سران قوا و مطالبه هفت ساله

هفت سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و این موضوع در سالهای اخیر به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است. برخی آگاهان سیاسی قائل به یک سیکل ترکیبی در اجتماعی و سیاسی بودن این مطالبه هستند. یعنی این مطالبه به عنوان یک پدیده در سطح تحلیل اجتماعی بطئا شکل گرفته است و به سطح تحلیل سیاسی رسیده، سپس این پدیده سیاسی موجد یک جریان عظیم اجتماعی گشته که حتی قدرت گفتمان سازی دارد و امروز بار دیگر درسطح سیاسی، دولتی بر سر کار است که این شعار را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.
بایسته های انتظام اقتصادی و ریشه کن کردن منابع و منافذ فساد در هر کشوری ذیل استراتژی مقابله با فساد Anticorruption strategy صورتبندی می شود و عملکرد تنظیمی سیستم سیاسی را در مقابل انواع ویروسها بیمه می کند. این استراتژی ممکن است در چین بسیار سخت و یا شاید بی رحمانه در انگلستان قانونی و در روسیه همراه با مدارا یا بی سیاستی باشد. اما نوعا اعتقاد بر این است که حاکمیت در مقام تنظیم الگوی رفتار اقتصادی نباید تسامح به خرج دهد وبرخورد با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و در عین حال عادلانه باشد.
چهار شنبه گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارکنان قضائی با اشاره به اهمیت مقابله قوای سه گانه با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشه آن فرمودند: “اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه باید این مسئله را جدی بگیرند.”
دغدغه رهبر معظم انقلاب یک مطالبه عمومی است و ایشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می گویند. در واقع با گذشت هفت سال از شکل گیری و صورتبندی جریان مقابله با فساد، هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقیق و قانع کننده ای به این مطالبه اجتماعی و سیاسی نداده اند. این موضوع در ارتباط با یک جریان سیاسی خاص در کشور نیز نیست چرا که صدور این فرمان همزمان با تسلط جریانات دوم خردادی در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرایان در رئوس قوای مقننه و اجرایی کشور است.
در یک عکس فوری از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب مطالبات شفاف و واقعی زیر به چشم می آید:
۱) مخالفتها نباید در عزم راسخ سران سه قوه در مقابله با فساد تردید بیفکند وتسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
۲) این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می ‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
۳) کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
۴ ) ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد.
۵ ) بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به‌درستی شناسائی کنند .
۶ ) وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب ‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد.
۷ ) در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.
۸ ) با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود.
این منشور مبارزه با فساد، خط کش مدرجی به دست می دهد که می توان با آن عملکرد قوا را در هفت سال گذشته اندازه گرفت و کسانی که در خارج از این استراتژی توپ زده اند را مورد توبیخ قرار داد.
کسانی که تردید کردند، کسانی که تسامح به خرج دادند، بخشهای مختلف نظارتی که همکاری نکردند،کسانی که با تبعیض رفتار کردند، کسانی که با استراتژی مقابله با فساد به گونه شعاری و تبلیغاتی برخورد کردند و...
پاسخگویی سیستم سیاسی به مطالبات اجتماعی آنها را به فاکتورهای حمایتی تبدیل می کند و بر اعتماد عمومی به نظام می افزاید. اما در صورتی که این مطالبات شکل بگیرد و بی پاسخ بماند، کاهنده سرمایه های اجتماعی است و موجی از بی اعتمادی را در کشور به راه می اندازد. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وکارآمد است لذا باید منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایه گذاری سالم اقتصادی در جامعه می شود، زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود.
سخن آخر اما اینکه هر چند بیشر نگاهها در مقابله با مفاسد اقتصادی متوجه قوه قضائیه است اما دراز کردن انگشت اتهام به سوی این قوه به دور از انصاف است. در بسترهای فعلی سلامت اقتصادی محض اگر چه غیر ممکن نیست اما بسیار سخت است. اقتصاد ایران محفوف به انگاره های متصلب دولتی بودن است که میراث رژیم منحوس پهلوی و ناکارآمدی و ضعف برخی مدیریت ها پس از انقلاب اسلامی است. مسئولیتهای جانبی دولت در عرصه های توزیعی، تولیدی و... باعث شده است که وظیفه اصلی تنظیمی و نظارتی دولت مغفول واقع شود و این موضوع در درجه های دوم وسوم اهمیت برای دولتها و مجالس قرار بگیرد.بدون تردید یکی از بایسته های انتظام اقتصادی در ایران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادی است که این موضوع در گرو یک تصمیم ملی و عزم سیاسی برای خروج از محیط زیستهای خطرناک اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان و زیاده خواهان است.

صالح اسکندری

منبع : روزنامه رسالت