جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا


دولت‌های نفتی و نگاهشان به توسعه اقتصادی و سیاسی


دولت‌های نفتی و نگاهشان به توسعه اقتصادی و سیاسی
از زمانی که نفت از دل زمین‌های مسجدسلیمان به بیرون فوران کرد، سیطره این طلای سیاه و بدبو بر تمامی عرصه‌های اقتصادی آغاز شد. در حوزه تراز پرداخت‌ها زمانی که قیمت نفت در ادوار تاریخی بالا بوده، سیطره‌اش بیشتر و زمانی که قیمت آن پایین بوده سیطره‌اش به نحو دیگری بوده است.
نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت نمی‌تواند به روش‌های تامین مالی تمسک جوید، چرا که به درآمد و بودجه بالا عادت کرده و نمی‌تواند سیاست‌های انقباضی را به کار گیرد. تمام نوسازی‌های اقتصادی و فعالیت‌‌ها و جریانات صنعتی‌شدن در اقتصاد ایران متکی به نفت بود، که اگر نبود از بخش قابل توجه این توسعه و مناسبت‌ها و احداث زیرساخت‌ها و صنایع جدید در کشور خبری نبود.
به هر حال اثر نفت از اقتصاد شروع می‌شود، اما به اقتصاد ختم نمی‌شود، بلکه به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم نفوذ می‌‌کند. حتی در حوزه فرهنگ هم اثر دارد، چرا که نفت فرهنگ وابستگی ایجاد کرده و خود را به عنوان یک مانع رشد نشان داده است. در عرصه سیاسی، دولت‌ها در ادوار مختلف خود را مصون از پیاده‌سازی نظامات مدرن دیده‌اند و تمام اینها از محل درآمدهای نفتی و منابع بادآورده خاص بوده است.
اگر نفت نبود، دولت‌ها برای تامین منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌ها حتما نیازمند طراحی و اجرای ساختارهای نوینی بودند که می‌توانست در عرصه مالیات اثرگذار باشد. این اتفاقات نیفتاد، چون اساس استفنا و بی‌نیازی قوی‌تر بود. یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد دولتی بودن است که البته وجود درآمدهای نفتی آن را تشدید کرده است؛ یعنی دولت رانتی شکل گرفته که مستقل از مالیات به حیات خود ادامه می‌دهد؛ یعنی وجود درآمدهای نفتی از نظر سیاسی موجب شکل‌گیری دولت غیرپاسخگو شده و از نظر اقتصادی هم منابع اقتصادی را در اختیار دولت قرار داده که پایه‌های اقتصاد دولتی را مستحکم می‌‌‌کند. اقتصاد دولتی می‌تواند دو معنا داشته باشد.
یکی اینکه اقتصاد دولتی مکانیسم بازار را دستکاری می‌‌‌کند و دیگر اینکه دولت مستقیما در فعالیت‌های اقتصادی شرکت می‌کند و خودش کارفرما می‌شود؛ به همین دلیل است که امروز تقریبا تمام زیرساخت‌های اقتصادی ما از نفت و فولاد تا پتروشیمی و ... در اختیار دولت است، یعنی دولت با یارانه و حمایت‌های اقتصادی و سیاسی و وضع مقررات، نظام اقتصادی را متاثر می‌کند و این بخش از اقتصاد دولتی الزاما با بنگاه‌دار بودن دولت یکی نیست.
درآمدهای نفتی به هر دو جنبه دولتی‌شدن اقتصاد کمک می‌کند که هم دولت بنگاه‌دار بزرگ شود و هم مکانیسم بازار را دستکاری کند. دولت بنگاه بزرگی است، قدرت هم دارد، بنابراین علاقه‌ای به از دست دادن این قدرت ندارد، یعنی دخالت دولت در مکانیسم بازار هم به دلیل حفظ بنگاه‌داری است. پس زمانی که می‌‌‌گوییم نفت به دولتی شدن کمک کرده، منظور هر دو جنبه اقتصاد دولتی است و تا زمانی‌که پول نفت داریم به سختی می‌شود وزن دولت را در اقتصاد کاهش داد، چون دولت با پول نفت قدرتش را تحکیم می‌کند.
پول نفت و اقتصاد دولتی موجب تثبیت قدرت سیاستمداران می‌شود. باید به این نتیجه برسیم که نفت در شکل دادن به اقتصاد ما نقش داشته، اما نقش منفی. رویکرد ایدئولوژیک و فرآیند تاریخی در رخدادهای سیاسی دست در دست هم دارند و البته فاکتورهای پیش‌بینی نشده دیگری هم در این بین دخیلند. ولی به نظر می‌رسد که نوعی ارتباط و همبستگی وجود دارد. به این معنا که هرگاه حاکمان درآمدهایشان بالاتر رفته، میل به گریز از جامعه مدنی و نظارت آن هم بیشتر شده است. پیش از انقلاب در ایران شاه با افزایش درآمدها به سوی نفی جامعه مدنی و جامعه علمی- کارشناسی می‌رفت.
در این بینابین بایستی رفتار کشورهایی همچون نروژ، کانادا و... را از سایرین جدا کرد. نروژ وقتی به درآمدهای نفتی گسترده دست یافت، کشور پیشرفته و دموکراتیکی بود. درآمدهای نفتی دولت نروژ به حیات و ممات این دولت مستقیما و ابتدائا مربوط نبود.
مشخصا، ویژگی مهم اقتصاد نروژ این است که درآمدهای نفتی آن وارد بودجه دولت نمی‌شود و در خارج از کشور به صورت سرمایه‌گذاری مالی درمی‌آید. مجموع دارایی‌های نروژ در حساب‌ها و بازارهای بورس‌‌ جهان بیش از ۳۰۰میلیارد دلار است. حداکثر بعضا از سودهای کلان آن (و نه از اصل سرمایه‌گذاری) وارد بودجه جاری می‌کنند، ولی در کل، اقتصادشان اصلا نفتی نیست. آمریکا هم به طور کلی متفاوت است. نفت آمریکای شمالی یک منبع خصوصی است که فقط به دولت مالیات می‌دهد.
دولت آمریکا به منابع نفت دسترسی ندارد و تنها – حداکثر- از آن مالیات می‌گردد. در آمریکای لاتین هم از دهه ۹۰ شاهد رشد دموکراسی هستیم و برزیل و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین رشد خوبی در روند دموکراسی داشته‌اند. درصورتی که کشورهای نفتی چنین نبوده‌اند.
مجید سلیمی بروجنی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد


همچنین مشاهده کنید