نئولیبرالیسم : افسانه و واقعیت

پیمان هایی نظیر موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA)[۴] و سازمان تجارت جهانی( WTO) [۵] ، قدرت و منافع سرمایه فراملیتی را به هزینه رشد بی ثباتی اقتصادی و وخیم تر شدن شرایط کار و زندگی کارگران افزایش داده اند. با وجود این واقعیت، نئولیبرالیسم ادعا می کند که آزاد سازی، مقررات زدائی و خصوصی سازی آن چنان مزایای بی نظیری را به صورت پی در پی ایجاد نموده است که بسیاری از کارگران آن را به عنوان یک حقیقت غیر قابل اعتراض می پذیرند.از این رو رهبران شرکتها و رهبران سیاسی در ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته سرمایه داری به صورت روز مره از تلاشهایشان برای گسترش و حفظ پیمان های جدید مانند پیمان تجارت آزاد منطقه آمریکا(FTAA)[۶] به عنوان ضرورتی جهت اطمینان به آینده ای روشن تر برای مردم جهان بویژه آنهایی که در فقر زندگی می کنند،دفاع می کنند.
برای مثال رناتو راگیرو[۷] رئیس کل WTOاعلام کرد که تلاشهای آزاد سازی WTO پتانسیل ریشه کن نمودن فقر جهانی در بیست سال ابتدائی قرن ۲۱ که چند دهه قبل یک تصور خیالی به نظر می رسید،اما امروزه یک امکان واقعی است ،را دارد.همینطور نوشته کوتاه ویلیام کلاین[۸] مقام ارشد بنیاد اقتصاد بین الملل[۹] قبل از جلسه وزیران WTO در دسامبر ۲۰۰۵ در هنگ کنگ[۱۰] ادعا نمود که «اگر همه موانع تجارت جهانی حذف می شدند ،تقریباً ۵۰۰ میلیون نفر می توانستند طی ۱۵سال از فقر رهایی یابند..مذاکرات جاری چند جانبه دور دوحه [۱۱]سازمان تجارت جهانی بهترین شانس منحصر بفرد را برای جامعه جهانی جهت رسیدن به این خواسته ها فراهم نموده است.»
از این رو اگر ما می خواهیم بر چالش های پروژه جهانی سازی نئولیبرالیسم غالب شویم،باید تلاشهایمان را برای پیروز شدن در "نبرد اندیشه ها"[۱۲] دو چندان کنیم. پیروزی در این مبارزه از جمله نیازمند نشان دادن این حقیقت است که کارکردهای نئولیبرالیسم به عنوان یک پوشش ایدئولوژیک در صدد توسعه منافع سرمایه داران است نه به عنوان یک چارچوب علمی برای روشن کردن پیامدهای اقتصادی واجتماعی پویایی شناسی سرمایه داری. این پیروزی در ضمن نیازمند آشکار ساختن فرآیندهایی است که سرمایه داری به عنوان یک سیستم بین المللی از طریق آن ها دستاوردهای منافع طبقه کارگر را هم در جهان سوم و هم در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری به جای ارتقاء دادن، تحلیل می برد.
● افسانه برتری "تجارت آزاد": استدلال های تئوریک
طبق استدلال های طرفداران WTO و پیمان هایی نظیر FTAA، این نهادها / موافقت نامه ها بدنبال ارتقاء تجارت آزاد به منظور افزایش کارائی و به حداکثر رساندن رفاه اقتصادی هستند. این تمرکز روی تجارت چیزی است که در واقع موضوعات بسیار گسترده تر سیاسی- اقتصادی را پنهان می کند: توسعه و افزایش فرصت های سود زایی شرکتها را. این موضوع در چارچوب WTO آشکارا از طریق موافقتنامه های برنامه ریزی شده گوناگونی که برای محدود کردن یا انسداد مقررات عمومی فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که اصولاً ارتباط چندانی با تجارت به معنای متداول آن ندارد،دنبال شده است .
برای مثال توافقنامه جنبه های تجاری حقوق دارایی معنوی(TRIPS)[۱۳]، توانایی دولت ها برای نقض امتیاز انحصاری محصولات معین از جمله امکانات درمانی را از طریق استفاده از اجباری کردن لیسانس به منظور بدست آوردن امکان استفاده از داروهای حیاتی ،محدود نموده یا استفاده از محصولات انحصاری را در کشورهای مربوطه کنترل می کند.این موافقتنامه در ضمن دولتها را وادار
می کند که افزایش قابل توجهی را در ارتباط با امتیاز بهره برداری در مدت زمانی که امتیاز انحصاری به قدرت خود باقی است، بپذیرند.توافقنامه تعدیل سرمایه گذاری های تجاری(TRIMS)[۱۴]توانایی دولت ها را برای اقدام جهت تامین نیازمندیهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی[۱۵] با محاصره دولتهایی که دارای شرایط لازم جهت استفاده از داده های محلی( از جمله نیروی کار) یا انتقال تکنولوژی بودند، محدود می کند.یک توسعه پیشنهاد شده در ارتباط با توافقنامه عمومی تجارت وخدمات (GATS)[۱۶]دولتها را وادار خواهد نمود بازارهای ملی خود را برای تامین کننده های خارجی به موازات محدود کردن مقررات عمومی فعالیتهایشان باز کنند.(که شامل همه چیز از مراقبت های بهداشتی و آموزش تا تسهیلات عمومی و بازرگانی خرده فروشی است.)به طریقی مشابه، یک موافقتنامه تامین دولتی[۱۷] پیشنهاد شده ، توانایی دولتها را برای منظور نمودن معیارهای غیر اقتصادی از قبیل رویکردهای نیروی کار و محیطی در قراردادهای بازرگانی از بین می برد.
این موافقتنامه ها بندرت در متن رسانه های گروهی به صراحت مورد بحث قرار می گیرند زیرا آنها مستقیماً منافع بخش خصوصی را در مقابل قدرت بخش عمومی بالا برده و به سادگی قابل دفاع نیستند.این یکی از مهم ترین دلایلی است که چرا آنهایی که ازپروژه جهانی سازی سرمایه داری حمایت می کنند ، ترجیح می دهند مقدماتی نهادین را توصیف کنند که به آنها کمک می کند آن را به عنوان موافقتنامه های تجاری صورت بندی نموده و به قول معروف به عنوان مبنای برتری تجارت آزاد مورد دفاع قرار دهند.این دفاعی است که متاسفانه و به غلط تزلزل بزرگی در میان طبقه کارگر بویژه در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری ایجاد می کند و جهانی سازی سرمایه داری ادعا می کند آن را به عنوان یک بنیاد نظری برای تشویق نسبتاً آسان پذیرش عمومی وسیع تر بازار به عنوان یگانه تعیین کننده پیامدهای برتر اجتماعی در قلمرو تمام فعالیتها مورد استفاده قرار می دهد.از این رو بسیار حیاتی است که ما انتقادی موثر و قابل فهم از افسانه برتری بازار آزاد تهیه نماییم.در واقع این وظیفه آسان تر از چیزی است که عموماً به نظر می رسد.
استدلال هایی که تجارت آزاد را ترویج می کنند،بطور کلی بقایای تئوری مزیت نسبی است.این تئوری را دیوید ریکاردو[۱۸] در سال ۱۸۲۱در کتابش تحت عنوان اصول اقتصاد سیاسی و وضع مالیات [۱۹]معرفی نمود.عموماً اینکه کشورها مزیت های نسبی مختلف دارند یا می توانند آن را ایجاد کنند یا مفید بودن تجارت بدرستی درک و به صورت آشکار اثبات نشده است.در واقع این نظریه یک نتیجه سیاسی بسیار خاصی را حمایت می کند مبنی بر اینکه بهترین سیاست اقتصادی یک کشور این است که اجازه دهد فعالیت بازار بین المللی مقررات زدائی شده ، مزیت نسبی و الگوهای تولید ملی آن را تعیین نماید.
ریکاردو کاربرد تئوری مزیت نسبی اش را در مدلی ایستا از جهان تنها در دو کشور که در آن فرض شد پرتقال به عنوان یک کشور هم در تولید شراب و هم درتولید پوشاک کارآ تر از انگلستان است ،اما با برتری طولانی در تولید شراب، "ثابت کرد"[۲۰].ریکاردو در دنیایی که برای خود خلق کرده بود،نشان داد که هم پرتقال و هم انگلستان می خواستند منافعی را از طریق تقسیم کار بین المللی و تولید کالاهایی که هریک در آن مزیت نسبی دارند ، کسب کنند.از اینرو با اینکه کارایی تولید انگلستان پایین تر از پرتقال در هر دو کالا بود،منطق تجارت آزاد پرتقال را به تمرکز بر تولید شراب و انگلستان را بر تولید پوشاک با پیامد بازرگانی ایجاد بیشترین منافع برای هر دو کشورهدایت کرد.
اقتصاددانان در جریان پذیرفتن مطالب بنیادی نظریه ریکاردو ، پالایش هایی را در آن توسعه داده اند.مهمترین آنها نظریه هکشر- اولین [۲۱] است که مطرح می کند از آنجا که مزیت رقابتی یک کشور با منبع اساسی آن شکل داده می شود، کشورهای از نظر سرمایه فقیر جهان سوم می بایست در محصولات کاربر متخصص شوند. مورد دیگر ،تئوری برابری قیمت عوامل تولید است که استدلال می کند بازار آزاد قیمت عامل مورد استفاده بیشتر را افزایش می دهد،(که کارگران غیر ماهر جهان سوم خواهد بود)تا آنجا که قیمت همه عوامل در سطح جهانی برابر شوند.و باز مورد دیگر نظریه استاپلر- ساموئلسون[۲۲]است که مطرح می کند درآمدهای ناشی از عامل کمیاب (نیروی کار در کشورهای ثروتمند و سرمایه در کشورهای فقیر)،از تجارت آزاد بیشترین زیان را تحمل خواهد نمود.این پالایش ها به هیچ وجه نتیجه اصلی نظریه مزیت نسبی ریکاردو را به چالش نکشیدند. این نظریه ها در واقع حمایت های تکمیلی را برای این استدلال که کارگران جهان سوم بزرگترین ذی نفع تجارت آزاد خواهند بود،ارائه دادند.
مانند همه نظریه ها ، نظریه مزیت نسبی (ونتیجه آن)برمبنای شماری از فرضیات استوارند.مهمترین این فرضیات عبارتند از :
▪ رقابت کامل بین شرکت ها وجود دارد.
▪ اشتغال کامل همه عوامل تولید وجود داد.
▪ نیروی کار و سرمایه دریک کشور کاملاً متحرک است و از مرزهای ملی فراتر نمی رود.
▪ منافع یک کشور از تجارت، توسط کسانی که در آن کشور زندگی می کنند تصاحب شده و در همان کشور خرج می شود.
▪ تجارت خارجی یک کشور همیشه در موازنه است.
▪ قیمت های بازار دقیقاً هزینه های واقعی (یا اجتماعی) محصولات تولید شده را بازتاب می‌دهد.
حتی یک بررسی سریع از این فرضیات آشکار می کند که آنها بسیار گسترده و غیر واقعی اند.بعلاوه، اگر آنها متقاعد کننده نباشند، هیچ مبنایی برای پذیرش نتیجه تئوری مبنی بر اینکه سیاست های بازار آزاد رفاه بین المللی را افزایش خواهد داد، وجود ندارد.برای مثال فرض اشتغال کامل همه عوامل تولید،از جمله نیروی کار ،آشکارا غلط است.به همین اندازه تئوری فرآیند بازسازی ضمنی که فرض می کند (اما هیچگاه توضیح نمی دهد چگونه)کارگرانی که شغل خود را به عنوان نتیجه تجارت آزاد در نتیجه واردات از دست می دهند، فوراً شغل جدیدی در توسعه صادرات بخش دیگر اقتصاد خواهند یافت، مشکل دارد. در واقع کارگران (وسایر عوامل تولید)ممکن است به همان اندازه در کاربردهای جایگزین بهره ور نباشند. حتی اگر ما از این مشکل چشم بپوشیم،اگر تخصیص مجدد آنها به اندازه کافی سریع صورت نگیرد، اقتصاد آزاد سازی شده اخیر احتمالاً متحمل افزایشی در بیکاری خواهد شد که منجر به کاهش تقاضای کل و شاید رکود گردد. از این رو حتی اگر سرانجام همه عوامل تولید در اشتغال کامل در آیند،این کاملاً محتمل است که هزینه تعدیل ، سنگین تر از به قول معروف منافع کارائی حاصل از تجدید ساختار غالب شده بر تجارت باشد.
این فرضیه که قیمتها هزینه های اجتماعی را بازتاب می دهند،نیز مشکل دارد.بسیاری از بازارهای محصولات از طریق انحصارات غلبه پیدا کرده اند،بسیاری از شرکت ها از دولتها سوبسیدهای اساسی ای را دریافت می نمایند که تولید و تصمیمات قیمت گذاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهند و بسیاری از فعالیتهای تولیدی پیامدهای خارجی منفی مهمی بویژه پیامدهای مرتبط با محیط زیست ایجاد می کنند که در قیمت ها منعکس نمی گردند. از این رو تجارت تخصصی مبتنی بر قیمت های بازار موجود می تواند به آسانی ساختاری از فعالیت اقتصادی بین المللی را با کارایی کل پایین تر در جهت کاهش رفاه اجتماعی ایجاد کند.
دلایلی نیز وجود دارد که این فرضیه را که بازرگانی خارجی در موازنه می ماند، به چالش می کشد.این فرضیه بستگی دارد به فرضیه دیگری که براساس آن حرکات نرخ مبادله به صورت اتوماتیک و سریع عدم توازن تجاری را اصلاح می کند. اما نرخ های مبادله می تواند به آسانی تحت تاثیر فعالیت های مالی احتکاری و بورس بازانه [۲۳] قرار گرفته که سبب حرکت آنها به جای موازنه در جهت های بی ثباتی می گردند.اضافه براین هرچه بیشتر بازرگانی از طریق شرکت های فرا ملیتی ای که شبکه های تولید را کنترل می کنند، صورت گیرد،احتمال کمتری وجود دارد که حرکات نرخ مبادله الگوهای تولید جدید مطلوبی را ایجاد کند . به همان اندازه که حرکات نرخ مبادله در ایجاد ضرورت تعدیل تجاری در یک پریود نسبتاً کوتاه شکست می خورد،واردات از طریق کاهش اجباری در تقاضای کل مجبور به کاهش یوده (همینطور به حال اولیه برگرداندن موازنه تجاری) و شاید منجر به رکود نیز گردد.
این فرضیه همچنین سزاوار نقد است برای آنکه سرمایه در عرصه محدوده های ملی خیلی متحرک نیست. این فرضیه کمک می کند که فرضیه های دیگر از قبیل فرضیه اشتغال کامل و موازنه تجاری بنیان گذاشته شوند.اگر سرمایه تحرک زیادی داشته باشد،در نتیجه سیاست های بازار آزاد/ تجارت آزاد می توانستند کوچ سرمایه را در جهت صنعت زدایی،عدم موازنه تجاری،عدم اشتغال و بحران های اقتصادی ایجاد کنند.به صورت خلاصه،توصیه های سیاست حمایت از تجارت آزاد، از نظریه مزیت نسبی سرچشمه گرفته و به یک سری از فرضیه های مشکوک فراوان متکی هستند.
● افسانه برتری تجارت آزاد: استدلال های تجربی
طرفداران سیاست های نئولیبرالی، اغلب نتایجی از مطالعات شبیه سازی ساختگی را به عنوان پشتیبان استدلال های خود ذکر می کنند.اما قسمت اعظم این مطالعات خودشان به صورت جدی دارای نقص اند زیرا متکی بر بسیاری فرضیات مشابه نظریه مزیت نسبی هستند. بررسی دو مطالعه برجسته که در پی می آید ،نشان می دهد که چگونه اتکاء به این فرضیات، اعتبار یافته های آن ها را از بین می برد.
در سال ۲۰۰۱ دراسیلا براون [۲۴]،آلن دیر داف[۲۵] و رابرت استرن [۲۶] مطالعه ای را منتشر کردند که ادعا می کرد حذف همه موانع تجاری در راستای حمایت از WTO می تواند ۹/۱ تریلیون دلار به تولید ناخالص اقتصادی جهان تا سال ۲۰۰۵ بیفزاید.مطالعه آنها در پیشخوان های رسانه های همگانی ای که قبل از شروع مذاکرات WTO در دوحه قطر در نوامبر ۲۰۰۱ ظاهر شدند، خیلی سر و صدا کرد.
بانک جهانی نیز تلاش کرد به عنوان بخشی از مجموعه چشم انداز های اقتصاد جهانی، منافع مورد انتظار آزاد سازی تجارت را محاسبه کند.در چشم انداز های اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۲ [۲۷] ذکر شدکه" همپیوندی سریع تر، از طریق کاهش دادن موانع تجارت می تواند رشد اقتصادی و تامین حدود ۵/۱ تریلیون دلار از در آمد کل را برای کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی
۲۰۱۵- ۲۰۰۵ تامین نماید.آزاد سازی خدمات در کشور های در حال توسعه حتی می تواند درآمدهای بسیار بزرگتر شاید به اندازه چهار برابر بیشتر از این مقدار را تامین نماید. "نتیجه این گزارش همچنین نشان می دهد که سهم نیروی کار از درآمد ملی به طور کلی در کشورهای در حال توسعه می تواند افزایش یابد.
مطالعات انجام شده توسط براون ،دیرداف و استرن و بانک جهانی براساس مدل های تعادل عمومی تخمینی بوده که در آن اقتصادها بوسیله مجموعه ای از بازار های به هم پیوسته تعریف شده اند.زمانی که قیمت ها تغییر می کنند- در این مورد به دلیل تغییر تعرفه ها- فرض می شود که بازارهای محصولات ملی برای رسیدن به تعادل مجدد سازگار می شوند.از آنجا که اقتصادها خودشان از طریق تجارت مرتبط شده اند، همچنین فرض می شود تغییرات قیمت برای ایجاد تعدیل جهانی پیچیده تری قبل از پیامد تعادل جدید در سطح ملی، اتفاق می افتد.برمبنای مدل سازی هایی از این گونه است که نویسندگان آن مطالعات سعی می کنند پیامدهای اقتصادی آزاد سازی تجارت را تعیین نمایند.
این نوع مدل سازی بسیار چالش برانگیز است.فرضیات خاصی باید در باره رفتار مصرف کننده و تولید کننده در بازار های مختلف و در کشورهای مختلف شامل سرعت سازگاری آنها و...ساخته شود.جداول جزئیات داده و ستاده ملی نیز مورد نیازند.حتی چیزهای بیشتری نیز مورد نیاز است.برای مثال به منظور اطمینان از اینکه مدل آنها قابل حل خواهد بود،براون،دیر داف و سترن فرض کردند که تنها یک پیامد تعادل منحصر بفرد برای هر سناریوی آزاد سازی تجاری وجود دارد. آنها همچنین فرض کردند که تنها دو داده سرمایه و کار وجود دارند که کاملاً در سرتاسر بخش های مختلف در هر کشور متحرکند اما بوسیله مرزهای ملی محدود می شوند.بعلاوه آنها فرض کردند هزینه کل در هر کشور کافی بوده و به صورت اتوماتیک برای ایجاد اطمینان اشتغال کامل همه منابع سازگار می شود.سرانجام آنها همچنین فرض نمودند که نرخ های مبادله انعطاف پذیر از تغییرات تعرفه ها در نتیجه تغییرات موازنه تجاری پیشگیری خواهد نمود.
همانطور که گفته شد نویسندگان مدلی ایجاد نمودند که در آن براساس فرضیه ، آزاد سازی نمی تواند علت ایجاد یا بدتر شدن بیکاری ،کوچ سرمایه یا عدم موازنه تجاری باشد.در نتیجه این فرضیه ها، اگر یک کشور محدودیت های بازرگانی خود را به کناربگذارد، نیروهای بازار سریعاً و بدون درد سر سرمایه و کار را به انتقال به کاربرد جدید بهره ورتر ترغیب می نمایند و از آنجا که تجارت همیشه در موازنه باقی می ماند، این تجدید ساختار، در تعریف به ازای هر دلار ارزش جدید وارداتی یک دلار ارزش جدید صادراتی ایجاد خواهد نمود. آنطور که پتر دورمن[۲۸] در مطالعه انتقادی خود نوشت،"مسلماً کارگران و دولت ها می توانند نگرانی زیادی در باره چنین جهانی نداشته باشند، مشروط به آنکه بتوانند سریعاً بین بخش های در حال توسعه و در حال انقباض اقتصاد تغییر جهت دهند."
اقتصاددانان بانک جهانی نیز در کارشان از مدل سازی تعادل عمومی تخمینی استفاده می کنند.در چشم انداز های اقتصادی سال ۲۰۰۲، آنها مطالعه شبیه سازی خود را با "یک چشم انداز پایه ای در باره سیر تکاملی احتمالی کشورهای در حال توسعه بر مبنای بهترین حدسیات در باره پارامترهای ثبات عمومی شامل پس اندازها،سرمایه گذاری، رشد جمعیت ، رشد بهره وری و تجارت "شروع نمودند.این چشم انداز پایه ای صرفاً تغییرات در "رژیم تجارت جهانی" را که در سال ۱۹۹۷ اتفاق افتاد با بهترین حدسیات در برآورد پیامدهای اقتصادی برای بازه زمانی ۲۰۱۵- ۲۰۰۵ ترکیب نموده و مورد استفاده قرار می دهد.سپس،آنها رفع همه محدودیت های تجاری را در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ با کاهش یک ششم محدودیتها در هر سال فرض می کنند.سرانجام ، پیامدهای اقتصادی برآوردی این سناریوی آزادسازی را با سناریوی چشم انداز پایه ای برای تعیین منافع آزاد سازی مورد مقایسه قرار می دهند.
این تلاش مدلسازی به برخی فرضیات قابل نقد و غیر واقعی نیز وابسته است. یکی این که کاهش تعرفه ها تاثیری بر کسر درآمدهای دولتی نخواهد داشت.این درآمدها به اندازه پیش بینی چشم انداز پایه ای باقی خواهند ماند.این فرض ادعا می کند که دولتها به صورت اتوماتیک قادر خواهند بود درآمدهای از دست رفته تعرفه ها را با درآمدهای جدید سایر منابع جایگزین نمایند.فرض دیگر این است که کاهش تعرفه ها تاثیری بر موازنه بازرگانی نخواهد داشت،این موازنه به اندازه چشم انداز پایه ای باقی خواهد ماند. آخرین فرض نیز وجود اشتغال کامل است. بار دیگر ،یک جهت گیری متعصبانه قوی از تجارت آزاد از طریق فرضیه در قلب مدل گذاشته می شود، و بدین ترتیب جنبه های مثبت پیامدهای آزادسازی تضمین می گردد.
گرچه این جهت گیری غیر واقعی به اندازه کافی برای بی اعتبار کردن سودمندی مطالعات به عنوان راهنمای سیاسی کافی است، اما به دو دلیل نتایج آن هنوز ارزش بررسی را دارد: اول اینکه منافع پیش بینی شده کوچک تر از تصور خارق العاده ای است که از پشتیبانی بی حد وحصر بانک جهانی برای آزاد سازی داده شده است.دوم اینکه آخرین مطالعات بانک جهانی مشخصاً منافع کوچکتری را وعده می دهد. مطالعه سال ۲۰۰۲ بانک حهانی شامل این جمله است"براساس محاسبات انجام شده در شرایط پایدار بازر گانی با آزادسازی تجارت ،در آمد جهانی در سال ۲۰۱۵می تواند ۳۵۵ بیلیون دلار بیشتر از چشم انداز پایه شود."مجموعه کشورهای جهان سوم ۱۸۴ بیلیون دلار یا تقریباً ۵۲ درصد از این منافع کلی را دریافت خواهند نمود. پیش بینی شده است که ۱۴۲ بیلیون دلار از این درآمد جهان سوم از آزاد سازی تجاری درمحصولات کشاورزی حاصل شود.قابل توجه تر اینکه برآوردشده است ۱۱۴ بیلیون دلار از آزادسازی بخش کشاورزی جهان سوم حاصل شود.آزادسازی تجارت در ساخت صنعتی نتایج چندانی نخواهد داشت.درآمد کلی برآورد شده برای جهان سوم در نتیجه آزادسازی کامل تجارت جهانی در ساخت صنعتی تنها مبلغ ۴۴ بیلیون دلار برآورد شده است.
اگر به این ارقام توجه جدی کنیم، مطمئناً نشان خواهند داد که جهان سوم در واقع از توافقنامه WTO نفع چندانی نخواهد برد.آنگونه که مارک وایسبرات[۲۹] و دین بیکر [۳۰]در مطالعه انتقادی خود ذکر نموده اند،"برداشتن همه موانع صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای ثروتمند – شامل کالاهای کشاورزی،منسوجات وساخت – می تواند در شرایط چنین تغییراتی که کاملاً تا سال ۲۰۱۵ به کار گذاشته شوند،۶درصد به تولید ناخالص داخلی کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط اضافه کند.این به معنی آن است که یک کشور در صحرای آفریقا که می توانست در شرایط نظم بازرگانی فعلی ، درآمد سرانه ای معادل ۵۰۰ دلار در سال ۲۰۱۵ داشته باشد،می تواند به جای آن ۵۳۰ دلار داشته باشد."بعلاوه آنگونه که آنها اشاره کرده اند،این درآمدهای ناچیز می توانست به مراتب کمتر از زیان خسارات های تحمیل شده به سایر وابستگان موافقتتامه WTOباشد.
بیشتر برآوردهای اخیر بانک جهانی، حتی برآوردهای کوچکتری را در نتیجه آزادسازی نشان می دهند.در چشم اندازهای اقتصاد جهانی ۲۰۰۵[۳۱] ، بانک جهانی مجموعه داده های جدیدی را ترکیب نموده که به آن اجازه می دهد"که رفرم قابل ملاحظه بین ۱۹۹۷و۲۰۰۱را منظور نموده (برای مثال به اجرا گذاشتن پیوسته دور اروگوئه و پیشرفت چین به سوی نزدیکی به WTO) و تلقی از توافقنامه های بازرگانی را بهبود دهد." به عنوان یک نتیجه درآمد ثابت پیش بینی شده حاصل از آزادسازی تجارت کالا به ۲۶۰بیلیون دلار (در سال ۲۰۱۵ نسبتاً معادل سال پایه )کاهش یافت که تنها ۴۱درصد از این درآمدها برای جهان سوم پیش بینی می گردد.
با اینکه کارگران قربانی سرمایه داری جهانی بوده اند،بسیاری از آنها برای مبارزه با آن بی میل هستند زیرا آنها از بحث های "فاضلانه "ای که آن را پشتیبانی می کند، ترسیده اند.اما آنگونه که مشاهده شد،این بحث ها برمبنای نظریه ها و شبیه سازی های به شدت تصنعی ای هستند که عمداً عملکرد سرمایه داری را وارونه نشان می دهند.آنها را می توان و باید به چالش کشید و رد نمود.
● نئولیبرالیسم : واقعیت
نئولیبرالیسم دوره بعد از ۱۹۸۰ با رشد آهسته تر ،عدم موازنه های تجاری بزرگتر و وخیم تر شدن شرایط اجتماعی مشخص شده است.کنفرانس تجارت و توسعه ملت های آمریکا(UNCTAD)[۳۲] گزارش می دهد که " برای کشور های در حال توسعه به عنوان یک کل (به استثنای چین) میانگین کسر موازنه بازر گانی در دهه ۱۹۹۰ بیشتر از دهه ۱۹۷۰ و تقریباً نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.در حالی که نرخ رشد میانگین پایین تر از ۲ درصد در سال بوده است. بعلاوه الگو درکل مناطق در حال توسعه وسیعاً شبیه یکدیگر است.در آمریکای لاتین در دهه ۱۹۹۰نرخ رشد متوسط نزدیک ۳درصد در سال و پایین تر از دهه ۱۹۷۰ بوده است.در حالی که کسری موازنه تجاری به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی در این بازه زمانی به یک نسبت بوده وکاهش نیافته است.در کشورهای صحرای آفریقا رشد متوقف شد اما کسری بودجه افزایش یافت.کشورهای آسیایی در دهه ۱۹۸۰برای رشد سریع تر مدیریت شدند، در حالی که کسری پرداختهای آنها در حال کاهش بود اما در دهه ۱۹۹۰آنها با کسری بودجه های بزرگتر، بدون دستیابی به رشد بیشتر مواجه شدند. "
یک مطالعه بوسیله مارک وایسبرات[۳۳]،دین بیکر[۳۴] و دیوید راسنیک[۳۵] در باره پیامدهای سیاستهای نئولیبرالی درتوسعه حهان سوم به نتایج مشابهی منتهی شد.نویسندگان نوشتند"برخلاف باور عمومی،طی ۲۵سال گذشته (۲۰۰۵-۱۹۸۰) کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و کاهش پیشرفت در شاخص های اجتماعی برای اکثریت عظیمی از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط مشاهده شده است.(در مقایسه با دودهه گذشته)"
این پیامد برای آنهایی که فرضیات عمده مبنا قرار داده شده برای بحث های اصلی "آزادسازی"فعالیتهای اقتصادی بین المللی را رد می کنند، تعجب آور نیست. آزادسازی تجارت ،آشکارا به صنعت زدایی از بسیاری از کشورهای جهان سوم و در نتیجه افزایش وابستگی وارداتی آنها منجر شده است.آزادسازی در جهت ارزان تر کردن و آسان تر کردن دستیابی به کالاهای وارداتی، افزایش واردات کالاهای لوکس را نیز تشویق نموده است.سرانجام با جذاب نمودن محصولات شرکت های فراملیتی برای جهان سوم ، شدت واردات نسبت به صادرات در بیشتر جهان سوم نیز افزایش یافته است. درآمدهای صادراتی در کشورهای جهان سوم نتوانست جایگاه بزرگی را به خود تخصیص دهد زیرا رشد فعالیتهای صادراتی جهان سوم و رقابت بین آنها (فعال شده از طریق نیاز به تعادل ناشی از افزایش واردات)تمایل به کاهش دادن درآمدهای صادرات ایجاد نمود.صادرات کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد آهسته تر و سیستم حمایت از تولیدات داخلی[۳۶] در بیشتر کشورهای سرمایه داری توسعه یافته نیز محدود شد.
در تلاشی برای حفظ رشد تجارت و قابل مدیریت نگه داشتن کسری موازنه متداول در کشورهای توسعه یافته ، اغلب دولتهای جهان سوم با استفاده از اقدامات سختگیرانه(بویژه قطع دراکونینی[۳۷] برنامه های اجتماعی)به منظور کاهش رشد اقتصادی(وصادرات) آنها توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت فشار قرار گرفتند.آنان همچنین بازارهای سرمایه را مقررات زدایی نمودند ،فعالیتهای اقتصادی را خصوصی سازی نمودند و مقررات تنظیم کننده سرمایه گذاری خارجی را در تلاش برای جذاب ساختن تامین نیازهای مالی جهت ایجاد موازنه تجاری موجود هدایت نمودند.در حالی که این سیاستها درحال خسارت وارد نمودن به طبقه کارگر و امکانات توسعه ملی بودند، به همان اندازه در صدد تامین علائق سرمایه فراملیتی به طور کلی و بخشی کوچک اما قدرتمند سرمایه جهان سوم برآمدند.این واقعیت نئولیبرالیسم است.
● پویایی شناسی سرمایه داری معاصر
از آنجا که واژه نئولیبرالیسم به شیوه های گوناگونی عمل می کند،کشف ماهیت عملکردها و سیاستهای سرمایه داری معاصر نیز از جنبه برخی ملاحظات مهم ، واژه غامضی است.سرمایه داری بویژه این نظر را تشویق می کند که دامنه وسیعی از انتخاب های سیاسی هم زمان تحت سرمایه داری وجود دارند که نئولیبرالیسم فقط یکی ازشقوق ممکن است.اگر دولتها می خواستند و سیاستهای طرفدار مداخله دولت یا سوسیال دمکراتیک را به اجرا می گذاشتند (مانند سیاست هایی که دردهه های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰به اجرا گذاشته شدند) ،می توانستند نئولبرالیسم را نپذیرند.
متاسفانه، موضوع به این سادگی نیست. آزادسازی فعالیت های اقتصادی که بطور کلی با نئولیبرالیسم تعریف می شود، تا آنجا که واکنشی ساختاری و تحمیل شده به بسیاری از دولتهای کشورهای جهان سوم در مقابل فشارها و تناقضات زاییده کاپیتالیسم است، انتخاب سیاسی چندان بدی از نظر سرمایه داری نیست.به همین دلیل است که به کرات گفته شده است که سرمایه داری( به عنوان یک سیستم پویا وانتفاعی) است که باید بیشتر از نئولیبرالیسم (به عنوان مجموعه ای از سیاستها ) هدف مبارزه و نابودی قرار بگیرد.
تئوریسین های سرمایه داری معمولاً بازرگانی بین المللی،تامین مالی وسرمایه گذاری را به عنوان فرآیندهای جداگانه در نظر می گیرند.در واقع آنها به هم وابسته اند و آنگونه که در بالا تاکید گردید،سمت گیری سرمایه داری برای سود آوری بیشتر،عموماً به اعمال فشار بر دولتهای جهان سوم به سوی یک آزاد سازی گنبدی شکل[۳۸] و هدایت شده و مقررات زدایی عمل نموده است. این پویایی بویژه پیامدهای مهمی داشته است اما مشخصاً نه برای جهان سوم. این پویایی بویژه شرکت های فرا ملیتی را در توسعه اهدافشان از طریق استقرار و توسعه شبکه های تولید فراملیتی تقویت نموده است.این پویایی به شکل های جدیدی از تسلط بر فعالیتهای صنعتی جهان سوم منجر شده است، به گونه ای که این کشورها را به روشهای مختلف گرفتار تجدید ساختار اقتصادی در جهت انضمام به قلمرو سرتاسری فعالیتهای اقتصادی برنامه ریزی شده از جانب شرکتهای فراملیتی نموده است ،روندی که همواره ویرانگر بیشتر الزامات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر بوده است.
در طول دهه های ۱۹۶۰و۱۹۷۰بیشتر کشورهای جهان سوم استراتژی های هدایت شده دولتی صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات را دنبال کردند و کسری های موازنه تجاری خود را با استقراض بانکی تامین مالی نمودند. ، این الگو ناگهان در ابتدای دهه ۱۹۸۰خاتمه یافت، هنگامی که بی ثباتی اقتصادی در جهان توسعه یافته سرمایه داری بویژه در ایالات متحده منجر به افزایش نرخ بهره و رکود جهانی گردید. دراین ارتباط هزینه های استقراض جهان سوم افزایش و درآمدهای صادرات آنها کاهش یافته و بحران های بدهی جهان سوم آغاز شد.در چنین شرایطی با زیر سئوال رفتن باز پرداخت بدهی ها ،بانکها بشدت وام دهی خود را کاهش دادند که منجر به تعمیق دائمی مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم گردید.برای غلبه براین مشکلات، دولتهای جهان سوم در جستجوی راههای جدیدی برای بالابردن صادرات و تامین منابع جدید سرمایه های بین المللی شدند. آنها به صورت فزاینده ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی مبتنی بر صادرات را به عنوان پاسخ، مقابل خود دیدند.رقابت برای این سرمایه گذاری حریصانه بود.کشورها یکی پس از دیگری در رژیم های سرمایه گذاری خود تغییراتی با طرح ریزی های عمده انجام شده برای ایجاد یک محیط آزاد سازی شده تر،مقررات زدایی شده تر و کسب وکار پسند[۳۹] ایجاد نمودند. شرکت های فراملیتی مشتاقانه به این تغییرات پاسخ دادند.بسیاری از آنها و دولتهایشان در نقش یاری دهنده توسعه جهان سوم ظاهر شدند و پس از سال های ۹۸-۱۹۹۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی بزرگترین منبع تنها جریان سرمایه خالص به جهان سوم شد که معادل۳۴درصد کل سرمایه گذاری جهان محاسبه شده است.
تکنولوژی های جدید امکان آن را بوجود آورده است که سرمایه های فراملیتی هزینه های تولید بسیاری از کالاها را از طریق قطعه بندی کردن وتقسیم جغرافیایی فرآیند تولید ارزان تر کنند.از این رو آنها سرمایه هایشان را با مکان یابی بخش هایی از کالاها که تولید آن ها به نیروی کار حساس است،در جهان سوم مورد استفاده قرار می دهند.- بویژه تولید یا مونتاژ قطعات واجزاء- این بویژه در مورد کالاهای الکترونیکی و برقی مصداق دارد.همینطور پوشاک و لباس و کالاهای پیشرفته تکنولوژیهای خاصی از قبیل ابزار آلات دقیق نوری و...
نتیجه این فرآیند،استقرار یا توسعه بسیار عمودی شبکه های تولید بین المللی ساختار یافته است که بسیاری از آنها ورای کشورهای مختلف توسعه پیدا کرده اند.براساس آنچه آنکتاد می گوید" برمبنای جداول داده – ستاده شماری از کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعهOECD) )[۴۰] و بازارهای پدید آمده در کشورها، برآورد شده است که تجارت برمبنای تخصصی کردن در شبکه های تولید عمودی معادل ۳۰ در صد از صادرات جهانی محاسبه شده است و این رقم به اندازه ۴۰ درصد در۲۵سال گذشته رشد داشته است."
برخلاف رقابت شدید کشورهای جهان سوم برای جذب سرمایه گذاری خارجی ،شرکت های فراملیتی تمایل دارند سرمایه گذاری
خود را تنها در تعداد کمی از کشورها متمرکز نمایند. به طور کلی سرمایه های ایالات متحده به آمریکای شمالی(NAFTA) در حالی که سرمایه ژاپنی به شرق آسیا و سرمایه اروپایی به اروپای مرکزی اهمیت می دهند.کشورهایی که در رقابت برای جذب سرمایه گذاری خارجی شکست خوردند،بطور کلی در مدیریت بازرگانی و مسائل مالی خود با دشواری مواجه شدند.کشورهایی که در این رقابت پیروز شدند،معمولاً یک انتقال صنعتی نسبتاً سریع را تجربه کردند.بیشتر آنها بویژه به صادر کنندگان عمده محصولات ساخته شده مخصوصاً محصولات با تکنولوژی بالا از قبیل ترانزیستورها،نیمه رساناها،کامپیوترها،قطعات کامپیوتر وماشینهای اداری،تجهیزات ارتباطات راه دور وماشین آلات الکتریکی تبدیل شدند.
به عنوان یک پیامد این توسعه ، سهم محصولات صنعتی از صادرات جهان سوم که از ۲۰درصد در دهه۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به ۷۰ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰رسید.سهم جهان سوم از صادرات صنعتی جهانی نیز از ۴/۴درصد در ۱۹۶۵ به ۱/۳۰ درصد درسال ۲۰۰۳رسید.
متخصصین اقتصادی سرمایه داری ادعا می کنند که این افزایش در صادرات صنعتی نشان دهنده منافع آزادسازی و از این رو اهمیت موافقتنامه های آزادسازی رویکرد WTO برای توسعه است.اما این استدلال به دروغ سرمایه گذاری خارجی و صادرات صنعتی را با توسعه یکی می انگارد.در نتیجه به صورت جدی پویایی انباشت سرمایه فراملیتی را دگرگونه جلوه می دهد.واقعیت این است که مشارکت در شبکه های تولید تحت کنترل شرکت های فراملیتی ، دستاورد چندانی از ارتقاء استانداردهای زندگی ،ثبات اقتصادی یا چشم اندازهای توسعه ملی را برای کشورهای جهان سوم در پی نداشته است.
دلایل زیادی برای این شکست وجود دارد.نخست اینکه کشورهایی که در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق شدند،معمولاً این کار را بر زمینه ای از آزاد سازی و مقررات زدائی اقتصادشان انجام داده اند.این رویکرد عموماً منجر به ویرانی صنایع داخلی رقیب با محصولات وارداتی ،سبب عدم توسعه ،رشد سریع واردات و توخالی شدن صنعتی این کشورها گردیده است .دوم اینکه فعالیتهایی که در جهان سوم مکان یابی شده اند،بندرت مهارتها و تکنولوژی را انتقال داده و یا پیوند صنعتی داخلی را تشویق می کنند.این به معنی آن است که این فعالیت ها بندرت قابلیت ارتقاء یک فرآیند پویا یا یکپارچه ملی در جهت توسعه را دارند.از این گذشته تولیدات صادرشده به شدت وابسته به وارداتند،درنتیجه بیشتر به کاهش منافع درآمد مبادله خارجی منجر می شوند.
سرانجام فرآیند انباشت فرا ملیتی، رشد جهان سوم را به صورت فزاینده ای به نیازمندیهای خارجی وابسته می نماید.در بیشتر موارد بازار نهایی اصلی برای این شبکه ها ایالات متحده است که به معنی آن است که رشد جهان سوم در حال وابسته شدن بیشتر به توانایی آمریکا برای تحمل کسر موازنه های تجاری حتی بزرگتر می باشد، موضوعی که شک به آن در حال افزایش است.
تعدادکمی از کشورها از این مشکلات فرار کرده اند.برای مثال آنکتاد عملکردهای اقتصادی هفت کشور در حال توسعه پیشرفته تر را در بازه زمانی ۹۶-۱۹۸۱مطاله نمود: هنگ کنگ[۴۱](چین)،مالزی[۴۲]،مکزیک[۴۳]،جمهوری کره[۴۴]،سنگاپور[۴۵]،ایالت تایوان [۴۶]از چین وترکیه[۴۷].اینها از جمله موفق ترین صادر کنندگان صنعتی جهان سوم هستند.از آنجا که بیشتر فعالیتهای صادراتی آنها در شبکه تولید کنترل شده شرکت های فراملیتی سازمان یافته است،پیشرفت رفاه کارگران یا توسعه ملی در این کشورها محدود بوده است.
یرای مثال میانگین ارزش افزوده صنعتی گروه به عنوان یک کل با کاهش نرخ از ۷۶ درصد درسال ۱۹۸۱ به ۵۵ درصد درسال ۱۹۸۶ بدون اغراق زیر ارزش صادرات صنعتی در کل بازه زمانی باقی ماند.وگرچه نسبت متوسط صادرات صنعتی گروه به تولید ناخالص داخلی به صراحت افزایش یافت،نسبت متوسط ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی بطور کلی بدون تغییر باقی ماند.بعلاوه درحالی که گروه به عنوان یک کل عموماً در یک موازنه ناهنجار در بازرگانی کالاهای صنعتی تا اواخر دهه ۱۹۸۰بود ،بعد از آن مقطع، واردات بیشتر از صادرات رشد نمود.تجربه مکزیک شاید بهترین سمبل از ورشکستگی این استراتژی باشد."بین ۱۹۸۰و۱۹۹۷سهم مکزیک در صادرات صنعتی جهان ده برابر رشد نمود،در حالی که سهم آن از ارزش افزوده صنعتی جهان بیش از یک سوم کاهش یافت وسهمش از درآمد جهانی(به دلار جاری) به حدود ۱۳درصد کاهش یافت."
● چین: آخرین روایت موفقیت نئولیبرالیسم
شکست سرمایه داری در انجام توسعه به اقتضای فقدان پویایی اش نیست.در واقع کاملاً خلاف این درست است.از طریق تشدید توسعه و درخواست تولید جدید و ارتباطات مبادله ای در داخل و بین کشورها ، این پویایی سبب تغییر جهت سریع در دارایی اقتصادی ملتها،ایجاد دگرگونی دائمی(وکوچک شدن) گروه برندگان و (وحتی بزرگتر شدن)گروه بازنده ها و استتار چگونگی رابطه بین این دو می شود.حتی شرق آسیا موضوع بی ثباتی پویایی های سرمایه‌داری گردید.چنانکه بحران های شرق آسیا در ۹۸-۱۹۹۷ بسیار متاثر از مجریان درخشان[۴۸] قبلی این سیاستها مانند کره جنوبی،اندونزی ،تایلند و مالزی بوده است. بیشتر نئولیبرال ها در پی فاصله گرفتن سریع از این کشورها (و گذشته تحسین آمیزآنها برای رشد شان)، اکنون مشتاقانه یک قهرمان جدید یعنی چین را در آغوش گرفته اند.
براساس شواهد، چین بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سوم بوده و سریع ترین رشد اقتصادی را دارد. این تا حد زیادی به این دلیل است که دولت آن یک استراتژی رشد برمبنای مزیت بنگاه اقتصادی خصوصی و فشارهای بازار بین المللی را پذیرفته است.در پاسخ به این استراتژی جدید، میزان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین از ۵/۳ بیلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۶/۶۰ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۴ رشد یافت.محصولات صنعت خارجی وابسته اکنون تقریباً یک سوم از فروش صنعتی کل چین محسوب می شود.آنها ۵۵ درصد از صادرات کشورها و درصد بالای قابل ملاحظه ای از صادرات با تکنولوژی بالا را نیز تولید می کنند.به عنوان یک پیامد این گرایش ،نسبت صادرات کشور به تولید ناخالص داخلی به صورت پیوسته از ۱۶درصد در ۱۹۹۰ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت.از این رو رشد چین به صورت فزاینده به فعالیت صادراتی سازماندهی شده شرکتهای فراملیتی وابسته شده است.
درواقع سرمایه گذاری خارجی، چین را به یک خط مشی رشد سریع صادرات با برخی ظرفیت های رشد تولید داخل انتقال داده است.در همین زمان بسیاری از محدودیت های این استراتژی رشد که در بالا مورد تاکید قرارگرفتند،در چین نیز قابل مشاهده اند.برای مثال فعالیت صادراتی تحت تسلط خارجی چندان به حمایت از تولید یکپارچه ملی یا شبکه های تامین تکنولوژی منجر نشده است.بعلاوه به موازاتی که دولت چین قابلیت برنامه ریزی و هدایت خود را از دست می دهد و منابع کشور بطور فزاینده در شبکه های خارجی عمدتاً به منظور تامین درخواست های بازار خارجی مشارکت داده می شوند ،پتانسیل توسعه مستقل کشور از دست می رود.
رشد چین ،گروهی نسبتاً کوچک اما از حیث شمار، تعداد قابل توجهی از چینی های با درآمد بالا را ثروتمند کرده است،کسانی که بیشتر از فرصت های مصرف توسعه یافته لذت می برند.با این وجود،این درآمدها عمدتاً از طریق استثمار اکثریت عظیمی از طبقه کارگر چین ممکن شده است.برای مثال به عنوان یک پیامد سیاست های آزاد سازی دولت چین ، شرکت های در مالکیت دولت ۳۰ میلیون کارگر را در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ اخراج نمودند.با دو برابر شدن نرخ بیکاری شهری ، تعداد کمی از این کارگران بیکارشده بخش دولتی قادر به یافتن دوباره شغل مناسب بودند.در واقع بیش از ۸/۲۱ میلیون نفر از آنها به صورت جاری به"میانگین کمک هزینه حداقل زندگی"[۴۹] دولت برای زنده ماندن وابسته شدند.تا آنجا که از ژوئن ۲۰۰۵ این کمک هزینه تقریباً برابر ۱۹دلار در ماه بود.(در مقایسه با میانگین درآمد ماهانه یک کارگر شهری تقریباً ۱۶۵دلار)
با اینکه تولید جدید صادراتی تحت تسلط خارجی فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد نمود،بیشتر این مشاغل تقریباً کم پرداخت بودند.یک مشاور اداره آمار نیروی کار آمریکا[۵۰] برآورد نموده است که کارگران کارخانه های چین بطور میانگین ۳۴ سنت در ساعت (شامل مزایا) می گیرند.در گانگدونگ [۵۱] جایی که تقریباً یک سوم از صادرات چین تولید می شود،پایه دستمزدهای صنعتی در دهه گذشته بدون ترقی باقی مانده است.بعلاوه تنها معدودی (اگر باشد) از این کارگران به امکان ساخت یا تهیه مسکن،مراقبت های بهداشتی ،حقوق بازنشستگی یا آموزش دسترسی دارند.
دگرگونی صورتبندی اقتصاد چین نه تنها هزینه زیادی برای طبقه کارگر چین داشته است، به موازات سودی که از آن حاصل می کنند،تناقضات توسعه سرمایه داری را در سایر کشورها از جمله در شرق آسیا نیز تشدید کرده است. برای مثال موفقیت صادرات چین در بازارهای پیشرفته سرمایه داری بویژه در ایالات متحده خروج سایر تولید کنندگان آسیای شرقی را از این بازار به آنها تحمیل نموده است.جدا از ضرورت ،آنها مجدداً فعالیت صادراتی خود را برای تولید قطعات و اجزاء مورد استفاده در عملیات شرکتهای فراملیتی صادرات- محور جهت داده اند.از این رو همه شرق آسیا در یک رژیم انباشت منطقی به هم بافته شده اند که بر بسیاری از حریم ها خط بطلان می کشدو در چنین تجدید ساختارهایی ،فعالیتها و فرآیندهای ملی برای خدمت به بازارهای صادراتی خارج از منطقه تحت هدایت شرکت های فراملیتی که منافع آنها عمدتاً در کاهش هزینه بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی است، سازماندهی شدند.
رشد آهسته تر کشورهای آسیای شرقی پس از بحران اقتصادی و تشدید فشارهای رقابتی که استانداردهای زندگی را در سرتاسر منطقه می فشارد،دلیلی قوی ارائه می کند برای اینکه این نظم جدید از روابط اقتصادی منطقه، ناتوان از توسعه بلند مدت به عنوان یک فرآیند با ثبات است.ضمناً هیاهوی صادرات چین نیز، از درون خالی شدن صنعتی این کشور را برخلاف اقتصادهای ژاپن و ایالات متحده مانند کسری موازنه تجاری غیر قابل تحمل ایالات متحده تسریع نموده است.
در برخی موارد از عدم تعادل اقتصادی و سیاسی ایجاد شده بوسیله این فرآیند انباشت، بسیار مهم و انجام اصلاحات ناگزیر خواهد شد.از آنجا که منطق رقابت سرمایه داری بدون بحث و جدل عمل می کند، دولتها می توانند منتظر مدیریت فرآیند تعدیل با سیاستهایی که احتمالاً شرایط کارگران هم در کشورهای جهان سوم وهم در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری را بدترمی کند ، باشند.نئولیبرالیسم نیز ادعا می کند می توان منتظر پذیرفتن این فرآیند تعدیل به عنوان وسیله ای برای پیدا کردن روایت موفق بعدی آنها بود،تجربه کسانی که بعداً از جانب آنها به عنوان دلیل برتری نیروهای بازار ذکر خواهد گردید.
● چالش ما
همانطور که دیدیم، استدلال های مدافعان نئولیبرالیسم در صدد آنند که نشان دهند سیاستهای تجارت آزاد/بازار آزاد فعالیتها و روابط اقتصادی را به گونه ای دگرگون خواهند نمود که بر مبنای نظریه ها و شبیه سازی ها طرز کار واقعی سرمایه داری را از شکل فعلی خارج نموده وعموماً منافع طبقه کارگر را تامین خواهد نمود. اما واقعیت، رشد شمار کارگرانی است که بوسیله یک فرآیند یکپارچه و فراملیتی انباشت سرمایه گرفتار شده اند.ثروت در حال ایجاد شدن است اما کارگران در کلیه کشورهای درگیر سیاستهای نئولیبرالیسم ،به رو در رویی در مقابل یکدیگر کشانده شده و از پیامدهای مشابه از جمله بیکاری و بدترشدن شرایط زندگی و کار در رنجند.
طبقه کارگر و جوامع خواستار رشد آنها ، گرچه به صورت ناموزون،در مقابل این وضعیت مقاومت می کنند.در حالی که مقاومت آنها به صورت فزاینده اثربخش تر می گردد، هنوز عمدتاً تدافعی و از نظر سیاسی غیر متمرکز باقی مانده است.یک دلیل این امر آن است که نظریه نئولیبرال تدارک پوشش ایدئولوژیک قدرتمندی را برای جهانی سازی سرمایه داری برخلاف این حقیقت که این ایدئولوژی هم برای پیش بردن منافع طبقه سرمایه دار طراحی و ایجاد شده است، دنبال می کند.دلیل دیگر، طبیعت پویای سرمایه داری معاصر است که تمایل دارد طبیعت ویرانگر خود را بپوشاند.از این رو ما باید مانند مشارکت کنندگان در مقاومت، برای ایجاد اطمینان از این که مبارزات گسترده ما نبردی در جهت یاری رساندن به طبقه کارگر است، فعالیت کنیم. این فعالیتها طبقه کارگر را در درک بهتر ماهیت فرآیندهای انباشت که در حال شکل دهی مجدد زندگی ما هستند،یاری خواهد نمود.از این طریق ما می توانیم ریشه های مشکلاتی را که در جامعه سرمایه داری با آن مواجهیم، و نیز اهمیت بنا نهادن جنبش های متعهد به تغییر صورتبندی رادیکال اجتماعی و اتحاد بین المللی را روشن نماییم.

نئولیبرالیسم : افسانه و واقعیت [۱]
مارتین هارت لندسبرگ [۲]
مانتلی ریویو[۳] - آوریل ۲۰۰۶
برگردان : مسعود امیدی
[۱]-Neo-liberalism: Myths and Reality
[۲] - Monthly Review
[۳] -Martin Hart-Landsberg
[۴]-North American Free Trade Agreement (NAFTA)
[۵]-World Trade Organization (WTO)
[۶] -Free Trade Area of the Americas (FTAA)
[۷] -Renato Ruggiero
[۸] -William Cline
[۹] -Institute for International Economics
[۱۰] -Hong Kong
[۱۱] -Doha Round
[۱۲] -Battle of ideasمبارزه ایدئولوژیک ))
[۱۳] -Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
[۱۴] -The Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMS)
[۱۵] -Foreign Direct Investment (FDI),
[۱۶] - General Agreement on Trade in Services (GATS)
[۱۷] -Government Procurement Agreement
[۱۸] -David Ricardo
[۱۹] -Principles of Political Economy and Taxation
[۲۰] - قابل ذکر است که بر اساس روش تحقیق در علوم اجتماعی،فرضیه ها ثابت نمی شوند بلکه تایید می شوند وبین مفهوم ثابت کردن وتایید کردن تفاوت معنی روشنی وجود دارد .(مترجم)
[۲۱] -Hecksher-Olin
[۲۲] -Stopler-Samuleson
[۲۳] -speculative
[۲۴] -Drusilla Brown
[۲۵] -Alan Deardoff
[۲۶] -Robert Stern
[۲۷] -Global Economic Prospects ۲۰۰۲
[۲۸] -Peter Dorman
[۲۹] -Mark Weisbrot
[۳۰] -Dean Baker
[۳۱] -Global Economic Prospects ۲۰۰۵
[۳۲] -United Nations Conference on Trade and Development
[۳۳] -Mark Weisbrot
[۳۴] -Dean Baker
[۳۵] -David Rosnick
[۳۶] -Protectionism
[۳۷] -Draconian(قوانین حقوقی سخت و بی رحمانه منتسب به دراکو مقنن سختگیر آتن )
[۳۸] -Overarching
[۳۹] -Business friendly
[۴۰] -Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
[۴۱] -Hong Kong
[۴۲] - Malaysia
[۴۳] -Mexico
[۴۴] - Republic of Korea
[۴۵] - Singapore
[۴۶] - Taiwan
[۴۷] - Turkey
[۴۸] -Star performers
[۴۹] Average minimum living allowance
[۵۰] -U.S. Bureau of Labor Statistics
[۵۱] -Guangdong

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه