطرف دیگر شروع جنگ تحمیلی و ضرورت های آن، اقتصاد ایران در بستری دیگر قرار گرفت. دفاع تمام عیار از خاك كشور، بخش های مختلف به ویژه اقتصاد را به این سمت سوق داد و آن را در جهت تأمین نیازهای اولیه جنگ به خدمت گرفت. چنین وضعیتی سبب شد اقتصاد دولتی تر شود و بنیانهای اولیه تولید كه به پشتوانه قدرت سالهای قبل تا اواسط دهه ۱۳۶۰ هم جواب داده بودند، بالاخره از گردونه پیشرفت عقب بمانند و پس از گذشت شانزده سال، بدانجا رسند كه بازار مصرف اول منطقه (ایران) از هر شركت خارجی به سهولت و سرعت استقبال كند. بازار مصرفی كه معادل دو برابر جمعیت كشورهای امارات متحده عربی، بحرین، كویت، قطر، عمان و عربستان جمعیت دارد.

منبع : روزنامه ایران