بازار تولید را واگذار نمی کنیم

چندی پیش خبر توقف تولید داخلی گوشی تلفن همراه توسط یکی از خبرگزاری های وابسته به دولت منتشر شد که با بازتاب های قابل توجهی در میان اهالی فن مواجه شد. این خبر به نقل از «محمد مرزبان» عضو هیات مدیره کنسرسیوم سابق تولید گوشی تلفن همراه از احتمال توقف تولید دو کارخانه ایرانی تولیدکننده گوشی تلفن همراه به دنبال بی ثباتی تعرفه ها و سیاست های اعمال شده از سوی دستگاه های تصمیم گیرنده در آینده ای نزدیک خبر داده بود.
در این خبر آمده بود نظر کمیسیون ماده یک مبنی بر کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه بود که این موضوع تاکنون از طریق وزارت صنایع به تولیدکنندگان و فعالان صنعت گوشی ابلاغ نشده چراکه این وزارتخانه برخلاف وزارت بازرگانی که خواهان اعمال تعرفه ۱۰درصدی واردات CBU است، تمام تلاش خود را بر جلوگیری از تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه متمرکز ساخته است.این کارشناس صنعت گوشی تلفن همراه مدعی بود پس از کناره گیری شرکت نوکیا از مشارکت در تولید با طرف ایرانی که به دلیل بی ثباتی سیاست ها در زمینه تولید گوشی تلفن همراه به وجود آمده است، شرکت سروش رسانه به انجام پروژه های تحقیقاتی و پایلوت در صنعت گوشی اقدام خواهد کرد اما دو شرکت نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی همچنان در تیراژی کم و محدود به تولید خود ادامه می دهند. - تاریخچه تولید گوشی وطنی پروسه تولید گوشی همراه در ایران از اوایل سال ۸۵ با توجه به اشباع بازارهای داخلی از محصولات خارجی در دستور کار مسوولان وزارتخانه های صنایع و معادن و همچنین بازرگانی قرار گرفت که در نهایت در شهریورماه سال ۸۶ با تولید سه مدل گوشی مدل ۹۱۹۰ یکصد و نود هزار تومانی، مدل ۷۱۹۰ یکصد و هفتاد و پنج هزار تومانی و مدل ۳۱۹۰ یکصد و پانزده هزار تومانی به مرحله اجرا درآمد.این گوشی ها از تمام ویژگی های یک تلفن همراه مناسب مانند بلوتوث، ام پی تری، ام پی فور، موزیک، فیلم و عکس، سیستم جدید t-flas، مموری کارت، دوربین ۲ مگاپیکسل، سیستم جدید صوتی تکرار شماره (پس از گرفتن هر شماره این سیستم، شماره گرفته شده را به صورت صوتی بیان می کند)، ذخیره ۱۲۰ ساعته باتری در حالت استندبای، ذخیره سه ساعته باتری در زمان مکالمه، دارابودن سیستم وب کم اتصال به کامپیوتر، دارابودن نرم افزار فارسی اورژینال و فلش و همچنین دوربین برخوردار بودند اما متاسفانه به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات مشابه خود از شرکت هایی مانند نوکیا و سونی اریکسون مورد اقبال خریداران ایرانی قرار نگرفت.
- توقفی در کار نیست موضوع توقف پروسه تولید گوشی تلفن همراه در ایران با توجه به کاهش تعرفه واردات گوشی و عدم امکان رقابت گوشی های ساخت داخل با شرکت های بزرگ تولیدکننده تلفن های همراه جهان مانند نوکیا، سونی اریکسون، موتورولا، سامسونگ و... مبحث غیرمنتظره ای نیست اما بیان آن از سوی یکی از اعضای هیات مدیره کنسرسیوم سابق تولید گوشی تلفن همراه امر قابل توجهی بود، هرچند این موضوع از سوی «حمیدرضا منجی» مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد که سکاندار یکی از سه کنسرسیوم سازنده گوشی تلفن همراه داخلی است، تکذیب شد.وی در گفت وگو با «سرمایه» تصریح می کند خبرگزاری ای که اقدام به انتشار این خبر کرده در گذشته نیز اخبار متناقضی از وضعیت تولید داخلی گوشی روی خروجی خود قرار داده بود. منجی اما در هر صورت با اذعان به سیاست متشنج حاکم بر بازار تولید گوشی می افزاید: «وجود دیدگاه های مختلف در رابطه با کاهش یا افزایش تعرفه های واردات گوشی تلفن همراه و همچنین عدم وحدت نظر سه وزارتخانه عمده دخیل در این موضوع یعنی وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی بر تولید داخلی گوشی تلفن همراه صدمات بسیاری وارد کرده است اما به رغم تمامی مشکلات یادشده شرکت نیمه هادی عماد همچنان به فعالیت خود به منظور تولید گوشی تلفن همراه ادامه خواهد داد.مدیر عامل شرکت نیمه هادی عماد معتقد است ادبیات متفاوت بخش های مختلف قوه مجریه و واگرایی افکار وزرای کابینه نشان دهنده تمایل آنها برای واردات گوشی تلفن همراه است و در این میان تنها وزارت صنایع و معادن به دنبال حمایت از تولید داخلی بوده است.
وی متذکر می شود تولید گوشی تلفن همراه توسط تولیدکنندگان داخلی پس از اجرای پروژه های مطالعاتی فراوان در رابطه با نیاز بازار مصرف گوشی تلفن همراه کشور، استفاده از تجارب تولیدکنندگان معتبر جهانی این کالا و همچنین میزان اندوخته مردم ایران برای خرید یک گوشی تلفن همراه کیفی صورت گرفته است و امکان توقف آن به راحتی امکان پذیر نیست.»بر اساس تفاهمنامه شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و سروش رسانه و شرکت شهرک های هوشمند قرار بود هر یک از این شرکت ها تا پایان سال۸۶ دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را با همکاری یکی از شرکت های خارجی تولید کنند که از میان تولیدکنندگان بنام و معتبر جهانی شرکت LG که تولیدات آن از اعتبار خاصی نزد مصرف کننده ایرانی برخوردار نیست، برای این مراوده اقتصادی انتخاب شد.علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن وقت در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه سال ۸۵ سیصد میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد ایران شد، از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و تولید آن در داخل کشور دفاع کرده و افزوده بود: «برآوردها نشان می دهد اگر در سال ۸۶ ، ۱۰ میلیون خط تلفن همراه واگذار شود، باید یک میلیارد دلار گوشی وارد شود که معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است.»طهماسبی با بیان اینکه بازار تلفن همراه را به راحتی واگذار نمی کنیم، مدعی شده بود در صنعت الکترونیک و مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه همانند خودروسازی، تولید ابتدا با مونتاژ آغاز می شود و سپس به سمت ساخت داخل و صادرات با نشان ملی پیش خواهد رفت.وی تاکید کرده بود در صنعت الکترونیک و مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه همان سیاستی که در صنعت خودرو اعمال شد، پیگیری می شود. اظهاراتی که وزیر سابق صنایع و معادن در رابطه با دستیابی به خودکفایی صنعتی با سود جستن از سیاست مونتاژ مطرح کرده بود در نوع خود بسیار قابل توجه است چراکه پیگیری این موضوع در وزارتخانه مذکور سبب از بین رفتن خلاقیت و نبوغ مهندسان خودروسازی کشور و در نهایت تبدیل شدن ایران به کشور مونتاژکننده محصولات خارجی شده است.
البته مسلماً کشورهایی مانند ژاپن یا کره جنوبی که امروزه از جمله قطب های مطرح صنایع مخابراتی جهان به شمار می روند نیز مشقات و سختی های فراوانی را برای کسب این رتبه متحمل شده اند اما کپی برداری از دستاوردهای کشورهای دیگر مسیر کج دار و مریزی است که هیچ گاه به سرمنزل مقصود هدایت نخواهد شد. به نظر می رسد یکی از عمده مشکلاتی که صنایع مخابراتی کشور برای خودکفایی در روند تولید گوشی تلفن همراه با آن مواجه باشد، واهمه متخصصان کشورهای صنعتی جهان از تحریم های دولتمردان آمریکایی علیه شرکت های آنها پس از همکاری با ایران باشد. - عدم تمایل به همکاری با ایران «مصطفی اوجی» عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و مجری تولید گوشی های تلفن همراه با اشاره به خواسته مقامات ایرانی برای مذاکره با مسوولان تمامی برندهای معرف تولید گوشی تلفن همراه جهان به منظور انتقال تکنولوژی ها و دستاوردهای آنها به کشورمان برای تولید گوشی داخلی می افزاید: «عدم تمایل این شرکت ها برای همکاری با ایران، ما را مجبور به مذاکره با دیگر شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه کرد.»البته مدیران شرکت نوکیا نیز پیش از این از درخواست ایران برای سود جستن از تجربیات متخصصان این شرکت جهانی در قالب همکاری دوجانبه خبر داده بودند و یادآور شده بودند به دلیل پاره ای از مشکلات امکان پاسخ مثبت به خواسته کشور ایران وجود ندارد.عدم ثبات تصمیمات مسوولان حوزه صنایع مخابراتی کشور نیز یکی دیگر از دلایل مشکلات عدیده تولیدکنندگان داخلی گوشی های تلفن همراه است. افزایش ها و کاهش های متعدد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، اجرای طرح ریجسترینگ و پس از مدتی لغو آن هم از جمله موارد قابل ذکری است که نشان دهنده یکپارچه نبودن دیدگاه های مدیران این حوزه است.«حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تایید تناقضات تصمیمات مسوولان صنعت مخابرات کشور می افزاید: «نمایندگان مجلس معتقد بودند پس از کاهش تعرفه های واردات گوشی تلفن همراه از ۶۰ به ۲۵ درصد که با هدف مقابله با پدیده قاچاق این کالا انجام شد، دیگر نیازی برای کاهش مجدد تعرفه ها نخواهد بود اما معلوم نیست براساس چه معیاری کاهش مجدد این تعرفه در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.»وی تصریح می کند مجلس برای حمایت از تولید داخلی مخالف کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است که این موضوع را در زمان حضور وزرای صنایع و معادن و همچنین بازرگانی در جلسه کمیسیون مطرح کرده است.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر می شود تضاد رفتاری مسوولان حوزه صنعت مخابرات کشور ممکن است منجر به ایجاد مشکلاتی در روند تولید گوشی داخلی و افزایش قیمت دستگاه تلفن همراه در بازار شود. وی معتقد است توقف احتمالی تولید گوشی داخلی سبب تقویت قاچاق این کالا خواهد شد.
شوک های ناگهانی تصمیمات لحظه ای مسوولان و کاهش و افزایش نرخ تعرفه های واردات عواملی هستند که اجازه ارائه برنامه ریزی های بلندمدت را از تولیدکننده به منظور حضور موفق در بازار فروش سلب می کند که این موضوع در کنار وضعیت نامساعد اقتصاد و اشتغال کشور صنایع نوپا را متحمل خسارت خواهد کرد، این در حالی است که مسوولان می توانند با ارائه برنامه ریزی های حساب شده و اصولی کاهش یا افزایش تعرفه ها را به صورت نامحسوس که تاثیری بر روند تولید نداشته باشد، محقق سازند.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات