کاهش بهای نفت و چشم انداز اقتصاد کشور

در کشورهای جهان سوم از جمله ایران بحث نفت در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی اثر دارد اما کنش و واکنشهای آن از حوزه اقتصاد آغاز می شود. ‏
‏به نظر می رسد چهار مولفه عمومی اصلی در اقتصاد کشورهای نفت خیز و به خصوص ایران تاثیرگذار می باشد که عبارتنداز: سهم بسیار بالای نفت در تولید ناخالص داخلی، سهم بالای نفت در تراز پرداخت های خارجی، رقم بالای درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در تامین منابع بودجه عمومی و میزان بسیار بالای یارانه های پرداختی به مصرف کنندگان داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی.‏
تاثیر بحران مالی اخیر جهانی که نویددهنده ایجاد رکود و کسادی در اقتصاد بین‌الملل است، شرایط تازه‌ای برای اقتصاد ایران پدید آورده و اگرچه بازارهای مالی ایران به دلیل عدم ارتباطات بین‌المللی و مسدود بودن کانال‌های سرایت بحران، به‌طور مستقیم از بحران تاثیر نپذیرفته اما وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی بر کسی پوشیده نیست (براساس شاخص‌های مقایسه‌ای وضعیت وابستگی ایران به نفت کمی از ونزوئلا بهتر است اما با کشورهای دیگری چون امارات عربی متحده، قطر، کویت و عربستان فاصله زیادی دارد). ‏‏ ‏پیامدهای تداوم کاهش قیمت نفت در سال آینده، دولت را با بحرانهای اقتصادی متعددی مواجه خواهد نمود که در ادامه به بررسی برخی از مهمترین ابعاد این مساله می پردازیم. ‏
در حالیکه کشورهای تولیدکننده نفت روزهای آفتابی را در گرماگرم تابستان سپری می کردند و خوابهای طلایی برای ۲۰۰ دلاری شدن نفت می دیدند، ناگهان بازار مسیری خلاف تمایلات تولیدکنندگان طی کرد و راه رفته چندساله را در کمتر از چند ماه بازگشت. ‏
‏ ‏فروشندگان نفت اکنون نگران این هستند که اقتصاد جهان بر اثر ادامه و گسترش بحران مالی به یک رکود عمیق دچار شود. چنین رکودی، در صورت وقوع به معنای کاهش مداوم تقاضای نفت در بازارهای جهان خواهد بود.‏
بنابر ارزیابی آژانس بین المللی انرژی در حال حاضر تقاضا برای نفت به سطح سال ۱۹۹۳ سقوط کرده است، همه پیش بینی ها حاکی از آن است که کشورهای صنعتی جهان - که مصرف کننده عمده نفت هستند- دست کم تا آینده نزدیک، نفت کمتری خریداری خواهند کرد. ‏
برخی بر این باورند، با توجه به تحریمهای اقتصادی کشور ما طی حدود ۳سال گذشته، بحران مالی جهانی تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور ما نداشته و در واقع می توان گفت ما در یک جزیره ثبات زندگی می کنیم. اما در مقابل این ادعا، بسیاری از کارشناسان قرار دارند که عقیده آنها نه تنها ایران را جزیزه ثبات در بحران جهانی فعلی نمی دانند که معتقدند، تأثیرات بحران کاهش قیمت نفت اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی و از جمله ایران را بشدت مورد مخاطره قرار خواهد داد. ‏
‏ ‏اگر چه به واسطه تحریمهای صورت گرفته و شرایط ایزوله ای که برای اقتصاد ایران پیش آمده است، ارتباط با بازارهای مالی و سرمایه ای کاهش یافته، اما به واسطه وابستگی روزافزون اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، بویژه در سالهای اخیر،گسترش بحران در اقتصاد جهانی و کاهش معنی دار قیمت نفت در صورت تدبیر نامناسب موجب شکنندگی و چالش در اقتصاد ایران خواهد شد.‏
تأثیر بحران به وجود آمده روی اقتصاد کشورهای نفتی مثل ایران را باید موضوع قابل توجهی دانست، هرگونه نگاه خوشبینانه به این بحران و ساده برخورد کردن با آن جزو خطاهای استراتژیک است، چون اصولاً بحران یک نوع تهدید است و مدیریتهای استراتژیک باید تهدیدهای کوچک را هم جدی بگیرند و خوشبینانه از کنار آن نگذرند؛ یعنی آماده مقابله باشند و خوشبینی خام و خیالی را در دستور کار قرار ندهند.‏
محاسبات اولیه نشان می دهد، کاهش قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار، بودجه بندی در ایران را با چالش مواجه خواهد کرد و امکان تعهدات و انجام مأموریتها حتی در بودجه های جاری را مسأله ساز می کند. بیشترین حجم تجاری ما به معاملات نفتی اختصاص دارد، بنابراین دارای یک اقتصاد تک محصولی هستیم، حال اگر نفت خام را از ما بگیرند، رقم واقعی تجارت خارجی بسیار ناچیز میشود. بنابراین، با توجه به تأثیرپذیری نفت از بحران جهانی، از این ناحیه اقتصاد کشور ما به صورت مستقیم دچار مشکل خواهد شد.‏
کاهش بهای نفت و کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل اجرای سهمیه‌های اوپک، درآمدهای نفتی ایران را تحت تأثیر قرار داده است، آنچه این شوک نفتی را از شوک‌های پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال ۱۳۷۴) متمایز می‌سازد، همراهی آن با رکود اقتصاد جهانی است که این همزمانی باعث کاهش درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران نیز می‌شود. ‏عامل دیگر که بر ابعاد بحران کنونی بر اقتصاد ایران می‌افزاید، به سبب محدودیت‌هایی است که نظام بانکی و اعتباری ایران در ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی از آن آسیب می‌بیند. ‏به عبارت دیگر، هم‌اکنون که درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش می‌یابد، ظاهرا فاقد ذخایر ارزی کافی برای مقابله با آثار کاهش درآمدی هستیم و علاوه بر آن، استفاده ما از امکانات بدیل برای استفاده از منابع ارزی نیز به شدت محدود شده است. مجموع این عوامل، شرایط جدیدی برای اقتصاد ایران حاکم کرده است.‏
▪ کاهش قیمت نفت به کاهش یا حتی توقف سرمایه گذاری در این صنعت منجر خواهد شد.سقوط قیمت نفت در ماههای اخیر باعث فشار بیش از حد بر مردم و توقف کلیه پروژه های عمرانی خواهد شد. ‏صنایع غیر نفتی در صورتی امکان رشد خواهند داشت که سرمایه گذاری و انجام تحولات زیرساختاری انجام گردد که متاسفانه تا کنون با وجود درآمد نفتی در این زمینه کوتاهی شده است. پروژه های پتروشیمی و صنایع مادر در شرف ورشکستگی قرار خواهند گرفت چرا که رکود اقتصادی جهانی مانع از صادرات محصول خواهد شد. ‏
▪ فعالان اقتصادی در این اوضاع، روزهای دشواری در پیش خواهند داشت. حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی به سبب شرایط پیش‌گفته کاهش می‌یابد و حجم غول‌آسای نقدینگی در جهت یافتن فرصت‌های سودآوری به سوی بازارهای گوناگون روانه خواهد شد. ‏
‏ ‏در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی بسیار دشوارتر از پیش می‌شود. پیش از هر چیز، مخاطرات شرایط رکود تورمی، اجازه اجرای سیاست‌های طرح‌شده در برنامه تحول اقتصادی را نخواهد داد و از سوی دیگر،‌ تلاش برای تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت و ایجاد انضباط مالی، با مقاومت گسترده‌ای در سطوح گوناگون جامعه روبه‌رو خواهد شد که نمونه آن را در اعتراضات اخیر اصناف و بازاریان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده دیدیم.‏
▪ یکی دیگر از تاثیرات کاهش قیمت نفت را می توان موجودی حساب ذخیره ارزی دانست. با پیش‌بینی چنین رویدادهایی(کاهش قیمت نفت) بود که در سال‌های اخیر، ایجاد ثبات در درآمدها، راهکاری برای جلوگیری از پیامدهای منفی نوسان درآمدها بر اقتصاد کلان ما پیش‌بینی شد؛ راهکاری که برای ایجاد ثبات در درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر در پیش گرفته شد، ایجاد حساب ذخیره ارزی بود، اما در عمل برداشت‌های پی‌درپی دولت‌ها از این حساب، فلسفه وجودی آن به عنوان ترمز و مکانیزم مهارکننده استفاده بی‌پایان دولت از درآمدهای نفتی را از میان برداشته است.‏
▪ با کاهش قیمت نفت علاوه بر اینکه اجرای پروژه‏های نفتی با مشکل مواجه ‏می شود، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در حال طبیعی بخشی از درآمدهای دولت در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت هزینه می‏شود. ‏
‏ ‏زمانی که بودجه دولت کاهش می‏یابد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و به تبع آن سرمایه‌گذاری در سایر صنایع کاهش می‏یابد و این امر مشکلات عدیده‏ای را برای اقتصاد کشور به وجود می‏آورد (صندوق بین‌المللی پول (‏IMF‏) گزارشی منتشر کرده است مبنی بر اینکه بودجه ۱۳۸۸ ایران با نفت ۸۵دلاری به تعادل می‌رسد، از سوی دیگر موسسه مشاوره مالی ‏PFC‏ هم نیاز ایران به نفت حداقل ۸۰ دلاری را تخمین زده است).‏
▪ یکی دیگر از تبعات کاهش قیمت نفت محدودیت در واردات کشاورزی است. داده‌های آماری حاکی از آن است که واردات سال گذشته محصولات کشاورزی شش میلیارد و ۱۹۰ میلیون و ۱۰۸ هزار دلار بوده و برای سال جاری با توجه به بروز خشکسالی و کاهش تولیدات در این بخش واردات ۱۲ میلیارد دلار از این محصولات برای تامین نیاز مردم گرفته شده است. نکته قابل توجه اینکه در این زمینه دولت برای سال آینده در زمینه تولیدات کشاورزی یک برنامه مدون استراتژیک ندارد.‏
▪ همزمان با کاهش قیمت نفت، بازار بورس ایران هم به تبع سایر بازارهای مالی جهانی با سقوط قابل‌توجهی مواجه بوده است. هر چند به واسطه اینکه ایران در شرایط تحریم قرار دارد و ارتباطات گسترده‌ای را که سایر بازارهای مالی با یکدیگر دارند، بازار مالی ایران از چنین ارتباطی برخوردار نیست، اما با این وجود در بازار مالی ایران به خصوص بازار بورس شاهد سقوط شاخص‌ها بوده‌ایم و چنین سقوطی آینده مطمئنی برای بازار بورس نخواهد بود.‏
▪ با توجه به چسبندگی هزینه‌های جاری و پوشش کمتر از ۴۰ درصدی آن توسط درآمدهای مالیاتی، انتظار می‌رود کسری بودجه آتی دولت از محل کاهش هزینه‌های عمرانی جبران شود که این تصمیم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ایران، اثر منفی معنی‌داری بر سطح فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت. ‏
‏ ‏تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در مواقع کاهش قیمت نفت هزینه های عمرانی دولت کاهش یافته است.کاهش بودجه عمرانی، تقاضای دولت برای خرید کالاهای اساسی و پایه از جمله سیمان، مس، آهن‌آلات و همچنین خدمات پیمان‌کاری کاهش خواهد یافت و علاوه بر تحدید رشد اقتصادی کشور و افزایش بیکاری، شرکت‌های تولیدکننده این محصولات را با کمبود تقاضا روبرو کرده و حاشیه سود آن‌ها را کاهش خواهد داد.‏
▪ کاهش بهای نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت موجب کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شده و از این طریق بر سطح فعالیت‌های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. از منظر بازار سرمایه نیز این موضوع قابل اهمیت است.‏
‏ ‏چون بخش عمده‌ای از ارزش بازار سهام تهران در اختیار شرکت‌های تولیدکننده سیمان، فلزات اساسی و شرکت‌های ارائه کننده خدمات فنی است و طبیعی است با کاهش سطح سودآوری این شرکت‌ها، بازار سرمایه نیز با افت قیمت‌ها روبرو شود. ‏
▪ کاهش بهای نفت همچنین بر منابع ارزی کشور تاثیرخواهد گذاشت. به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی معادل کاهش ارز خارجی در اختیار است و این عامل می تواند از طریق افزایش قیمت ارزهای خارجی، منجر به پدید آمدن موج سوداگری در بازار ارز شود و نقدینگی‌ها را در مقایسه با بازارهای رقیب از جمله، بازار سرمایه و بازار مسکن به سمت خود جذب کند. ‏
‏ ‏افزایش تقاضای سوداگری در بازار ارز کشور و بالا رفتن نرخ ارز و عدم دسترسی صنایع و واحدهای تولیدی به ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای، قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین‌آلات و نظایر آن موجب کاهش تولید و سودآوری این شرکت‌ها می‌شود.‏
به‌طور خلاصه می‌توان اثر بحران بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی را در مواردی چون کاهش درآمدهای نفتی دولت، کسری بودجه با توجه به تعهدات ایجاد شده در سال های قبل و بزرگ شدن دولت، کاهش اعتبار در اختیار طرح های عمرانی و تخصیص درآمد نفت به تعهدات جاری، کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای و افزایش تورم و بیکاری عنوان نمود‏
چشم انداز و آینده اقتصاد ایران در چند ماهه گذشته با آنچه در سالهای قبل دولت آن را "کارآمدی" می نامید و جامعه ایرانی را بدان بشارت می داد روز به روز در حال محک خوردن و به بوته آزمایش گذاشتن است. ‏
‏ ‏هرچند درآمد بالای نفت در ۳سال گذشته اسباب گشاده دستی دولت و کم توجهی به امر برنامه ریزی و سیاستگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد کشور و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم آورده است و حاکمیت فعلی رضایت آنی و کوتاه مدت جامعه را بر توسعه پایدار و رضایت تدریجی و بلندمدت آنان ترجیح داده است اما روند کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر(شوک نفتی) نشان داد که روش و شیوه در پیش گرفته شده جناح حاکم در حل مسائل اقتصادی جز آنکه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایران افزوده است حاصلی دیگر در بر نداشته و شعار "کارآمدی و مهرورزی در سایه دولت عدالت محور " به سرابی بیش نینجامیده است.‏در ۳سال گذشته فرصت تکرار نشدنی افزایش درآمدهای حاصل از قیمت نفت را به آسانی در قالب تزریق بی حساب و کتاب نقدینگی با مصارفی غیرقابل توجیه از دست داده ایم. به نظر می رسد باید با نفت بالای صد دلاری وداع کنیم و اقتصاد خود را که "نشئگی" ناشی از افزایش بهای نفت در سه سال گذشته آن را سرمست خود ساخته بود، به خماری حاصل از کاهش عواید ارزی نفت عادت دهیم.‏
اقتصاد بدون وابستگی به نفت پیش نیازهایی دارد که با روشهای مدیریتی دولت نهم دست یافتنی نیست. ‌تحولات اخیر در بازار جهانی نفت، گویای دو واقعیت تلخ برای اقتصاد ایران بوده اولا گویا هنوز نمی‌دانیم نباید زیاد هزینه کنیم و با فروش ثروت ملی و منابعی که متعلق به تمامی نسل‌ها است و صرفا ما تولیت آن را داریم تنها با واردات بیمارگونه انواع و اقسام کالاها به اقتصاد کشور لطمه وارد کنیم و دیگر آن‌که نمی‌دانیم با پس‌اندازهایمان چه کنیم و فاقد استراتژی توسعه‌ای هستیم که درصدد باشد جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و در اقتصاد جهانی را تعریف کند. ‏
آنچه پیش از هرچیز ضروری است، انضباط مالی و پایان بخشیدن به گشاده‌دستی دولت در تخصیص منابع است.هرچند، تردیدی نیست که تا حدود زیادی دولت ناگزیر است که گشاده‌دستی را متوقف سازد، چراکه دیگر منابعی برای آن در اختیار ندارد. ‏
‏ ‏در مقابل، آنچه در این میان اهمیتی بیش از پیش می‌یابد،‌تعیین هدف‌ها و تمهیدات مورد نظر در سیاستگذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است. در این شرایط جدید اقتصادی، قطعا بسیاری از برنامه‌های اقتصادی مانند طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اما علاوه بر آن، تمشیت امور جاری نیز دشوارتر می‌شود، چراکه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه دولت در شرایطی به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر، وجود رکود تورمی نیز وضعیت را دشوارتر می‌سازد. پس در چنین شرایطی، بایستی مدیریت دولت در اقتصاد، متفاوت از اوضاع متعارف اقتصادی است.‏

منبع : روزنامه صدای عدالت