سیر صعودی تورم ادامه دارد

اقتصاد ایران در سال ۸۶ با وجود درآمد نفت بیش از ۷۵ میلیارد دلار و واردات کالا و خدمات ۷۰ میلیارددلاری، طبق برآورد کارشناسان، نرخ رشدی در محدوده رقم ۶/۷ درصد را در سال ۸۶ تجربه کرد. سهم مهمی از این نرخ رشد حاصل رشد بخش خدمات و ساخت و ساز مسکن بوده است. اما در عین حال رشد سرمایه گذاری ۴/۶ درصد برآورد شده و سرمایه گذاری در ساختمان ۱۷ درصد رشد و در ماشین آلات منفی سه درصد رشد داشته است. میزان نقدینگی نیز از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ با رشد ۳۴/۳ درصدی به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ رسید و تورم نیز متاثر از کسری بودجه، رشد بودجه عمومی و نقدینگی به ۱۸/۴ درصد در اسفندماه پارسال رسید. حجم بودجه عمومی دولت که در سال ۸۵ معادل ۵۴/۸ هزار میلیارد تومان بوده در سال ۸۶ به ۶۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۸۷ به ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام نشان دهنده رشد متوسط ۲۰ درصدی بودجه عمومی در این سه سال است. در حالی که تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی در سال های ۸۳ تا ۸۵ به ترتیب ۲/۵۸۷، ۱/۶۷۶ و ۱/۰۶ میلیارد دلار بوده است. استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی که در سال ۸۳ در حد ۵/۶ میلیارد دلار بوده در سال ۸۶ به ۱۵/۷ میلیارد دلار و در سال ۸۷ به ۳۶ میلیارد دلار خواهد رسید و وابستگی دولت به نفت ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید که معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.بودجه شرکت های دولتی نیز که ظرف چهار سال، سه برابر شده از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ خواهد رسید. اگرچه کارشناسان، دلیل اصلی رشد تورم از ۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱۸/۴ درصد دراسفند ماه ۸۶ را افزایش حجم نقدینگی اعلام کرده اند که به خاطر رشد حجم بودجه عمومی و مخارج دولت حاصل شده و وابستگی شدید مخارج دولت به درآمد نفت را نشان می دهد، اما برخی کارشناسان، با اشاره به اثر رشد تورم جهانی به خاطر افزایش قیمت نفت معتقدند، هزینه تمام شده واردات برخی کالاها در یک سال اخیر بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده و همین امر باعث انتقال بخشی ازتورم جهانی به بازار ایران از اوایل تابستان خواهد شد.
طبق اعلام گمرک واردات کالا به۴۸ و صادرات غیر نفتی به ۲۱ میلیارد دلار در سال ۸۶ رسید اما نشریه «برنامه»، واردات کالا در پایان سال ۸۶ را حدود ۵۳/۷ میلیارد دلار و میزان واردات خدمات را نیز تا پایان سال حدود ۱۶/۷ میلیارد دلار پیش بینی کرد و در کل واردات خدمات و کالا حدود ۷۰ میلیارد دلار پیش بینی می شود که نشانه پنج برابر شدن واردات ظرف ۱۰ سال گذشته است و در نتیجه اقتصاد ایران به همین میزان در معرض تاثیرپذیری بیش تر از تورم جهانی قرار دارد.
برخی کارشناسان با اشاره به این که «راهکار اصلی کنترل تورم را باید در کاهش کسری بودجه و مخارج دولت جست وجو کرد» معتقدند: «اگر مازاد درآمد نفت در حساب ذخیره ارزی جمع شود و دولت از این حساب برداشت نکند در آن صورت شاهد دو برابر شدن حجم بودجه عمومی در طول پنج سال گذشته نخواهیم بود و میزان نقدینگی نیز کنترل خواهد شد و تورم با کاهش کسری بودجه و رشد نقدینگی فروکش خواهد کرد.»
این گروه از کارشناسان اضافه می کنند از آن جا که میزان واردات از سال ۷۶ تا ۸۶ و در طول ۱۰ سال پنج برابر شده و از ۱۴ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است اثر تورم جهانی بر اقتصاد و تقاضای کالا در بازار نیز پنج برابر شده و در شرایط رشد قیمت نفت باید بیش از گذشته، نگران اثر تورم جهانی بر تورم داخلی باشیم. زیرا بخش بزرگی از کالاها و خدمات اقتصاد ایران وابسته به کالاها و خدمات خارجی است و هرچه وابستگی به واردات بیش تر شود، کنترل تورم داخلی نیز مشکل تر خواهد شد.
● رشد قیمت ها در چین
در شرایطی که تورم در چین به ۸/۳ درصد در اسفندماه ۸۶ رسیده و بخش بزرگی از واردات ایران به این کشور وابسته است، معنای آن این است که افزایش تورم در چین به بازار ایران نیز اثرگذار خواهد بود و در سال آینده باید شاهد بروز تورم جهانی و اثر آن بر اقتصاد باشیم از این رو; دولت باید تلاش کند که متغیرهای داخلی کسری بودجه و مخارج دولت و نقدینگی را کنترل کند تا بتواند اندکی از تورم موجود را کنترل کند. البته در همین زمینه برخی تولیدکنندگان معتقدند، بالا رفتن تورم جهانی، این فرصت را به تولیدکننده ایرانی می دهد که بتواند رقابت کند و کالاهای با کیفیت بهتر از نمونه چینی را با قیمت مناسب در بازار ایران و کشورهای همسایه عرضه کند.
برخی کارشناسان با اشاره به اثر تاخیری رشد قیمت نفت بر اقتصاد جهان می گویند اگرچه اثر افزایش یا کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران و کشورهای نفت خیز یک متغیر تاخیری محسوب می شود و چند ماه یا چند سال طول می کشد تا آثار افزایش یا کاهش قیمت نفت خود را در اقتصاد نشان دهد اما روند افزایش قیمت نفت در سه سال گذشته به بالای ۱۳۸ دلار به تدریج اثر خود را در اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی نشان داده و از هر دو سو باعث رشد تورم شده است.
● واردات دیگر نمی تواند تورم را کاهش دهد
در اقتصاد داخلی، اگرچه رشد درآمد نفت باعث افزایش واردات کالاهای خارجی شد و تورم را در حد ۱۰ تا ۱۲ درصد در سال های ۸۴ و ۸۵ محدود کرد اما بعد از دو سال واردات ارزان قیمت کالاهای خارجی به علت رشد قیمت نفت در جهان و اثر آن بر افزایش هزینه تمام شده تولید کالاهای صادراتی بازارهای جهانی، سرانجام قیمت کالاهای وارداتی برای ایران در سال ۸۶ افزایش یافت و باعث شد تا تورم وارداتی بالا رفته و تورم در اردیبهشت ماه ۸۷ به ۲۰ درصد برسد.
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری در مصاحبه سال قبل خود با سیما در مورد آثار متغیرهای مختلف بر تورم داخلی اعلام کرد که نرخ برخی اقلام وارداتی تا ۳۰ درصد بالا رفته و هزینه حمل و نقل بار و کالا، نرخ بیمه، هزینه های مالی و بانکی واردات برخی کالاها افزایش یافته است و افزایش قیمت نفت و کاهش ارزش دلار باعث گرانی کالاهای وارداتی و اثر آن بر تورم داخلی شده است.
میرکاظمی وزیر بازرگانی نیز اخیرا اعلام کرده که قیمت برخی اقلام وارداتی ۱۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است. از این رو باید تورم داخلی را با توجه به آثار چند سال افزایش قیمت نفت بر نرخ تورم جهانی و رشد هزینه تمام شده تولید کالاها در داخل و خارج بررسی کنیم تا میزان اثر افزایش قیمت نفت بر میزان هزینه واردات و تورم جهانی قابل محاسبه باشد.
اثر دیگر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، رشد کسری بودجه، هزینه ها و مخارج دولت از طریق رشد شدید حجم بودجه است که در پنج سال گذشته بودجه عمومی را از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۹۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ افزایش داده و پنج برابر کرده است. اگرچه دولت در سند بودجه سالانه کسری بودجه رسمی ندارد اما به عقیده کارشناسان اقتصادی نیز از رقم مالیات که ۳۴ درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد، بقیه منابع درآمدی دولت از محل نفت تامین می شود و از نظر استانداردهای جهانی، کسری بودجه محسوب می شود که از طریق فروش ثروت و دارایی ملی تامین می شود. از این رو این کارشناسان معتقدند که با رشد حجم بودجه، میزان کسری بودجه و وابستگی به نفت روبه افزایش است و همین عامل کسری بودجه یا منبع درآمدی حاصل از فروش نفت، چون به تولید و بهره وری اقتصاد ارتباطی ندارد، عملا باعث رشد نقدینگی، تقاضا برای کالا و رشد شدید تورم می شود.
برخی کارشناسان میزان کسری بودجه عمومی دولت را تا ۶۵ درصد برآورد کرده اند و معتقدند که میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان وابسته به نفت و کسری بودجه محسوب می شود و همین عامل باعث می شود که نقدینگی و تورم روبه افزایش گذارد.
● سربالایی قیمت نفت برای اعضای اوپک
براساس گزارش گمرک ایران، سهم هر یک از کشورهای عمده طرف معامله با ایران در واردات به ترتیب، امارات با ۲۴/۵ درصد، آلمان با ۱۰/۱ درصد، چین با ۸/۲ درصد، فرانسه با ۵/۶ درصد و سوییس با ۵/۵ درصد گزارش شده است. اما به عقیده اقتصاددانان و کارشناسان امور گمرکی از آن جا که کشور امارات در ارتباط با کالاهای وارداتی ایران، نقش واسطه را بازی می کند و عمده فعالیت تجاری این کشور به صادرات مجدد اشتغال دارد در نتیجه باید صادرکننده اول کالا به ایران را کشور چین اعلام کرد. زیرا کشور چین صادرات کالاهای خود را به مقصد امارات ارسال می کند و از آن جا به ایران صادرات مجدد می شود و در واقع ایران، یکی از طرف های اصلی واردکننده کالا از چین از طریق امارات است. از این رو برخی کارشناسان معتقدند که سهم چین از واردات ایران بیش از ۳۰ درصد است. ضمن آن که باید یادآور شویم، کشور چین در تولید بسیاری از کالاهای ایرانی، مالزی، تایوانی و شرق آسیا نقش تولیدکننده قطعات را دارد و بسیاری از شرکت های چندملیتی که طراحی و لیسانس تولید بسیاری از کالاها را دارند، قطعات یدکی و مجموعه های خود را در چین تولید می کنند و پس از مونتاژ آن به نام کشور دیگری، این کالاها را به کشورهایی مانند ایران صادر می کنند. از این رو، سهم چین در واردات ایران ،تاثیر تورم چین بر تورم داخلی ایران، بیش تر خود را نشان می دهد بنابراین تورم ۸/۳ درصدی چین در تولید و قیمت وارداتی بسیاری از کالاها در ایران و کشورهای دیگر تاثیرگذار خواهد بود. نرخ تورم در چین در اسفند ماه۱۳۸۶ حدود ۸/۳ درصد گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است و کارشناسان علت افزایش تورم از ۷/۱ درصد در دی ماه ۱۳۸۶ به ۸/۳ درصد در اسفند ماه ۸۶ را افزایش قیمت مواد غذایی در چین اعلام کرده اند. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که حداقل تا برگزاری المپیک بازی های ورزشی در چین، نرخ تورم در این کشور به خاطر افزایش تقاضای جهانی و داخلی در چین، همچنان در نرخ نسبتا بالایی خواهد بود و همین امر می تواند بر افزایش قیمت کالاها در کشورهایی مانند ایران که عمده واردات خود را از چین انجام می دهند، تاثیر بگذارد. احتمال بروز پدیده رکود تورمی در آمریکا، نیز که به علت رکود معاملات املاک، ساخت و ساز و بازپرداخت وام های مسکن ایجاد شده و به بخش مواد غذایی، خودرو و بورس اوراق بهادار و ... نیز سرایت کرده و همچنین افزایش قیمت نفت و نرخ بنزین و سایر فرآورده ها که باعث کمک به پدیده رکود تورمی در آمریکا شده و ۲۵ درصد اقتصاد جهان را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است، موجب شده که در سایر بازارهای جهانی نیز قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها کاهش یابد.بازارهای سرمایه و کالا در سایر کشورهای جهان نیز متاثر از اقتصاد آمریکا در حال التهاب است و احتمال بروز پدیده رکود تورمی، نوسان قیمت ها و رشد تورم در بسیاری از بازارهای جهان وجود دارد که اثر خود را بر هزینه تمام شده کالاهای وارداتی خواهد گذاشت، بنابراین احتمال افزایش قیمت کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی به مقصد کشورهایی مانند ایران افزایش یافته است. خلاصه آنکه رشد قیمت نفت که در سال های اول برای اعضای اوپک و فروشندگان نفت شادی بخش است در سال های سوم به بعد با افزایش قیمت کالاهای خارجی به ایران و بقیه کشورها برمی گردد و سایه تورم جهانی را بر اقتصاد می اندازد و پس از یک سرازیری کاهش تورم در سال های ۸۴ و ۸۵ سربالایی قیمت نفت برای اعضای اوپک آغاز می شود و تورم را به بالای ۱۸ در صد در سال های ۸۶ و ۸۷ می رساند.
● رشد اقتصادی کاهش می یابد
محمدباقر نوبخت، رییس پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در این رابطه می گوید که کارشناسان پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، رشد اقتصادی کشور را در سال۸۷ کم تر از سال گذشته و حدود شش درصد پیش بینی می کنند. رییس پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «این پیش بینی از روش محاسبه شاخص ترکیبی آینده گر به دست آمده است که به منظور پیش بینی کوتاه مدت حرکت کلی اقتصاد و از ترکیب شش نمانگر آینده نگر نقدینگی به قیمت های ثابت، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای واحدهای مسکونی، شاخص انتظارات مصرف کننده و تعداد بیکاران به صورت ماهانه حاصل شده است.» وی ادامه داد: «در فروردین ماه سال ۸۶ سه متغیر نقدینگی، سهام و تعداد پروانه های صادر شده برای واحدهای مسکونی به ترتیب با ۲/۳۲ درصد، ۷۶ درصد و ۵۸/۱ درصد کاهش و سه متغیر قیمت نفت، شاخص انتظارات مصرف کننده و تعداد بیکاران (به صورت معکوس) به ترتیب برابر با ۹/۷۷، ۱/۰۲ و ۱/۱۹ درصد افزایش داشته است." نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در مجموع شاخص ترکیبی آینده نگر به میزان ۸/۲ درصد در این ماه کاهش داده است و این کاهش عمدتا ناشی از کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای واحدهای مسکونی بوده است.» نوبخت با اشاره به این شاخص ها در اردیبهشت ماه سال ۸۶ عنوان کرد: «در ماه دوم سال ۸۶ مجموع شاخص ترکیبی آینده نگر به میزان ۳/۵۸ درصد افزایش داشته است که عمدتا ناشی از افزایش تغییرات مولفه پروانه های صادر شده ساختمانی است.» به گفته او، مجموع تغییرات شاخص آینده نگر در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور به ترتیب برابر ۲۴ درصد افزایش ۲/۵۹ درصد افزایش، ۷۸ درصد افزایش و ۱/۳۲ درصد کاهش همراه بوده است. رییس پژوهشکده اقتصاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «با بررسی آماری نرخ تغییر شش ماهه شاخص ترکیبی آینده نگر، امکان اطلاع زود هنگام از نقاط عطف اقتصادی امکان پذیر است و این بررسی نشان می دهد که در سال ۱۳۷۷ که وضعیت شاخص ها خوب نبوده، احتمال رکود و کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی در یک سال بعد از آن یعنی سال ۷۸ کاملا قابل پیش بینی بوده است.» وی گفت: «بنا بر آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۷۷ حدود ۲/۹ درصد و در سال ۷۸ حدود ۱/۶ درصد بوده است همچنین بررسی نماگرهای ترکیبی نشان می دهد که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۷۹ از ۱/۶ درصد سال ۷۸ به پنج درصد رسیده است.» بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، نرخ تورم منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ را نزدیک به ۲۰ درصد اعلام کرد. به این ترتیب روند صعودی و ناامیدکننده منحنی نرخ تورم که از ابتدای سال گذشته آغاز شده و پس از ثبت نرخ ۱۲/۸ درصدی برای پایان فروردین ماه ۸۶ رشد پیوسته خود را در طول ۱۲ ماه سپری شده از این سال به طور مداوم ادامه داده بود در پایان اسفندماه سال گذشته روی نرخ ۱۸/۴ درصد تثبیت شد تا به دولتمردان به ویژه نظریه پردازان و تیم اقتصادی دولت نهم ثابت شود که دست و پنجه نرم کردن با غول ویرانگر تورم نیاز به راهکارها و ابزار علمی و تخصصی خاص این پیکار دارد و ابداع و به کارگیری راهکارهای بدیع و نوظهور در این عرصه که از پشتوانه علمی و تجربه شده نیز برخوردار نباشند، منتج به نتیجه دلخواه نخواهد شد هرچند که نیات خیر تصمیم سازان و استفاده از تمام اهرم های قانونی و عملی در این مسیر را به همراه داشته باشداین رقم درهشت سال گذشته بالاترین نرخ تورم است. اعلام نرخ تورم۱۸/۴ درصدی برای سال ۱۳۸۶ از جهات دیگری نیز به چالش های موجود و مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور دامن خواهد زد چه، مجموعه دست اندرکاران دولت نهم و نیز مجلس هفتم مبنای تصمیم ها و اقدامات خود را برپایه کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد قرار داده بودند و تصویب طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» که براساس آن قرار بود با کاهش مداوم نرخ سود تسهیلات بانکی در طول سال های برنامه چهارم توسعه، نهایتا نرخ تورم را در آخرین سال اجرای این برنامه یعنی سال ۱۳۸۸ به کمتر از ۱۰ درصد برسانند شاه بیت این اقدامات دولت بود.

نویسنده : فاطمه امینی پور

منبع : روزنامه مردم سالاری