تاریخچه فعالیت چندجانبه کشورهای ساحلی دریای خزر جهت دستیابی به توافقی جامع راجع به مسایل این دریا

دریای خزر بعنوان بزرگترین پهنه آبی محصور جهان بدلیل ویژگیهای منحصر به فرد اقتصادی و سیاسی از جمله مناطقی است که برای ساحل نشینان آن از اهمیت خاصی برخوردار است . این دریا از زمانهای دور بین دو کشور ایران و روسیه محصور بوده و ایرانیان بعنوان قدیمی ترین قوم ساکن در این منطقه همواره یکی از طرفین قراردادهای منعقده در این پهنه آبی بوده است . با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی این کشور کلیه قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران را ملغی و بر این اساس مقرراتی که در این قراردادها راجع به دریای خزر وجود داشت نیز از میان رفت . در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی در عهدنامه مودت ایران و شوروی مورخ ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دو کشور مورخ ۱۹۴۰ بندهایی راجع به دریای خزر آورده شده که هنوز براساس حقوق بین الملل این مقررات حاکم بر فعالیتهای این دریا می باشد. براساس بندهایی از این دو معاهده و نامه های ضمیمه دریای خزر دریای ایران و شوروی بوده و بجز تعیین محدوده ده مایلی انحصاری ماهیگیری هیچ گونه تقسیم بندی دیگری راجع به خزر صورت نگرفته است . اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشورهای آذربایجان قزاقستان و ترکمنستان نیز به همسایگان خزر پیوسته و تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت . این امر بهمراه اکتشاف ذخایر نفت و گاز خزر باعث شده تا از یک طرف توجه قدرتهای فرامنطقه ای به این منطقه جلب و از طرف دیگر بر مشکلات و پیچیدگیهای این دریا نظیر مشکلات زیست محیطی و نحوه بهره برداری کشورهای ساحلی از ذخیر زیرزمینی آن افزوده گردد.
با توجه به اهمیت مسایل این دریا برای کشورمان جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهمراه سایر کشورهای منطقه فعالانه در زمینه حل مشکلات موجود مشارکت نموده است .
کشورهای ساحلی دریای خزر از همان ابتدا در قالب اجلاسهای مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه کشورهای ساحلی گروههای کاری ویژه متشکل از معاونین وزرای خارجه وزرای امور خارجه و اجلاس سران تلاشهایی را جهت حل این معضلات و دستیابی به یک توافق همه جانبه آغاز نمودند که این فعالیتها تا رسیدن به توافقی نهایی در آینده ادامه خواهد داشت .
اولین تلاشهای صورت گرفته جهت رفع معضلات خزر به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۹۲ برابر با ۲۸ بهمن ۱۳۷۱ در تهران برمی گردد . در حاشیه این نشست روسای جمهور دو کشور ایران ترکمنستان کفیل ریاست جمهوری آذربایجان معاون نخست وزیر قزاقستان و سفیر روسیه در تهران طی نشستی مشکلات دریای خزر را بررسی و نحوه همکاریهای چندجانبه را مورد بحث قرار دادند. این جلسه که اولین نشست مسئولان کشورهای ساحلی جهت حل مشکلات دریای خزر و به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید مقدمه ای برای اجلاسهای آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه محسوب می گردد که از سال ۱۹۹۵ به بعد در چندین دور مختلف در پایتختهای کشورهای ساحلی برگزار گردید .
تصمیم گیری جهت برگزاری اجلاس مدیران کل حقوقی براساس تصمیم متخذه نشست معاونین وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در آلماتی در تاریخ ۱۹۹۵ گرفته شد و متعاقب آن اولین اجلاس در همین سال و در شهر تهران برگزار گردید . در این نشست و همچنین اجلاسهای بعدی که مدیران کل حقوقی در کشورهای ساحلی برگزار کردند علیرغم اختلافات موجود توافق نمودند تا نسبت به تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاسهای آتی تصمیم گیری نمایند.
متعاقب اجلاسهای مدیران کل حقوقی اولین نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۷۵ برابر با ۱۲ و ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶ در عشق آباد پایتخت کشور ترکمنستان برگزار گردید . در این نشست وزرای امور خارجه ضمن تاکید بر اهمیت دریای خزر و مسئولیت دولتهایشان در قبال نسلهای حال و آینده و ارج نهادن به کار مدیران کل حقوقی توافق نمودند که تهیه و امضای یک کنوانسیون در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را در اولویت قرار دهند و جهت تحقق این امر تصمیم گرفتند تا نسبت به تشکیل گروه کاری ویژه و برگزاری جلسات منظم آن اقدام نمایند.
از زمان شکل گیری گروه کاری ویژه در سال ۱۳۷۵ تاکنون ۲۱ نشست بصورت دوره ای در پایتخت کشورهای ساحلی برگزار گردیده است که براساس تصمیم وزرای امور خارجه در اجلاس عشق آباد اولین نشست در خردادماه ۱۳۷۶ در شهر آلماتی برگزار گردید . در این اجلاس علیرغم اختلافات طرفین در خصوص نحوه تقسیم دریای خزر تصمیم گرفته شد مذاکرات تا رسیدن به توافقی همه جانبه ادامه یابد . لذا پس از آن ۲۰ نشست دیگر برگزار گردیده که ۱۳ دور آن برای بحث و بررسی در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و ۷ دور آن نیز برای تهیه بیانیه اجلاس سران بوده است . حاصل کار برگزاری این اجلاسها این بوده که بسیاری از موارد در متن این سند نهایی شده است .
اما علیرغم توافقات بعمل آمده در خصوص این موارد بدلیل اهمیت این کنوانسیون در سطوح ملی برای طرفین طولانی شدن مذاکرات برای دستیابی به توافقی جامع در این خصوص تا حدودی طبیعی به نظر می رسد. لیکن ادامه مذاکرات کشورهای ساحلی در سطوح مختلف می تواند در دستیابی به چنین توافقی موثر واقع گردد و این امری است که کلیه کشورها در خصوص آن با هم توافق دارند لذا در همین راستا در این مدت علاوه بر برگزاری نشستهای گروههای کاری ویژه با تلاش کشورهای ساحلی شاهد اولین نشست سران این کشورها در اردیبهشت ۱۳۸۱ در شهر عشق آباد و همچنین دو نشست دیگر وزرای امور خارجه در مسکو و تهران بودیم .
در اجلاس سران در عشق آباد که بدلیل سطح بالای شرکت کنندگان و تبلیغات صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسایل دریای خزر اهمیت زیادی پیدا کرده بود بدلیل وجود برخی اختلافات بدون امضای سندی به پایان رسید.
در دومین اجلاس وزرای امور خارجه که پس از اجلاس ۱۹۹۶ آلماتی در مسکو و به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۳ برگزار گردید طرفین ضمن ارزیابی مثبت از روند مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر بر تلاش برای حل و فصل منصفانه سایر موارد مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر براساس اتفاق آرا و موازین شناخته شده بین المللی تاکید کردند. در این نشست همچنین بر مذاکره برای موافقتنامه های مربوط به زمینه های مختلف فعالیت در دریای خزر تاکید و از امضا کنوانسیون محیط زیست دریای خزر استقبال نمودند. (شایان ذکر است این کنوانسیون که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و کشورهای ساحلی تدوین گردیده است در آبان ۱۳۸۲ در تهران امضا و از تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ اجرایی گردید) . در این نشست تصمیم گرفته شد تا دومین اجلاس سران در نیمه دوم سال ۲۰۰۴ در تهران برگزار گردد . اما بدلیل مشکلاتی نظیر بیماری و فوت حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان و سپس فوت نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان این اجلاس در موعد مقرر برگزار نشد اما نهایی نشدن اعلامیه سران علت اصلی بود.
در طول این مدت با تلاشهای جمهوری اسلامی ایران ۳ جلسه فوق العاده گروه کاری ویژه در مهرماه آذر و اسفند ۱۳۸۵ در تهران برگزار گردید تا نسبت به حل موارد اختلافی بیانیه دومین اجلاس سران در تهران تصمیم گیری شود. در این اجلاسها عمده موارد رفع و قرار شد تا حل چند مورد باقی مانده به اجلاس وزرای امور خارجه موکول گردد. لذا جهت فراهم نمودن مراحل نهایی اجلاس سران وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ در تهران گردهم آمدند تا نسبت به حل این موارد با هم مذاکره کنند . در این نشست طرفین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد بیانیه اجلاس سران با توجه به فضای مثبت حاکم و انعطاف طرفین نسبت به کلیه بندهای مورد اختلاف توافق حاصل نمودند. با توجه به فراهم شدن مقدمات کار کلیه کشورها در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در اجلاس سران از جمهوری اسلامی درخواست کردند تا تاریخ دقیق این اجلاس را با هماهنگی سایر کشورها مشخص نماید که با رایزنی های به عمل آمده کلیه طرفین موافقت خود را با برگزاری این اجلاس در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ در تهران اعلام کردند . با عنایت به نهایی شدن تاریخ برگزاری اجلاس نمایندگان کشورها یک بار دیگر در تاریخ ۵ مهرماه سال جاری در تهران گردهم آمدند و نسبت به دستور کار این نشست با هم به توافق رسیده و بدین ترتیب کلیه ترتیبات لازم جهت برگزاری این نشست فراهم گردید.
باید توجه داشت که مسائلی مانند تعیین خطوط مرزی و محدوده صلاحیت ملی کشورها بدلیل اهمیت فوق العاده آن زمان بر بوده و به همین علت نمی توان انتظار داشت که در نشست تهران کلیه موارد اختلافی راجع به مسایل دریای خزر را برطرف نمود اما از یک طرف نفس برگزاری این اجلاس می تواند کمک موثری در رفع مشکلات موجود نموده و در نزدیک نمودن دیدگاههای طرفین موثر واقع شود و از طرف دیگر برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران می تواند بعنوان موفقیتی برای کشورمان در عرصه دیپلماسی منطقه ای محسوب گردد.
جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به توافقی جامع راجع به رژیم حقوقی دریای خزر علاوه بر شرکت در مذاکرات چندجانبه تاکنون اجلاسهای متعدد دوجانبه ای نیز با همه کشورهای ساحلی خصوصا دو کشور آذربایجان و ترکمنستان جهت تحدید حدود دریایی برگزار نموده و با این دو کشور توافق نموده تا زمان دستیابی به توافقی جامع از هرگونه فعالیت در محدوده های مورد اختلاف خودداری کنند. لذا طولانی شدن روند مذاکرات به هیچ وجه به معنای تضییع حقوق کشورمان در این پهنه آبی نمی باشد جمهوری اسلامی ایران امیدوار است تا با ادامه چنین نشستها و مذاکرات پیرامون مسایل باقی مانده دریای خزر در سطوح دو و چندجانبه بتوان به توافقی جامع در این خصوص براساس موازین حقوق بین الملل و اصل انصاف دست یافت .
در اجلاس سران در عشق آباد که به دلیل سطح بالای شرکت کنندگان و تبلیغات صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسایل دریای خزر اهمیت زیادی پیدا کرده بود بدلیل وجود برخی اختلافات بدون امضای سندی به پایان رسید
باید توجه داشت که مسائلی مانند تعیین خطوط مرزی و محدوده صلاحیت ملی کشورها بدلیل اهمیت فوق العاده آن زمان بر بوده و به همین علت نمی توان انتظار داشت که در نشست تهران کلیه موارد اختلافی راجع به مسایل دریای خزر را برطرف نمود
جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به توافقی جامع به رژیم حقوقی دریای خزر علاوه بر شرکت فعال در مذاکرات چندجانبه تاکنون اجلاسهای متعدد دوجانبه ای نیز با همه کشورهای ساحلی خصوصا دو کشور آذربایجان و ترکمنستان جهت تحدید حدود دریایی برگزار نموده و با این دو کشور توافق نموده تا زمان دستیابی به توافقی جامع از هرگونه فعالیت در محدوده های مورد اختلاف خودداری کنند.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی