قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه

نویسنده : موسوی‌سنگلاخی، سیدمحمدیعقوب
شماره کنگره : ۶ق۸م/۱/BP۱۹۵
شابک : ۹۶۴-۸۹۶۱-۲۲-۰
رده دیویی : ۲۹۷.۳۷۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۵
تعداد صفحه : ۱۶۴
نوبت چاپ : ۱

نگارنده در اين كتاب برآن است تا ديدگاه فقه اماميه را در خصوص مساله‌ي قضاوت زنان بررسي كرده و به اين پرسش‌ها پاسخ دهد: الف) آيا ادله‌ي اربعه بر عدم جواز قضاوت بانوان دلالت دارد؟؛ ب) آيا مطابق قواعد و اصول عمليه، تنها مردان صلاحيت قضاوت دارند؟؛ ج) برفرض اشتراط مرد بودن در قاضي، آيا استثنائاتي در مساله وجود دارد؟؛ د) بر فرض اشتراط مرد بودن در قاضي، آيا ولي فقيه مي‌تواند به دليل ضرورت، زنان را به قضاوت بگمارد؟ وي، در پايان، نتاجي از اين دست را بازگو مي‌كند: نظريه‌ي بهتر، جايز نبودن قضاوت بانوان است؛ زيرا اولا بر طبق روايت ابي‌خديجه، تنها مردان به نصب عام براي تصدي منصب قضاوت منصوب شده‌اند و از قضاوت بانوان سخن به ميان نيامده است... ثانيا رواياتي كه قايلان به عدم جواز بدان استناد كرده‌اند، برخي از نظر سند و برخي از نظر دلالت تمام و قابل استناد است و از مجموعه آن‌ها، اطمينان به جايز نبودن قضاوت بانوان پيدا مي‌شود. ثالثا بر فرض كه هيچ دليل قابل استنادي بر جايز بودن قضاوت بانوان وجود نداشته باشد، عدم جواز قضاوت آنان مقتضاي اصل است؛ زيرا ادله‌ي قايلان به جواز تمام نيست، در حالي كه قضاوت مردان يقيني و قضاوت بانوان مورد ترديد است... افزون بر آن كه قضاوت، امر مهمي است و با اعراض، دماء، و نفوس مردم سر و كار دارد؛ از اين رو بايد در آن جانب احتياط را رعايت كرد و قول به جايز نبودن قضاوت زنان، موافق احتياط است. در عين حال استثنائاتي در مساله وجود دارد و در پاره‌اي از موارد از اشتراط مرد بودن در قاضي مي‌توان عدول كرد و آن را ناديده گرفت. يكي از آن موراد، قاضي تحكيم است... دومين مورد... قاضي منصوب از جانب ولي فقيه است كه بر اساس ضرورت‌ها و مصلحت‌ها و احكام ثانوي، شرط مرد بودن در آن لحاظ نشده است... هم‌چنين، در مقام مشاوره‌ي قضايي و فراهم آوردن مقدمات قضاوت، مرد بودن شرط نيست و زنان مي‌توانند براي صدور حكم به مردان قاضي كمك‌هاي شايسته‌اي براي پيشبرد قضاوت ارايه كنند.