به نام اشتغال، به کام تورم

قرار نبود این نامه راهی به مطبوعات بیابد، اما بالاخره یک خبرنگار سمج توانست به محتوای این نامه و سرانجام نسخه ای از آن دست یابد. اینکه رسیدن نسخه ای از آن نامه به دست آن خبرنگار برنامه ریزی شده بود یا سماجت خود وی، هنوز کسی نمی داند، شاید هم فرقی نکند، مهم محتوای نامه بود که باعث شد تا دو مهره کلیدی و اقتصادی دولت رو در روی هم قرار گیرند و زمینه برای نامه نگاریهای بعدی آماده شود.
ماجرا به نیمه های سال قبل برمی گردد، درست زمانی که بحث افزایش نقدینگی و سرگردانی آن در بازار و سپس راهیابی آن به بازار مسکن باعث شده بود تا نقدهای بسیاری به سیاستهای اقتصادی دولت وارد شود.
در این بحبوحه که هر کس دیگری را متهم می کرد و کارشناسان انگشت اشاره خود را به سمت رئیس کل تازه به میدان آمده بانک مرکزی نشانه رفته بودند، نامه طهماسب مظاهری به رئیس جمهور در خصوص تسهیلات اعطایی به بنگاه های زودبازده بشدت مورد توجه قرار گرفت، بویژه آنکه احمدی نژاد هم تحت تأثیر این نامه خواسته بود تا گروهی به بررسی صحت و سقم آن پرداخته و طرح و نتایج آن را مورد کنکاش قرار دهند.
اما در این میان جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی که طراح و مجری ایجاد بنگاه های زودبازده و مدافع بی چون و چرای آن در همه محافل بوده، ناگاه دید که تمام اشاره ها به سمت او تغییر جهت داد.
جهرمی این نکته را در دل نگه داشت و اگرچه باز هم به حمایت خود از این طرح ادامه داد، اما دید که نگارنده نامه که همان طهماست مظاهری رئیس کل یک دنده بانک مرکزی است و کار را به نامه و نامه نگاری بسنده نکرده و نه یک قفل و دو قفل که سه قفل بر روند اجرای طرحهای او زده است.
● ماه ها گذشت
ماه ها از پی هم آمد و گذشت، برگهای درختان یکی یکی بر زمین ریخت و بهمن برف و سرما کشور را فرا گرفت، هوا آنقدر سرد شد که رئیس جمهور حتی پایتخت را چند روز تعطیل کرد و به تبع آن تمام کشور چند روز از کار ایستاد.
اما تمام اینها باعث نشده تا رئیس کل از حرفش برگردد و حداقل یک قفل را از خزانه باز کند و وزیر کار حداقل از روزنه همان قفل، اندکی به طرحهای زود بازده اش تسهیلات رساند.
اما در این سرما بازار اظهارات کارشناسی در خصوص عدم توفیق ۴۶ درصدی بنگاه های زودبازده همچنان نقل محافل بود و هر جا سخن از نقدینگی به میان می آمد، سراغ این بنگاه ها را می گرفتند که تسهیلات اعطایی به آنها سر از بازار داغ مسکن درآورده است.
جهرمی هر چه می گویند که خلاف این اظهارات را ثابت کند، در هیاهوی گرانیها و بویژه مسکن سخنانش گم می شد.
او منتظر ماند تا اینکه بالاخره یک روز بهاری، خبرگزاریها از ابلاغ بسته سیاسی، نظارتی بانک مرکزی خبر دادند و آنجا بود که جهرمی پنجره دفترش را به روی بهار گشود.
متن بسته را مطالعه کرد و مقابل پنجره ایستاد لبخندی بر لب داشت و زیر لب می گفت: حالا وقتش رسیده است.
او نامه اش را نه در چند سطر که در چند صفحه نگاشت و با پیک مخصوص همان شب به دفتر رئیس جمهور فرستاد تا احمدی نژاد که خستگی نمی شناسد نامه وزیرش را باز کند و بخواند.
خود جهرمی هم باورش نمی شد که رئیس جمهور فردا صبح دستور تعلیق اجرای بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی را صادر کند و آن را به کمیسیون اقتصادی دولت حواله دهد، کمیسیونی که اکثریت با دوستان جهرمی، یعنی دلاوری، معاون اول رئیس جمهور و صمصامی، سرپرست وزیر اقتصاد- که هنوز چند روزی از حکمش نمی گذشت- است.
● اصل اختلاف
اصلاً هدف از نوشتن این نوشتار ماجرای اختلاف مظاهری و جهرمی نیست. هدف بیان و بررسی یک اختلاف و دیدگاه اقتصادی است چه اینکه جهرمی و مظاهری هرگز با یکدیگر اختلاف شخصی نداشته و هر دو در تلاشند تا با طرحهای خود سروسامانی به اقتصاد کشور بدهند و هر دو از جمله دلسوزترین مدیران و مسؤولان نظام هستند.
اما اختلاف دیدگاه این دو مسؤول اقتصادی کشور به این برمی گردد که یکی بر این باور است که برای مهار تورم و ایجاد اشتغال باید به تولید بها داد و درهای تولید را گشود تا در سایه آن عرضه فزونی یابد و در سایه فزونی عرضه بر تقاضا، تورم کنترل شود. براساس این دیدگاه باید تسهیلات در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گیرد تا آنها علاوه بر عرضه کالاها، زمینه اشتغالزایی را هم فراهم آورده و آمار بیکاری کاهش یابد. براساس دیدگاه جهرمی بنگاههای زودبازده می توانند در کوتاه و میان مدت هر دوی این اهداف را برآورده سازند.
اما دیدگاه مظاهری بر این نکته استوار شده است که برای کاهش تورم باید نقدینگی کنترل شود؛ زیرا اگر نقدینگی در جامعه کاهش یابد، میزان تقاضای کاذب که عارضه اکنون اقتصاد کشور است، کاهش می یابد و می توان به کنترل تورم امیدوار بود.
او بر این باور است که ارائه تسهیلات به هر بنگاهی چه زودبازده و چه غیر از آن باید تابع ضوابطی باشد که درست در محل خودش هزینه شود، در غیر این صورت تسهیلات به جای تولید، سر از بازار مسکن و امثالهم درمی آورد و نه تنها اشتغال ایجاد نمی کند و به فزونی عرضه نمی انجامد که به تورم هم دامن می زند.
● اشتغال یا تورم
با این مقدمه نسبتاً طولانی، به هدف اصلی می رسیم که در شرایط فعلی کشور آیا باید بین مهار تورم و ایجاد اشتغال یکی را انتخاب کنیم؟ آیا راهی وجود دارد که هر دو هدف محقق شود یا باید یکی فدای دیگری شود؟
دانش جعفری، وزیر اقتصاد در نطق تودیع خود اشاره ای به برخی تفکرات کرد و یکی از دلایل خروج خود از کابینه را همین طرز فکر عنوان داشت، او اگرچه مبهم اما گفت که عده ای گمان می کنند که نام مشکلات اقتصادی کشور با چاپ پول حل می شود.
اما همان روز داوودی، معاون اول رئیس جمهور پاسخش را داد و تلویحاً گفت که معتقد است ایجاد اشتغال بر تورم ارجحیت دارد. او اظهار داشت: طی دو سال ۸۴ و ۸۵ نرخ بیکاری از ۱۱/۳ درصد به ۹/۸ درصد رسید و در سال ۸۶ نیز ۹/۸ درصد محقق شده است. دولت نهم برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود زمانی که سیاستی را اتخاذ می کند باید هزینه آن را بپردازد. جلوگیری از پرداخت تسهیلات کاری آسان است، اما آیا رسیدن به نرخ بیکاری ۱۶ درصد مطلوب است؟
به نظر می رسید دانش جعفری که مخالف این نظریه بود، باید از کابینه جدا می شد و بعد از آن نوبت پورمحمدی وزیر کشور رسید که او هم از کابینه جدا شد و اتفاقاً در روز خداحافظی مشخص شد نظری مانند دانش جعفری داشته است.
او در روز وداعش با وزارت کشور گفت: سرعت عملکرد ما در نقاط دورافتاده بیشتر از نقاط دیگر است و البته این اقدامات پیامدهای تورمی دارد، وقتی اقدامات عمرانی بیشتر می شود، تورم هم ایجاد می شود، سرمایه گذاری در اشتغال هم تورم را بالا می برد.
● فشار مردم و نمایندگانشان
اگرچه ایجاد اشتغال یکی از خواستهای عمومی مردم است، اما مهمتر از آن کاهش رشد تورم می باشد که نه تنها بیکاران که صاحبان مشاغل را هم آزار می دهد. نمایندگان مردم که طی روزهای تبلیغات و حضور در جمع مردم همواره با دو دغدغه اصلی آنها، یعنی تورم و اشتغال مواجه بودند، پس از انتخاب توسط مردم عزمشان را جزم کردند تا دولت را برای ساماندهی این دو امر تحت فشار قرار داده و البته از همکاری و یاری دولت دریغ نورزند. آنچه که در نطق تمام نمایندگان راه یافته به مجلس هشتم دیده می شود، اظهار نگرانی آنها از دو مسأله تورم و بیکاری و اعلام آنها برای پیگیری خواست مردم در این دو زمینه است.
این مسأله خود به خود استرس دولت برای پاسخگویی بر مردم و نمایندگان آنها را دوچندان می کرد، بویژه که در روزهای پایانی مجلس این فشارها با استیضاح وزیر بازرگانی شکل خیلی جدی تر به خود گرفت. اگرچه با پادرمیانی پدرخوانده ها این استیضاح هرگز عملی نشد، اما در صورت استیضاح و رأی عدم اعتماد، ممکن بود کار به جای باریک بکشد و تمام دولت مجبور شدند یک بار دیگر برای رأی اعتماد آن هم به مجلس هشتم که هم رئیس و هم نمایندگانش متفاوت بودند، پای بگذارند.
● آیا راهی نیست
براستی آیا راهی نیست که هر دو هدف محقق شوند، غلامرضا مصباحی مقدم که این دور نیز مانند دور هفتم به نمایندگی برگزیده شده و از اعضای شورای منحل شده پول و اعتبار و روحانی اقتصادی مجلس است، با بیان اینکه سبب اصلی تورم دولت است{ چون در سالهای ۸۵ و ۸۶ شاهد رشد نقدینگی بودیم، می گوید: حتی توسعه و عمران و اشتغال زایی در شرایط تورمی امکانپذیر نیست، در این شرایط هرگونه تزریق پول برای اشتغال و عمران نتیجه عکس می دهد و دولت زمانی می تواند برای این دو اقدام کند که اول تورم را مهار کند.
شاید پس از خواندن این اظهارنظر، مظاهری لبخندی بر لب آورد که بالاخره یکی حرف دل او را صریح تر از خودش بر زبان رانده است.
خود مظاهری نیز چنین عقیده دارد: زمانی که تزریق منابع موجب رشد تورم می شود، به این معناست که کشش پذیری عرضه و تقاضا به میزان طبیعی نیست؛ زیرا بخشی از منابع به تقاضا تبدیل شده و افزایش قیمت را موجب می شود که همین افزایش، زمینه افزایش عرضه را فراهم می کند و این موضوع در قالب واردات تأمین می شود که به هیچ وجه قابل اتکا نیست و در شاخص «نایرو» کاملاً مشخص می شود.
به دلیل همین وضعیت میزان بیکاری به بالای حد انتظار رسیده است که افزایش آن به معنای آن است که تزریق پول به رشد تورم می انجامد تا رشد اشتغال.
وی همچنین یادآور می شود: اقتصاد کشورمان به بیماری سیری ناپذیری دچار شده است، به طوری که هر چه منابع به آن تزریق می شود، سیر نمی شود و به پشتوانه ای برای اقتصاد تبدیل نمی گردد.
اما نظر رئیس کل سابق بانک مرکزی، ابراهیم شیبانی که اکنون سفیر کشورمان در اتریش شده نیز شنیدنی است؛ زیرا بسیاری بر این باورند که او مقابل جهرمی کم آورد و پستش را به مظاهری واگذار نمود و البته پس از آن نماز شکر خواند.
شیبانی می گوید: هنر یک تیم اقتصادی کارکشته و مجرب در این است که میان رشد نقدینگی و مهار بیکاری، راه میانه ای بیابد که کشور را به مسیر تعادل و پیشرفت هدایت کند و انتخاب یکی از این دو و فدا کردن دیگری، روشی هوشمندانه نیست.
وی تصریح می کند: گفته های معاون اول رئیس جمهور، مبتنی بر منحنی فیلیپس در مباحث اقتصاد کلان است. برمبنای این تئوری نرخ بیکاری و نرخ تورم معکوس یکدیگر حرکت می کنند.
بنابر اعتقاد داوودی اگر توجه خود را معطوف به پایین آوردن نرخ تورم کنیم، نرخ بیکاری افزایش می یابد و از همین رو نرخ تورم بالایی که شاهد آن هستیم، هزینه ای است که برای اشتغالزایی پرداخت کنیم.
وی خاطرنشان می کند: در اقتصاد کلان بحث «هدفگیری تورم» موضوع مهمی است که از سوی عمده اقتصاددانان به عنوان اصلی ترین و استراتژیک ترین هدف دولتها همواره مورد تأکید قرار می گیرد، در اقتصاد ایران نیز بررسیها نشان می دهد که هدفگیری معکوس؛ یعنی کاهش دادن نرخ بیکاری، زیر ۱۰ درصد، نرخ تورم را به بالای ۲۰ درصد می رساند و این مسأله ای است که من به عنوان یک اقتصاد خوانده آن را حرکتی اشتباه ناشی از هدفگیری نادرست و غیرمدبرانه می دانم.
اظهارات شیبانی در شرایطی است که برخی حتی در مورد نوع اشتغال ایجاد شده هم حرف دارند و معتقدند که تحمل این هزینه به اشتغال پایدار هم منجر نخواهد شد. از جمله سیدرضا حسینی استاد دانشگاه تهران است که می گوید: با نگاهی دقیق تر می توان گفت، اشتغالی که براساس تصمیمات دولت حتی در عرصه های عمرانی ایجاد می شود، بیش از آنکه مبتنی بر کارکردهای واقعی اقتصاد باشد، بیشتر از جنس اشتغال دولتی است، به بیان دیگر وجه اشتراک این نوع اشتغال با اشتغالهای دولتی این است که انطباقی با انگیزه ها و کارکردهای واقعی اقتصاد نداشته و نه تنها معضل بیکاری را به طور ریشه ای حل نمی کند، بلکه بیشتر به ایجاد یک عدم تعاون در اقتصاد منجر می شود.
● و اما دولتمردان
اگرچه این نظرات کارشناسی را باید جدی گرفت، اما از قدیم گفته اند از حرف تا عمل فاصله بسیار است، لذا دولتمردان باید مسایلی را در نظر بگیرند که در بسیاری از تئوریها به آنها هیچ اشاره ای نمی شود یا در محاسبات تئوری گنجانده نشده است.
این در حالی است که برخی اظهارنظرها نیز براساس حدسیات، فرضیات و یا حتی شایعات صادر می شود که نمی توان پایه های درستی برای آن در نظر گرفت.
سخنگوی دوت از جمله مردانی است که همواره در برابر منتقدان پاسخگوست، او در پاسخ به سؤالی مبتنی بر اینکه برخی ها می گویند تقویت اشتغالزایی باعث ایجاد تورم شده است، آیا این کار با اراده دولت بوده است؟ می گوید: سیاست دولت حمایت از اشتغال و کنترل تورم بوده و هست.
الهام با بیان اینکه برخی اطلاعات و گزارشهای نقل شده درباره بنگاه های زودبازده دقیق نیست، می افزاید: دولت از بنگاه های زودبازده حمایت کرده و آن را نسخه ای مؤثر برای حل مشکل اشتغال می داند، اما نکته مهم این است که از میان منابع بانکی که به مردم داده می شود (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) تنها ۶ درصد آن (۶ هزار میلیارد تومان) به بنگاه های زودبازده اختصاص داده شده است و گزارشهای کارشناسی نشان می دهد که بیش از ۹۵ درصد این تسهیلات در جای خودش مصرف شده است.
حرف دولت درباره آن ۹۴ هزار میلیارد تومان است که فقط در اختیار عده ای خاص قرار گرفته و مشخص نیست که با ورود آن به بازار چقدر باعث تورم و مشکلات دیگر شده است، اما در کمال تعجب می بینیم که عده ای می گویند تورم به دلیل آن ۶ هزار میلیارد تومان بوده است نه ۹۴ و اما وزیر کار و امور اجتماعی نیز می گوید: طبیعی است که هر چه پول به سمت افزایش تولید کشیده شود، تورم کاهش می یابد و افرادی که می گویند تسهیلات بنگاه های زودبازده موجب تورم شده است، خیال می کنند که این پولها به سمت تولید نرفته است، اگر اطلاع پیدا کنند که بیشتر این پولها به سمت تولید رفته است، حتماً با ما هم عقیده می شوند.
● ختم کلام
آخرین خبرها به نقل از آمار خود وزارت کار که جهرمی سکان آن را به دست دارد، حکایت از آن داشت که ۳۹ درصد اهداف اشتغالزایی بنگاه های زودبازده محقق نشده است. اگرچه این رقم با عدد اعلام شده، یعنی ۴۶ درصد حدود ۷ درصد اختلاف دارد، اما تفاوت اینجاست که رقم اعلام شده از سوی وزارت کار افقط انحراف در مورد اشتغال است و رقم اعلام شده بانک مرکزی انحراف در صرف تسهیلات می باشد.
گذشته از تمام اینها، به نظر می رسد اکنون عدم نظارت بر ارائه تسهیلات و اجرای طرحهای تولیدی باعث شده تا نقدینگی به بازار راه یابد و نه تنها اشتغال مورد نظر حاصل نشود، که تورم هم افزایش چشمگیری یابد و در اصل به هیچ یک از دو هدف طرفین اختلاف نرسیم.
به جاست اکنون مسؤولان دست از اختلاف عقیده بردارند و با نظارت کامل و جدی و اختصاص تسهیلات مناسب، این انحراف را به حداقل برسانند تا اکنون که مردم هر دو هزینه را متحمل شده اند، در آینده ای نزدیک طعم شیرین اشتغال جوانان و کاهش تورم را هم بچشند.

سعید کوشافر

منبع : روزنامه قدس