تورم با شعار حل نمی شود

تورم و گرانی چیزی نیست جز کاهش ارزش پول - که خود را به شکل افزایش قیمت ها نشان می دهد - و ما با آن میزان پولی که در اختیار داریم، نسبت به چند ماه یا سال پیش، کالای کمتری می توانیم بخریم. یعنی اینکه پول ارزش خود را از دست داده است. در واقع گرانی همان افزایش سطح قیمت همه کالاهاست که در این میان مردم بهتر از هر کسی آن را درک می کنند. باید اعتراف کرد که تورم حاکم در جامعه از انواع مختلف آن، به نوعی فشارهای اقتصادی غیرقابل تحمل را به ملت تحمیل کرده است که با هیچ نوع سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و با هیچ دلیل و منطقی در منصه تنویر افکار عمومی نمی باشد.
تمامی صاحب نظران در حوزه مالی تورم را ریشه فشارهای اقتصادی به مردم می دانند و معتقدند مردم زیر بار تورم له می شوند. این واقعیت تا حدی نگران کننده است که رئیس جمهور نیز به آن اعتراف کرد و معتقد است اکثر مردم گرانی ها را در زندگی خود لمس می کنند.
مهمترین اثر تورم توزیعی است به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر می باشد و به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل اغلب به نفع کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. بنابراین ادامه روند فعلی هدف برقراری عدالت توسط دولت را با خلل مواجه خواهد ساخت. از آنجا که رشد قیمت ها در چند سال اخیر بیشتر در دو بخش مسکن و اقلام خوراکی و مصرفی بوده و این بخش ها نیز بیش از ۷۰ درصد سبد هزینه ای دهک های کم درآمد جامعه را شامل می شوند، کاملا گویا است که ادامه رشد تورم در این دو بخش بیش از همه به افراد کم درآمد آسیب وارد می کند. بنابراین تورم تشدید شکاف های درآمدی در بین دهک های مختلف درآمدی را به دنبال دارد و باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و عدم توان خرید و مصرف قشر آسیب پذیر جامعه می شود.
تورم همچنین موجب کاهش ضریب پس انداز و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری می شود که این به نوبه خود باعث کاهش تولید و اشتغال و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد شد و از این رو کاهش تولید خود در تشدید تورم موثر است. بنابراین هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا، تورم موجبات کاهش تولید را فراهم می کند. در هر صورت با داشتن تورم، توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت می گیرد و ثروت جامعه شهری بالاتر می رود. چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهرها اتفاق می افتد که به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها می انجامد. در عین حال موجب تورم نهفته نیز می شود، چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با تولید ناخالص ملی نابسامان شود، این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز می شود.
ریشه اصلی گرانی را باید در سیاست های تورم زای دولت جستجو کرد. اما باید دقت داشت که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است و امکان دارد سیاست های ضد تورمی دولت منجر به رکود و در نتیجه بیکاری در اقتصاد شود که باز هم قشر آسیب پذیر جامعه ضرر می کند.
به دلایل متعدد تورم در ایران بیشترین فشار را بر طبقات کم درآمد جامعه وارد می کند. به طوری که دهک اول پائین جامعه نزدیک به دو برابر متوسط افزایش قیمت ها قدرت خرید خود را از دست می دهد و این امر باعث می شود که اقدامات حمایتی از این اقشار کم اثر شود. در نتیجه کنترل تورم نه تنها لازمه اقتصادی کشور در شرایط فعلی است، بلکه گامی بزرگ در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز محسوب می شود.
متاسفانه عملکرد اقتصادی کشور نشان می دهد با وجود درک کردن تاثیر منفی تورم بر مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی، هنوز برای مبارزه با آن در کشور، حرکت جدی صورت نگرفته است. شاید مهمترین نکته در بحث کاهش نرخ تورم یا گرانی، شناسایی عوامل تورم زا در کشور باشد که باید با تامل بیشتری به آن پرداخت. تورم را با شعار و توصیه نمی توان مهار کرد.
تورم پدیده مزمنی است که کاهش آن در گرو عزم سیاستگذاران پولی و مالی کشور است; به همین دلیل، در بسیاری از کشورها که موفق شدند تورم را مهار کنند، شاهدیم که حتی قراردادی بین دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم امضا می شود و این مساله درسی برای اقتصاد ایران است. همگان نیز بر این امر واقف و آگاهند که این گونه تورم ها و گرانی ها را اگر دولت واقعا بخواهد قابل کنترل و پیشگیری است. زیرا قدرت کافی برای اجرای هرگونه سیاستی را دارد. حرف از پرداختن به اصلاحات ساختاری و تاثیر افزایش قیمت محصولات در سطح جهانی شاید در توجیه گرانی ها موثر باشد اما دلایل اصلی را در برنمی گیرد، حال سوال اینجاست که اگر تشدید گرانی ها ناشی از افزایش عوامل مختلف در سطح جهانی است و اصلاحات ساختاری را می طلبد چرا دولت همچنان با تکیه بر سیاست های مقطعی، راه برون رفت از وضعیت ایجاد شده را جست وجو می کند؟
به عنوان راهکار باید برخی موارد را مورد توجه قرار داد، از جمله اینکه اولا در رابطه با اساس تورم و گرانی نباید به آمارها بسنده کرد.
دوم اینکه دولت باید خیلی نامرئی قضایا و نرخ ها را کنترل کند. ضرورتی ندارد که با تاکید بر کنترل گرانی ها، حساسیت ها را دامن زده و بیشتر بر گرانی بیفزائیم.
سوم باید حمایت از اقشار آسیب پذیر در اولویت باشد و نباید یارانه های دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر کم شود. چون اقشار آسیب پذیر، قدرت چانه زنی زیادی ندارند. معمولا آنها از این نوع کاهش هزینه ها آسیب می بینند.
چهارم استقلال بانک مرکزی. پنجم به کارگیری سیاست های پولی و مالی صحیح با توجه به داشتن رکود تورمی در ایران. ششم نباید حل مشکل تورم و گرانی را در تغییر مدیران ارشد تیم اقتصادی دولت جستجو کرد. زیرا با این حجم تغییر و جابجایی در دولت نهم که نسبت به دولت های قبلی بی سابقه بوده است، امنیت مدیران برای برنامه ریزی بلندمدت کاهش می یابد که خود مشکلی بسیار مهم است.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری