نگرش های فرهنگی

مهاجرت به زبان ساده یعنی کوچیدن از جایی به جایی دیگر. این پدیده در جریان تاریخی طولانی به صورت هجرت از فرهنگ و اقتصادی به فرهنگ و اقتصاد دیگر فهمیده شده است در حالی که ما اکنون در دورانی قرار داریم که سالهاست به گونه ای فزاینده، و در این مقیاس بی سابقه، شاهد جلوه ای تازه از مهاجرت هستیم که در درون یک فرهنگ و یک مجموعه رخ می دهد. این پدیده را سالها پیش یاد آور شدم؛ اکنون نیز سازمانهای جهانی به تدریج توجهی فزاینده به آن نشان می دهند.
در گذشته ی تاریخی نیز با این پدیده آشنا شده ایم اما آنچه وضعیت کنونی را از گذشته متمایز می سازد همانا ابعاد و گستردگی این جریان است به حدی که قادر است تمامی یک کشور- ملت یا حتی یک حوزه ی تمدنی را دستخوش تغییراتی شگفت آور سازد و سیاستگذاران را در سطح ملی، منطقه ای و جهانی به سوی تصمیم گیری هایی به کل تازه و طراحی راهبردهایی یکسره متمایز از پیش سوق دهد. سالها پیش به تحرکات جمعیتی در حوزه ی تمدن ایران توجه داده ام و حتی قبل از آن به مسائل مهاجران افغانستان به صورتی گسترده و مکرر پرداخته ام.
آنچه امروز بر آنها باید بیفزایم تحولاتی است که در بخشهایی دیگر از حوزه ی تمدن ایرانی رخ می دهد. این بار گوشه ای را بر می گزینم که به جابجایی جمعیت در عراق اختصاص دارد. البته کل این نوشته می تواند تصویری جامع از این تحول به دست دهد.
در آغاز به اختصار دو سه نکته را یادآور می شوم. نخست تکرار می کنم که در این نوشته اصطلاح جابجایی را فقط در ارتباط با تحرکات جمعیتی در درون یک کشور، در این جا عراق، به کار می برم. در ضمن توجه شود که جابجایی درونی بر اثر عوامل مختلفی پدیدار می شود مانند توسعه ی اقتصادی، شهرنشینی فزاینده، قحطی، بیماریهای واگیر و ... در حال حاضر توجهی روزافزون به نوعی از جابجایی صورت می گیرد که بر اثر هراس از جنگ (جنگ داخلی و جنگ تحمیلی) شکل می گیرد. در این نوع از جابجایی سرعت تحولات جمعیتی به قدری شدید است که با جابجاییهای نوع دیگر که ناشی از تحولات اقتصادی هستند قابل قیاس نیست.
دوم آن که نویسنده بر این عقیده است که شیعیان سرنوشت یکسانی در کشورهای مختلف نداشته اند. در برخی کشورها مانند عراق و افغانستان شرایط بس سختی را متحمل شده اند و در مقاطعی قشرهای فقیر جامعه را تشکیل داده اند و به اعتباری پرولتاریای آن جامعه محسوب می شده اند. در کشورهایی دیگر مانند ایران این وضع به کل متفاوت و البته پیچیده بوده است. اگر مورد عراق را در اینجا ذکر می کنم فقط با توجه به عامل تحرکات جمعیتی و تمدنی است نه مبتنی بر ارزش داوری هایی دیگر. و سوم آن که نویسنده می کوشد در این نوشته با تجزیه ی واحدهای سیاسی در منطقه مخالفت کند و با آن که می پذیرد بسیاری از مرزها و حتی واحدهای سیاسی کنونی محصول دوران استعمار و تحمیل قدرتهای بزرگ است سعی بر آن دارد که به رعایت حقوق فرهنگی و سیاسی گروه ها، اقوام و جماعتها توجه دهد تا کشورهای ترکیبی بتوانند به حیات خود ادامه دهند و گروه های جمعیتی بتوانند در پناه آزادی و دموکراسی رشد کنند. تجزیه ی واحد های سیاسی بازیهای ناشناخته ای به بار می نشاند. اینها را نوشتم تا از بدفهمی های رایج و آسان پسند حتی المقدور بپرهیزم.
هم اکنون جابجایی گسترده ای در عراق در جریان است که می تواند چشم انداز قومی و فرقه ای این کشور را دگرگون سازد. هزاران مددرسان بین المللی اطلاعات و گزارشهایی در این زمینه فراهم آورده اند. این گزارشها همه به اطلاع مردم جهان نمی رسد. بسیاری از آنها در اختیار سازمانهای امدادرسان یا سیاسی قرار می گیرند.
اما تا همین حد که می توان از لابلای روزنامه ها و گزارشهای منتشر شده ی جهانی بیرون کشید، در می یابیم که تحولات جمعیتی کنونی، چهره ی کشور جنگ زده ی عراق را بحرانی تر ساخته است و از همه مهمتر آن که طرح تجزیه ی این کشور را نه تنها با دشواری هایی تازه مواجه ساخته است بلکه در اساس سودمندی آن را نیز پرسش برانگیز می سازد. هم اکنون در آمریکا و برخی کشورها و شماری از مراکز طراحی های راهبردی محافل زیادی به تجزیه ی عراق می اندیشند به تصور آن که از این راه می توان بر معضلات کنونی چیره شد و به آرامشی پایدار دست یافت.
این محافل و مراکز نارسایی های حکومت کنونی عراق را بهانه می کنند و به همین اعتبار بر سودمندی تجزیه ی عراق پا می فشارند. تردید نیست که عراق کنونی یکی از واحدهای سیاسی شکل گرفته در قرن بیستم میلادی است. پیشینه ای طولانی ندارد و از آغاز تاسیس نیز گرفتار تنشهای قومی و مذهبی بوده است. در سراسر همین تاریخ کوتاه همواره اقلیتی بر اکثریت و دیگر اقلیتها فرمانروایی کرده و هیچگاه حاضر به پذیرش واقعیتها نبوده است. در حالی که حداقل در حال حاضر برای نخستین بار حکومتی برآمده از سه گروه عمده ی جمعیتی ً این کشور تشکیل شده است.
در ضمن در همان حال همه می دانند که بسیاری از مرزها و شکلهای سیاسی دیگری در همین منطقه یافت می شوند که سرنوشت مشابهی را پشت سر گذاشته اند و هنوز نیز آن چنان که انتظار می رود استوار و پایدار نیستند. از پاکستان می گذریم و تنها به یاد می آوریم که میراث شوم استعمار انگلیس و روس بسیاری ساختارهای ناهمگن و ناپایدار برجا گذاشته اند.
اگر فرصتی شد به این موارد و به معضلات و دشواری ها و میزان اثر گذاری آنها بر تحولات منطقه و حوزه ی تمدن ایرانی اشاره می کنیم. فعلاً تنها به عراق توجه می دهیم و اگر فرصتی پیش آمد این نوشته را پی می گیریم تا ابعاد دیگری از این عرصه را توضیح دهیم. استدلال موافقان تجزیه ی عراق به سه منطقه ی قومی- مذهبی این است که کردان، سنیان و شیعیان از هم جدا و مستقل بشوند و در نتیجه در آرامش زندگی کنند و کشتارهای کنونی پایان بگیرند.
این استدلال ً به ظاهر منطقی در خفا و در واقع نمی خواهد جامعه ی متکثر عراق را به سوی دموکراسی سوق دهد و ترکیبی از دموکراسی و رعایت حقوق اقلیتها را از سوی اکثریت بپذیرد یا جا بیندازد. موافقان تجزیه در این جهت گام بر می دارند که می توان با ایجاد دو واحد مستقل کرد و سنی، دو محور نیرومند در برابر شیعیان که گویا در دست ایران قرار دارند، ایجاد کنند. این استدلال در نهایت نادرست است زیرا که اولاً مبنای تجزیه چیزی است ناهمسان یعنی از یک سو قومی است و از سوی دیگر مذهبی و در ثانی این تصور که شیعیان عراق آلت دست ایران هستند یکسره نادرست و در همان حال غیرتاریخی است. اگر فرصت باشد به همه ی اینها خواهیم پرداخت.
در این جا کوششمان بر این است که نشان دهیم با توجه به جابجاییهای روزافزون، کشور عراق برای نخستین بار به سوی برپایی کشوری ملی میل می کند با مردم و ساکنانی که دارای احساساتی مشترک می شوند و به تدریج به واقع خود را متعلق به یک وطن(= سرزمین) می دانند. مبنای تئوریک این ادعا را در نوشته های پیشین در مورد افغانستان برشمرده ام. حالا چنان که در بالا هم آوردم تنها گذرا توضیح می دهم که بسیاری واحدهای منطقه ی ما حاصل نقشه کشی های استعماری اند و فاقد پیشینه ی تاریخی. از طرف دیگر مهم است که استنباط خود را از دولت ً ملی درست و از نو بیاراییم و الگوی تحول غربی را مبنا و پایه قرار ندهیم.
در یک کلام دولت ملی شکلی ترکیبی در این منطقه به خود گرفته است. این نکات را در باب قانون اساسی جدید افغانستان در سمینار لندن که نتایجش به چاپ رسیده است برشمرده ام. این تصور که می توان دولتهای ناب ملی برپا کرد آن هم در منطقه ای که اقوام بسیاری در کنار هم زیسته اند، نادقیق و نادرست است.
در این منطقه هم تنوع قومی داریم و هم دخالت استعماری. هر تفکری در زمینه ی دولت ملی باید به این دو نکته به عنوان دو مبنای واقعی در زندگی سیاسی و در شکل گیری دولت ملی توجه کند. برپایی دولتهای کوچک قومی سرانجام به ناپایداری آنها می انجامد و اسباب تبعیت از خارج از منطقه را به شکلی فزاینده دامن می زند. برپایی دولت ملی به سبک اروپایی یا حتی روسی- بلشویکی (= نمونه ی ترکمنستان) باید علاوه بر زمینه های فرهنگی، دارای امکانات اقتصادی، نیروی انسانی، محیط طبیعی، وحدت نسبی قومی و ... هم باشد و تازه ناچار به تبعیت فرهنگی و سرانجام سیاسی از قدرتهای بزرگ خواهد بود.
درست است که در عراق پیشینه ای تاریخی براساس ارجاع به سومر و عوامل دیگر تنظیم می شد اما این پیشینه از سویی همه ی عراق کنونی را دربرنمی گرفت و از سوی دیگر حضور تمدنهای بعدی را از دیده دور می داشت. در نتیجه ظلم غیرقابل تصوری علیه شیعیان و کردان سازماندهی می شد و از این گذشته با اتکا به هویتی نشات گرفته از ناسیونالیسم عربی به همه ی آن استدلال پیشین پشت پا زده می شد. این استدلال ابزاری که جناح بعثی صدامی بسته به موقعیت از آن بهره می گرفت نه تنها به معضلات مردم عراق با بی اعتنایی می نگریست بل وسیله ای می شد علیه خود و علیه اکثریت ساکنان کشور یعنی شیعیان و کردان. استدلال عرفی دیکتاتوری عراق که از ناسیونالیسم عربی برآمده بود و می خواست پایه هایی برای مشروعیت رژیم فراهم آورد بسته به موقعیت جا خالی می کرد به سود هویت اسلامی. در این چارچوب اما مشکلات عدیده ای برای رژیم ایجاد می کرد. مشروعیت ً مبتنی بر هویت اسلامی که در بحران در برابر غرب عنوان می شد غافل از این بود که این هویت اسلامی را نمی توان محدود ساخت به اقلیت عرب سنی مذهب و از نظر دور داشت که همه ی کردان مسلمان و اکثریت آنان سنی مذهب اند و می باید حقشان به رسمیت شناخته می شد و بالاخره آن که شیعیان هم مسلمان اند و می باید آنان را هم به حساب آورد چون هم در عراق در اکثریت اند و هم آن که مهمترین اماکن مقدسه ی آنان در عراق قرار دارد. در عمل اما کردان را می کشتند به عنوان قوم سرکش و شیعیان را می راندند و به قتل می رساندند به عنوان کافر. در چنین مواقعی رژیم به هویت مشتق شده از ناسیونالیسم عربی میل می کرد. در چارچوب این هویت سازی می شد کردان را همچون مردمی غیر عرب پاکسازی کرد اما با شیعیان دشواریهایی پدیدار می گشت غیر قابل حل. کوتاه آن که عراق همواره از زمان تأسیس با بحران هویت دست به گریبان بوده است و هنوز هم نتوانسته است این بحران هویت را درست سر و سامان دهد. این بحران دقیقاً از استنباط نادرست از ماهیت دولت نوین ملی سربر می کشد.
جریانهای کنونی در عراق فرصتهایی برای مردم این کشور فراهم آورده اند که به بهای خون هزاران هزار فرزند این واحد سیاسی شکل گرفته است. فقط نقشه کشیهای شوم غربیان، بی خردی همسایگان به خصوص همسایگان افراطی سنی و خردگریزی گروه هایی از ساکنان می تواند این فرصتی را که به هرحال با بهایی گزاف رقم خورده است به نیستی و نابودی بکشاند و به انحلال این کشور بینجامد. در شرایط کنونی وضعیتی در عراق حاکم است که می توان آن را به جنگ تمام عیار علیه اکثریت مردم این کشور تعبیر کرد.
البته استدلال بسیاری از افراطیون سنی القاعده مسلک در حوزه ی نظری علیه شیعیان سامان داده می شود اما در عمل همه ی مردم به خصوص مردم فقیر و حتی سنی مذهب را در بر می گیرد. برخی از عراقیان فقیر از بیم آن که در معرض پاکسازی قومی از سوی هواخواهان القاعده قرار بگیرند از منطقه ی بین النهرین از روستاهای دیاله می گریزند و به یکی از اردوگاه های حاشیه ی شهر بغداد پناه می برند. ارقامی که سازمان هلال احمر عراق منتشر ساخته است حکایت از آن می کنند که ۱۷۰ هزار خانواده یعنی در مجموع چیزی حدود یک میلیون نفر از خانه و کاشانه ی خود گریخته و در بغداد اسکان یافته اند. اینان مردمی به شمار می روند که در روستاهای خود کار، آب و برق نداشته اند و فرزندانشان نمی توانسته اند به مدرسه بروند. همین ارقام نشان می دهند که برخی از این خانواده ها که تعدادشان هم کم نیست دو یا سه بار و حتی بیشتر جابجا شده اند.
نخست از برابر خطر بلافصل گریخته اند و سپس با اندکی محاسبه به مکانی دیگر پناه برده اند. به جایی رفته اند که آشنایانی داشته اند یا تصور می کرده اند می توانند از خدمات آموزشی برای فرزندانشان بهره مند شوند. با این حال و با وجود خصومتهای قومی و فرقه ای در الگوی جابجایی این امر نیز به چشم می خورد که برخی از عراقیان همچنان ترجیح می دهند در اجتماعات یا مناطقی مخلوط زندگی کنند. سازمان هلال احمر بر اساس ارقامی که ده ها هزار کمک رسان در پایان ماه اوت سال جاری مسیحی در سراسر عراق گرد آورده اند اعلام داشته است که ۲۸۰ هزار خانواده در سطح ملی پراکنده گشته اند و در نوعی مهاجرت غیر عادی و بغرنج به سر می برند. با تأمل و نگاه موشکافانه در این داده ها می بینیم که بمباران اماکن مقدسه ی شیعیان خطوط درخور توجهی از نظر جابجایی برجا گذاشته است. سنیان معمولاً به جنوب می روند و به غرب، شیعیان به جنوب و مسیحیان به منتهی الیه شمال. اما تصویر شهرها و اماکن مختلط و پرجمعیت به مراتب پیچیده تر از این حرفهاست.
همین مراکز مختلط در ضمن رویارویی خشونت بار فرقه های مذهبی شیعه و سنی را به نمایش می گذارند؛ و درست همین امر به تفکر تقسیم یا تجزیه ی عراق میدان داده است، غافل از این که این نوع بخش بندیها به همگن سازی بیشتر جمعیتهای فرقه ای می انجامد و رویارویی را وخیم تر می سازد زیرا در ضمن شماری از جابجایی ها بر اساس گرایش به اسکان یافتن در مناطق هم مسلک شکل می گیرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که مهاجرت درونی خطوط متمایز کننده ملموس و روشنی در امتداد بغداد و دجله به بار نمی نشاند و سنیان را که در اساس در ساحل غربی می زیسته اند از شیعیان که به طور عمده در ساحل شرقی زندگی می کرده اند از هم جدا نمی سازد. بر عکس گزارش های هلال احمر نشان می دهند که سنیان به سوی مناطق عرفی (= سکولار)، مختلط و مجهز به خدمات بهتر در نواحی عمدتاً شیعه نشین در کنار رود دجله در حرکتند.
یکی از گزارش های اخیر هلال احمر نشان می دهد که ۲۵۰ خانوار سنی نشین از یکی از مناطق خشونت زده به منطقه ای شیعه نشین رفته اند و به گرمی پذیرایی شده اند و حتی شیعیان آنان را در خانه های خود جا داده اند. در مقابل عراقیان فقیر به ویژه آنان که از بیم پاکسازی قومی از طرف القاعده به سوی بغداد می کوچند در یکی از اردوگاه های حاشیه ی شهر اسکان می یابند و در کنار پناهندگان دیگر قرار می گیرند. یک پدیده ی خاص جابجایی شامل کسانی می شود که به طور مثال تابستان را می گریزند و هنگام بازشدن مدارس به سکونتگاه خود بازمی گردند تا فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. بسیاری از این افراد به هنگام بازگشت با غارت منزل خود مواجه می شوند یا با تصرف عدوانی آن توسط دیگران. اینان نیز چاره ای ندارند جز آن که به خیل مهاجران بپیوندند و زیستگاه تازه ای برای خود بجویند. پدیده ای دیگر که چندان خاص عراق نیز به شمار نمی رود تکرار جابجایی است. یعنی خانواری از ترس آدمکشان القاعده می رود مثلا ً به حاشیه ی بغداد نزد خویشاوندان؛ بعد به فکر یافتن کار و شغل برمی آیند؛ آنگاه می کوچند به درون بغداد.
بعضی وقتها با مهاجرانی برخورد می کنیم که چندبار یعنی بیش از دوبار کوچیده اند. این بدان معنی است که هنوز سیمای قطعی جمعیتی عراق در هاله ای از ابهام قرار دارد. بسیاری به روستاها می کوچند و به هنگام زمستان به مکانی باز می گردند که امنیت و امکانات بهتری دارند. این پدیده البته با پدیده ی افغانستانی چندان شباهتی ندارد. در این مجموعه ی بغرنج و رنج آور و دردناک کسی نیست بگوید مهاجمان و آدمکشان چگونه تأمین می شوند و روزگار می گذرانند. کجاها و چه کسانی هزینه ی آنان را تأمین می کنند.
جابجایی در عراق داستانی دراز دارد. در دهه های گذشته نقض حقوق بشر، تبعید و بیرون شدگی شهروندان از خانه هایشان، نزاعهای درونی، ستیزهای بین المللی و جنگ به جابجایی صدها هزار عراقی انجامیده است. عملیات نظامی سال ۲۰۰۳ که منجر به سقوط حکومت پیشین شد و جنگها و خشونتهایی که به دنبال آن آمد بر شمار جابجاشدگان افزود. فقط در فاصله ی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ حدود دویست هزار تن جابجا شدند.
انفجار حرم سامره موج تازه ای از خشونت به بار آورد و سال ۲۰۰۶ را به سالی شوم تبدیل ساخت و هزاران آواره بر جا گذاشت. بسیاری از کسانی که می توانستند کشور را ترک کنند به این کار دست زدند و آنان که نمی توانستند جایگاه خود را در درون کشور تغییر دادند. بنابر تخمینهای سازمان بین المللی مهاجرت بیش از یک میلیون و نیم مردم جابجا شده در عراق وجود دارد ولی از آنجا که این رقم در سال ۲۰۰۶ به دست آمد بسیاری براین عقیده اند که در حال حاضر شمار جابجاشدگان به دو میلیون نفر می رسد. بنابر برخی گزارشها جابجاشدگان در عراق از جوامع مختلط مذهبی و قومی به سوی جوامعی مذهبی می روند.
شیعیان از مرکز به جنوب می روند و سنیان از جنوب به بالاتر از مرکز به طرف الانبار. یک جهت دیگر حرکت که در خور توجه است حرکت این هر دو گروه از جوامع مختلط به سوی جوامع همگن در شهری واحد است یعنی به سوی بغداد و بعقوبه. مسیحیان بیشتر به نینوا رو آوردند و کردان به طور معمول در داخل دیالی جابجا گشتند یا به سوی تمیم- کرکوک رفتند.
در گزارشی از سازمان جهانی مهاجرت آمده بود که در سال ۲۰۰۶ در یک فاصله ی معین بیش از چهل و یک هزار خانواده(= ۴۱۱۸۹) در پانزده استانداری عراق جابجا گشتند. این رقم برابر هزار نفر در روز است در فاصله ی ۲۲ فوریه و ۳۱ دسامبر. همین گزارشها نشان می دهند که ۹۰ درصد جابجاشدگان عرب اند. البته فعلا ً به این نامگذاری نادقیق نمی پردازیم، اما بقیه به شکل زیر تخمین زده شده اند؛ ترکمن ۱درصد، آسوری ۷درصد ،کرد ۲ درصد، کلدانی کمتر از ۱ درصد. آن جمعیتی که عرب نامیده می شود از همه ی استانها به همه ی استانها رفته اند. در واقع اکثریت این جمعیت با شیعیان است و همه می دانند که بسیاری از آنان منشاء عربی ندارند ولی این نکته در این لحظه اهمیت خاص ندارد. درصد جابجاشدگان در ۲۰۰۶ تقریبا ً به شرح زیر است؛
شیعه ۶۴ درصد، سنی ۲۸ درصد، مسیحی ۷ درصد، صابئی ماندایی به اضافه ی یزیدی و یهودی و دیگران حدود ۱درصد. یک گزارش هم نشان می دهد که گروه هایی از مسیحیان به سوی مناطق کردنشین می روند. حال با توجه به آمیزش فزاینده و ناروشن بودن تحولات جمعیتی پرسش این است که حتی اگر تجزیه ممکن باشد، آیا سودمند هم هست یا مبنای آشوبهای تازه ای در منطقه می شود؟

چنگیز پهلوان

منبع : روزنامه اعتماد