یک مالیات تازه - بخش ۲

● مزایای VAP درگفت‌و گو با عباس هشی، مشاور سازمان امور مالیاتی
قانون مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران پس از گذشت قریب به بیست سال وارد مرحله اجرایی شده است و اقتصاد ایران در حال تجربه سیستمی‌است که قبل از این در ۱۳۶ کشور دنیا پیاده شده بود. ساختارفرسوده نطام مالیاتی ایران در حالی اجرای این طرح را آغاز کرده است که همچنان مخالفان زیادی دربرابر اجرای آن مقاومت می‌کنند. در رابطه با تاریخچه مالیات برارزش افزوده، چگونگی عملکرد حسابداری و حسابرسی این قانون با عباس هشی، حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و مدیر موسسه حسابرسی هشیار بهمند گفتگویی کردیم که در ذیل می‌آید.
● مالیات در اقتصاد سیاسی دولت‌های رانتیر همواره حلقه مفقوده توسعه و رفاه اقتصادی بوده است. در کشور ایران نیز نطام مالیاتی پس از مدت‌ها در حال تمرین روش مالیات بر ارزش افزوده است. به عنوان اولین سوال جایگاه مالیات در اقتصاد سیاسی ایران و رابطه آن با توسعه اقتصادی و ودموکراسی را در چند دهه گذشته چطور تبیین می‌کنید؟
مالیات در اقتصاد به عنوان درآمد دولت برای تامین مخارج درنظر گرفته می‌شود به طوریکه معمولا بیش از ۸۰ درصد بودجه دولت‌ها باید از طریق مالیات تامین شود تا دخل و خرج دولت را پوشش دهد. از طرف دیگر نیز دولت وظیفه تامین امنیت، رفاه، آموزش، بهداشت و تامین خدمات و کالاهای عمومی‌را در جامعه به عهده دارد ضمن اینکه در حوزه‌های کلان اقتصاد نیز وظیفه ایجاد زمینه اقتصادی برای فعالیت سرمایه‌گذاران را برعهده دارد.
دراقتصاد ایران به دلیل اینکه از ابتدا درآمد نفت داشتیم مالیات حکومتی بوده است و ازسال ۱۳۳۱ مطالبه مالیات در ایران آغاز شد که البته فقط از حقوق، شرکت‌های دولتی و برخی مودیان شناخته شده مالیات می‌گرفتند. قبل از انقلاب نیز علما، اساسا دادن مالیات را عملی حرام می‌دانستند و صحبت تنها از وجوهات شرعی بود و عقیده داشتند پرداخت مالیات به حکومت‌ها باید قطع شود. زمان بعد از انقلاب یعنی سال ۵۸ تصور بر این بود که مالیات کاملا منتفی خواهد شد.
اما شهید بهشتی در تالار تربیت مدرس وزارت وقت دارایی دریک سخنرانی اعلام کردند که در صدر اسلام هزینه دولت از محل وجوهات و خراج بوده است و الان نیز که حکومت اسلامی‌برقرار است دادن مالیات حلال است. در آن زمان فتوای مراجع بر این نکته تاکید داشت که وجوهات شرعی نیر به عنوان هزینه در نظر گرفته شود.
در مورد ارتباط مالیات با توسعه سیاسی باید گفت مشارکت مردم در مالیات در این مقوله بسیار حائزاهمیت است. وقتی افراد حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند درصدی از سود سرمایه‌گذاری خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کنند و البته حق دارند که زمینه مصرف آن را نیز مشاهده کنند به‌طوریکه در آمریکا نیز زمانی که بحث لایحه ۷۰۰ میلیاردی کمک به بازار مطرح شد اعتراض پرداخت‌کنندگان مالیات را در پی داشت که دولت نباید از محل مالیات پرداختی آنها به موسسات ورشکسته کمک کند.این همان سیکل مردمی‌بودن دولت در ادبیات اقتصاد سیاسی است یعنی مردمی‌بودن فقط به انتخاب دولت به وسیله عموم مردم اطلاق نمی‌شود بلکه نقش فرآیند اخذ مالیات از عموم و هزینه‌کرد آن توسط دولت برای جامعه کلید اصلی یک دولت مردمی‌است. ویژگی اصلی مالیات نیز برقراری عدالت، شفافیت اطلاعات و انضباط مالی است.
در کشورهایی که اقتصاد زیر زمینی دارند مالیات سهم مناسبی در بودجه دولت ندارد و معمولا برای تامین هزینه‌های دولت اتکا بر منابع زیرزمینی وجود دارد که در کشورهای آفریقایی این منابع شامل طلا و سایر فلزات است و در کشورهای نفت‌خیر مانند ایران نیر از محل فروش نفت است که به‌رغم برنامه‌های پنج ساله توسعه هنوز این اتکا به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از بین نرفته است و مالیات سهم اندکی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص می‌دهد. به نظر من مالیات بر ارزش افزوده از اقتصاد زیرزمینی جلوگیری می‌کند و در واقع دوای بیماری اقتصاد زیرزمینی است و از ویژگی‌های آن این است که حضور مردم در شناسایی و وصول آن نقش موثری دارد.
● مالیات بر ارزش افزوده از مدت‌ها قبل در بسیاری از کشورهای دنیا اجرایی شده است. با توجه به جایگاه این قانون در اقتصاد این کشورها چگونگی رسیدن به آن را در اقتصاد ایران توضیح دهید؟
در دنیا معمولا دو نرخ مالیات داریم یعنی ۳۰ الی ۳۵ درصد نرخ مالیات بر درآمد است و ۱۰ الی ۵/۱۷ درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده است که در مجموع حداکثر۵/۴۷ درصد می‌شود.
ضمن اینکه در اکثر کشورهای دنیا نسبت تولید ناخالص داخلی به مالیات بر ارزش افزوده نیر نسبت بسیار بالایی است که نشان‌دهنده شکوفایی و سلامت اقتصاد است. در ایران بحث مالیات بر ارزش افزوده در سال ۶۶ در قالب لایحه‌ای به مجلس رفت.
در آن زمان سقف نرخ مالیات بردرآمد ۵۴ درصد بود و بحث این بود که اگر خمس را هم در نظر بگیریم و مالیات بر ارزش افزوده را نیز حساب کنیم در مجموع رقم بالایی خواهد شد و چند نرخ به وجود می‌آید. این بحث وجو داشت تااینکه در سال ۱۳۸۰ قانون اصلاح شد و نرخ سقف ۲۵ درصد برای مالیات بر درآمد مطرح و در سال ۸۶ تصویب شد ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده نیزبرای اجرای آزمایشی به تصویب رسید و لایحه به شورای نگهبان رفت و ایراداتی مطرح شد.
که در چند نوبت این ایرادات توسط دولت برطرف شد و به صورت قانون تصویب شد. قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ما یک نوع مالیات بر درآمد به عنوان مالیات مستقیم و یک نوع مالیات غیر مستقیم در قالب تجمیع عوارض داشتیم. در مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی سعی می‌کردند مالیات را به مصرف‌کننده انتقال بدهند یعنی فروشنده کالا که انتظار رقم معینی سود از سرمایه خود داشت سعی می‌کرد این مالیات را از مصرف‌کننده نهایی بگیرد به این دلیل همواره به دنبال راهی برای فرار از مالیات بودند تا مالیات مستقیم را از مصرف‌کننده بگیرند.
این نوع مالیات البته دریک اقتصاد سالم مناسب است اما در اقتصاد واسطه‌ای نمی‌تواند کارا باشد در نتیجه دولت‌ها برای اصلاح ساختار مالیاتی تلاش کردند تا اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در دنیا در سال ۱۹۴۸ در فرانسه مطرح شد و به تدریج گسترش یافت و قرار شد روی سیکل گردش کالا هر کسی سود می‌برد مالیات را پرداخت کند و واسطه‌ها نیز حذف می‌شوند.
● ویژگی قانون مالیات بر ارزش افزوده و جایگاه آن در نظام مالیاتی ایران را چطور می‌بینید؟
ویژگی مالیات بر ارزش افزوده این است که اولا ابزاری برای از بین بردن اقتصاد زیرزمینی و شفافیت در بازار است زیرا قابلیت ردیابی معاملات در زنجیره‌های واردات، تولید، توزیع و صادرات را دارد. در بحث درآمدهای دولت که این نوع مالیات موضوعیت ندارد اما در سایر موارد باعث ایجاد زمینه شفافیت اطلاعات و برطرف شدن تبعیض در بین مردم می‌شود زیرا در کالاهای عمومی‌این نرخ کمتر و در برخی از کالاها معاف از مالیات است به‌طوریکه ۵۰ درصد سبد مصرفی کالاهای خانوار معاف از مالیات بر ارزش افزوده است اما در کالاهای لوکس این نرخ بیشتر است مثلا در اروپا نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۵/۱۷ درصد است که در مورد کالاهای لوکس مانند جواهرات و اتومبیل این نرخ ۵۰ درصد است.
مالیات بر مشروبات الکلی و سیگار نیز در این کشورها بسیار بالا است به طوری که در بریتانیا مالیات بر سیگار به اسم مالیات بر ارزش افزوده ۲۰۰ درصد است و در سوئد نیز مالیات بر مشروبات الکلی ۲۰۰ درصد می‌باشد در ایران نیز نرخ پایین مالیات بر ارزش افزوده شامل ۵/۱ درصد مالیات به‌علاوه ۵/۱ درصد عوارض است که در مجموع ۳ درصد است البته برای کالاهایی مانند سیگار این نرخ ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است الان کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به عنوان مودیان این نظام باید علاوه بر بهای کالا و خدمات عرضه شده به صورت درصدی ازبهای فروش کالا وخدمات در زمان فروش از خریداران اخذ کنند و به صورت دوره‌ای و فصلی به حساب سازمان واریز نمایند.
● نظر شما درباره مکانیسم و نحوه کارکرد مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد است که خریدار در هنگام خرید علاوه بر بهای کالای خریداری شده باید حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالا را به فروشنده بپردازد. هنگام فروش نیز فروشنده علاوه بر بهای محصول حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروخته شده را که با محاسبه سود فروش در نظر گرفته می‌شود از خریدار اخذ می‌کند و از مشتری می‌گیرد حالا اگر کالا چند دست بچرخد مالیات بیشتر می‌شود بدین صورت که مالیات باید در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع کالا بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله از تولید اخذ شود و این مالیات پرداختی در هر مرحله به عنصر بعدی انتقال یابد تا نهایتا توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.
● انتقاداتی که در حال حاضر به قانون مالیات بر ارزش افزوده وارد می‌شود بیشتر از طرف طیف خاصی از صنعتگران و تولیدکنندگان است که معتقدند اجرای این قانون ضمن اینکه تاثیر منفی بر تولید دارد اثرات تورمی‌نیز در جامعه به دنبال خواهد داشت. نظر شما درباره این انتقادات چیست باتوجه به اینکه این قانون به دلیل این مخالفت‌ها تا کنون چند بار دچار جرح و تعدیل شده است؟
مالیات بر ارزش افزوده روی تولید نیز تاثیر منفی نمی‌گذارد چون که یک کارخانه تولیدی این مالیات را از مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌گیرد و به دولت می‌دهد یعنی اثر هزینه‌ای روی بخش تولید ندارد. در ضمن مالیات بر ارزش افزوده با کاهش دلالی و واسطه‌گری نقش موثری در تولید دارد شما نگاه کنید قبلا که مالیات تجمیع عوارض داشتیم مثلا در نوشابه‌های گازدار این نرخ ۱۵ درصد بود و در سایر کالاها حدودا ۴ درصد می‌شد و از خریدار مالیات تجمیع را کسر می‌کردند اما در حال حاضر که مالیات تجمیع حذف شده است نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد است وقیمت کالاها تغییری نکرده است پس مشخص است که تولیدکننده زیان نمی‌بیند.
از طرف دیگر این مالیات اصلا اثر تورمی ‌نخواهد داشت زیرا فقط یکبار است و این ۳ درصد هم که بخش عمده‌ای از کالا‌ها همانطور که گفتم بالغ بر ۵۰ درصد سبد مصرفی خانوار است از آن معاف هستند در نتیجه اثرزیادی روی هزینه‌های روزمره زندگی مردم نیز ندارد اما اقتصاد زیرزمینی که ۶۰ درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند باید اطلاعات آن را به دولت بدهد و به دلیل اینکه این مالیات یک خاصیت خودکنترلی دارد در جهت شفافیت مبادلات این بخش جامعه می‌تواند موثر باشد در نتیجه با مقاوت‌هایی روبرو شده است.
به نظر من بخشی از این اقتصاد زیرزمینی که با نفوذ هستند و تا الان نیز مالیات پرداخت نمی‌کردند باعث شدند تا تصویب این لایحه از سال ۶۶ تا ۸۷ طول بکشد درحالی که حقوق بگیرانی که روی ۵۰۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان مالیات می‌دهند و روی یک میلیون تومان تقریبا ۱۸۰ هزار تومان کسر مالیات دارند اعتراض نمی‌کنند زیرا تشکل و تجمعی برای اعتراض ندارند.
متاسفانه این گونه اعتراض‌ها در گذشته نیز وجود داشت و باعث بروز اصلاحاتی در قانون شد به عنوان مثال در شهریور ماه گذشته صنایع به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده بودند به طوریکه در شهریور ماه سال قبل یک تجمع در خانه صنعت و معدن تشکیل شد و یک طومار طولانی نوشته و به امضای اعضا رسید به طوریکه ماشین رییس‌جمهور هنگام ورود روی این طومار توقف کرد. در آخر این طومار امضاکنندگان خواستار حذف مالیات بر ارزش افزوده بودند و ادعا داشتند که این مالیات تولید را از بین می‌برد.
رییس‌جمهور نیز در سخنرانی خود اشاره کرده بود که اگر این مالیات تاثیر نامطلوبی روی تولید دارد حذف شود بعدا که وزیر اقتصاد وقت آقای دانش جعفری ومسوولان به رییس‌جمهور توضیح دادند که این جزو اصلاحات اقتصادی کشور است و ازسال ۸۰ در مجلس در حال رفت و آمد است ایشان گفتند که طرح باشد اما نرخ مالیات بر ارزش افزوده را کم کنید بطوریکه از ۷ درصد به ۳ درصد رساندند و دامنه معافیت‌ها را بیشتر کردند همچنین رییس‌جمهور این لایحه را با ضمیمه اصلاحات دولت به مجلس فرستاد.
● در خصوص نظام حسابداری و حسابرسی حاکم بر فرآیند مالیات بر ارزش افزوده درایران باوجود اختلافاتی که در استانداردهای این قانون در ایران و دنیا وجود دارد توضیح دهید؟ حسابداری این فرآیند نیز کاملا مشخص و بسیار ساده است زیرا مصرف‌کننده آن را پرداخت می‌کند. ما در هیچ جای دنیا استاندارد حسابداری بین‌المللی برای مالیات بر ارزش افزوده نداریم و دستور‌العمل آن کاملا معین است. در مورد نرخ ۳ درصد که به عنوان پیش پرداخت مالیات ثبت می‌شود اگر ۳ درصد را روی قیمت فروش از مشتری بگیرد آن وقت حساب را بستانکار می‌کند.
یعنی ۳ درصد به دولت می‌دهد و با محاسبه سود خود به علاوه ۳ درصد نرخ مالیات مثلا رقم ۶/۳ را نیز از مشتری می‌گیرد و مابه‌التفاوت این رقم یعنی ۶/۰ را به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌کند و هر سه‌ماه یکبار نیز گزارش فصلی ارائه می‌دهد که یک عمل بسیار ساده است و اصلا نیازی به استاندارد ندارد. در مورد مردم هم که مصرف‌کننده نهایی هستند مشکلی وجود ندارد، هر کسی که حساب و کتاب دارد می‌تواند این ثبت را به راحتی انجام می‌دهد. برای شرکت‌هایی که حسابداری دارند نیز یک ثبت اضافه انجام می‌دهند، یکی ثبت مالیاتی که دولت گرفته و پرداخت مابه‌التفاوت است که انجام می‌دهد و تسلیم اظهارنامه و تسویه حساب مطالبات و بدهی مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت فصلی انجام می‌شود و حسابرسی این کار نیز بسیار ساده است.
بخشی از کسبه بازار و اصناف معتقدند که اجرای این قانون برای آنها هزینه‌هایی در پی دارد و سیستم حسابداری آن نیز مشکل است و در حال حاضر نیز مقاومت‌هایی نسبت به اجرای آن دارند و برخی از تحصن‌ها در شهرستان را نیز به اجرای این قانون منتسب می‌کنند. ارزیابی شما از این وقایع چیست؟
بخشی از فعالان اقتصادی که حساب و کتاب ندارند و روی نبض بازار نیز قرار گرفتند اصناف هستند. در مورد اصناف که با مردم طرف هستند، که اصل مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند به‌علاوه اینکه در گذشته نیز دولت از اینها یک مالیات مقطوع و توافقی به عنوان مالیات بر درآمد می‌گرفت در حال حاضر نیز افرادی که می‌خواهند مالیات ندهند می‌گویند ما خریدار و تولیدکننده نیستیم و فقط به صورت امانی کالا را می‌گیریم و می‌فروشیم.
این بحث‌ها در زمان مالیات بر تجمیع عوارض هم بود و راهی برای فرار مالیاتی قلمداد می‌شد اما درقانون مالیات بر ارزش افروده مهار شده است. به نظر من اگر قرار باشد کسی اعتراض کند، مشتریانی هستند که مالیات را می‌پردازند، زیرا کسی که این مالیات را پرداخت می‌کند، خریدار نهایی است. پس به نظر می‌رسد که برخی می‌ترسند با ارایه فاکتور، درآمد واقعی آنها مشخص شود و آن وقت مجبور شوند مالیات حقیقی خود را بپردازند.
الان اصناف می‌گویند این طرح را ۶ ماه عقب بیندازید ولی اگر این طرح از فروردین سال آینده نیز اجرا شود باز همین اعتراض‌ها وجود خواهد داشت زیرا اینها افرادی هستند که از شفافیت اقتصادی نگران هستند. شما ببینید در تمام کشورهای دنیا این طرح وجود دارد و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارشات اقتصادی خود از کشورها روی سه قانون تاکید زیادی دارد یکی همین مالیات بر ارزش افزوده است و دیگری قانون مبارزه با پولشویی و وجود شفافیت اقتصادی که هرساله تاکید بیشتری روی آن صورت می‌گیرد.

محسن یعقوبی

منبع : شهروند امروز