نقدی پیرامون فقر

کمیته دستمزد استان تهران در خصوص میانگین سبد هزینه خانوار ماهیانه برای یک خانواده چهار نفره طبق تحقیقات و بررسی های کارشناسانه مبلغ ۴۶۹ هزار تومان برآورد کرده است که یک خانواده ایرانی قادر به ادامه زندگی باشد.
علی رغم اظهار امیدواری ها، براساس آمارهای موجود، ۹ تا ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق یا فقر خشن زندگی می کنند. این ها کسانی هستند که نمی توانند نیازهای اولیه خود مانند خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن تامین کنند. اما با تاکید بر این که نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت ایران با فقر خشن زندگی می کنند، آمار کارشناسان نشان می دهد که ۲۰ تا ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر خشن به سر می برند، یعنی ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت ایران; به عبارتی ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر یک دلار در روز درآمد دارند.
در آمارهای دولتی ذکر شده بین ۱/۵ تا ۲ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر خشن زندگی می کنند. این ها کسانی هستند که درآمد کافی برای تامین روزانه ۲هزار کیلو کالری را نیز ندارند. براساس آمارهای موجود یک سوم جمعیت کشور فاقد مسکن یا مستاجر هستند یا در مناطق غیررسمی اسکان دارند. با افزایش سرسامآور قیمت مسکن و مستقلا ت و خانه های مسکونی در ۲ سال اخیر، بسیاری از کسانی که در مرز خط فقر به سر می برند اکنون به زیر آن سقوط کرده اند. یادآوری این نکته قابل تامل است که اشتغال نیز از عوامل دخیل در فقر است و با روند فزاینده واردات و کاهش نرخ سرمایه گذاری، به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است و در نتیجه خانواده های بیشتری در خطر سقوط به قشر خط فقر قرار دارند.
اکثر کارگران کشور دارای خانه نیستند و مستاجر محسوب می شوند، کارگران ایران قشر ضعیف جامعه هستند و توان خریداری یک خانه را ندارند. اگر هزینه های یک خانواده ۴ نفره را بدون هزینه مسکن، ۵۰۰ هزار تومان در ماه در نظر بگیریم مزد کارگران ۱۸۳ هزار تومان یعنی یک سوم مزد واقعی آنان است.
بیش از ۱۱ میلیون کارگر در کشور به صورت رسمی یا غیررسمی فعالیت می کنند، ایران دارای ۳ میلیون کارمند است. به این معنا که جمعیت کارگران ۴ برابر کارمندان و از طرف دیگر اقتصاد کشور نیز بر دوش کارگران است.
گفتنی است رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور نیز در این رابطه می گوید: حدود یک میلیون و ۵۰ هزار بازنشسته تامین اجتاعی در کشور وجود دارد که بیش از ۷۵ درصد آنان با دریافت حداقل دستمزد تعیین شده در زیر خط فقر به سر می برند.
البته باید به یک حقیقت دیگر نیز اعتراف کرد و آن هزینه های ناشی از بیماری هایی است که طبقات محروم جامعه را دچار مشکل می کند و آن ها را هر چه بیشتر به زیر خط فقر فرو می برد. به طوری که گفته می شود در سال آینده ۴/۳ درصد از جمعیت ایران به دلیل تامین هزینه های کمرشکن درمانی دچار مشکل شده و به زیر خط فقر می روند. این وضعیت در سال گذشته باعث شد که حدود ۱/۵ میلیون نفر از جمعیت کشورمان دچار چنین بحرانی شوند که واقعی نبودن تعرفه های درمانی و عدم توجه به حوزه سلا مت بر تشدید این وضعیت افزوده است.
خط فقر مطلق (شدید) کشوری در سال ۸۳، ۲۳۸ هزار تومان، ۸۴، ۲۷۶ هزار تومان، ۸۵، ۳۲۵ هزار تومان و در سال ۸۶ نیز ۴۰۰ هزار تومان و خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال ۸۶، حداقل ۷۷۰ تا ۷۸۰ هزار تومان بوده است، خط فقر مطلق استان تهران نیز در سال ۸۳، ۴۰۰ هزار تومان، ۸۴، ۴۸۰ هزار تومان، ۸۵، ۵۶۰ هزار تومان و سال ۸۶، ۶۵۰ هزار تومان و این ارقام بیانگر رشد سالانه ۱۸ درصدی خط فقر در کشور است.
در حالی که افزایش شدید قیمت زمین و مسکن از مهمترین دلایل رشد فقر در جامعه است زمین و مسکن از سوی بانک مرکزی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در نرخ تورم محاسبه نمی شود.
حداقل ۳۵ درصد جمعیت کشور در خط فقر شدید به سر می برند، حدود ۳۰ درصد سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می دهد.
میزان افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال های گذشته بیانگر آن است که در سال ۸۳، ۲۹/۴ درصد، سال ۸۴، ۳۱/۹ درصد، سال ۸۵، ۳۳/۶ درصد و سال ۸۶، حداقل ۳۵ درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق به سر می بردند.
در اندازه گیری خط فقر مطلق سال ۸۳ کشور، حداقل کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال ۲ هزار و ۴۰۰ کیلو کالری محاسبه شد، اما به دلیل آن که این میانگین در سطح دنیا دو هزار کیلو کالری است، رقم محاسبه شده کشوری نیز تقلیل یافت و بدین ترتیب جمعیت کمتری در زیر خط فقر قرار گرفتند.
در محاسبه خط فقر مطلق، تنها، کالری مورد نیاز فرد از طریق غذا، لحاظ می شودو سایر اقلام کالایی بر حسب هزینه های غذایی تخمین زده می شود و به این دلیل، سهم مسکن در این هزینه ها بسیار کمرنگ می شود این در حالی است که بر حسب آمارهای مرکز آمار ایران حدود ۳۰ درصد سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می دهد. البته رقم واقعی این کالا در سبد مصرفی خانوارها به مراتب بیشتر از ۳۰ درصد است; چرا که مرکز آمار این درصد را صرفا بر حسب اجاره بها محاسبه و سایر هزینه های مسکن و استهلاک خانه را در نظر نگرفته است.
صحبت از خط فقر یک و دو دلاری در کشور، مبنا و پایه ای ندارد، امروزه در بسیاری از ایالت های هند، خط فقر سه دلاری برای فقر شدید تعریف می شود.
فقر و نابرابری، دو مقوله جدا از هم هستند و نگرانی سیاستگذاران باید از تلفیق فقر و نابرابری ها باشد; چرا که تلفیق فقر و نابرابری باعث تشدید شکاف طبقاتی و بروز ناامنی روانی و تشدید احساس تبعیض در میان طبقات محروم می شود.
صحبت از خط فقر یک و دو دلا ری در کشور، مبنا و پایه ای ندارد; چرا که تعیین نرخ P.P.P (برابری قدرت خرید) بر حسب دلا ر پایه ۱۹۹۰ آمریکا محاسبه و در حال حاضر حدود ۳۵۰ تومان در نظر گرفته می شود; در حالی که این ۳۵۰ تومان به هیچ وجه برابر یک دلا ر آمریکا نیست و استفاده از چنین تعابیری فقط توجیه است و موجب گمراهی می شود.
برابری قدرت خرید بر حسب یک دلا ر بر پایه ساله ۲۰۰۴ معادل ۲۵۰ تومان در کشور بود که بر حسب فقر یک دلا ری ۱/۲ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر شدید بودند، اما وقتی این دلا ر بر حسب دلار معامله شده در بازار آن زمان (سال ۸۳) محاسبه شود، به ۸۰۰ تومان رسید که بر اساس آن جمعیت زیر خط فقر مطلق (شدید)، ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می داد; لذا چنانچه امروز یک دلا ر را ۹۳۰ تومان محاسبه کنیم، با افزایش تورم و تبدیل خط فقر یک به دو دلا ری، این رقم معادل ۱۸۶۰ تومان در روز می شود. یعنی ماهانه باید به ازای هر خانواده پنج نفره ۲۵۰ هزار تومان پرداخت شود; در حالی که خانوارهای ایرانی برای خروج از خط فقر چنین دریافتی ای ندارند.
شاخص های نابرابری و شکاف درآمد بر اساس ضریب جینی شاخص نابرابری از ۳۸۹ هزارم به ۳۹۲ هزارم در سال ۸۴ و ۴۰۱ هزارم در سال ۸۵ افزایش پیدا کرده است و در محاسبه ضریب جینی، هر چه به سمت عدد یک پیش رویم، به نابرابری بیشتری می رسیم.
انتشار ریزداده های مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۸۶ از سوی مرکز آمار ایران، برای محاسبه ضریب جینی و شاخص نابرابری ضروری است این آمار تا امروز از سوی مرکز آمار منتشر نشده است.
با تشدید بحران های اقتصادی امنیت شغلی و سطح زندگی میلیون ها تن از کارگران و کارمندان ایرانی با دشواری های جدی و غیرقابل توصیف روبه رو شده است.
در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد کارگران دستمزدی کمتر از ۲۵۰ هزار تومان دریافت می کنند، حقوق و دستمزد کارگران زن در کارخانه ها و شرکت ها بسیار کمتر از این ها و در محدوده ۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان سیر می کند و این مقدار دستمزد بسیار فاجعه بار و تاسف برانگیز است. حق خواروبار برای اولا د کارگران در ماه فقط ۷۰ تومان است که این رقم در سال ۸۵ تنها ۴۰ تومان بوده است و حق مسکن سال جاری کارگران نیز ۱۰ هزار تومان است که حتی هزینه ایاب و ذهاب آنان نیز نمی شود چه برسد به هزینه مسکن.
با سقوط سطح زندگی کارگران و کارمندان اغلب آنها ناچار به اضافه کاری های توان فرسا و طولا نی برای جبران پایین بودن سطح دستمزد خود هستند. آمار نشان می دهد بیش از ۳۰ درصد سبد درآمدی کارگران و کارمندان وابسته به اضافه کاری شدید و طولا نی است در عین حال آمار رسمی حاکی از آن است که هر ساله هزاران کارگر به بهانه اصلا ح ساختار اقتصادی از کار اخراج و به صف طویل بیکاران پرتاب می گردند.

نویسنده : سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری