تغییر سوخت خودرو، تیغ دو دم

۱) انتخاب گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی ناوگان حمل و نقل ایران و جایگزین کردن آن با فرآورده هایی چون بنزین و گازوئیل از جمله سیاست هایی است که در سال های اخیر به خصوص طی سال های ۱۳۸۶ - ۱۳۷۶ مورد توجه دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد قرار داشت و سرانجام قرعه اجرای آن به نام دولت نهم افتاد. در بسیاری از کشورهای جهان سیاست های تغییر سوخت از اختیارات بالا ترین مقام قوه مجریه است و رئیس جمهور می تواند بر اساس «تراز» مصرف و تولید انواع سوخت ها و انرژی های در دسترس، اقدام به تغییر در درصد سوخت های «سبد انرژی» کشور کند.
دولت نهم نیز با توجه به منابع فراوان گازی در ایران بهترین گزینه را ادامه سیاست های گذشته و اجرایی کردن پروژه یی که از سال ۱۳۷۹ و به دنبال تاسیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور کلید خورده بود، دانست.
۲) سیاست تغییر سوخت از جمله راهکارهایی است که آن را باید همچون «تیغی دودم» دانست. اگر این تصمیم بر اساس واقعیات موجود و مبتنی بر «اصول علمی» باشد، می تواند سرمنشاء تحولاتی مثبت و رها شدن پتانسیل های نهفته اقتصادی شود اما اگر اتخاذ این سیاست بر پایه یی غلط شکل گرفته باشد، تبعات جبران ناپذیری بر حوزه های مختلف و در نهایت پروسه تحقق در توسعه پایدار، خواهد گذارد. یک تصمیم گیری بجا و عاقلانه درخصوص تغییر درصد سوخت های موجود در سبد انرژی کشور باید بتواند در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ابعاد علمی برای پرسش های موجود و چالش های پیش رو پاسخ های منطقی و براساس «صیانت از منافع ملی» داشته باشد در غیر این صورت نه تنها ابعاد منفی آن در حوزه های برشمرده ملموس خواهد بود و خدشه به منافع ملی وارد می کند بلکه با «سلب اعتماد مردم» نسبت به تصمیم گیری های دولت، به بزرگ ترین «سرمایه اجتماعی» کشور لطمه وارد خواهد شد.
۳) جایگزین کردن یک سوخت در ازای سایر سوخت ها یا تغییر درصد سوخت های رایج از جمله سیاست هایی است که نیازمند سرمایه گذاری فراوانی است و بر پایه مطالعات مستند و علمی اتخاذ می شود. در ایران و طی یک دهه اخیر میلیاردها دلار به بخش های مختلف از جمله صنعت خودروسازی کشور برای زمینه سازی و ترویج استفاده از سوخت CNG تزریق شده است و براساس برنامه های دولت نهم تا سال ۱۳۹۰ در حدود ۱۱ میلیون خودروی ناوگان حمل و نقل کشور از سوخت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد و برای عرضه سوخت مورد نیاز این خودروها هزاران جایگاه در اقصی نقاط کشور تاسیس می شود و ده ها هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز و تاسیسات مورد نیاز آن باید راه اندازی شود و در کنار همه این سرمایه گذاری ها با توجه به کمبود فعلی گاز طبیعی مصرفی کشور احداث چند پالایشگاه از ضروریات این طرح است. تنها در دو بخش تبدیل سوخت ۱۱ میلیون خودرو و احداث جایگاه های مورد نیاز بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری تا سال مذکور، حداقل پیش بینی ها است.
ابعاد فنی تغییر سوخت خودروها و تبعات زیست محیطی آن از جمله مهمترین «پرسش های بدون پاسخ» این سیاست است. با وجود الزام قانونی دولت های گذشته و دولت نهم برای ارائه «ارزیابی زیست محیطی» این پروژه گسترده (ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه)، همچنین تاکید موکد اصل ۵۰ قانون اساسی بر ممنوع بودن فعالیت ها و پروژه هایی که محیط زیست را تهدید می کند، آثار احتمالی تخریب محیط زیست کماکان ذهن کارشناسان محیط زیست و صاحب نظران «توسعه پایدار» را به خود مشغول داشته است. «ایمنی» نیز از دیگر دغدغه های این پروژه به شمار می رود. ایمنی خودروها، ایمنی جایگاه ها وایمنی خطوط انتقال را باید سه چالش اساسی برای کشوری دانست که از یک سو از بالا ترین آمار تصادفات در جهان برخوردار است و از سوی دیگر کشوری است که در پهنه خود انواع و اقسام حوادث و بلایای طبیعی را به کرات شاهد است و یکی از ۶ کشور بلاخیر جهان به شمار می رود و در نهایت از صنعت خودرویی فاقد زیرساخت تحقیقات و دارای سطح نازلی از کیفیت برخوردار است.
۴) این روزها انتقاد از سیاست های جاری هزینه هایی دارد. هرچند که به قول حقوقدان ها «اصل، برائت است» اما برای «اثبات» برائت لاجرم می گویم؛
الف) از سال ۱۳۸۰ و به دنبال علنی شدن سیاست های تغییر سوخت و پمپاژ دلارهای نفتی از سوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور به دفعات با ارائه گزارش و یادداشت در نشریاتی چون ابرار اقتصادی، حیات نو اقتصادی، همبستگی، همشهری و برخی دیگر از نشریات با ارائه مستندات و با تکیه بر اصول علمی با آن مخالفت کردم .
ب) به عنوان یک پژوهشگر صنعت خودرو از سال ۱۳۷۰ با ارائه طرح هایی به وزارت صنایع سنگین (سابق)، صنایع، محیط زیست، شهرداری و شورای شهر و برخی دیگر از ارگان ها، ضمن تاکید بر «محتمل بودن بروز بحران بنزین» (به دلیل رشد جهش گونه تولید پیکان و سیستم سوخت رسانی ابتدایی آن) تبعات زیست محیطی «فرسوده سازی» صنعت خودرو گفتم. نشریات مختلف نیز در این سال ها گواهی بر این مدعا است.
ورود به مباحث فنی و ابعاد تکنیکی دوگانه سوز کردن خودروها نیز با تکیه بر این تجربیات و نوآوری های ثبت شده یی است که بخش قابل ملاحظه یی از آنها مرتبط با فرآیند سوخت و ساز خودروها و مکانیسم احتراق موتور، سیستم ها و اجزای آن است.
ج) طی سال های اخیر به عنوان مشاور و کارشناس با دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در تهران در حوزه «توسعه پایدار» همکاری داشته ام.
در نتیجه گزارش «پروژه گازسوز کردن خودروها»؛
▪ نگاه سیاسی و جناحی به مجری آن ندارد.
▪ ابعاد فنی و محدودیت های تکنیکی این روش را می شناسد.
▪ از زاویه توسعه پایدار به سیاست تغییر سوخت می نگرد.

آرش آریا

منبع : روزنامه اعتماد