طلسم انتخابات کانون وکلا

وكلای دادگستری مركز به عنوان قدیمی ترین نهاد غیردولتی و صنفی ایران هفته آینده در تهران پای صندوق های رای می روند تا بیست و چهارمین هیات مدیره خود را انتخاب كنند. انتخابی كه قرار است هر دو سال یك بار انجام شود و با تكرار آن اعضای این نهاد مدنی مشاركت مستقیم و موثر خود را در تعیین سرنوشت مهمترین تشكل مربوط به وكلا همچون گذشته به نمایش بگذارند. گرچه سال های اخیر در معرض بیشترین محدودیت ها و اقدامات پیدا و پنهان علیه كانون ها و وكلا و در یك كلام «وكالت» از سوی برخی سازمان های قدرتمند رسمی و غیررسمی بوده اند و این خود علت حضور پرشور بیشتر وكلا و دلیل غیبت اقلیتی از آنهاست. ۱۸ اسفند امسال كه به عنوان روز برگزاری انتخابات هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز اعلام شده است در حالی فرا می رسد كه بعد از سال ها، جشن استقلال كانون وكلا به علت همزمانی آن با اعلام عزای عمومی در ۷ اسفند برگزار نشد. از سوی دیگر به رغم گذشت حدود دو هفته از مهلت ارسال اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره از سوی دادگاه انتظامی قضات، داوطلبان تائید شده مشخص نشده اند.
●وكیل خوب ضامن عدلیه خوب
پس از آنكه در تیرماه ۱۳۰۰ خورشیدی مجمع وكلا تشكیل و شش نفر برای انجام امور مربوط به تعیین وكیل زیر نظر وزارت عدلیه منصوب شدند با وجود موانع و مشكلات متعدد نظام نامه ای را برای امور داخلی و وظایف هیات مدیره تدوین و به تصویب وزارت عدلیه رساندند. اما با آغاز سلطنت رضاخان میرپنج و انحلال تشكیلات عدلیه مجمع وكلا نیز به محاق تعطیلی فرو رفت. اما به رغم تمام سختگیری هایی كه در قانون اصول تشكیلات عدلیه و دیگر فرامین لازم الاجرا برای محدود ساختن وكلا اعمال می شد، بالاخره علی اكبرخان داور كه وزارت عدلیه را عهده دار شده بود و سابقه تحصیل در سوئیس و آشنایی با حقوق و قوانین برخی كشورهای خارجی داشت از داوود پیرنیا رئیس اداره احصائیه امور قضایی خواست تا درباره تاسیس كانون وكلا با آنها به مذاكره بنشیند. داور در جلسه ای كه به عنوان افتتاحیه كانون محسوب می شد گفت: «جای تردید نیست كه جریان محاكمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حكم نمی دهد بلكه عامل موثری در این مورد وجود دارد كه آن موضوع وكلای مدافع است كه نباید بگذارند قاضی در محاكمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است كه در تمام دنیا مطمئناً كسانی كه در كارهای قضایی واردهستند می دانند كه بدون اینكه وكیل خوب تهیه بشود تهیه عدلیه خوب محال است.» با چنین روشن بینی پس از پایان نطق داور جلال الدین نهاوندی از اعضای كمیسیون شش نفره وكلا از وی خواست تا ریاست كانون وكلا را بپذیرد. (تحولات نو ساله. وكالت دادگستری در ایران / بهمن كشاورز/ انتشارات كشاورز / ۱۳۸۰) قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ هم اگرچه تعداد اعضای هیات مدیره را افزایش داد اما ریاست كانون با اختیارات گسترده دیگر برعهده وزیر عدلیه باقی ماند.
●جلوگیری از انتخابات برای تصفیه وكلا!
استقلال و استحكام كانون مرهون نویسندگان لایحه استقلال كانون در سال ۱۳۳۱و در زمان نخست وزیری دكتر مصدق است كه خود حقوقدان بود. البته نباید نقش وكلایی را كه از زمان تشكیل مجمع وكلا تاكنون در طول هفتاد سال در برابر ناملایمات ایستاده و از اعتبار خود و همكارانشان دفاع كرده اند نادیده گرفت. با تصویب قانون استقلال كانون وكلا مقرر شد انتخابات برای تعیین ۱۲عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل هیات مدیره هر دو سال یك بار برگزار شود كه این روند تا سال ۱۳۵۷ادامه داشت.
در حالی كه ماده ۱۷قانون استقلال تاكید دارد كه: «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وكیلی را نمی توان از شغل وكالت معلق یا ممنوع كرد مگر به موجب حكم قطعی دادگاه انتظامی.» در ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب لایحه ای برای «تصفیه و پاكسازی» كانون های وكلا تصویب كرد و انجام این كار را به عهده پنج نفر از وكلای دادگستری گذاشت. ضمن اینكه در اقدامی مغایر قانون برگزاری انتخابات كانون را ممنوع ساخت. گرچه این مصوبه با تشكیل مجلس امكان و مجال اجرا نیافت لیكن پیامد آن عدم برگزاری انتخابات و تعیین سرپرست موقت برای كانون وكلا توسط شورای عالی قضایی بود كه تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت. علاوه بر این در سال ۱۳۶۲در سه نوبت پروانه ۱۴۱ وكیل دادگستری لغو شد. در مهرماه ۱۳۷۰پس از تلاش های دامنه دار وكلا مقدمات برگزاری اولین انتخابات كانون وكلا پس از ۱۴سال فراهم شد. اما در كمال ناباوری تعدادی از نمایندگان مجلس سوم از جمله آیت الله عمید زنجانی با ارائه طرحی دوفوریتی «قانون اصلاح كانون های وكلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساندند كه براساس آن هیات بازسازی كانون های وكلا مركب از۶ نفر از وكلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یك سال تعیین و مامور اجرای این قانون شدند. نكات جالب و شگفت انگیز اینكه: اولاً ممنوع شدن برگزاری انتخابات كانون وكلا تا پایان مهلت اجرای یك ساله این قانون بود كه بدون تمدید قانون به مدت شش سال ادامه یافت و انتخابات كانون را نیز به تاخیر انداخت، ثانیاً بر خلاف اصل كلی كه قانون ناظر به آینده است و نسبت به قبل از خود اثر ندارد، قبل از انتشار در روزنامه رسمی به موجب ماده آخر مصوبه فوق الذكر از روز تصویب آن لازم الاجرا شناخته شد! چرا كه روز بعد از تصویب قانون یعنی ۱۷مهرماه به عنوان روز برگزاری انتخابات اعلام و آگهی شده بود. وكلا به مصداق آن عبارت كه «تا سه نشه بازی نشه!» برای سومین بار در طول سال های پس از انقلاب در معرض آنچه پاكسازی نامیده می شد قرار گرفتند بی آنكه كانون به دست منتخبین وكلا سپرده شود. گفتنی اینكه پنج روز پیش از تصویب قانون یادشده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده «تعیین وكیل توسط اصحاب دعوی» با توجه ویژه به وكلا و امر وكالت وكلا را برخوردار از احترام و تامینات شغل قضا در موضع دفاع دانسته و محروم شدن طرفین دعاوی از داشتن وكیل را منجر به بی اعتباری رای صادره و مجازات قاضی مربوطه برشمرده بود.
●شكستن طلسم انتخابات پس از سومین پاكسازی
در طول بیش از پنج سال تا زمان برگزاری نخستین انتخابات كانون وكلا كه بدون حمایت از آنها و با اتفاقات تلخی همراه بود همچون گذشته سیل انتقادهای روا یا ناروا نسبت به سرپرستی كانون و نقش قوه قضائیه در شرایط حاكم جریان داشت. به ویژه آنكه وكلا و كانون ها امكان تاثیرگذاری بر تصمیم سازی ها و سیاست های دستگاه قضایی را نداشتند. نمونه بارز آن تصویب و اجرای شتاب زده قانون تشكیل دادگاه های عام و در پی آن حذف دادسراها بود. در سال ۷۵ و در شرایطی كه كار هیات پاكسازی پایان نیافته بود تعدادی از نمایندگان مجلس چهارم طرحی را برای تغییر روش پذیرش كارآموزان وكالت ارائه كردند كه با تصویب آن، برگزاری آزمون پذیرش كارآموز وكالت در هر سال اجباری شد. همچنین برای اولین بار با نقض آشكار استقلال و شخصیت حقوقی كانون های وكلا، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیات مدیره كانون ها دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین شد. بلافاصله پس از تصویب «قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری» كه با استقبال قوه قضائیه مواجه شد، اسامی ۱۳۲نفر از وكلا كه پروانه وكالت آنها در «هیات پاكسازی» لغو شده بود منتشر شد. بدین ترتیب پس از خودكشی دو تن از وكلا در یكی از ساختمان های دادگستری و دیگری در ساختمان سابق كانون كه مدتی وكلا و كانون را در معرض توجه رسانه ها و مردم قرار داد بار دیگر توجهات به مسائل كانون جلب شد.
اما بالاخره طلسم برگزاری انتخابات كانون وكلا شكست و در دی ماه ۱۳۷۶ وكلای دادگستری موفق به انتخاب اعضای هیات مدیره از میان داوطلبان مورد تائید دادگاه انتظامی قضات شدند. در این انتخابات كه در محل كاخ دادگستری برگزار شد برگزیدگان مركب شامل تعدادی از وكلای اداره كننده كانون در طول سال های پس از انقلاب و شماری از وكلای قدیمی شناخته شده بودند كه در میان آنها دكتر گودرز افتخارجهرمی سرپرست كانون وكلای مركز و محسن هادوی - برادر مهدی هادوی اولین دادستان كشور _ از دیگران مشهورتر بودند. از موضوعات جالب توجه رد صلاحیت دكتر سید محمود كاشانی است كه در سال های بعد مورد تائید قرار گرفتند و حتی داوطلب ریاست جمهوری شدند. این موضوع باعث كمرنگ شدن حضور برخی علاقه مندان و حامیان وی در انتخابات و اعتراض ایشان در جلسات و نشست های دوره ای و انتخاباتی شد. به هر حال با وجود اینكه دكتر افتخارجهرمی بالاترین رای را به دست آورد اما در انتخابات هیات رئیسه اعضای هیات مدیره محمد جندقی كرمانی پور را با داشتن سابقه قضاوت به ریاست كانون برگزیدند. جندقی علاوه بر دوره دوساله اول، در دوره دوساله بعد نیز در حضور دكتر محمود كاشانی و بهمن كشاورز ریاست كانون را عهده دار شد.●ماده ۱۸۷ برنامه سوم پاشنه آشیل استقلال وكلا
اما در آستانه برگزاری دومین انتخابات كانون پس از انقلاب و در واقع بیست و یكمین انتخابات هیات مدیره كانون وكلای مركز واقعه ناگواری روی داد كه همچنان به عنوان نقطه تاریكی در اذهان بسیاری از وكلای دادگستری باقی مانده است. دولت سیدمحمد خاتمی در تابستان ۷۸ در قالب برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، ماده ۱۸۷ را برای صدور مجوز موسسات مشاوره حقوقی توسط قوه قضائیه برای فارغ التحصیلان رشته حقوق براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران پیش بینی كرد. اما متن مندرج در برنامه كه به شدت مورد مخالفت وكلا و كانون های وكلا بود در مجلس پنجم به گونه ای تصویب شد كه اولاً به این مشاوران حق وكالت در دادگستری اعطا می كرد، ثانیاً اختیار تصویب آئین نامه را به رئیس قوه قضائیه محول كرده بود. تصویب این قانون سرآغاز مشكلاتی شد كه تاكنون ادامه یافته و استقلال و اعتبار كانون ها وكالت را در معرض تهدید و تخریب قرار داده است. چرا كه آئین نامه تدوین شده در قوه قضائیه فراتر از مقررات و قوانین لازم الاجرا تاسیس مركزی موازی با كانون های وكلای كشور را تجویز كرده است كه تشكیلاتی به تبع آن ایجاد شده است. دیگر اینكه بدون توجه به نبود فرهنگ مراجعه به وكیل و مقالبه با وكلا و وكالت از سوی برخی سازمان ها و افراد مسئول و غیرمسئول با پذیرش انبوه فارغ التحصیلان در آزمون هایی كه به مراتب قبولی در آن سهل تر از آزمون كانون های وكلاست - بدون وجود زمینه لازم برای داشتن كار وكالتی - مجوز مشاوره همراه با حق وكالت برای ایشان صادر كرده است. حتی پایان یافتن زمان اجرای برنامه سوم نیز با استدلال برخی مجریان ماده مذكور باعث توقف اجرای آن و جلوگیری از تداوم تعارضات با كانون های وكلا و سابقه هفتادساله این نهاد نشده است. علاوه بر الزامات منطقی و قانونی استقلال وكلا و سازمان صنفی ایشان از دستگاه قضایی بسیاری از اسناد معتبر بین المللی نیز بر لزوم و ضرورت مستقل بودن وكلا و امور ایشان از سازمان تعقیب و محاكمه كننده دارند. ماده ۲۴ اصول بنیادی مربوط به نقش وكلای دادگستری كه در سال ۱۹۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید می گوید: «وكلای دادگستری باید بتوانند سازمان حرفه ای خود را تشكیل داده و به آن بپیوندند تا به نمایندگی از منافع خود به پیشرفت آموزش علمی و حرفه ای خود همت گمارده و از یكپارچگی شغلی خود دفاع كنند. هیات مدیره كانون وكلا باید از سوی خود آنان برگزیده شده و وظایف را بدون هرگونه دخالت خارجی انجام دهند.»
ماده۱۸۷ برنامه سوم كه پس از پایان برنامه دغدغه و دردسری ناتمام تلقی می شود تلخ ترین خاطره ای است كه برای كانون های وكلا و اعضای آنها از دولت سابق به جا مانده است. حتی كوشش شش باره! مجلس ششم در حذف این ماده با مخالفت شورای نگهبان - برای نخستین بار با استناد به بخشی از سیاست های كلی نظام مبنی بر اشتغال زایی انجام شد - با مقاومت برخی مسئولان قوه قضائیه راه به جایی نبرد. این در حالی است كه به گفته مخالفان ماده ،۱۸۷ تربیت مشاور و صدور مجوز توسط قوه قضائیه برای آنها به شرح پیش گفته با سیاست كوچك سازی نهادهای دولتی با توجه به بودجه هنگفت مصرفی برای آن با سیاست كلی دیگری در تعارض بوده است. استمرار اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه كه همچون پاشنه آشیل كانون های وكلا و استقلال آنها تلقی می شود حتی در سال های اخیر منجر به طرح ادعاها و اتهاماتی علیه مخالفین سرشناس آن از جمله رئیس سابق كانون وكلا و اتحادیه سراسری وكلای دادگستری و دكتر كاشانی به عنوان منتقد شاخص و برجسته عملكرد دولت و قوه قضائیه در این باره شده است كه در مهمترین پرونده مطرح شده توسط محمدحسن مرعشی معاون اول سابق قوه قضائیه، دكتر كاشانی با رای قضات شعبه ۱۹دادگاه تجدید نظر از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
● وكلا به لیست ها رای دادند
بیست و دومین دوره انتخابات هیات مدیره كانون وكلای مركز را می توان باشكوه ترین و مهیج ترین انتخابات كانون توصیف كرد. درحالی كه از مدت ها قبل روز برگزاری انتخابات۱۶/۱۲/۱۳۸۰ تعیین و اعلام شده بود بسیاری از وكلا كه با یكدیگر نشست های دوره ای و جلسات داخلی مستمر برگزار می كردند بیش از پیش نقاط اشتراك خود را پشتوانه تشكیل گروه های فعال صنفی برای شركت متشكل در انتخابات و حمایت از داوطلبان مورد تایید خود قرار دادند. گرچه شور و شوق ناشی از اهمیت انتخابات و تاثیر كتمان ناپذیر نقش هیات مدیره در انسجام و همبستگی وكلا و اداره امور ایشان باعث شد تا علاوه بر برگزاری مراسم متداول در ادوار گذشته، تبلیغات رسانه ای هر چند به صورت محدود در كنار ویژه نامه های انتخاباتی گروه های مختلف وكلا و حتی پلاكاردهای تبلیغاتی در اطراف محل برگزاری انتخابات در حد امكانات و چارچوب عرفی تبلیغات مورد استفاده قرار گیرد. گروه هایی همچون «وكلای مدافع حق و قانون» معروف به محق، «وكلای دادگستری پشتیبان استقلال كانون و حاكمیت قانون» با ارائه لیست كاندیداهای اختصاصی و «جمعیت اسلامی وكلای دادگستری» با انتشار فهرستی از كاندیداهای اختصاصی و مشترك طی جلسات متعدد و اطلاع رسانی بیشتر، فهرست وكلای مورد حمایت خود را اعلام و معرفی كردند. حضور پر رنگ وكلای جوان در كنار اعضای باسابقه كانون وكلا منجر به مشاركت بیشتر وكلا در انتخابات و كسب آرای بالاتر برگزیدگان این دوره نسبت به آرای تمام دوره های دیگر حتی دوره بعدی یعنی آخرین انتخابات در اسفند۱۳۸۲ شد. البته تبلیغات انفرادی نیز به صورت محدود و نه چندان حرفه ای توسط تعدادی از وكلا انجام شد كه چندان مورد توجه رای دهندگان واقع نشد. اگرچه به طور معمول وكلا تحت تاثیر گروه ها و فهرست ها رای نمی دهند اما به رغم ناملایماتی وكلا و كانون های آنها با آن مواجه بودند، اعتماد به لیست های ارائه شده توسط گروه های شناخته شده نتیجه نهایی باشكوه ترین انتخابات كانون را رقم زد. در این انتخابات نامزد اصلی گروه وكلای مدافع حق و قانون كه واجد اكثریت شكننده ای در میان ۱۸عضو اصلی و علی البدل هیات مدیره بود ریاست كانون را به دست آورد و دو نایب رئیس از دو گروه دیگر تشكیل دهنده هیات مدیره انتخاب شدند. اما نكته قابل ذكر اینكه در پایان سال اول دوره بیست و دوم، هیات مدیره به اتفاق آرا مجدداً بهمن كشاورز را به ریاست كانون برگزیدند. حاصل این همدلی و همبستگی صنفی فعالیت چشمگیر كانون وكلای مركز در این دوره است: انتشار مستمر مصوبه های هیات مدیره و نظریه های كمیسیون های حقوقی و استفتائات كانون در نشریه داخلی و سایت كانون از آن جمله بود كه متاسفانه نشریه داخلی كانون هم اكنون منتشر نمی شود. به علاوه برگزاری كلاس های تخصصی و كارگاه برای كارآموزان وكالت علاوه بر تكالیف متنوع دوره كارآموزی، انتشار راهنمای آشنایی با كانون، تشكیل اتاق ملاقات وكلا در برخی زندان ها و افزایش ارتباط و همكاری با نهادهایی همچون كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مركز پژوهش های آن و فراهم كردن تسهیلات مالی بانكی مناسب برای وكلا بخشی از خدمات هیات مدیره دوره بیست و دوم محسوب می شود.
● لغو جشن استقلال! پیش درآمد انتخابات وكلا
امسال اما با لغو ناگهانی مراسم سالگرد استقلال كانون و روز وكیل مدافع ارائه گزارش هیات مدیره دوره بیست و سوم به وكلا در آستانه انتخابات ۱۸اسفند امكان پذیر نشد. به این ترتیب و در حالی كه حدود دو هفته از مهلت قانونی دادگاه انتظامی قضات برای اعلام اسامی وكلای تائید شده برای انتخابات هیات مدیره كانون وكلای مركز سپری شده است و كانون وكلا می توانست اسامی تمام داوطلبان را براساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت به عنوان داوطلبان دارای صلاحیت اعلام كند تا روز یكشنبه ۷/۱۲/۸۴ خبری از اعلام اسامی نیست. بنابراین ضمن محرومیت تمام وكلا از دریافت گزارش پایان دوره فعالیت هیات مدیره كانون، بهترین فرصت وكلا برای گفت وگو درباره انتخابات ۱۸اسفند و رایزنی برای معرفی و تبلیغ محدود كاندیداها و گروه های صنفی همسو و حامی آنها منتفی شد. اگرچه علت عدم برگزاری نشست سالانه وكلا در ۷ اسفند «همزمانی با عزای عمومی» اعلام شده است اما به نظر می رسد كانون وكلا می توانست با برگزاری این مراسم از پیش اعلام شده، ضمن محكومیت بمب گذاری سامرا در عراق تنها فرصت و امكان وكلا برای جلب نظر ایشان و فراخوانی به انتخابات هیات مدیره را در اختیار اعضای خود قرار دهد. همچنان كه پیش از این نیز در اسفند سال۸۲ مراسم یادشده دو روز پیش از تاسوعا و عاشورا و در دهه اول محرم برگزار شد. به هر حال مثل همیشه وكلا و كانون وكلا در میان پتك و سندان قرارگرفته اند. از یك سو انتظارات مردم و موكلان و از دیگر سو نهادهای طلبكار و مدعی حق نظارت بر كانون!
اینك وكلای مدافع در برابر عمل انجام شده ای قرار گرفته اند كه همچون همیشه گریزی از آن نیست. در فرصت اندك باقی مانده ایجاد نشاط و انگیزه برای حضور پر شور و فعال در انتخابات كانون به عوامل مختلفی بستگی دارد كه بخشی از آن به مدیریت كانون وكلا برای اطلاع رسانی و تشویق موثر اعضا و برجسته سازی حساسیت و اهمیت دوچندان شركت ایشان در انتخاباتی آزاد و مقرون به صحت مربوط می شود. اما تعداد و كیفیت اسامی نهایی وكلای داوطلب بیش از هر عاملی در این باره موثر و از هر نظر معنادار خواهد بود. چرا كه سعه صدر دادگاه انتظامی قضات در تائید داوطلبان عضویت هیات مدیره می تواند باعث خوش بینی نسبت به حضور و تاثیر گروه ها و گرایش های متنوع در جامعه وكلا برای رقابت در این هماوردی صنفی و قرار گرفتن در معرض داوری و انتخاب آگاهانه و سرنوشت ساز وكلای مدافع باشد. اینكه با این پیش درآمد بیست و چهارمین انتخابات كانون وكلای مركز چه سرانجامی خواهد یافت به زودی معلوم می شود.

منبع : روزنامه شرق