قصاب زیر تیغ

خبر دستگیری «رادوان کارادزیچ» اواخر عصر ۲۱ جولای (۳۱ تیرماه) اعلام شد. شواهد و ادله روشن حول این بازداشت حتی پس از کنفرانس مطبوعاتی دولت صربستان در بلگراد که صبح روز پس از دستگیری برگزار شد همچنان ناکافی است. به نظر می‌رسد که او در اوایل عصر دستگیر شده باشد؛ که دستگیری در خود بلگراد اتفاق افتاده است، جایی که کارادزیچ به عنوان پزشک با چهره‌ای دگرگون به کار مشغول بود و اینکه بر اساس بیانیه شورای امنیت ملی صربستان، این عملیات از سوی «نیروهای امنیتی صرب» انجام شده است. البته به نظر می‌رسد که نزاع‌هایی بر سر چگونگی دستگیری وی و اینکه مسوولیت دستگیری با کیست وجود داشته است. وزارت کشور صربستان ـ که در حال حاضر تحت کنترل همان حزبی است که کارادزیچ را طی دوره دستیابی به قدرت و در تمام دوره جنگ در بوسنی و هرزگوین در سال‌های ۱۹۹۵ – ۱۹۹۲ مورد پشتیبانی و حمایت مالی قرار داد ـ فی‌الفور در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایش در دستگیری او دخیل نبودند. از سال ۱۹۹۵ دستگیری کارادزیچ در جریان بوده است یعنی زمانی که اولین اتهامات علیه او در دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY ) مطرح شد. اتهامات او شامل اتهامات مربوط به نسل‌کشی است که در عین حال پرونده‌ای است که برای «راتکو مالدیچ» ژنرال فراری صرب نیز همچنان مطرح است.
در سال ۱۹۹۶، پس از توافقنامه صلح دیتون که به درگیری در بوسنی و هرزگوین پایان داد، کارادزیچ مجبور به ترک پست ریاست‌جمهوری صربستان شد و از آن زمان تاکنون فراری است. مکان اختفای او از آن زمان تاکنون محل بحث و جدال‌های فراوان بوده است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ کارادزیچ چندین بار آفتابی شد. برخی بر این گمان بودند که وی دلیل کافی برای خود داشت که بدون خطر دستگیری در انظار عموم ظاهر شود.
در میان برخی از این شایعات که در آن زمان مطرح بود ـ که البته تایید هم نشده است ـ شایعه‌ای بود مبنی بر اینکه ریچارد هالبوروک مذاکره‌کننده آمریکایی، آزادی و رهایی کارادزیچ از دستگیری را در عوض استعفای او تضمین کرده بود. پس از کنار زدن اسلوبودان میلوسویچ از قدرت در اکتبر ۲۰۰۲ ـ که در زمره حامیان سیاسی و مالی کارادزیچ بود ـ برخی گزارش‌ها که نشان از ظهور کارادزیچ در انظار عمومی داشت کمتر و کمتر شد. به‌طور گسترده‌ای اعتقاد بر این بود که کارادزیچ از سوی گروهی وفادار حمایت می‌شود که او را میان خانه و خانواده‌اش در منطقه‌ای نزدیک سارایوو از طریق شبکه‌ای از اسقف‌ها در هرزگوین شرقی و گاهی در مونته‌نگرو سرزمین مادری‌اش؛ جایی که مادر و پدرش هنوز در آنجا زندگی می‌کنند عبور می‌دادند. جزئیات دستگیری کارادزیچ تا این مرحله حتی پس از کنفرانس مطبوعاتی دولت صربستان و گزارش‌های مطبوعاتی بعدی هنوز در پرده ابهام است. اما به سه دلیل آنها[دولت صربستان] خود زمینه حدس و گمان را فراهم می‌سازد. اول، اینکه او به جای بوسنی و هرزگوین یا مونته نگرو، در صربستان دستگیر شده است نشان می‌دهد که شبکه حمایتی کارادزیچ اعتماد بسیاری به توانایی او ـ بیش از آنچه تصور می‌شد ـ برای اجتناب از کسانی که در جست‌وجویش بودند، داشتند (در غیر این صورت چرا به او اجازه دادند که خطر جابه‌جایی و حرکت در درون کشور را به جان بخرد؟). دوم، اینکه به جای نیروهای بین‌المللی، نیروهای صرب او را دستگیر کردند نشانگر از نشانه‌ای از کودتا در صربستان و دولت آن است؛ در عین حال، این امر تردیدهایی را در خصوص این موضوع بر می‌انگیزد که نیروهای حاضر در میان نخبگان امنیتی صرب چقدر طی این مدت ۱۳ سال از مکان اختفای او اطلاع داشته‌اند. سوم، اینکه کارادزیچ باید در این زمان دستگیر شود به منزله پایانی برای یافتن یک تبیین است. در همین زمینه، دو مدل یا تبیین بلافاصله خود را نشان می‌دهد: تبیین سیاسی و تبیین رسمی. تبیین سیاسی این است که این دستگیری بلافاصله پس از تشکیل یک دولت ائتلافی در صربستان بعد از انتخابات ۱۱ می‌۲۰۰۸ (۲۲ اردیبهشت ۸۷ ) روی می‌دهد، و نیز روزهایی پس از اینکه بوریس تادیچ رئیس‌جمهور صربستان فردی وفادار به او [کارادزیچ] ـ به نام ساسا وکادینوویچ - را به عنوان رئیس آژانس امنیتی و اطلاعاتی برگزید. هر چند حزب سوسیالیست که یک‌بار از سوی میلوسویچ رهبری شد عضوی از ائتلاف حاکم جدید است اما دستگیری کارادزیچ به مثابه اعلان بخشی از حزب تادیچ تلقی می‌شود که خود تادیچ و حزبش در حال حاضر تحت کنترل شدید هستند. اگر چنین باشد این دستگیری می‌تواند به مثابه تایید این موضوع تفسیر شود که دستگیری فراریان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به جای ظرفیت عملیاتی، همیشه محل اراده سیاسی بود. تبیین رسمی با شکایت و نارضایتی فرمانده سابق پلیس صرب‌تبار بوسنی یعنی « استوجان زوپلجانین» در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ (۲۲ خرداد) در خصوص ضعف شبکه‌ای که او [کارادزیچ] را در خفا نگاه داشته بود مطرح شد. پایگاه حمایتی فراریان متشکل از افرادی است که زمانی که میلوسویچ در قدرت بود دسترسی آزادانه‌ای به ارتش، پلیس و شبکه‌های دولتی داشتند. موفقیت در توطئه قتل نخست‌وزیر « زوران جینجیچ» در سال ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که بسیاری از کانال‌هایشان [در نیروهای امنیتی و دولت] برای برهه‌ای پس از آن همچنان باز بود. اما این قدرت طی زمان فاسد می‌شود. معیار، میزان و نشانی از حمایت سیاسی – در افکار عمومی یا نهادهای دولتی – برای قاتلان دهه ۱۹۹۰ دیگر وجود ندارد. ضمن اینکه پلیس، ارتش و سرویس‌های امنیتی به‌طور روزافزونی با نیروهایی اداره می‌شوند که به جای حمایت از جانیان گذشته اخیر، ترجیح می‌دهند وظیفه و کار خود را انجام دهند. صربستان، اکنون که سرانجام کارادزیچ را دستگیر کرد، قطعا امروز در موقعیت بهتری نسبت به دیروز است. مهم‌ترین شرط برای ورود به نهادهای اتحادیه اروپا دستگیری فراریان است. در عین حال نفع زیادی در دستگیری یکی دیگر از بازماندگان و همدستان کارادزیچ وجود دارد و او فرمانده سابق نظامی صرب‌تبار بوسنی «راتکو مالدیچ» است که همراه با کارادزیچ متهم به نسل‌کشی است ( پس از بازداشت استوجان زوپلجانین و نیز غیر از خود مالدیچ، تنها هدف باقیمانده، رهبر صرب کروات در دوره جنگ یعنی «گوران هازیچ » است). سرژ برامرتز دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق بیانیه‌ای صادر و از این دستگیری استقبال کرد.
در هر حال او باید از چالش‌هایی که در انتظار اوست آگاه باشد. بسیاری از پرونده‌های مهم دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به لحاظ پیگرد عملکرد خوبی نداشته‌اند. مهم‌ترین علت تردید و سوء ظن به این عملکرد همانا مرگ اسلوبودان میلوسویچ در زندان در مارس ۲۰۰۶ پیش از صدور حکم بود؛ در حالی که یکی از مهم‌ترین شاهدان علیه میلوسویچ، همکار سابق او «میلان بابیچ» بود که در زندان خودکشی کرد. محاکمه رهبر حزب رادیکال و افراط‌گرای ملی صرب (SRS ) «وجیسلاو سسلچ» مکررا تهدیدی است بر تبدیل این محاکمه به یک سیرک قضایی. آزادی « ناصر اوریچ» فرمانده نظامی بوسنی و «راموش هارادیناچ » فرمانده ارتش آزادیبخش کوزوو (KLA ) نشان داد که پیگرد قضایی در بهترین حالت خود به لحاظ سطح مهارت بسیار پایین است. دادگاه همچنین در ۱۸ جولای ۲۰۰۸ ( ۲۸ تیر ۸۷ ) اولین متهم خود ـ دوسان تادیچ سرباز معمولی که از کرده خود پشیمان نبود ـ را پس از اینکه دوسوم محکومیت ۲۰ ساله‌اش را گذراند از زندان آزاد کرد. در این زمینه پرونده کارادزیچ و راتکو مالدیچ نشانگر آخرین فرصت‌هایی است که دادگاه برای شناسایی و درک جایگاه قضایی بین‌المللی خود خواهد داشت.

منبع: Open Democracy
اریک گوردی/ ترجمه: محمدحسین باقی

منبع : روزنامه کارگزاران