اقتصاد بیمار

در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیشترین عامل محدود کننده تولید، عامل سرمایه است و یک سیستم مالی سرکوب شده در کنار یکپارچه نبودن بازارها در عمل مهمترین مانع برای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است.
از این نظر اگر سرکوب مالی کاهش یابد، سیستم مالی می تواند نقش واقعی خود را از نظر تامین نیازمندی های بخش تولید ایفا کند. علا وه بر این یکپارچه نبودن نیز کاهش خواهد یافت.
البته لا زم به ذکر است که کاهش سرکوب مالی در صورتی که در اقتصاد بیماری، مانند اقتصاد ایران صورت گیرد به دلیل قوانین تبعیض آمیز و اختلافا ت شدید در نرخ بهره های اعطایی بدون ضابطه و تعلق گرفتن یارانه بهره به مافیای انتقال سرمایه بین بانکی تاثیرات خود را از دست خواهد داد، همان گونه که تا حال نیز به عینه مشاهده گردیده است.
از این دیدگاه، کمیاب بودن پس اندازها و رشد ناکافی وجوه، سرمایه گذاری محدود، رشد ناکافی سرمایه گذاری و بهره وری پایین، کاهش واسطه گری مالی در بازارهای رسمی، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و گرفتن مالیات تورمی توسط دولت به وسیله انتشار پول، مهمترین خصوصیات سیستم مالی سرکوب شده محسوب می شود.
منفی بودن میزان درآمد پرداختی به سپرده گذاران و پس اندازها به صورت واقعی و نوسانات شدید آن، نسبت پایین پس انداز ملی بر درآمد ملی و ضعف در سیستم تخصیص منابع مالی به علت دست چین شدن دریافت کنندگان تسهیلا ت و وضع قوانین تبعیض آمیز به جهت سهولت در گزینش افراد خاص جهت پرداخت تسهیلا ت ارزان قیمت تر و امکان استفاده بیشتر گروه خاص از رانت تبعیض و هدفدار حاصله از مهمترین نقاط ضعف سیستم مالی در ایران به حساب می آید.
تخصیص منابع مالی در نظام بانکی و سیستم های سرکوب شده ای چون ایران، بیشتر با تکیه بر یک سلسله ابزارهای کیفی پولی و اعتباری و کنترل دستوری پرتفولیوی بانک ها انجام می گیرد و این سرکوب مالی به طور معمول، همراه با تجزیه اقتصادی همراه بوده است که در آن واحدهای تولیدی و خانوارها از یکدیگر مجزا شده اند.
این تجزیه اقتصادی در حدی است که قیمت موثر زمین، سرمایه و کالای تولیدی برای هر یک از آنها متفاوت از دیگری است. از این نظر قیمت های بازار به ضرورت، منعکس کننده کمیابی واقعی اقتصادی برای بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی از فرصت های ایجاد شده برای سرمایه گذاری نمی تواند به طور عادلانه، مساوی و رضایت بخش استفاده کند. همین امر به کاهش امکانات تولیدی، نبود فناورهای مناسب، تخصیص ناکارای منابع در بازار عوامل تولید، توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش حجم پس انداز و سرمایه گذاری منجر شده است.
برنامه کنترل اعتبارات در ایران، بیشتر به وسیله تثبیت میزان (نرخ) بهره در سطوح پایین برای بدهی های دولت اعمال شده است و بدین ترتیب، هزینه های اساسی بر نظام مالی تحمیل شده و برنامه های تخصیص اعتبارات (به طور مستقیم) و بدهی های بخش دولتی به اتفاق هم، عرضه اعتبارات قابل دسترسی برای بخش خصوصی را کاهش داده اند.
حال سوال اساسی که در زمان تحقیق و بررسی های مختلف نرخ بهره و سرمایه گذاری در ایران همواره نادیده گرفته می شود، این است که چرا نظریه های مختلف و نتایج حاصل از هزاران تحقیق و پژوهش صورت گرفته در اقتصاد ایران که برپایه ابزارهای اقتصاد سنجی و علوم نوین به عمل آمده، پاسخگو و راهگشا نیست و اصولا حجم عظیم عایدات حاصل از فروش سرمایه های ملی مانند نفت و منابع زیرزمینی دیگر به همراه پس انداز بخش خصوصی تا چه حد در رشد تولیدات و رشد سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور موثر بوده است؟
آیا در صورت حذف سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت سپرده گذاران، در آمدهای عظیم حاصل از فروش نفت پاسخگوی نیازهای بخش تولید و صنعت کشور نخواهد بود؟
در صورتی که میزان سپرده های پس انداز شده توسط آحاد جامعه و بخش خصوصی در بانک ها افزایش قابل ملا حظه ای داشته باشد، آیا می توان به بیدار شدن اقتصاد ایران از خواب چند ده ساله امیدوار بود؟
علت این که در سالهای اخیر، علی رغم نرخ های بهره بالا یی بالغ بر ۳۰ درصد و درآمدهای نفتی سالا نه بالغ بر پنجاه میلیارد دلا ر، با تغییر قابل ملا حظه ای در رشد اقتصادی کشور و کاهش تعداد بیکاران بین ۱۸ تا ۳۲ سال روبه رو نگردیده ایم، چیست؟
آیا حجم یارانه های وارداتی و صادراتی، تخفیفات مختلف در بهره وام های مشمول بندها و تبصره های مختلف انواع طرح های توجیهی و کمک های بلا عوض سرسامآور صورت گرفته در بخش صنعت و کشاورزان به اندازه کافی بسنده نبوده است و تنها مشکل اساسی کشور، کمبود سپرده گذاری بخش خصوصی در بانک ها و جذب نقدینگی توسط موسسات مختلف کشور می باشد؟
چه حجمی از پس انداز صورت گرفته توسط آحاد جامعه در بانک ها تاکنون در بخش صنعت مورد استفاده قرار گرفته و تاثیرات سرمایه گذاری های مختلف صورت گرفته در این بخش ها و تولید و رشد اقتصادی کشور به چه میزانی بوده است؟
آیا مشکل اساسی سیستم بانکی کشور، درکاهش نرخ بهره تسهیلا ت اعطایی بوده یا کارایی پائین نظام بانکی کشور، که تاکنون به علت نرخ های بالا ی تسهیلا ت مخفی بود عامل اصلی در به مخاطره افتادن نظام بانکی کشور است؟
آیا پرداخت وام های چند ده میلیاردی با بهره ۳ درصد، که در جهت رونق صنعت کشور و افزایش تولید ملی صورت گرفته، در جایگاه اصلی خود به کار گرفته شده، یا اینگونه وام ها پس از خروج از بانک عامل، به سمت بانک های موازی و خصوصی سرازیر و سپس به بخش بازار غیر متشکل پولی، زمین و طلا و... سفته بازی و غیره هدایت شده است؟
آیا اصولا می توان بررسی کرد که از رقم هشتاد هزار میلیارد تومانی نقدینگی تزریق شده توسط دولت در سیستم بانکی کشور و بخش صنعت و کشاورزی، چه میزان به بخش صنعت وچه میزان در دیگر بخش های اقتصادی کشور جذب گردیده است؟
آیا اصولا در اقتصادی که سرمایه ها امکان حرکت و تخصیص در محل های برنامه ریزی شده را نداشته باشد، تغییرات نرخ بهره و افزایش یا کاهش پس اندازها تاثیری در رشد اقتصادی کشور دارد؟ آیا اقتصاد بیمار ایران اصولا به چیزی حساسیت دارد، که با افزایش یا کاهش در میزان آن، امیدی به تحرک آن وجود داشته باشد؟
به نظر من در ایران، صنعت و نرخ بهره و پس انداز و... کاهش فقر و کاهش نرخ بیکاری، ابزاری است برای توجیه مخارج و هزینه های هر چه بیشتر و خروج سرمایه حاصل از فروش سرمایه های ملی از صندوق بیت المال.
در واقع ثروتمندانی هستیم که اگر بمیریم، انتفاع و سود مافیا ازسرمایه های ما قطع می گردد واگر هوشیار و آگاه باشیم و از چگونگی خرج کردن سرمایه های ملی مان آگاه شویم، سریعا به قطع دست افراد سودجویی که حتی رئیس جمهور نیز از آوردن نام آنها خودداری می کند همت می گماریم، پس بهترین حالت زنده بودن ما در عالم خلسه و ناآگاهی است، چرا که تنها در این حالت است که مافیای اقتصادی امکان بهره برداری و سودجویی از سرمایه های ملی ما را خواهند داشت و انسان های آزادی هستیم که اجازه دیدن، شنیدن، خوردن، سخن گفتن و خرج کردن ثروت هایمان را در محدوده مجوزهای صادره داریم و بس و هیچ کس نیست که بگوید چرا اقتصاد کشور همواره در حالت بیمار و مریض و احتضار به سر می برد و هر چه بیشتر خرج می کنیم، کمتر از عایدات آن لذت می بریم؟

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری