تاثیر عوامل پولی روانی بر تورم

در چند سال اخیر، تورم در کشور ایران با نرخی نگران کننده در حال افزایش بوده و به تدریج به مهمترین مشکل اقتصاد فعلی کشور مبدل شده است. تورم اخیر ایران که در رویدادهای سال های اولیه دهه ۱۳۵۰ ریشه دارد، ابتدا از بازار عوامل تولید شروع شد و سپس، رفته رفته، به بازار کالاها سرایت نمود و به رغم مبارزات شدید وحتی جهاد علیه تورم، طی این مدت به وخامت امروز رسیده است. بی تردید این اپیدمی اقتصادی، هزینه هایی برای اقتصاد به دنبال دارد و به همین دلیل، دولت برای جلوگیری از هزینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تورم باید به تثبیت سطح عمومی قیمت ها به عنوان هدف اصلی سیاست های اقتصادی خود مبادرت نماید. روشن است که برای نیل به این هدف باید عوامل تعیین کننده تورم را شناخت.
در کلی ترین بیان، تورم، عبارت است از افزایش عمومی و مداوم سطح قیمت ها. بنابراین ویژگی اصلی تورم، تداوم و عمومیت افزایش قیمت ها است; لذا افزایش دفعه ای قیمت ها وهمچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمی آید. برای اندازه گیری میزان تورم، از شاخصی به نام نرخ تورم استفاده می شود، که نوسان های قیمت کالاها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه می سنجد. قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده در اندازه گیری تورم، معمولا شاخص قیمت های مصرف کننده است که در ایران شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نامیده می شود و هر ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می گردد.
برحسب شدت، معمولا تورم را به چهار نوع تورم اجتناب ناپذیر، تورم خزنده، تورم تازنده (شدید) و فوق تورم طبقه بندی می کنند. تورم اجتناب ناپذیر که عوامل سیاسی و اجتماعی موجد آن هستند، معمولا تا ۳ درصد در نظر گرفته می شود، تورم بین ۳ تا ۱۰ درصد، تورم خزنده به شمار می رود، که در آن، قیمت ها به آرامی افزایش و در نتیجه، قدرت خرید به تدریج کاهش می یابد. در تورم شدید، شاخص قیمت ها بیشتر از ۱۰ درصد سالا نه افزایش می یابد واثر آن به گونه ای است که واحدهای اقتصادی آن را از طریق مبادلا ت خود به طور مستقیم احساس می کنند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت می دهند. به یقیین این تورم، مسائل سیاسی و اجتماعی در پی خواهد داشت و دولتها نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند. نوع خاصی از تورم شدید، که در آن ، افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان بیش از ۵۰ درصد را به دنبال دارد، فوق تورم (ابراتورم) نامیده می شود. با نگاهی به آمارهای ایران، ملا حظه می گردد که تورم سال های اخیر ایران، از نوع تورم شدید (تا زنده) است.
تورم را از نظر نوع برخورد مقامات اقتصادی کشور با آن، می توان به تورم باز و تورم مهار شده، طبقه بندی کرد. در تورم باز (آشکار)، میزان افزایش قیمت ها بیشتر از افزایش حجم پول در جریان است. علت این امر، به احتمال زیاد، آن است که در این نوع تورم، یا قیمت ها اصلا مهار نمی شود یا در صورت مهار شدن، از تاثیر و کارایی کافی برخوردار نیست. در تورم مهار شده، میزان افزایش قیمت ها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است. در این نوع تورم، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاست های اقتصادی، به مهار تورم مبادرت می ورزد. برای این منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالا ها و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالا های اساسی را تحت کنترل خود درآورد. این قبیل سیاست ها که به طور کامل سیاست های درآمدی نامیده می شود، یکی از روش های مهار تورم، خاصه در شرایط بحرانی، مانند زمان جنگ است.
به هر حال، تورم از هر نوعی که باشد، می تواند هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کند، زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می شود و در نتیجه، دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگه می دارند، مبادرت می ورزند. از آنجا که در وضعیت تورمی، دارندگان ثروت،ترازهای نقدی خود را به دارایی های دیگر (که قیمتشان همپای تورم بالا می رود) تبدیل می کنند تا در مواقع ضروری ، آن را به پول نقد تبدیل نمایند، کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی، به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
صرف نظر از جنبه اقتصادی،تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده ای نیز می باشد. زیرا تورم (همانند بیکاری)، در واقع، با زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در قبال افزایش قیمت ها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، مستقیما با تورم درگیر می شوند. از این رو، ثبات تداوم فعالیت دولتها، تا حد زیادی در گرو مهار تورم (و تخفیف بیکاری) است.
● شاخص های قیمت و سال پایه
شاخص های قیمت از نماگرهای مهم اقتصادی محسوب می شوند که در کنار سایر شاخص های اقتصادی، علا وه بر نمایان کردن نتایج عملکرد اقتصادی در دوره های زمانی، جهت تبیین روند سیاست گذاری های آتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی تهیه و اعلا م نرخ تورم که از جمله شاخص های اقتصادی است، محاسبات لا زم را، طبق اصول استاندارد پذیرفته شده و فرمول محاسباتی لا سپیرز، صورت می دهد.
ضرایب اهمیت اقلا م مصرفی خانوار همه ساله به وسیله نتایج بررسی بودجه خانوار کنترل می شود. چنانچه تفاوت معنی داری بین وزن اقلا م مصرفی خانوار در سال پایه و نتایج حاصل از بررسی بودجه خانوار در سال هال بعد ایجاد شود، شرایط مذکور تغییر در سال پایه که به معنی تغییر در سبد منتخب اقلا م مصرفی خانوارها و وزن های منتسب و هر قلم می باشد را الزام آور می نماید. از آن جا که شاخص های قیمت، نتایج عملکرد اقتصادی سال های قبل را نیز تبیین می نماید، لذا در سال های اخیر تصمیم گرفته شده است که سال پایه منطبق با سال شروع برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور باشد. بر این اساس سال ۱۳۸۳ که سال شروع برنامه توسعه چهارم می باشد به عنوان سال پایه جدید انتخاب شد.
تجدیدنظرهای صورت گرفته در سال پایه محاسبات مربوط به شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی از ابتدا تا کنون به ترتیب سال های; ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ بوده است و تجدیدنظر اخیر نیز که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت به دنبال تغییرات مشاهده شده در الگوی مصرف خانوارهای شهری در سال های اخیر بوده است و بر اساس آن تعداد اقلا م مشمول شاخص از ۳۱۰ قلم کالا و خدمات منتخب در سال پایه ۱۳۷۶ به ۳۵۹ قلم کالا و خدمات رسید.
تعداد شهرهای مورد بررسی از ۷۲ شهر در سال پایه ۱۳۷۶ نیز با توجه به تقسیمات جدید کشوری به ۷۵ شهر در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت.
بر اساس برنامه تازه بانک مرکزی، کالا ها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب و برق، گاز و سایر سوخت ها، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، حمل و نقل و ارتباطات، تحصیل، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی، رستوران و هتل داری و کالا ها و خدمات متفرقه.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری