نقدی بر ادغام بانک ها در قالب بانک قرض الحسنه

در ماه های اخیر بارها و بارها از جراحی اقتصاد ایران وتحولا ت اقتصادی سخن به میان آمده و به نظر می رسد یکی از ماموریت های اصلی حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی همین امر باشد. در واقع بخش عمده ای از جراحی اقتصاد ایران را می توان به بحث سیستم بانکی کشور و تحولا ت اجتماعی در آن نسبت داد که ظاهر امر قرار است به وسیله تقسیم بندی فعالیت های بانک های کشور به دو دسته بانک های سرمایه ای و قرض الحسنه ای صورت پذیرد.
دانش جعفری و پورمحمدی معاون اسبق امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مخالفان این برنامه دولت بوده اند که دراین اواخر برکنار شدند و به احتمال بسیار زیاد و تحت فشارهایی که دراین اواخر به سیستم بانکی کشور و به خصوص رئیس کل بانک مرکزی وارد آمده سرنوشت مظاهری نیز به وسیله کناره گیری یا استعفا ودرجهت مشابه رقم خواهد خورد.
براساس پیش نویس آئین نامه تشکیل بانک های قرض الحسنه و سرمایه گذاری که هنوز به تصویب دولت و امضای معاون اول رئیس جمهور نرسیده، بانک های دولتی ادغام وتبدیل به بانک قرض الحسنه می شوند و سایر بانک های تخصصی به عنوان سرمایه گذاری باقی خواهند ماند.
این امر بدین معنا است که فعالیت بانکی در کشور به دو دسته تقسیم می شود: یک نوع فعالیت بانکی، قرض الحسنه است; بنابراین بانک ها به اندازه ای که منابع قرض الحسنه ای دارند، وام پرداخت خواهند کرد و دیگری نیز سرمایه گذاری است، بدین معنا که بانک ها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه گذاری می کنند. اگر بانک ها منابع خود را درجهت سرمایه گذاری صرف کنند، سود حاصل از سرمایه گذاری به هر میزان که باشد، متوجه سرمایه گذار خواهد شد.
قرض الحسنه عقدیست که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می نماید که قرض گیرنده مثل یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
▪ ماده ۱۶ - بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید هیات وزیران خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نماید.
الف) تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لا زم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب) کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی - دامی - صنعتی.
ج) رفع احتیاجات ضروری ماده ۱۷ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران محاسبه واز قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
در ایران معمولا تسهیلا تی که بانک ها بابت قرض الحسنه پرداخته اند تسهیلا ت مصرفی بوده و تسهیلا تی نبوده که بابت سرمایه گذاری و تولید بتوان بر روی آنها تکیه کرد ودر مواردی چون رفع نیازهای مصرفی متقاضیان مانند جهیزیه، تامین نیازهای فوری و ... کاربرد داشته و ازاین دید موسسات قرض الحسنه در عرضه پول در بازار و تورم تاثیر مستقیم را به همراه داشته اند لیکن آنچه از تعریف قرض الحسنه و ماموریت این شکل از عملیات بانکی در نظام بانکی ایران برداشت می شود تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لا زم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی و کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی - دامی - صنعتی بوده است و رفع احتیاجات ضروری از اهدف غیر اصلی و جنبی این گونه حسابها عنوان شده است که در نظام بانکداری ایران تنها در این بخش از قرض الحسنه فعالیت صورت گرفته و دیگر بخش های آن توسعه نیافته یا با دید اغماض به آن نگریسته شده است.
نظام بانکی مبتنی بر قرض الحسنه می توانست فضایی را ایجاد نماید که موجبات رشد و شکوفایی بیشتر بخش های تولیدی کشور را در پی داشته باشد و در صورتی که به شکل صحیح از آن بهره برداری می شد فشارهای حال حاضر که به واسطه نرخ های بالا ی تسهیلا ت پرداختی به بخش های تولید وارد آمده وجود نداشت.
اگر ما از دیدگاه بانکداری اسلا می به موضوع بپردازیم خواهیم دید که در بانکداری اسلا می قرض الحسنه اصل عملیات بانکداری را می بایست پوشش دهد که این نکته از آن جهت قابل توجه و تعمق می باشد که مردم رابه تعاون و همکاری دعوت کرده و نسبت به تجمیع سرمایه ها در جهت رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کشور به وسیله گسترش بخش تعاونی ها منجر خواهد شد.
تبدیل هشت بانک کشور به بانک قرض الحسنه اثر نامطلوبی بر پس اندازها خواهد گذارد و این امر احتمالا منجر به خروج سرمایه ها از بانک ها به سمت سایر بخش ها خواهد گردید و مشکلا تی نظیر افزایش بیشتر بهای مسکن، خودرو، طلا و... را به دنبال خواهد داشت و منجر به شدت یافتن حرکت سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی خواهد گردید. البته نظام بانکی کشور در شرایط فعلی به اندازه کافی در آشوب و تلا طم و بی برنامگی قرار دارد و مساله ادغام چیزی نیست که منجر به نابودی چیز دیگری شود. نتایج فعالیت های سیستم بانکی تاکنون تاثیرات شایسته ای را در جهت گیری سرمایه ها و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نداشته اند و درست تر آن است که بگوییم عامل اصلی در ناملا یمات و تخریب ها و انحرافات صورت گرفته در اقتصاد کلا ن کشوررا می بایست در انحرافات سرمایه به وسیله شبکه بانکی کشور جست و جو کنیم. نظام بانکداری کشور تاکنون کمکی در جهت رفع مشکلا ت و معضلا ت بخش سرمایه گذاری و هلدینگ بازار مالی و پولی کشور نبوده بلکه همواره با شدت دادن به بحران های مالی کشور موجبات انحراف و بحران های بیشتر در سیستم پولی کشور را فراهم ساخته است. در این سالیان مبنای اصلی تفکرات بانکداری بر افزایش توان بانک ها در دریافت سود و سود حاصل از زیان دیرکرد استوار بود. جذب منابع مردم در قالب قرض الحسنه صورت می گرفت و بدون این که منابع در راه اعطای وام قرض الحسنه به متقاضیان واقعی تولید صنعت و کشاورزی مصرف گردد، در مسیرهای غیرتولید و سفته بازی مورد استفاده قرار می گرفت. به تعبیر واقعی موضوع بانکداری در ایران چیزی فراتر از سود و جست و جوی بیشتر برای افزایش ثروت را دربرنمی گیرد و دولت و بانک مرکزی در سالیان متمادی هر چه سعی کردند از دور خوردن توسط بانک ها و دلا ل های فیمابین جلوگیری به عمل آورند و سرمایه ها را در مسیر هدف سوق داده و به توسعه اقتصادی کشور کمک نمایند کمتر به نتیجه رسیدند. در این اواخر کار دولت و بانک مرکزی بیشتر معطوف به مچ گیری شده است تا کنترل بازار مالی و پولی. تا قبل از تاسیس بانک قرض الحسنه یکی از مهمترین انتقادات رییس جمهور به نظام بانکی، هزینه کردن منابع و قرض الحسنه در مصارف غیر قرض الحسنه بود به بیان دیگر بانک ها به جای آن که سپرده های قرض الحسنه خود را به عنوان وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار دهند، بخش زیادی از آن را در قالب تسهیلا ت با نرخ سودهای بالا ی بانکی به مردم و بخش های مختلف پرداخت می گردید. مطابق یک بررسی انجام شده در سال ۸۵ بانک ها فقط ۳۰ درصد منابع قرض الحسنه خود را وام قرض الحسنه دادند و ۷۰ درصد آن در بخش تسهیلا ت مدت دار مصرف گردید و به این ترتیب بانک ها پولی را که تقریبا رایگان به دست آورده بودند، به متقاضیان گران پرداخت می کردند.
موضوعی که مطرح است آن است که می بایست علا وه بر جلوگیری از چنین اموری در حساب های قرض الحسنه و دیگر حساب های مالی موجود در سیستم بانکی با اطمینان دادن به سپرده گذاران و اشاعه فرهنگ سرمایه گذاری برای تولید و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در اقتصاد ملی، فرهنگ عمومی برای سرمایه گذاری در بانک قرض الحسنه ترویج گردد و نظام بانکی کشور با شفاف سازی و گسیل کردن سرمایه های مردم به سمت تولید و بخش های کارآفرین نسبت به جذب اعتماد مردم اهتمام نموده و به عنوان یک حرکت ملی از آحاد جامعه کمک بگیرد.
بانک ها می بایست با صرف کردن سرمایه های مردم در بخش های کارآفرین، به دور از واسطه و رابطه بازی و سفارش پذیری نسبت به جلب اطمینان آحاد جامعه اقدام نموده و موجبات عزم ملی و حرکت کل جامعه در جهت هر چه شکوفاتر شدن اقتصاد کشور را فراهم سازند.
در این سال ها این موضوع که بانک ها یک بنگاه اقتصادی هستند که در پی به حداکثر رساندن سود خود می باشند شرایطی را فراهم ساخته که فرهنگ جامعه عملا تحت تاثیر این موضوع به سمت دست یازیدن به حداکثر انتفاع و بدون لحاظ کردن هیچ گونه رحمی نسبت به دریافت کننده تسهیلات منحرف گشته و دیگر مهربانی ها و حرکت براساس اعتقادات ملی و دینی به فراموشی سپرده شده است. فرهنگ اکثر جامعه به فرهنگی سرمایه دار پرور تبدیل شده و می بایست نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.
بانک ها برای جذب منابع به صورت قرض الحسنه احتمالا با دشواری های زیادی روبه رو خواهند گردید.
لیکن با مشوق هایی همچون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، آسان سازی دریافت تسهیلات، اثبات صداقت بانک ها در مصرف کردن سرمایه های مردم در بخش های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و در جهت توسعه و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی، دوری جستن از به هدر دادن سرمایه های سرمایه گذاران و حرکت این سرمایه ها در دامان رانت جویان و سرمایه سوزان، افزایش نظارت ها، روراست صحبت کردن با مردم و تشویق آحاد جامعه به همیت ملی برای شکوفایی اقتصاد کشور و تحریک عزم ملی و... می توان به دشواری های پیش رو فائق آمد. این طرح می بایست دقیقا بررسی شده و کارشناسی شده و با استفاده از ابزارهای نظارتی قوی و تبلیغات گسترده و براساس صداقت کامل با افراد جامعه صورت پذیرد تا امکان توفیق یابد. در غیر این صورت فرهنگ بدهکارپروری و له کردن نیازمندان به سرمایه همچنان فشار خود را بیش از پیش افزون ساخته و این طرح هم مانند طرح های دیگر محکوم به شکست خواهد گردید. در یک شرایطی آرمانی و فضای سالم سپرده گذاری که سپرده گذاران به دنبال اخذ منافع خود از وجوه شان هستند انگیزه فداکاری و کمک به اقتصاد ملی را خواهند یافت، اما در شرایطی که همه به فکر باندبازی و تحصیل رانت و اندوختن بیشتر ثروت از طریق قانون گریزی و چپاول بیت المال باشند هر طرح به جز این طرح هم محتوم به شکست خواهد بود.
مساله دیگر مرتبط به تورم و امکان تامین و حفظ ارزش پولی سپرده گذاران در دوره زمانی سپرده گذاریست که خروج سرمایه ها از سیستم بانکی قرض الحسنه را تحت شعاع خود قرار خواهد داد و می بایست ببینیم دولت برای حل این مشکل چه تمهیداتی به خرج داده و چه راهکاری را ارائه خواهد داد. یکی از اصول غیرقابل انکار در نظام بانکداری و سپرده گذاری حفظ حداقل ارزش پول در اثر کاهش قدرت خرید هر واحد پولی در مدت سرمایه گذاری است که در سیستم بانکی مبتنی بر قرض الحسنه ممکن نخواهد گردید. هر چند بانک ها با دریافت ۴ درصد بابت حق العمل و هزینه های سیستم بانکی به حق و حقوق خود خواهند رسید لیکن در این سیستم ۲۰ درصدی که مربوط به تورم موجود در کشور است و به صورت مالیات تورمی منجر به خسران سپرده گذاران خواهد شد یکی از موانع اصلی در اجرایی شدن طرح یکپارچه سازی بانک ها در قالب بانک قرض الحسنه می باشد. به نظر نگارنده تنها راه برون رفت از این معضل پرداخت مابه التفاوت کاهش ارزش پول ملی به سپرده گذاران از طریق یارانه است و این امر تا زمانی که تورم کشور به صفر کاهش نیابد می بایست تداوم یابد که البته منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم و شدت یافتن بحران های موجود در اقتصاد کلا ن کشور خواهد شد. خلا صه آن که این طرح رویایی که بر پایه جامعه ای آرمانی و دور از هر گونه نیرنگ و ریا و بی برنامگی و تورم پی ریزی گشته نگارنده را در خلسه ای خوش فرو برده و در رویاهای شیرین به پرواز درآورده ای کاش با تحرک جدید دولت خواب آرام ما با افزایش مشکلا ت نظام بانکی اندکی که داریم آشفته نگردد و به کابوس منجر نشود.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری