منتقدان، عملکرد خود را فراموش نکنند

این روزها موضوع تورم در برخی رسانه های داخلی به ویژه مطبوعات به صورت جدی مطرح شده است. در این رویکرد رسانه ها به قدری دولت را مورد هجمه قرار داده اند که گویا منتقدین به ویژه مسئولان دولت های سازندگی و اصلاحات در دوران مدیریت خود طرفدار تثبیت قیمت ها بوده و تورم تنها در دولت نهم رخ داده است. این درحالی است که هنوز دو سال و اندی از عمر این دولت نگذشته و نسبت آن به عمر شانزده ساله دو دولت قبلی یک هشتم است. آخرین رقم تورم در سال جاری که توسط بانک مرکزی منتشر شده ۱۸‎/۴% است که در مقایسه با برخی سال های دوران دولت سازندگی مثل سال ۷۴ که ۴۹‎/۵% ثبت شده حدود یک به سه است. بررسی تاریخچه تورم از سال های ۱۳۵۱ تاکنون نشان می دهد که هر ساله نرخ تورم بنا به دلایل خاصی که اتفاق می افتاده از نوسانات مختلفی برخوردار می شده است. جدول ارائه شده ذیل می تواند گویای این حقیقت باشد.
چنان که ملاحظه می شود در سال های ۵۳ و ۵۶ کشور تورم بالای ۱۵درصد و ۲۶درصد را تجربه کرده و دوران مدیریت کارگزاران سازندگی نیز تورم های بالای ۲۰درصد، ۲۲درصد، ۲۳درصد، ۲۵درصد، ۴۹درصد و ۲۳درصد است که میانگین آنها، تورم بالای ۲۷درصد را نشان می دهد. در دوره مدیریت سید محمد خاتمی نیز تورم فراتر از ۱۷درصد، ۱۸درصد، ۲۰درصد و ۱۵ درصد بود. که در دولت نهم و در سال های ۸۴ و ۸۵ به حدود ۱۲درصد رسید و در سال ۸۶ بنا به عللی که ذکر خواهد شد تورم به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین آمار و ارقام فوق نشان می دهد که تورم حاصل شده در دولت جدید با تورم حاصله در دولت های سازندگی و اصلاحات به مراتب کمتر است. درباره موضوع تورم نکاتی حائز اهمیت است.
۱) نادیده گرفتن موفقیت های دولت نهم در عرصه سیاست خارجی، به نتیجه رساندن موضوع فناوری هسته ای به رغم فشارهای سنگین جهانی، شتاب بخشیدن به فعالیت های عمرانی، فعال کردن بخش خصوصی و اجرایی کردن اصل ،۴۴ توزیع سهام عدالت، توجه ویژه به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و قشر محروم جامعه و ... و پررنگ کردن موضوع تورم از انصاف به دور است.
۲) جای بسی تأمل است کسانی که خود طرفدار افزایش قیمت ها بوده و سالانه گرانی ۳۰ درصد قیمتهای کالاها و خدمات دولتی را در برنامه گنجانده اند و مجلس هفتم و دولت نهم را به جرم دفاع از تثبیت قیمت ها مورد سرزنش قرار داده اند، امروز مخالف تورم و گرانی شده در دفاع از تثبیت قیمت ها و ارزانی صدایشان به فلک می رسد. به راستی اگر مجلس هفتم و دولت نهم نیز همان سیاست افزایش قیمت ها را در دستور کار قرار می دادند و سالانه قیمت بنزین و سایر کالاها ۳۰ درصد افزایش می یافت امروز وضعیت گرانی و تورم در چه شرایطی بود.
۳) جریان مدعیان اصلاحات از یک سو در تلویزیون از قیمت واقعی سوخت دفاع می کند و رئیس فراکسیون اقلیت مجلس قبلی (تابش) در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه ۲ از دولت می خواهد با افزایش قیمت سوخت، مدل ترکیه را پیاده کند ولی از طرف دیگر با افزایش ۵درصدی تورم نسبت به سال قبل که روال دولت های پیشین بیش از آن بوده دولت را مورد تهاجم قرار می دهند.
۴) تورم موجود تحت تأثیر عواملی به وجود آمده که دولت های پیشین باید پاسخ دهند . اگر چنانچه آنها رئیس جمهور کشور بودند در برابر آنچه اقدامی می کردند. یکی از عوامل تورم، ایستادگی دولت در برابر زیاده خواهی های دشمن در موضوع هسته ای و صدور قطعنامه های پی در پی و تحریم های یکجانبه علیه ملت و دولت ایران بوده است. آقایان باید توضیح دهند که استراتژی آنها در برابر این زیاده خواهی چه بوده است. طبیعی است که چنانچه سیاست انفعالی قبلی ادامه می یافت این گونه فشارها نیز بر ما وارد نمی شد گرچه در زمان سیاست های انفعالی محمد خاتمی ارقام تورم بالا را تجربه کردیم.
۵) در پیام مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس ششم خطاب به آنها آمده بود «خطای بزرگ آن است که این خواسته های حقیقی مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته های جناحی و حزبی و شخصی به جای مصالح ملی بنشیند.
معظم له هنر بزرگ مجلس را شناخت مشکلات عمومی تر و محسوس تر دانستند و فرمودند: «مشکلات عمومی تر و محسوس تر را باید جست و به رفع آنها همت گماشت؛ مسئله اشتغال، مسئله ارزش پول ملی، مسئله امنیت، مسئله گرانی و مسائل چند دیگری هست که برای پرداختن به آن، از همه فرصت ها باید بهره جست» ولی مع الاسف توجه چندانی به حل دغدغه های اصلی مردم نشد و در نتیجه متأسفانه به دلیل عدم توجه کافی دولت محمد خاتمی به بخش تولید و کارخانه ها، تعداد قابل ملاحظه ای از کارخانه های کشور مجبور به تعطیلی و بیکاری کارگران خود شدند؛ به گونه ای که «طبق گزارشی وزارت صنایع و معادن در تاریخ ۷۹‎/۱۱‎/۱۵ حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی، تعطیل و یا با بحران مواجه شده است از این ۲۵۰۰ واحد، تعداد ۱۴۸۴ واحد تعطیل، ۲۶۱ واحد دارای مشکل فروش، ۳۹۸ واحد دارای مشکل نقدینگی، ۶۳ واحد مشکلات حقوقی، ۱۰۳ واحد دارای مشکل مدیریتی و ۱۶۱ واحد دارای مشکل فرسودگی ماشین آلات بوده است» نقش مجلس و دولت گذشته در مهار بیکاری و ایجاد اشتغال کمرنگ بوده است. به طوری که آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد «تعداد بیکاران سال ۷۵ ، ۱‎/۴۵۶ میلیون نفر بوده است ولی در سال ۷۶ به ۱‎/۹۵۷ میلیون نفر، در سال ۷۷ به ۲‎/۵۵۲ میلیون نفر، در سال ۷۸ به ۲‎/۹۳۵ میلیون نفر و در سال ۷۹ به ۳‎/۰۴۱ میلیون نفر افزایش یافته اند یعنی متأسفانه نرخ بیکاری از ۹‎/۱ درصد در سال ۷۵ به ۱۰‎/۴۸ ، ۱۳‎/۱۲ ، ۱۳‎/۵۴ و ۱۴‎/۲۸ درصد در سال های ۷۶ تا ۷۹ افزایش یافته است. در این میان مشاهده می شود که از این میزان بیکاری موجود در کشور ۴‎/۳۸ درصد آنان، افراد تحصیلکرده در سال ۷۶ بوده اند که در سال های بعد به ۶‎/۴۵ درصد و ۷‎/۹۰ درصد رسیده است.»
خوشبختانه در سایه سیاست های دولت نهم برای ایجاد اشتغال نرخ رشد بیکاری نه تنها مهار شد بلکه سیر نزولی طی کرده است به طوری که در سال ۸۴ به ۱۱‎/۵ و ۸۵ به ۱۱ و سه ماهه اول ۸۶ به ۱۰‎/۵ و سه ماهه دوم سال ۸۶ به ۹‎/۷ رسید و تک رقمی شد. این روند همچنان رو به کاهش است.

قاسم روان بخش

منبع : روزنامه ایران