خصوصی سازی، یا کاهش اختیارات شرکت ملی نفت ایران

امضای تفاهم نامه وزارت نفت ایران با بنیاد مستضعفان را باید گامی در راه خصوصی سازی دانست، یا اقدامی در کاهش اختیارات شرکت ملی نفت ایران ؟ این سوالی است که بدنبال اجرای این قرارداد و برعهده گرفتن فروش نفت توسط بنیاد مستضعفان مد نظر قرار گرفته است.
موضوع خصوصی سازی و بدنبال آن واگذاری صنعت نفت ایران به بخش خصوصی از یک سو به جهت خروج اقتصاد کشور از اقتصاد وابسته به نفت، واز سوی دیگر کاهش وزن دولت با حذف درآمد بالای ناشی از نفت و افزایش میزان پاسخگویی به مردم و بالطبع رشد دمکراسی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث است.
موضوعی که به نظر می رسد به دلیل عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش نفت به طور فزاینده ای مورد توجه و تاکید قرارگرفته است.
اگرچه نزدیک به یک دهه است که از اجرای این هدف با شیوه های گوناگون و در نهایت با اعمال اصل ۴۴سخن به میان آمده است اما نگرشی بر سیاستگذاری نفت ایران، نشانگر وجود تعارضات واختلافات در حوزه تصمیم گیری در امور نفت است ؛چرا که درآمد بالای ناشی از فروش نفت باعث شده است که این بخش به حوزه ای مورد کشمکش و رقابت گروه ها و نهادهای مختلف تبدیل شود.
گرچه درظاهر شرکت ملی نفت برای کنترل و اجرای امور نفتی در رابطه با ۷۷درصد از ۱۰درصد از ذخایر نفتی جهان که در ایران واقع شده، تاسیس شده است، اما ایجاد وزارت نفت در پی انقلاب اسلامی و واگذاری برخی از امور به موازات اختیارات شرکت ملی نفت ایران به این وزارتخانه، از همان ابتدا آزادی عمل این شرکت را کا هش داد.
اما مساله اصلی نه کاهش اختیارات بلکه، تغییر در روند کاری و تولید و پالایش نفت و سیاسی کردن این حوزه است که نهایتا نتیجه ان تداخل سیاست های متفاوت توامان با نفوذ حوزه ها و نهادهای قدرت در امر سیاستگذاری در امور نفتی است.
این نفوذ و اصرار بر واگذاری پروژه های نفتی به بخش داخلی بدون توجه به کارایی و تکنولوژی مورد نیاز (که در نهایت به نیمه تمام ماندن برخی از پروژه ها منتهی می شود) به اختلال در نحوه مدیریت درامور نفتی منجر شده است.
از سوی دیگر، تاکید بر منع قرارداد و یا فروش ارزان نفت به کشورهای که دربعد سیاست خارجی با عنوان کشورهای دوست و یا دشمن مورد خطاب قرارمی گیرند به استفاده از نفت به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی در گردش به غرب یا شرق انجامیده است وباعث شده تا اتخاذ سیاست نفتی مستقل در دنباله روی از سیاست خارجی به فراموشی سپرده شود.
این در شرایطی است که در راستای خصوصی سازی نهادهای ناظر باید دولت را ملزم به اجرای قانون کنند.
الزام خصوصی سازی به مفهوم مشارکت شرکت ها و سرمایه گذاران بین اللملی در بخش نفت است تا در کنار آن سرمایه گذار داخلی به تعامل و با برخورداری از امتیازات داخلی به رقابت و سرمایه گذاری در این حوزه روی آوردند و درمحیط های رقابتی رشد کنند و یاباید دولت را از طریق قانونی مکلف کنند که تنها سهم محدودی از درآمد نفت را خرج و مابقی را در بازارهای پولی و مالی بین المللی سرمایه گذاری و پس انداز کند.
بنابراین رویکرد ، نمی توان حضور نهادهای غیر خصوصی درصنعت نفت را تعبیر به خصوصی سازی کرد بلکه تنها رسمیت دادن به کاهش استقلال شرکت ملی نفت در حضور یک نهاد وابسته است که در بلند مدت به تداخل وظایف نیز منجر خواهد شد.
از سوی دیگرچنانچه گفته شد، سیاست نفتی ایران کاملا در راستای سیاست خارجی آن است واین از قدرت مانور آن می کاهد. تا زمانی که تفکر بهره برداری از نفت به عنوان ابزاری درراستای سیاست خارجی وجود داشته باشد تمامی واکنشها از سوی رقبا و مخالفان به این حوزه به عنوان نقطه استراتژیک و حساس ایران وارد می شود.
بنابراین تغییر رویکرد در سیاست خارجی و استفاده از سایر ابزار قدرت الزامی است و از این رواست که حضور نهادهای وابسته به حاکمیت که سیاست های نفتی کاملا مشابهی با دولت را در بعد بین المللی پیگیری می کنند دستاوردی جدیدی برای صنعت نفت در حوزه خصوصی شدن به همراه ندارد.
در حقیقت این گونه سیاست ها از عدم وجود زمینه های خصوصی سازی در صنعت نفت ایران دارد و اینگونه اقدامات باعث فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی می شود.

نویسنده : مهناز ظهیر نژاد

منبع : دیپلماسی ایران