چهره هولناک گرسنگی

بحران مواد غذایی در کشور‌های جهان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستمداران تبدیل شده است. این باور وجود دارد که بحران موجود می‌تواند در چند سال آینده بستر جنگ‌های خانمان‌براندازی باشد.
ساماکی باکاری به ظرفی از برنج تایلندی اشاره می‌کند که هر کیلوی ‌آن یک دلار قیمت دارد و در ساحل عاج زمانی مشتریان زیادی داشته است. باکاری فروشنده برنج است. پیش از این روزی ۱۵۰کیلوگرم از برنج تایلندی را می‌فروخت، اما اکنون باید خیلی خوش شانس باشد که حتی نصف آن میزان را بفروشد.
باکاری می‌گوید: «مردم می‌آیند و می‌روند، قیمت را هم می‌پرسند اما چیزی نمی‌خرند.»
او جوابی برای اینکه چرا قیمت برنج این‌قدر در چند ماه گذشته بالا رفته است، ندارد. سوال خود را از جواکیم فان براون، رییس انستیتو بین‌المللی سیاست غذایی واشنگتن می‌پرسیم، براون می‌گوید: «کشاورزی جهان وارد دوره جدیدی مملو از خطر و ناآرامی شده است.»
وی برای اثبات گفته‌هایش به تنش‌های مختلف در سال گذشته اشاره می‌کند؛ تظاهرات مردم گرسنه با شعار «ما گرسنه‌ایم» در هاییتی که منجر به استعفای نخست وزیر شد، کشته شدن ۲۴ نفر در نا آرامی‌های کامرون، دستور رییس جمهور مصر به ارتش برای پخت نان و وضع مجازات حبس ابد برای آن دسته که به احتکاربرنج در فیلیپین دست می‌زدند، همگی بر گفته‌های براون صحه می‌گذارند. با نگاهی به آمار‌های سال گذشته میلادی در می‌یابیم که براون در حرف‌های خود اغراق نکرده است.
با مقایسه قیمت گندم و برنج طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در می‌یابیم که قیمت گندم و برنج به ترتیب ۷۷ و ۱۶درصد افرایش یافته است. (جدول شماره یک)
این اعداد بیشترین افزایش قیمت غذا را تا کنون نشان می‌دهند که در سال جاری میلادی همچنان رو به گسترش است. از ژانویه امسال تا کنون قیمت برنج ۱۴۱درصد افزایش نشان داده است.
آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که اگر چه قیمت مواد غذایی همچنان نسبت به دهه ۷۰ میلادی کمتر است، با این وجود در چند دهه گذشته بی سابقه است.
به عنوان نمونه حبوبات از ژانویه ۲۰۰۶ تا ژوئن سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از ۲ برابر افزایش قیمت داشته‌اند که نزدیک به ۶۰درصد از این افزایش قیمت تنها از ژانویه سال ۲۰۰۸ میلادی بدین سو رقم خورده است. قیمت گندم صادراتی آمریکا نیز از ژانویه تا مارس سال جاری از ۳۷۵ دلار در هر تن به ۴۴۰ دلار افزایش یافته است. از سوی دیگر قیمت برنج تایلندی در مدت زمان مشابه از ۳۶۵ دلار به ۵۶۲ دلار رسیده است.
بدین ترتیب قیمت گندم در ۳۶ ماه منتهی به فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۸۱درصد و قیمت دیگر مواد غذایی به طور میانگین ۸۳درصد افزایش نشان داده است.
افزایش قیمت مواد غذایی تورم را به دنبال دارد. در اروپا و آسیای میانه به عنوان نمونه نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ به طور میانگین ۱۰درصد بوده است، در حالی که نرخ تورم قیمت مواد غذایی در همین مدت زمان ۱۵درصد گزارش شده است.
در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز رشد تورم و تورم مواد غذایی به ترتیب ۶ و ۴/۶درصد بوده است.
افزایش قیمت مواد غذایی در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ میلادی افزایش ۳درصدی فقر را در جهان در پی داشته است.
در این بین آن دسته از خانوارهای فقیری که فروشندگان خالص مواد غذایی هستند، سود قابل ملاحظه ای خواهند برد؛ اما آن دسته که خریداران خالص مواد غذایی هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. باید توجه داشت که دسته دوم اکثریت فقرای جهان را تشکیل می‌دهند.
تغذیه فقیران نیز هنگامی که در مقابل افزایش قیمت‌ها تامین نباشد، به خطر خواهد افتاد. قیمت‌های بالاتر مواد غذایی سبب می‌شود مردم فقیر مصرف این مواد را کاهش دهند و رژیم غذایی خود را نامتعادل‌تر کنند، در نتیجه در بلند مدت اثرات زیانباری بر سلامتی شان وارد می‌شود.
قیمت اما به خودی خود نشان دهنده تغییرات در میزان تقاضا است نه مشکلات تولید مانند برداشت. برای نمونه می‌توان به دو کشور چین و هند اشاره کرد که همچنان که ثروتمند تر می‌شوند، مصرف آنها نیز بیشتر و بیشتر می‌شود. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و عطش کشورهای غربی برای سوخت‌های گیاهی، به همراه مشکلات ناشی از تغییرات جوی، می‌تواند دلیل دیگری برای افزایش قیمت نفت باشد.
افزایش نیاز به سوخت‌های گیاهی باعث شده است تقاضا برای مواد خام این نوع سوخت نظیر گندم، سویا، ذرت و روغن خرما و همچنین رقابت کشورها برای سطح زیر کشت این محصولات افزایش یابد.
بد نیست بدانیم که تقریبا تمام افزایش تولید ذرت در سراسر جهان طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ میلادی صرف تولید سوخت‌های گیاهی در آمریکا شد.
یارانه‌ای که دولت آمریکا برای اتانول تولید شده از ذرت می‌پردازد، باعث می‌شود بسیاری از کشاورزان آمریکایی به سمت تولید بیشتر ذرت برای تولید سوخت روی بیاورند. امسال آمریکا و اتحادیه اروپا هدف‌گذاری کرده‌اند تا به میزان قابل توجهی از سوخت گیاهی دست یابند.
البته باید این نکته را خاطرنشان کرد که اگر چه سوخت‌های گیاهی باعث افزایش قیمت مواد غذایی می‌شوند، اما نباید از آنها به عنوان منابع حیاتی برای تامین نیاز بشر به سوخت در آینده چشم‌پوشی کرد؛ چرا که این نوع سوخت حدود ۵۰درصد از منابع انرژی را که قرار است کشورهای غیر عضو اوپک در آینده تولید کنند، به خود اختصاص می‌دهد.
از دیگر مزایای سوخت‌های گیاهی کاهش گازهای گلخانه‌ای است. تغییرات شدید آب و هوایی از دیگر چالش‌های پیش روی صنعت کشاورزی جهان است. به عنوان نمونه استرالیا که دومین صادر کننده گندم در جهان است، به علت مواجهه با بدترین خشکسالی قرن در سال ۲۰۰۶ میلادی کاهش ۱۰میلیون تنی و در سال ۲۰۰۷ میلادی کاهش ۱۳ میلیون تنی تولید گندم را تجربه کرد.
امواج شدید گرما به همراه توفان‌های مخرب و ذوب شدن یخچال‌های کوهستانی آسیا که جریان آب رودخانه‌های این منطقه را در فصل خشکسالی تامین می‌کرد، دست به دست هم داده‌اند تا افزایش تولید زراعی را با مشکل مواجه کنند. در گذشته اثرات مخرب این حوادث موقتی بود و ظرف مدت یک سال به حالت عادی باز می‌گشت اما امروز با توجه به تغییر مداوم آب و هوا الگوی خاصی وجود ندارد که آب و هوا از آن تبعیت کند.
بانک جهانی تخمین می‌زند تغییرات آب و هوایی به تنهایی موجب رشد ۴۰ تا ۱۷۰ میلیون نفری افراد مبتلا به سوء تغذیه در جهان شود.
افزایش تقاضا برای غذا باعث می‌شود دولت‌ها کشاورزان خود را برای تولید بیشتر ترغیب کنند.
از ۵۸ کشور که واکنش آنها به افزایش قیمت مواد غذایی توسط بانک جهانی ثبت ثبت شده است، ۴۸ کشور کنترل قیمت‌ها، پرداخت یارانه، محدودیت‌های صادراتی و کاهش نرخ تعرفه را در دستور کار قرار داده‌اند.
سال ۲۰۰۸ پایان دهنده دوره ۳۰ ساله غذای ارزان است، سالی که پس از سال‌ها غذا بار دیگر به مساله اول جهان تبدیل شده است.
خوزه شیران، رییس برنامه غذای سازمان ملل می‌گوید: «ما مانند قناری در معدن هستیم و پایان داستان مشخص است، آن دسته که در دهک‌های میانی جامعه قرار دارند باید هزینه‌های بهداشت و درمان خود را کاهش دهند، برای آن دسته که روزی ۲دلار درآمد دارند نیز کاهش مصرف گوشت و هزینه‌های آموزش فرزندان در برنامه قرار می‌گیرد. برای آن دسته که یک دلار درآمد دارند، یعنی حذف گوشت و سبزیجات و بسنده کردن به غلات. و برای آن دسته که زیر ۵۰ سنت درآمد دارند، یعنی پایان راه.»
● چرا سخنی از عواقب وخیم کمبود غذا در میان نیست؟
دلیل این موضوع بسیار ساده است: از آنجا که هنوز قیمت‌های کنونی غذا و مشکلات ناشی از آن آمار‌های بین المللی را تحت تاثیر قرار نداده، حدود دامنه مشکلات غیر قابل شناسایی است.
تاثیر قیمت‌ها بر فقرا نیز چندان مشخص نیست، در السالوادور افراد فقیر نصف غذایی را که سال گذشته مصرف می‌کرده‌اند، امسال مصرف می‌کنند و افغان‌ها که در سال ۲۰۰۶ میلادی یک‌دهم درآمد خود را صرف غذا می‌کرده‌اند، در سال جاری میلادی بیش از ۵۰درصد از درآمد خود را صرف غذا کرده‌اند.
بر اساس تخمین‌های صورت گرفته از سوی بانک جهانی بیش از یک میلیون نفر با درآمد روزی یک دلار زندگی می‌کنند که زیر خط مفرط فقر هستند، براساس آمار فوق، همچنین ۵/۱ تا ۲میلیارد نفر روزانه ۱ تا ۲دلار درآمد دارند و بوب زولیک، رییس بانک جهانی بر این عقیده است که تورم غذایی بیش از صد میلیون نفر دیگر را زیر خط فقر خواهد برد و تمامی تلاش‌های میلیارد‌ها نفر را در دهه گذشته از بین می‌رود.
● اشتباهات و معضلات
کمک‌های انسان دوستانه، برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های بازرگانی به طور قطع می‌توانند در کوتاه مدت تا حدودی پیامد‌های ناشی از کمبود غذا را جبران کنند، اما این موضوع در میان مدت به این شکل حل نخواهد شد. سوال اینجا است که جهان غذای مورد نیاز خود را از کجا باید تهیه کند؟
به صورت ایده آل قسمت عمده غذای جهان از زمین‌‌های زراعی ۴۵۰ میلیون کشاورز در کشورهای در حال توسعه تامین می‌‌‌شود که زمین‌‌هایشان تنها چندین هکتار وسعت دارد. این موضوع از سه جهت حائز اهمیت است: یکم اینکه باعث می‌‌‌شود میزان فقر تا حد زیادی در این کشورها کاهش یابد. دوم اینکه به توسعه و بهبود محیط زیست کمک می‌‌‌کند و سوم‌، میزان بازگشت سرمایه را تضمین می‌‌‌کند.
اما مشکل اینجا است که کشاورزان نه تنها زیاد نمی‌‌‌شوند، بلکه هر روز کم و کمتر می‌‌‌شوند؛ به‌طوری که در قسمت‌‌هایی از آفریقای شرقی به عنوان نمونه کشاورزان سطح زیر کشت خود را تا حد زیادی کاهش داده‌‌اند، تنها و تنها به این دلیل که توانایی پرداخت بهای کودهای شیمیایی را ندارند (چرا که قیمت کودهای شیمیایی پس از افزایش قیمت نفت صعود چشمگیری داشته است). هر چند در این بین کشورهایی چون هند که بیشترین میزان تولید کشاورزی را در پایان امسال پیش‌بینی کرده است و آفریقای جنوبی با ۸درصد افزایش سطح زیر کشت موجود هستند، اما کارشناسان انستیتو بین‌المللی سیاست غذایی بر این عقیده‌‌اند که کشاورزی در بازارهای نوظهور با شکسته شدن بازار به نحوی ترکیب شده است که به محرک‌‌های قیمتی پاسخ نمی‌‌‌دهد.
اگر شما یک کارخانه اسباب‌بازی یا یک میدان نفتی داشته باشید و قیمت نفت و اسباب‌‌‌بازی بالا رود، مسلما کارخانه خود را شب و روز فعال نگه خواهید داشت و شیر‌‌های چاه نفت خود را تا آخر باز خواهید کرد، اما در زمینه غذا این‌طور نیست. به طور معمول هر ده درصد افزایش قیمت محصولات غذایی تنها منجر به افزایش یک درصدی تولید غذا می‌‌‌شود.
سریع‌‌ترین راه برای افزایش میزان غذا کاشت بیشتر است؛ اما در کوتاه مدت سطح قابل کاشت همیشه موجود نیست(به عنوان نمونه هزاران هکتار زمین در برزیل و روسیه برای اینکه دوباره بتوانند زیر کشت بروند حد اقل به یک دهه زمان نیاز دارند.) برای برخی از محصولات همچون برنج در آسیای شرقی زمین خوب و پربازده با سرعت قابل ملاحظه‌ای زیر ده‌ها هزار تن سیمان و آسمان‌خراش ناپدید می‌‌‌شود.
برای مقابله با کمبود غذا می‌‌‌توان از روش‌‌های ژنتیک استفاده کرد اما این خود زمان بر است، باب زیگلر از مسوولان انستیتو بین‌‌المللی تحقیقات برنج فیلیپین می‌‌‌گوید: به جز بحث هزینه بین شروع پروسه تحقیق روی یک دانه و کاربردی بودن پرورش آن در یک نوع خاک تا به نتیجه رسیدن و کاشت آن ۱۵ سال زمان نیاز است.
بیشتر پروژه‌‌های تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه توسط دولت‌‌های این کشورها فاینانس می‌‌‌شوند. در دهه ۸۰ میلادی دولت‌‌ها شروع به کاهش هزینه‌‌های انقلاب سبز شدند، چرا که از روی غرور فکر می‌‌‌کردند مشکل غذا را ریشه کن کرده‌‌اند یا اینکه برای وارد کردن بخش خصوصی به جریان اقتصادی به این اقدام دست زدند.
این اقدام دولت‌‌های کشورهای در حال توسعه باعث شد با افزایش سهم دلالان در معاملات بین‌‌المللی حجم زیادی از محصولات غذایی در کشورهای ثروتمندتر «دامپ» شود و میزان برگشت سرمایه را تا حد زیادی کاهش دهد و باعث شد سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه بین سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ میلادی به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.
کاهش سرمایه‌‌گذاری نیز به نوبه خود اثرش را پس از چهار سال، امسال نمایان کرده است. کاهش تولید نیز هم به نوبه خود مزید بر علت شده تا دنیا با چالش رو‌به‌رو شود.
وقتی در سال ۱۹۶۶ میلادی برنج آی آر ۸ به بازار معرفی شد در هر هکتار ده تن بازدهی داشت امروز این میزان به‌ندرت به ۷ تن در هر هکتار می‌‌‌رسد. در کشورهای در حال توسعه بین سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی تولید غلات سالانه ۳ تا ۶ درصد افرایش داشت اما امروز این میزان بین یک تا ۲ درصد است (نمودار ۲) واقعیتی که حاصل از بی‌توجهی ما طی دو دهه گذشته بوده است.
● و اما پایان داستان ...
از لحاظ نظری افزایش میزان تقاضا و بازارهای بالقوه باید کشاورزان را برای تولید بیشتر ترغیب و آنها را در قبال قیمت محصولات و نظر مشتریان مسوول ‌پذیر‌تر کند، اما از آنجا که ابر بازارها به کیفیت یکسان و حجم و استاندارد‌‌های بالا احتیاج دارند این کشاورزان عمده هستند که بیشتر جذب بازار می‌‌‌شوند؛ چرا که کشاورزان خرد نمی‌‌‌توانند استاندارد‌‌های فوق را تامین کنند.
از سوی دیگر کشاورزان خرد نیز روبه کاهشند، چرا که با حرکت جوامع روستایی به شهر‌‌ها و همچنین رشد فیزیکی شهرها زمین‌‌های کشاورزان یکی پس از دیگری قربانی زندگی مدرن شده‌‌اند.
در بنگلادش و چین به‌عنوان نمونه زمین‌‌های کشاورزی از ۵/۱ هکتار در سال ۱۹۷۰ میلادی به نیم هکتار در حال حاضر کاهش یافته‌‌اند. در اتیوپی و مالاوی نیز از ۲/۱ به ۸/۰ هکتار کاهش یافته است.
هرچه زمین‌‌ها کوچکتر می‌‌‌شوند هزینه و دشواری‌‌های انجام معامله با خرده‌فروشان بزرگ برای کشاورزان دشوار‌تر می‌‌‌شود. کشاورزان خرد از وام‌ها، تجهیزات و دانه‌ای جدیدی که برای زمین‌‌های بزرگ در دسترس است نیز بی‌بهره‌‌اند.
بنابراین جای تعجب نیست که کشاورزان خرد که ستون فقرات کشاورزی جهان را می‌‌‌سازند توانایی پاسخ گویی به نیاز روز افزون را برای غذا از دست داده‌‌اند.
اما بسیاری معتقدند با گذشت زمان توازن جدیدی در دنیای کشاورزی رخ خواهد داد. به عنوان نمونه لنارت باگ رییس صندوق بین‌‌المللی توسعه کشاورزی روم می‌‌‌گوید: اگر کشاورزان بتوانند با قیمت‌‌های بالای کنونی ‌اندکی خود را منطبق کنند، به زودی مشکلات آنها حل خواهد شد.
باگ به هند اشاره می‌‌‌کند که ۱۷ درصد از جمعیت جهان را تنها با اختیار داشتن ۵ درصد از ذخایر آبی جهان به‌علاوه ۳ درصد خاک قابل کشاورزی غذا می‌‌‌دهد. هند و چین هر دو توانسته‌‌اند افزایش تولید را تا حدودی عملی کنند.
با وجود مشکلات کنونی در آفریقای شرقی، شکل‌‌گیری فناوری‌‌های جدید در قاره سیاه باعث شده برخی از سد‌‌های موجود از میان برداشته شود.
به طور کلی سه راه حل از سوی دولت‌‌ها برای مهار وضعیت کنونی قابل تصور است:
۱) سیاست تامین امنیت غذایی خانوارها
۲) پایین‌آوردن قیمت مواد غذایی در بازار داخلی به‌وسیله تخصیص یارانه
۳) بالا بردن عرضه مواد غذایی در طولانی مدت
در حال حاضر بسیاری از کشورها یک یا ترکیبی از سه راهکار فوق را در دستور کار قرار داده‌‌اند.
آرژانتین، بولیوی‌، کامبوج، چین، مصر، اتیوپی‌، هند، ‌‌اندونزی‌، قزاقستان، مکزیک، مراکش، روسیه، تایلند، اوکراین‌، ونزوئلا و ویتنام در این میان ساده‌‌ترین راه کار یعنی محدود ساختن صادرات مواد غذایی یا تعیین حدود قیمتی یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کرده‌‌اند.
اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است عملکرد موثرتر و منطقی‌تر در زمینه کمک به آسیب‌پذیر‌‌ترین اقشار جوامع است به گونه‌ای که بتوانند با هزینه‌‌های بالاتر و فوری مواد غذایی دست و پنجه نرم کنند و نیز عملکردی که به کشاورزان در پاسخگویی به نیازهای روزافزون و تقاضا برای فرآورده‌‌های کشاورزی یاری دهند.
اما مهار قیمت‌‌ها نباید به گونه‌ای باشد که انگیزه کشاورزان برای تولید مواد غذایی از سطح کنونی نیز کمتر شود. دولت‌‌های کشورهای در حال توسعه باید برنامه‌‌های حفاظت اجتماعی خود را در کوتاه مدت گسترش دهند و این برنامه‌‌ها باید به صورتی تدوین شوند که برای دهک‌‌های پایین جامعه شهری و روستایی کارایی داشته باشند. هم اکنون در هند و آفریقای جنوبی این برنامه‌‌ها در حال اجراست.
سیاست دیگری که توسط برخی از دولت‌‌ها به اجرا درآمده حذف یارانه‌‌های سوخت‌‌های گیاهی و باز کردن بازارهای خود روی صادرکنندگان است، زیرا همین یارانه‌‌ها باعث شده بازار جهانی مواد غذایی از حالت عادی خارج شود.
از سوی دیگر افزایش سرمایه‌‌گذاری‌‌های میان مدت و دراز مدت در زمینه‌‌های پژوهش، ساختارهای زیربنایی روستایی و دستیابی آسانتر به بازار برای کشاورزان خرد می‌‌‌تواند به رشد کشاورزی کمک کند، زیرا در دهه‌‌های اخیر سرمایه‌‌گذاری‌‌های روستایی به فراموشی سپرده شده است.از دیگر راه کارهای اتخاذ شده توسط دولت‌‌ها کاهش تعرفه‌‌ها و دیگر حقوق گمرکی کالاهای اساسی به منظور رفاه مصرف‌کنندگان کاهش داده‌‌اند.
در مقابل کشورهای دیگر اقدام به وضع محدودیت‌‌های صادراتی کرده‌‌اند که برای تولید‌کنندگان وضعیت مناسبی نیست و باعث کاهش انگیزه تولید در بین تولید‌کنندگان می‌‌‌شود.
بانک جهانی اعلام کرده است قیمت محصولات غذایی در سال‌‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی نیز سیر صعودی خواهد داشت و پس از آن به تناسب عرضه و تقاضا روند نزولی خود را آغاز خواهند کرد.
اما تا تحقق این امر دو سال زمان نیاز است و این حقیقت که ذخایر غله جهان به کمترین حد در تاریخ سقوط کرده به اضافه ادامه پیدا کردن وضعیت کنونی حتی به مدت یک‌سال می‌‌‌تواند جهان را به هرج و مرج بکشاند.

ترجمه: نازنین احمدی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد