تخصصی شدن فقه و شورایی شدن افتا

● مقدمه :
موضوع تخصصی شدن ابواب فقه و لزوم استفاده از شورای فتوی مدتی است که در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفته و دیدگاههای متفاوتی درباره آن ارائه می گردد صفحه حوزه این موضوع را با چند تن از اساتید حوزه مطرح نموده تا زوایای مختلف مساله بررسی گردد آنچه اینک می خوانید حاصل گفتگو با حجه الاسلام والمسلمین مرتضوی است .
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین
سئوال : قبل از ورود به بحث در خصوص تخصصی شدن فقه و اجتهاد و موضوع شورایی شدن افتا مناسب است تصویری اجمالی از این دو مسئله تصور نمود و سپس به بررسی تلازم یا عدم تلازم آن ها پرداخت و دید که آیا این عناوین به صورت مستقل هم قابل تصویر هستند یا خیر یعنی می توان فرض کرد که در صورت فقدان یکی به سراغ دیگری برویم
جواب : بسم الله الرحمن الرحیم . قبل از ارائه تصویری کلی از این مسائل نخست باید تفاوت تجزی در اجتهاد و تخصصی شدن آن را مورد بررسی دقیق قرار داده و سپس این موضوع را توضیح دهیم که در حال حاضر با این عناوین باید چطور برخورد شود !
آیا واقعا در وضعیت کنونی افتا شورایی بودن یا تخصصی بودن وجود ندارد یا اینکه ما می خواهیم آن را از اساس بنیان نهیم و شرایط جدیدی را از لحاظ کمی و کیفی به آن بیافزائیم !
▪ نکته اول
روالی که اکنون در حوزه های علمیه وجود دارد به چه شکلی است کسی که بعد از سال ها قدرت استنباط در خود می بیندـ که این هم به مرور بسته به توانایی تلاش و استعداد افراد شکل می گیرد وقتی ـ که به سطح اجتهاد می رسد نوعا همزمان مباحث فقهی را در سطح عمومی به شکل اجتهادی تدریس می کند از این روز مباحث را دنبال می کند یعنی نظرات و دیدگاه های خود را در مقایسه با دیدگاه سایر فقها مطرح می کند البته از نظر کمی و کیفی و سطح نگرش و تامل متفاوت است . لذا نمی شود با یک دید قضاوت نمود. شکل رایج در حوزه ها این است که استاد مباحث فقهی را براساس ابواب فقه و کتب فقهای موجود طرح می کند و شاگردان هم آزاد هستند اشکال می کنند ایراد می کنند مراجعه می کنند.
بنابراین دیدگاهی که مطرح می شود هم با دیدگاه فقهای گذشته هم با نظر فقهای معاصر سنجیده می شود و قطعا بی توجه به این نظرات نمی توان قضایا را دنبال کرد. علاوه بر استدلال به ادله ای که حجیت دارند این استدلال در معرض و منظر جمعی از افرادی است که در مجموع یک مجموعه علمی را تشکیل می دهند و این مجموعه می توانند دیدگاه های استاد را ارزیابی کنند. بنابراین این گونه نیست که تصور شود یک مجتهد در وضعیت فعلی فقط و فقط خودش است و مطالعات خودش و کنج خانه اش می نشیند و یک نظر را به عنوان فتوا صادر می کند و این نظر هم قبلا جایی مطرح نشده باشد. البته به این معنا هم نیست که تمام فتاوایی که صادر می شود قبلا در معرض و منظر قضاوت و ارزیابی دیگری قرار گرفته باشد اما روال این گونه است .
▪ نکته دوم
نکته دیگر این که به هرحال یک مجتهد حتی اگر بخواهد صرفا فتوا بدهد با توجه به پای بندی و تقید علمی و شرعی که برای خویش قائل است نمی تواند بدون تحقیق (استفراغ الوسع ) سراغ منابع برود منابع یا ادله ای که گمان می کند می تواند در فتوای او دخالت داشته باشد یعنی هم در سطح درس مجبور است مراجعه کند و هم در صدور فتوا. از این رو فتاوای موجود هم فتاوایی هستند که بی تردید براساس تحقیق و پژوهش و متکی بر ادله قابل دفاع ارائه شده اند ـ البته قابل دفاع از لحاظ علمی اما این موضوع منافاتی با آن ندارد که دیدگاه های مجتهدین در عین استحکام با یکدیگر متفاوت باشند. از طرف دیگر نوع مجتهدین و فقها عده ای از اصحاب و شاگردان خویش را که به مبانی استاد آشنا هستند و در مجموع از صلاحیت های علمی برخوردارند در استفتاات یا در تالیفات شرکت می دهند. بنابراین مسائل در سطح محدودی از متخصصین فن که با مبانی آن مجتهد و فقیه آشنا هستند طرح می شود. ولو نتیجه نهایی و آن کسی که باید از نظر علمی به نتیجه و صدور فتوا برسد خود فقیه است . پس هرگاه بحث از تخصصی شدن فقه یا شورایی شدن افتا مطرح می شود نباید به شکلی باشد که گویا همه کارها به صورت فردی است و هیچ کار جمعی علمی در حوزه ها صورت نمی پذیرد.
● تخصصی شدن فقه
واقعیت دیگر این است که مجتهد و فقیه که می خواهد پاسخگوی نیازهای شرعی مردم باشد باید به مقدار نیاز در ابواب مختلف فقه صاحب نظر باشد. البته صرف صاحب نظر بودن کلی هم کفایت نمی کند بلکه باید ابداع و ارائه رای نموده و نظر بدهد. این همان چیزی است که محصول آن در رساله های علمیه ظهور و بروز پیدا می کند و شامل ابواب گوناگون فقه هم می شود. بنابراین مجتهد باید در تمام ابواب فقهی و در بسیاری از مسائل صاحب فتوا باشد زیرا زمانی که خویش را در معرض تقلید قرار می دهد معنایش این است که توانایی پاسخ گفتن به سئوالات شرعی مردم را براساس موازین اجتهاد شیعی دارد. در نتیجه از این نظر اجتهادی که مطرح می شود و افتایی که به دنبال آن است شامل همه ابواب فقه می شود.
البته در برخی موارد ممکن است مجتهد یا فقیه فرصت تتبع لازم را نداشته باشد و در مساله ای احتیاط کند یعنی یک وقت فتوای به احتیاط می دهد و یک وقت در فتوا دادن احتیاط می کند به این دلیل که این مساله را هنوز قابل تامل و پژوهش می دانسته و لذا فعلا با احتیاط برخورد می کند از این رو فتوای جزمی نمی دهد.
اما گاهی هم بعد از بذل دقت و تلاش نتیجه اش می شود احتیاط . این دو نوع احتیاط با هم فرق می کنند. در یکی بعد از علم به احتیاط می رسد و در دیگری قبل از تلاش لازم سراغ احتیاط می رود و احتیاط می کند. ولی نوعا چنین است که مجتهد باید نظر فتوایی خودش را ارائه کند حتی اگر فتوای به احتیاط باشد. در حال حاضر این گونه است که مجتهد توانایی عمومی را لازم دارد.
علاوه بر این وقتی که بحث تخصصی شدن فقه را مطرح می کنیم با توجه به شرایطی است که برای اجتهاد قرار داده اند (شرایطی که در کتب فقهی آمده است ) صلاحیت هایی که یک نفر باید دارا باشد تا بتواند در کرسی افتا بنشیند. این شرایط عمومی است و مثل قالب و ابزاری می ماند که در ابواب مختلف فقه کارایی دارد. بنابراین این گونه نیست که افرادی که در سطح اجتهاد و افتا تربیت می شوند از ابتدا به عنوان متخصصین یک باب از فقه تربیت شوند به شکلی که صلاحیت های عمومی برای ابواب دیگر فقه را نداشته باشند.
با وضعیتی که از اجتهاد و افتا و صلاحیت های آن سراغ داریم می دانیم که مثلا بحث از حجیت خبر واحد اختصاص به بابی خاص ندارد و مانند ابزاری عمومی در همه ابواب فقه جاری می شود. لذا اگر اجتهاد را یک ملکه نفسانی بدانیم این سئوال مطرح می شود که با این فرض آیا تجزی در اجتهاد معنا خواهد داشت یعنی اساسا اجتهاد تجزیه بردار است یا نه
ممکن است مجتهدی که توانایی افتا و استنباط را دارد عملا در برخی از ابواب فرصت داشته باشد و سراغ ادله برود و در برخی سراغ ادله نرفته و در آنجا فتوای خاصی نداشته باشد اما این به معنای آن نیست که توانایی ندارد. از این جهت وقتی بحث از تخصصی شدن فقه می کنیم و بعد از آن بحث از شورایی شدن افتا را مطرح کنیم باید توجه داشته باشیم که در مورد کسانی صحبت می کنیم که صلاحیت های عمومی در باب افتا را دارند و از نظر توان استنباط طراز اول محسوب می شوند.
اما در بحث حاضر مطلبی فراتر از مطالب گفته شده مدنظر ماست و آن توانایی های خاص تر و مهارت های بیشتر برای پرداختن تخصصی تر به برخی حوزه ها است . والا معنا ندارد که بگوئیم کسی در عبادات مجتهد باشد اما در معاملات در سطح عمومی مجتهد نباشد. بنابراین این تخصصی تر شدن با فرض دارا بودن صلاحیت های عمومی اجتهاد است . صلاحیت ها و شرایطی که توانایی پرداختن به استنباط را در ابواب مختلف فقهی اجمالا به فرد می دهد. از این رو تفصیلی شدن همین موضوع ممکن است به صورت تخصصی باشد.
پس اگر توانستیم مساله تجزی در اجتهاد را تصویر کنیم به این معنا که کسی در بخشی از فقه مجتهد باشد و در بخش دیگر مجتهد نباشد مساله تخصصی شدن فقه چیزی بالاتر از تجزی در اجتهاد خواهد بود یعنی بعد از این که فردی شرایط عمومی اجتهاد و استنباط را دارا باشد در سطح خاص تر یعنی در یک باب خاص تلاش کند تا به صورت فنی تر علمی تر دقیق تر و محکم تر بتواند استنباط کند و با دقت بیشتری به فروع بپردازد نه اینکه فقط توانایی های استنباطش به صورت عمومی محدود به یک حوزه خاص شود آنگونه که عده ای طبق یک معنا در بحث تجزی در اجتهاد مطرح می کنند.
سئوال : اگر چنین است چه نیاز و ضرورتی به طرح و پیگیری موضوع تخصصی شدن فقه و اجتهاد و شورایی شدن افتا و استنباط وجود دارد
جواب : می خواهیم گامی جلوتر از وضعیت عمومی و کنونی برداریم و همانطوری که آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمودند بحث تخصصی شدن اجتهاد و شورایی شدن افتا را مطرح کنیم ; یعنی می خواهیم شرایط و صلاحیت های عمومی را که یک فرد در ابواب مختلف فقه دارد معطوف به یک حوزه خاص کنیم بعد از آن که شخص در سطحی قرار گرفته باشد که بتواند همین تلاش ها را در حوزه دیگری نیز به کار ببرد. مثلا بخش عبادات مانند نماز حج جهاد و یا تنظیم مناسبات کلی بین المللی اجتماعی مسلمانان با غیرمسلمانان مسائل سیاسی اقتصادی یا فرهنگی حکومت حوزه تخصصی او باشد و هر آن چه که مسلمانان در این ابواب به آن نیاز دارند براساس همان توانایی های اولیه به شکل تخصصی در سطح بالاتر دقیق تر و گسترده تری دنبال کند. این تخصص به دنبال همان عمومیت و گستره قبلی بود که مطرح شد. بنابراین با فرض این که فرد صلاحیت های مختلف را در حوزه اجتهاد دارد شورایی شدن هم به آن معنا خواهد بود همان روشی که الان به شکل شورایی نسبی به طور غیررسمی ; یعنی بهره بردن از مجامع علمی حوزوی و مطرح کردن دیدگاه ها بین شاگردان و محافل علمی که با عنوان شورای استفتا وجود دارد هر چند فتوا در نهایت به نام یک فرد صادر می شود. این مجمع علمی از همان مرحله اول با لحاظ صلاحیت های عمومی که دارند مسائل را در مرحله پژوهش به شکل جمعی بررسی می کنند و با جامع نگری جلوی پراکندگی ها را ابواب مختلف می گیرند; زیرا هر کدامشان در بخشی از ابواب فقه به صورت تخصصی مطالعه و تحقیق کرده و صاحب نظر هستند. این جمع در نهایت یک هویت فتوایی واحد پیدا می کند اگرچه ممکن است در این جمع فردی نظر فقهی خاصی برای خودش داشته باشد حتی در عمل شخصی خویش ملتزم به آن باشد و حجتی برای عمل به نظر جمع نداشته باشد ولی در مرحله ابراز و اظهار رای در سطح جامعه به عنوان جمع نظر اکثریت پذیرفته می شود. اگر قبلا فتوا به اسم فرد صادر می شد اکنون لجنه ای که متشکل از چند نفر صاحب نظر است فتوا صادر می کنند; یعنی همان چیزی که مراحلی از آن الان در حوزه های علمیه وجود دارد منتها به شکل غیررسمی و در مرحله تولید فتوا. گرچه در مرحله ابراز رای چنین چیزی وجود ندارد. برخی مذاهب اسلامی در پاره ای کشورها لجنه هایی دارند و استفتائات را به شکل جمعی رای می دهند و دارای سه یا چهار عضو شناخته شده هستند و هر سه یا چهار عضو هم فتوا را امضا می کنند.
این شیوه علاوه بر پختگی که در مرحله شکل گیری رای دارد در مرحله ابراز هم با اعتماد بیشتری از سوی جامعه پذیرفته می شود.
بنابراین وقتی تخصصی شدن یا شورایی شدن مطرح می شود لازم است با وضع کنونی سنجیده شود. از این رو چنین نیست که این مساله امری جدید باشد و در گذشته مطلقا چیزی با این عنوان وجود نداشته باشد و این طور هم نیست که اینک وضعیت کاملا تخصصی باشد یا کاملا شورایی عمل شود.
وضعیتی که الان وجود دارد و مسیری که فتاوا طی می کنند از اتقان نسبی برخوردار است ولی روشن است که کار جمعی در مرحله تولید متقن تر و پخته تر از کارهای فردی است . ممکن است روال کار کند شده و سرعت عمل مقداری گرفته شود اما اگر این نهادینه شود حتی می شود شوراهای تخصصی چندی را بنیان نهاد; یعنی به جای این که یک شورای تخصصی در همه مسائل فقهی اظهارنظر کند شوراهایی شکل بگیرد و همان طوری که افراد در زمینه های مختلف تخصص های مختلف دارند شوراهای تخصصی هم چنین عمل کنند.
سئوال : آیا این بحث در گذشته حوزه ها هم پیشینه ای دارد و قبلا مورد توجه بوده است
جواب : بحثی که آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح فرمودند سال های پیش نیز توسط خود ایشان در سطح نیازهایی که حکومت دارد مطرح شده بود از این رو بحث بسیار قدیمی است و در گذشته حتی بزرگانی از جمله موسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم رحمه الله هم مطرح کرده اند از گذشته دور مقالاتی در این زمینه نوشته شده است و در سطح مراجع و بزرگان حوزه نیز کسانی مانند مرحوم آیت الله عبدالهادی شیرازی مرحوم آیت الله سیداحمد زنجانی آیت الله شهید حاج سیدمصطفی خمینی شهید آیت الله مطهری رحمه الله مکرر در این زمینه بحث فرموده اند از جمله مرحوم آیت الله اراکی رحمه الله به نقل از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم نقل می کنند که :
حاج شیخ در فقه هم یک نظری داشت . می فرمود چون فقه پنجاه باب است از اول باب طهارت تا حدود و دیات هر بابی از این ابواب یک متخصص لازم دارد; چون ابواب فقه خیلی متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتبع زیاد می خواهد و افراد سریع الذهن لازم دارد و این عمر انسانی کفایت نمی دهد که پنجاه باب به طور شایسته و آن طور که باید و شاهد تحقیق شود پس خوب است برای هر بابی یک شخصی متخصص بشود. مثل این که در طب متخصصانی وجود دارد; یکی متخصص گوش است . یکی متخصص اعصاب یکی متخصص چشم یکی متخصص اسافل اعضا و یکی متخصص سر و... هرکسی یک تخصص دارد. خوب است در فقه هم متخصص داشته باشیم . یکی متخصص صلاه باشد. یکی متخصص طهارت باشد. یکی متخصص خمس باش و همین طور. و آن وقت هر سئوال و استفتائی که می آید به متخصص آن ارجاع دهیم تا او جواب بدهد.
مرحوم استاد شهید آیت الله آقای مطهری رحمه الله هم این قضیه را در سال ۱۳۴۰ سه هفته بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره در یک سخنرانی به نقل از مرحوم شیخ نقل کرده که به خاطر اهمیت مطلب اینجا مطرح می شود. مرحوم مطهری دارد که :
در این جا من پیشنهادی دارم که برای پیشرفت و ترقی فقه ما بسیار مفید است . این را قبلا مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم یزدی اعلی الله مقامه فرموده اند و من پیشنهاد ایشان را عرض می کنم . ایشان گفته بودند چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند. بهتر این است که قسمت های تخصصی در فقه قرار دهند; یعنی هر دسته ای بعد از آن که یک دوره فقه عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند تخصص خود را در یک قسمت معین قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصی از آن ها تقلید کنند. مثلا بعضی رشته تخصصی خود را عبادات قرار دهند و بعضی معاملات و بعضی سیاسات و بعضی احکام (احکام به اصطلاح فقه ) همان طوری که در طب این کار شده و رشته های تخصصی پیش آمد هر دسته ای متخصص یک رشته از رشته های پزشکی هستند بعضی متخصص قلب می باشند بعضی متخصص چشم بعضی متخصص گوش و حلق و بینی و بعضی متخصص چیز دیگر. اگر این کار بشود هر کسی بهتر می تواند تحقیق کند در قسمت خودش ...
شهید مطهری می افزاید :
این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهای این زمان جلوی رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند; زیرا تقسیم کار در علوم هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن ; یعنی علوم تدریجا رشد می کنند تا می رسند به حدی که از عهده یک نفر تحقیق در همه مسائل آن ممکن نیست ناچار باید تقسیم بشود و رشته های تخصصی پیدا شود. پس تقسیم کار و پیدایش رشته های تخصصی در یک علم نتیجه و معلول تکامل و پیشرفت آن علم است و از طرف دیگر با پیدایش رشته های تخصصی و تقسیم کار و تمرکز فکر در مسائل به خصوص آن رشته تخصصی پیشرفت بیشتری پیدا می کند. در همه علوم دنیا از طب و ریاضیات و حقوق و ادبیات و فلسفه رشته ای تخصصی پیدا شده و همین جهت آن رشته ها را ترقی داده است .
● شورایی شدن فتوا
استاد شهید در همین سخنرانی در باب شورایی شدن افتا و ضرورت آن هم افزوده اند :
پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته بشود بهتر است و آن این که در دنیا در عین این که رشته های تخصصی در همه علم ها پیدا شده و موجب پیشرفت ها و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم به نوبه خود یک عامل مهمی برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است . در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد از تک روی کاری ساخته نیست علما و دانشمندان هر رشته دائما مشغول تبادل نظر با یکدیگرند محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می دهند. حتی علمای قاره ای با علمای قاره دیگر همفکری وهمکاری می کنند. در نتیجه این همکاری ها و همفکری ها و تبادل نظرها بین طراز اول ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر منتشر می شود و جا باز می کند و اگر نظریه باطلی پیدا شود زودتر بطلانش روشن می شود و محو می گردد دیگر سال ها شاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقی نمی مانند. متاسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده نه همکاری و نه همفکری و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل مشکلات نمی توان داشت .
سئوال : نسبتی میان تخصصی شدن فقه و شورایی شدن فتوا وجود دارد و آیا تلازمی میان این دو هست
جواب : ما می توانیم به هر کدام از این دو مقوله به تنهایی نگاه کنیم ; یعنی لزوما چنین نیست که هر کس سخن از تخصصی شدن فقه می گوید حتما از شورایی شدن فتوا هم بگوید و بالعکس . ممکن است فقه را در مرحله اجتهاد و استنباظ و حتی در مرحله تقلید و تبعیت به شکل تخصصی مطرح کنیم و افراد مختلفی را معرفی کنیم که هر کدام در یک رشته متخصص باشند; مثل همان قضیه طب که یک مثال ملموس است . در طب لزوما این گونه نیست که اطبا جمع شوند و نسخه ای بپیچند.
چنان که در شورایی شدن فتوا هم اگر افراد به صورت تخصصی مطالعه پژوهش و تحقیق نکنند در همان حد عمومی که هستند می توانند با هم همفکری کنند و روشن است که نتیجه و دستاورد همفکری و هم پژوهی انجام شده خیلی محکم تر و متقن تر خواهد بود.
بنابراین این دو بحث به صورت منفصل از هم نیز قابل بررسی هستند. ولی ویژگی هایی که هر کدام از این ها دارند و ضرورتی که ما را بر آن می دارد که بحث تخصصی شدن فقه و شورایی شدن افتا را بررسی کنیم و به سمت آن برویم ; یک ضرورت دیگر هم به دست می دهد و آن این که این دو را به هم پیوند دهیم ; یعنی در عین حال که افراد متخصصی را در ابواب خاصی تربیت می کنیم و رشته مطالعاتی هر فرد را به صورت محدودتری در می آوریم . حال اگر قدرت و توانایی های همین افراد با هم ادغام شود و تخصص ها یک جا جمع شود و در واقع جمعی از متخصصین در ابواب مختلف هویت متخصص واحدی را تشکیل بدهند و مثل فردی شوند که در همه ابواب مختلف تخصص دارد واضح است که دستاورد چنین مجموعه ای خیلی بیشتر از مجموعه ای است که به صورت عمومی صلاحیت ها را دارا هستند و هیچ کدام در رشته خاصی تخصصی ندارند زیرا هدف این است که نیازهای گسترده به فقه عالمانه تر و با جامعیت بیشتری پاسخ داده شود و از این رو اگر این دو حیثیت با یکدیگر جمع شوند به این هدف خیلی نزدیک تر خواهیم بود.
پس چنین نیست که این دو معنا با هم تلازم عقلی یا خارجی داشته باشند اما ضرورت هایی که از آن ها بحث می شود ما را به این سمت می کشاند که آن دو را با هم لحاظ کنیم . در مسائل عادی طب نیز هر متخصص خودش تصمیم می گیرد ولی وقتی پای مسائل حساس پزشکی به میان می آید و باید تصمیم های مهم تری اتخاذ شود یا جراحی مهمی صورت پذیرد شورای پزشکی با حضور جمعی از متخصصین تشکیل می شود در حالی که می دانیم این تخصص ها وقتی شکل گرفته که همه این اطبا دوره های عمومی پزشکی را گذرانده اند; یعنی نقاط مشترکی دارند که زبان یکدیگر را می فهمند هرچند هر یک در رشته ای خاص در فقه هم هم چنین چیزی قابل تصویر است .
سئوال : نسبت به تخصصی شدن باید توجه داشت که علوم دینی با علوم دیگر تفاوت دارند; چرا که علوم دینی مجموعه منسجمی برای اداره جامعه است اما علوم دیگر اینگونه نیستند شما بیان داشتید که یک سری صلاحیت های عمومی وجود دارد که می تواند این نقیصه را برطرف کند ولی مشکل دیگری که وجود دارد این است که فقیه در فتوا دادن براساس حجت عمل می کند. لذا اگر بخواهد نظر دیگری را ارائه دهد آن نظر هم باید براساس حجت باشد با این حساب در شورا چگونه عمل می شود
جواب : در شورا متخصصین یکدیگر را به حجت می رسانند. در بحث های استفتائی و درس های خارج مکررا دیده می شود که آقایان مجتهدین بعد از بحث های زیادی که انجام می شود نظرشان تغییر می کند. این تبدل رای از کجا پیدا می شود تبدل رای به صورت اتفاقی است یا به دلیل مطالعاتی که صورت می گیرد به وجود می آید در شوراها هم قبل از این که نظر و رایی شکل بگیرد تبادل نظر می شود یا اینکه هر فرد نظر فتوایی دارد که با مطالعه به آن رسیده است اما بحث روی نظر فتوایی او متوقف نمی شود بلکه با بحث یکدیگر را قانع می نمایند. در مناسبات طلبگی این تبدل رای و بحث به صورت غیررسمی وجود دارد. این بحث در نظام شورایی افتا نیز به صورت رسمی و تعریف شده تری اتفاق می افتاد. هرکس در این شورا ادله خود را بیان می کند خواه دیگری بپذیرد یا نپذیرد.
سئوال : مشکل همین جاست ; یعنی تفاوت شورا و مشورت . در مورد اول یک فقیه با دیگران مشاوره می کند و مشورت می گیرد.
جواب : پس تا این جا را قبول دارید که این موضوع ثمره مشورت را دارد و قبول دارید که در مجموع فتاوایی که این جمع صادر می کنند محکم تر است . نظام شورایی افتا می گوید این الزام وجود داشته باشد که افراد دیدگاه های خود را در این جمع مطرح کنند و این الزام از دو جهت ناشی می شود :
۱ ) احساس ضرورتی که فقیه می کند; زیرا می بینند که پرسش مردم (مقلدین ) باید پاسخ داده شود .
۲ ) جامعه قانع شده که سئوالش را از فرد نمی پرسد بلکه از جمع سئوال می کند .
بنابراین اگر فرض را بر این بگیریم که جامعه قانع شده که به جمع مراجعه کند و ببینند که نظر فرد کمتر مورد توجه است و نگاه ها متوجه جمع است از این رو اگر بخواهد نظری در جامعه مورد پیروی قرار بگیرد باید جمع را قانع کند بنابراین فقیه منتهای وسع و تلاش خویش را در این جمع می نماید تا نظر خود را تثبیت کند هرچند ممکن است قانع شود و نظر دیگری را بپذیرد.
این که مبنای عمل و تصمیم چه باشد دو مرحله دارد :
۱ )نظر شخصی فرد که اقلیت یا اکثریت آن را تعیین نمی کند; چون نیاز به قناعت نفسی است .
۲ ) حجیت و ابراز رای در بیرون است که مبنای عمل بیرونی قرار می گیرد .
در این جا می توان مساله اعلمیت اکثریت و اتفاق نظر را مطرح کرد. هرچند به هر حال باید در پی راه کارهای عملی و شیوه های اجرایی شدن آن بود.
سئوال : ما اتقان این کار را در حد مشورت پذیرفتیم اما حال می خواهیم بدانیم که این شورا بر چه اساسی می خواهد عمل کرده و رای صادر کند
جواب : بحث اصلی همین است ; یعنی در این مرحله می خواهیم ببینیم چه نیازی است که ما این کار را بکنیم و اساسا چه ضرورتی دارد و این فرمایش آیت الله هاشمی رفسنجانی با توجه به کدام نیاز جامعه مطرح شده و پیشینه آن چیست و بعد از این که این ضرورت مطرح شد حجیت شرعی این افتای جمعی چه می شود بنابراین مساله مهم همین است .
سئوال : ما الان تصور درستی از این شورا نداریم ; چه در عرصه تقلید و چه در عرصه نظام ; می خواهیم بدانیم اصلا این شورا چیست و می خواهد چکار کند آیا در هر تخصصی یک شورا نیاز است همان گونه که مرحوم شهید مطهری می گفتند « در هر تخصصی یک شورا » وجود داشته باشد ! »
جواب : دو فرض وجود دارد. ممکن است جدا جدا مطرح شود همان طوری که مرحوم حاج شیخ فرمودند. بنابراین عقلایی و پذیرفتنی است که « کنار نقطه اشتراکی که مثلا دو مجتهد در دارا بودن صلاحیت های عمومی استنباط دارند یکی در یک بخش تخصص و مهارت بیشتری داشته باشد و دیگری در بخش دیگر; یعنی فرض و تصور دو اعلم است ; دو اعلم نسبی . آن چه مسلم است این است که از نظر مبانی جواز تقلید و دلیل شرط اعلمیت توزیع تقلید و توزیع اعلمیت در دو یا چند بخش ثبوتا اشکالی ندارد. چنان که فقها تجزیه دو تقلید را در فرض متساویین یا اعلم و غیراعلم در صورت وحدت نظر در مساله پذیرفته اند و این نشان می دهد وحدت شخصی موضوعیت ندارد بلکه آن چه مطرح است اجتهاد است و اعلمیت .
سئوال : ولی مساله محوری و مهم مبنای حجیت نظر و فتوای شورایی و جواز تقلید از شورای افتا به جای فرد است . این امر با توجه به مبانی موجود فقهی و ادله حجیت فتوا و جواز تقلید چه می شود
جواب : مساله شورایی بودن افتا چه با بحث تخصصی شدن فقه پیوند زده شود یا نشود در دو سطح و جایگاه مورد توجه است ; یکی در سطح حکومت و نیازهایی که در خصوص مدیریت جامعه توسط نظام سیاسی وجود دارد و دیگری مساله تقلید عموم و آحاد مردم در وظایف شرعی و دینی . بخش اول که اتفاقا در قانون اساسی پذیرفته شده مانند نهاد شورای نگهبان که در قانون اساسی تعریف شده و باید در فرصت دیگری آن را دنبال کرد. اما در خصوص بخش دوم می توان گفت مساله شورا در میان نبوده است . لذا لازم نیست به مقلدین اعلام کنیم مثلا در مسائل حج از فلانی که متخصص است سئوال کنید.
یکی از مراجع گذشته چون بقای بر میت اعلام را لازم می دانست و استاد خود را نیز اعلم از خود می دانست طبعا بقای بر ایشان را لازم می شمرد با این حال در بحث حج فرموده بود که من از استاد خودم اعلم هستم ; چون این بحث را هم تدریس هم تحقیق و هم تالیف کرده ام اما در بقیه ابواب نه . یعنی خویش را در بحث حج متخصص تر از استادش می دانست . در عین این که استاد خویش را در بقیه ابواب متخصص تر می دانست . از این رو بقای بر تقلید از استادش را در مسال حج واجب نمی دانست .
الان در جامعه حجیت افتای یک مجتهد پذیرفته شده است ما می خواهیم اگر این اجتهاد به پای جمع هم گذاشته شد بگوئیم حجیت دارد البته این حجیت را باید بتوانیم اثبات کنیم .
مرجعیت و اجتهاد همان طوری که فقها فرموده اند و در کتب فتوایی آمده شرایطی دارد مثل عدالت ایمان طهارت مولد و...; یعنی از این شرایط بحث شده و مفروغ عنه هستند.
اما محور اصلی در بحث ما دو نکته است :
یکی فقاهت و اجتهاد دوم اعلمیت .
این دو مساله را باید بررسی کرد; در واقع باید دید آیا :
۱ ) فقاهت و اجتهاد جمعی حجیت دارد یا نه
۲ ) اگر اعلمیت را شرط مقلد می دانیم اعلمیت در جمع چگونه تصویر می شود
ما می گوییم افتای شورایی مخصوصا اگر تخصصی باشد ثبوتا نه تنها اشکال ندارد بلکه اولی و ارجح و اوفق به احتیاط است ; زیرا تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم . کسی که نمی داند به کسی که می داند مراجعه می کند و نیازهای علمی خود را می پرسد.
این همان بنا و سیره عقلا است و عمده دلیل در باب حجیت فتوای مجتهدین ـ چنان که بزرگان فرموده اند ـ مساله سیره و بنای عقلاست .
در این جا به برخی از عبارات بزرگان اشاره می شود :
مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمه الله می فرماید :
لایذهب علیک ان جواز التقلید ورجوع الجاهل الی العالم فی الجمله یکون یدیهیا جبلیا فطریا لا یحتاج الی دلیل والا لزم سد باب العلم به علی العامی مطلقا غالبا لعجزه عن معرفه ما دل علیه کتابا و سنه ولا یجوز التقلید فیه ایضا والا لداراوتسلسل بل هذه هی العمده فی ادلته واغلب ما عده قابل للمناقشه .
مفاد سخن ایشان این است که جواز تقلید; یعنی رجوع جاهل به عالم اجمالا امری بدیهی و فطری است و به دلیل نیاز ندارد. وگرنه به بسته شدن راه علم بر کسانی که به مسائل آگاهی ندارند منتهی خواهد شد; زیرا مقلدین مستقیما توانایی شناخت احکام را ندارند و تقلید هم نمی تواند خودش امری تقلیدی باشد; چرا که سر از دور و تسلسل درخواهد آورد بلکه اساسا دلیل عمده جواز تقلید همین وضوح و بداهت آن است و سایر ادله آن غالبا قابل مناقشه می باشد.
حضرت امام رحمه الله هم در جمله ای می فرمایند :
المعروف ان عمده دلیل وجوب التقلید هو ارتکاز العقلا فانه من فطریات العقول رجوع کل جاهل الی العالم ورجوع کل محتاج الی صنعته وفن الی الخبیر بهما فاذا کان بنا العقلا ذلک ولم یرد ردع من الشارع عنه یستکشف انه مجاز و مرضی .
مضمون این سخن ایشان هم این است که عمده دلیل همان ارتکاز و پذیرش عمومی عقلاست بدیهی است که هر جاهلی به عالم و هر نیازمندی به دانای همان رشته و صنعت رجوع می کند. وقتی عقلا چنین بنایی دارند و شرع هم آن را رد نکرده پی می بریم که موضوع رجوع به خبره مورد پذیرش شارع بوده است .
مرحوم آیت الله آقای خویی (ره ) هم برای حجیت فتوا دو دلیل ذکر می کند که یکی از آنها همان است که حضرت امام (ره ) به آن اشاره کرده اند :
الارتکاز الثابت بینا العقلا حیث جری بنائهم فی کل حرفه و صنعته بل فی کل امر راجع الی المعاش و المعاد علی رجوع الجاهل الی العالم لا نه اهل الخبره و الاطلاع و لم یرد من هذا السیره ردع فی الشریعه المقدسه .
بنابر این دلیل اصلی جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد بنا و روش عقلاست که اختصاص به دانش فقه هم ندارد.
نکته دیگر این که آیا تقلید موضوعیت دارد یا صرفا کاشفیت و اماریت دارد بر فرض اگر ائمه معصومین (ع ) در دسترس بودند و ما می توانستیم مثل زراره سئوالمان را از محضر امام صادق (ع ) بپرسیم آن جا دیگر اجتهاد و تقلید معنایی نداشت و موضوعیت آن منتفی بود; زیرا با پرسش مستقیم از امام (ع ) علم به تکلیف خود پیدا می کردیم ; یعنی واقع تکلیف ما بدون تقلید منکشف می شد ـ البته در همان زمان هم مساله تقلید اجمالا امری پذیرفته شده بوده است ـ اجتهاد نیز هم برای خود مجتهد و هم برای مقلدین طریق الی الواقع است . این نکته به عنوان نمونه هم در فرمایش شیخ انصاری و هم در فرمایش حضرت امام آمده است . شیخ انصاری تاکید می کند که تقلید موضوعیت ندارد بلکه از این جهت مطرح می شود که نسبت به برخی از راه های دیگر اقرب به واقع است . و بعد توضیح می دهد که تقلید به عنوان دستیابی به انجام وظیفه ظاهری نسبت به احکام واقعی لازم و واجب است و خودش وجوب نفسی یا وجوب شرطی شرعی ندارد.
بنابراین وقتی به گفته کارشناس عمل می کنیم درست است که امتثال ما امتثال ظاهری است ولی به عنوان عمل به واقع به آن عمل نمائیم ; چون دربیشتر موارد ما را به واقع می رساند. لذا به کل موارد و همه اطراف مساله عمل می کنیم تا اکثریت از دستمان نرود.
از این رو اگر کسی با اجتهاد خویش به نتیجه برسد به آن عمل می کنند چنان که فقها حتی راه احتیاط را هم باز گذاشته اند; یعنی به شکلی اعمال را به صورت تکرار عمل انجام می دهند تا مطمئن شوند واقع را درک کرده اند. با این توضیح مشخص شد نفس تقلید موضوعیت ندارد.
همان گونه که حضرت امام (ع ) فرموده اند.
لااشکال فی ان رجوعه الیه انما هو لاجل طریقته الی الواقع و کشفه عنه و ان منشا القا احتمال الخلاف لاجل غلبه موافقه قوله للواقع و ندره المخالفه یحیث لا یعتنی به العقلا.
همان طور که مشاهده می شود ایشان نیز بر کاشفیت و طریقت تقلید تاکید دارند. مقلد که به دنبال نظر فقیه می رود به این دلیل است که غالبا نظر وی را طریق واقع می داند به گونه ای که احتمال خلاف را نادیده می گیرد.
نکته آخر این که مراجعه عقلا به عالم بسته به موارد و مسائل مختلف متفاوت و دارای مراتب است ; یعنی عقلا بسته به ملاک هایی که دارند نگاه می کنند که سراغ کدام یکی از افراد متخصص همان رشته بروند. مثلا برای یک سردرد عادی به پزشک عمومی مراجعه می شود. اما زمانی که مساله حساس تر می شود به پزشک متخصص مراجعه می شود اگر حساس تر باشد به فوق تخصص و اگر لازم شود به چند پزشک مراجعه می شود. مسائل هر چند دقیق تر مهم تر و حیاتی تر باشند نوع مراجعه به نظریه متخصصین و کارشناسان دقیق تر خواهد بود. بنابراین این گونه نیست که در تمام مسائلشان در یک سطح به یک فرد و با یک سطح تخصص مراجعه کنند. این یک امر عرضی است . لذا مراجعه به کارشناسان نیز دارای مراتب است .
پس درنتیجه :
اولا : عمده دلیل سیره عقلاست .
ثانیا : تقلید کاشفیت و طریقیت دارد نه موضوعیت .
ثالثا : رجوع به کارشناس هم خود مراتبی دارد.
یعنی در واقع . همان عقلایی که در اصل رجوع جاهل به عالم امر به رجوع می کنند دراین جا (تخصصی شدن علوم ) هم می گویند به چند عالم رجوع کن ! چنان که همین عقلا در مسائل جزیی وفردی فقهی و مستحبات به نظر فرد اعتماد می کنند ممکن است درمسائل مهم اجتماعی و حکومتی مراجعه به نظر یک نفر (متخصص ) را عقلایی ندانند.
پس روشن شد که اجتهاد عمومی به مسائل عمومی پاسخگوست و اعلمیت اجمالی کفایت می کند اما در مسائل اجتماعی و حیاتی که به کیان اسلام و جامعه اسلامی بر می گردد عرف عقلا به نظر و رای یک نفر بسنده و اکتفا نخواهد کرد. همان طور که در بحث حجیت خبر واحد عده ای قائل به تعبدی بودن آن هستند و دسته ای از علما ملاکشان برای حجیت همان سیره عقلاست و می گویند شارع همین را امضا کرده ; یعنی حتی اگر شرع هم روایات فرد مورد اطمینان و ثقه را برای ما حجت قرار داده باشد در این جا از سیره عقلا تبعیت می شود فلذا برخی از فقها از جمله آیت الله سیداحمد خوانساری (ره ) در جامع المدارک فرموده است .
چون حجیت خبر واحد از باب بنای عقلاست و عقلا در امور مهمه به خبر واحد اعتنا نمی کنند در این مساله مهم بر اساس یک روایت هر چند دارای سند صحیح نمی توان فتوا داد.
شرعی که در پرونده های قضایی اجازه نداده که بر اساس شهادت یک نفر حکم شود و می گوید حداقل دو نفر و در برخی موارد چهار نفر باید شهادت بدهند چگونه اجازه می دهد که یک روایت را که یک راوی ولو عادل نقل کرده مبنای فتوا قرار گیرد و بر اساس آن فتوا در هزاران و میلیون ها پرونده قضایی حکم داده شود و حتی بر اساس آن فتوا افراد محکوم به اعدام شوند !
در نتیجه همان گونه که در حجیت خبر واحد طبق این مبنا مسائل را سطح بندی می کنیم در مساله اجتهاد و تقلید هم می توانیم چنین چیزی را معمول بداریم .
اگر این مقدمات کنار هم گذاشته شوند افتای شورایی از نظر حجیت نه تنها ثبوتا اشکالی ندارد بلکه اولی و ارجح است . مخصوصا اگر مساله موضوع شناسی و دخالتی که اجمالا در اجتهاد یا تقلید وجود دارد رانیز مطرح کنیم هر چند کار فقیه تشخیص موضوع نباشد اما چون درمرحله فعلیت فتوا با عمل مردم گره می خورد اقتضا می کند نوع تصوری که مجتهد از موضوع دارد با نوع تصوری که جامعه از آن موضوع دارد و واقعیت خود موضوعات به هم نزدیک باشند آن وقت خواهید دید که چقدر اجتهاد و استنباط مخصوصا در مسائل حیاتی و اجتماعی و کلی سخت خواهد بود . همه مسائل که در حد شک بین ۳ و۴ نیستند که بگوییم چه نیازی به کار جمعی است !
در نتیجه تخصصی شدن فقه و شورایی شدن افتا را در یک مرحله ـ یعنی امور اجتماعی و حیاتی علی الخصوص زمانی که به امور حکومتی گره می خورد ـ باید پذیرفت ; حتی اگر در عمل شورای رسمی هم معرفی نشود وقتی بنا باشد فتوایی صادر شود که به سرنوشت جامعه و عموم مردم بر می گردد نمی توان ادعا کرد که به قناعت نفس رسیده ایم ; چرا که چنین ادعایی نمی تواند برای جامعه اطمینان خاطر به همراه داشته باشد.
بسیاری از گره های اجتماعی و مسائلی که در حال حاضر وجود دارد به این دلیل که قدرت استنباط عمومی یک فرد نمی تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد حتی اگر فتوایی هم صادر شود نمی تواند اعتماد عمومی جامعه را جلب کند تا چه رسد به حدی که بتواند مبنای یک قانون برای مملکت یا مبنای تنظیم مناسبات بین المللی باشد.
به عنوان نتیجه گیری از فرمایشات مرحوم آیت الله آقا مصطفی خمینی (ره ) استفاده می شود تا هم استشهاد و تقویت مطلب باشد و هم توجه این بزرگان را نشان دهد و هم مراد ما را بیان کند. ایشان حداقل در دو جا به مساله لزوم پرهیز از اجتهاد فردی و روی آوردن به افتای جمعی پرداخته اند. ایشان زمانی که در بورسای ترکیه همراه حضرت امام تبعید بودند به این مساله پرداخته و مطلبی نوشته است .
محور سخن ایشان این است که افتای فردی با وضع کنونی جایز نیست و خلاصه اش این است که عقلای عالم وقتی دیدند تکروی در علوم منجر به اشتباهات زیاد می شود به همفکری روی آورده و کسانی را که تکروی می کنند نکوهش می کنند. بنابراین بر فقهای عظام هم در مسائل نظری و به ویژه مسائل عملی فرعی لازم است همفکری و تبادل افکار داشته باشند و به کارهای علمی جمعی بپردازند تا دستاورد کارشان قابل احتجاج عندالله باشد; زیرا عذر این که این کار دشوار است و شدنی نیست صحیح نمی باشد; چون اولا : شدنی است . ثانیا : بسیاری از اختلافات فرعی ناشی از اختلاف و تشتت در قواعد کلی و کبریات است .
ایشان در واقع کاشفیت اجتهاد فردی را هم زیر سئوال می برند.
ایشان در جایی دیگر در بحث لزوم فحص از مخصص در عمل به عام به شکلی اشاره می کنند که در اجتهادهای فردی کم تر وجود دارد و خلاصه آن این است که روش اهل پژوهش و ارباب دانش در علومی که سر از عمل در می آورد توجه لازم به همفکری با اقران خودشان است تا در نظری که می دهند به اطمینان برسند به علاوه که شرع مقدس هم روش جدیدی در استدلالات و احتجاجات خویش ندارد. از این رو باید به روش عقلا پای بند بود. ایشان معتقد است که در عصر اولیه اسلام مردم به اطلاقات و عمومات عمل می کردند و منتظر مقیدات و مخصصات نمی ماندند.اما در اعصار بعدی که منابع اجتهاد گردآوری شد به قرائت مخصص ها و مقیدها هم مراجعه می کردند. لیکن در عصر ما با وضعی که علوم از جمله فقه پیدا کرده باید سراغ کار جمعی و همفکری علمی و پژوهشی رفت تا مردم کم تر گرفتار مخالفت با واقع و از میان رفتن مصالح نفس الامری شوند. حکم به « ما انزل الله » که این قدر مورد اهتمام شارع است این نیست که فقط به عام و خاص دست پیدا کنیم بلکه امور لازم الرعایه دیگری هم اینک وجود دارد. ایشان اصلا منشا بسیاری از تبادل نظرها را برای یک فقیه همین روش انفرادی در اجتهاد می داند و اساسا حجیت چنین فتاوایی را مواجه با سئوال و اشکال کرده و در پایان هم می نویسد :
فما هی العاده الیومیه من الجوس فی زوایا دور هم والاقتا علی حسب افکار هم الوحیده مع ما فی المسائل العصریه من المصائب العلیه و المعضلات الفنیه لیست بعاده مرضیه وب طریقه عقلائیه مالوفه .
این توجهی است که ایشان حدود ۴۰ سال پیش به این موضوع داشته اند .
سئوال : مسابقه تبادل نظر و تقویت نظریات علمی از این راه به خصوص وقتی پای عمل پیش می آید امری عقلایی است و می توان اصل آن را پذیرفت اما شرط اعلمیت در فقه را چه باید کرد :
جواب : بحث ما در این بخش دست برداشتن از شرط اعلمیت در جواز تقلید نیست بلکه در جهت تاکید و تقویت آن تلاش می کنیم . اتفاقا پای بندی بیشتر ما به شرط اعلمیت است که ما را بر این می دارد که به سوی تخصصی شدن فقه و شورایی شدن افتا حرکت کنیم . یعنی اگر تا دیروز در اعلمیت سراغ یک فرد می رفتیم همان اعلمیت را امروزه در قالب و هویت یک جمع مطرح می کنیم ; حال اگر مجموعه ای از متخصصین کنار هم قرار بگیرند که مکمل همدیگر نیز باشند (از نظر تکمیل ابواب مختلف فقه ) مجموعه اعلمی داریم که به مراتب از آن اعلمیت فردی اعلم است .
بنابر این نه تنها از شرط اعلمیت دست نکشیدیم بلکه تاکید بر واقعی تر شدن شرط اعلمیت مدنظر ماست .
اصولا به این دلیل سراغ اعلم می رویم که آن را یک حکم عقلی می دانیم ; یعنی دوران بین تعیین و تخییر است و اعلم متعین بر ماست . لذا اگر سراغ فرد متعین برویم یقینا به وظیفه مان عمل کرده ایم . چون یا متعین است یا احدالفردین مخیر است که نتیجه اش احتیاط می شود. این یک وجه شرطیت اعلمیت است . همین عقل می گوید که اگر اعتماد بیشتری را می طلبید در دوران امر بین یک نفر متخصص به شکل عمومی یا چند نفر متخصصی که در مجموع صلاحیت عمومی شان بیشتر از یک فرد است امر دایر بین تعیین و تخییر است .
پس اگر شبهه ای باشد آن طرف موضوع است ; یعنی در جایی که ما می توانیم نظر جمع را داشته باشیم حتی ممکن است انجام این کار ترجیح داشته باشد و غیر از این عمل کردن به ویژه در مسائل پیچیده اجتماعی و سیاسی دچار اشکال شرعی می شود.
البته موضوع تخصصی شدن و نیز شورایی بودن افتا ملاحظات و مشکلات علمی و عملی قابل توجهی هم دارد که طبعا باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد ولی به هر حال شدنی است ولو زمان می برد. دیگرانی که فقهشان به عمق و گستردگی و پیچیدگی فقه ما نیست ; در برخی کشورها لجنه های فقهی تشکیل داده اند سه یا چهار نفر با امضاهای مشخص سئوالات و مسایل جدیدی را که مطرح می شود پاسخ می گویند از جمله در سعودی این گونه است لجنه افتا وجود دارد و عملا چنین کاری صورت می گیرد.
آن ها احساس ضرورت بیشتری کردند با این که فقه آنان از نظر عمق و مبانی به پای فقه شیعه و عمق و گستردگی آن نمی رسد.
سئوال : این سئوال بی پاسخ ماند که رای گیری در این شورا چگونه است اگر همه متخصص در یک رشته باشند ممکن است همدیگر را به حجت برسانند. اما وقتی هر کدام دریک رشته متخصص هستند چه طور نظرشان برای دیگری مورد قبول و اعتبار است
جواب : دراین شورا کسی نمی خواهد از دیگری تقلید کند. فرض این است که جمعی از فقیهان طراز اول حضور دارند که نه اجباری به پذیرش نظر یکدیگر دارند و نه از نظر نظر دیگران چه در داخل و چه در خارج از جمع جلوگیری می کنند.
سئوال : به هرحال رای گیری کرده اند و مثلا یک موضوع اقتصادی مطرح است و یک نفر هم که متخصص اقتصاد است به این موضوع رای نداده دیگرانی که متخصص اقتصادی نبودند به آن رای داده و اکثریت هم هستند چه باید کرد
جواب : ما متخصص یک رشته را در یک شورا جمع می کنیم . فعلا در این مرحله از بحث می خواهیم بگوییم که ثبوتا و اجمالا تخصصی شدن فقه و شورایی شدن افتا نه تنها مشکلی ندارد بلکه قابل دفاع نیز هست . اما شکل پیاده شدن و راهکار آن را بعدا می توان با مصحلت سنجی هایی تعیین کرد.
البته چنان که در آغاز هم تاکید شد این گونه نیست که روش کنونی حوزه های اجتهاد و فقاهت در مراحل شکل گیری آرا و دستیابی مجتهد به حکم و فتوا امری کاملا فردی باشد. فرآیندی که وجود دارد سطحی قابل توجه از کار و اجتهاد جمعی و شوراهای غیر رسمی را عملا تعریف کرده است و اگر هم در مرحله اظهار رای و افتا فتوا به نام یک نفر صادر می شود و نظر او به شمار می رود اما در مرحله شکل گیری و رسیدن به نظر این گونه نیست . بنابر این عمومیت ندارد که هر فقیهی فقط بر اساس مطالعات و اجتهاد خودش به تنهایی و دور از نگاه و نظر دیگران و کنج خانه و کتابخانه خود به استنباط و افتا بپردارد. این را کسانی که با روال و شیوه کار حوزه ها آشنا باشند اذعان دارند.
وقتی بحث از تخصصی شدن فقه می کنیم و بعد از آن بحث از شورایی شدن افتا را مطرح می کنیم باید توجه داشته باشیم که در مورد کسانی صحبت می کنیم که صلاحیت های عمومی در باب افتا را دارند و از نظر استنباط طراز اول محسوب می شوند
مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم یزدی فرموده بودند : چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند. بهتر این است که قسمت های تخصصی در فقه قرار دهند یعنی هر دسته ای بعد از آن که یک دوره فقه عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند تخصص خود را در یک قسمت معین قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصی از آن ها تقلید کنند.
شهید آیت الله مرتضی مطهری :
احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده است ... علوم به تدریج رشد می کنند تا می رسند به حدی که از عهده یک نفر تحقیق در همه مسائل آن ممکن نیست به ناچار باید تقسیم بشود و رشته های تخصصی پیدا شود پس تقسیم کار و پیدایش رشته های تخصصی در یک علم نتیجه و معلول تکامل و پیشرفت آن علم است
نظام شورایی افتا می گوید این الزام باید وجود داشته باشد که افراد دیدگاه های خود را در این جمع مطرح کنند و این الزام از دو جهت ناشی می شود :
۱ ) احساس ضرورتی که فقیه می کند زیرا می بیند که پرسش مردم (مقلدین ) باید پاسخ داده شود .
۲ ) جامعه قانع شده که سئوالش را از فرد نمی پرسد بلکه از جمع سئوال می کند
مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی زمانی که در بورسای ترکیه همراه حضرت امام تبعید بودند به مسئله لزوم پرهیز از اجتهاد فردی و روی آوردن به افتای جمعی پرداخته اند

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی