حقوق انتخاباتی موضوع جدیدی نیست

رابطه دقیق اصل حق تعیین سرنوشت و حقوق انتخاباتی، تا جایی که این پیوند به مخالفت سیاسی وجهه ای بین المللی ببخشد، هنوز محل نزاع است. جای تعجب نیست که برخی از دولت ها، حق تعیین سرنوشت را در دفاع از خود در مقابل فعالیت های فزاینده بین المللی و اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه های انتخاباتی به کار می برند. برای مثال در مورد بی نظمی ها و هرج ومرج های موجود در انتخابات سال ۱۹۸۶ مکزیک، شکایاتی چند در کمیسیون میان آمریکایی حقوق بشر مطرح گردید. این شکایات از جمله مثبت نقض اعمال آزادانه حقوق سیاسی بودند; یعنی حقوقی که در پیمان ۱۹۶۹ «سان خوزه» مقرر شده بود. دولت مکزیک پاسخ داد که به دلیل اصل حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، این کمیسیون صلا حیت ندارد در مورد روند انتخابات این کشور تصمیمی اتخاذ کند. کمیسیون، این استدلا ل را نپذیرفت و نظر داد که مکزیک با امضا و تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ بر این امر گردن نهاده است که جنبه هایی از صلا حیت داخلی اش مورد قضاوت ارگان هایی قرار گیرد که برای حمایت از آن حقوق شناخته شده ایجاد شده اند:
در خصوص برخی حقوق، کمیسیون میان آمریکایی حقوق بشر نیز دارای این حق بررسی است که آیا برگزاری انتخابات ادواری و واقعی با رای گیری همگانی، مساوی و مخفی در چارچوب تضمین های لا زم صورت گرفته است تا بتوان نتیجه آن انتخابات را تجلی اراده عمومی تلقی کرد. علا وه بر این باید احراز کرد که آیا رای دهندگان می توانند در صورت لزوم به طور موثر علیه روند انتخاباتی که آنها آن را متقلبانه، مغشوش و بی ضابطه تلقی می کنند، یا این امر که روند مذکور حق دسترسی یکسان به مناصب عمومی کشور را نادیده گرفته است دادخواهی کنند.
با وجود این، عامل حاکمیت هنوز در این مورد عرض اندام می کند. برای مثال قطعنامه ۴۶/۱۳۰ مجمع عمومی ملل متحد راجع به احترام به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها در روندهای انتخاباتی درصدد تایید مجدد آن است که، این امر صرفا به عهده خود مردم است که در مورد جریان انتخابات، شیوه هایی را معین و نهادهایی را ایجاد کنند و همچنین راه ها و شیوه های اجرایی آن را طبق قوانین اساسی وعادی ملی خود تعیین نمایند.
همین عبارت در قطعنامه های مشابه در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ به کار رفته است. تنها جدیدترین قطعنامه، قیدی مهم را در این مورد اضافه کرد مبنی بر این که «در نتیجه، کشورها باید راهکارها و روش های لا زم را برای تضمین مشارکت همه مردم در جریان انتخابات، ایجاد نمایند.»
با وجود این «حقوق انتخاباتی» بین المللی که موضوع تحقیق حاضر است، چندان جدید نیست. حقوق انتخاباتی مبین محتوای توسعه یافته حقوقی هستند که پیشتر استقرار یافته اند، هر چند نمی توان مانع از آن شد که روند تحکیم و انسجام حقوق بشر نتایجی بدیع در دیگر عرصه های حقوق و سازمان بین المللی مثل حاکمیت، مشروعیت، عضویت و نمایندگی بین المللی به ارمغان آورد. تعیین سرنوشت در بعد داخلی خود می تواند بیانگر همان هدفی باشد که در اصل انتخابات آزاد و منصفانه انعکاس یافته است، یعنی این که مبنای اقتدار حکومت، اراده مردم است. لیکن اصل حق تعیین سرنوشت با توجه به حوزه مبهم آن، ممکن است دست کم تا جایی که استدلا لی قیاسی را برای حقوق انتخاباتی مجاز می دارد، به کنار نهاده شود. به جای آن باید به تعهداتی خاص توجه کرد که قبلا توسط کشورها پذیرفته شده اند و نیز باید حقوق سیاسی بشر را مطمح نظر قرار داد که منطقا در این عرصه دخیل هستند. در تحلیل نهایی این گفته که یک ملت از حق تعیین سرنوشت برخوردار است یا خیر، چیزی بیش از تایید یا رد داوری در مورد یک جریان پیچیده نیست.

منبع : روزنامه مردم سالاری