وابستگی و جهانی شدن

وابستگی یا «ناوابستگی»، شاخصی است که در سطوح مختلف نشان می دهد در کشورهای جهان به صورت بالقوه چه برای عرضه موجود است و قدرت بالفعل آن در جوابگویی به نیازها (تقاضای موجود)، در چه حد است. معادله عرضه و تقاضا تمام ابعاد و ویژگی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی را شامل می شود.
وابستگی به خصوص در کشورهای در جریان توسعه به صورت واژه یی پرخاش پذیر در ذهن افراد جامعه رسوب کرده است؛ لغتی پرانتقاد با مفهومی ناپسند و قابل چالش. به همان نسبت ناوابستگی دارای نیرویی با پوشش دفاعی است. در روانشناسی جامعه «وابستگی» خفت و «ناوابستگی» افتخارآمیز می نماید. از سویی در عصر پیشرفت تمدن، زندگی انحصاری و فردی منسوخ شده و جامعه بین المللی خواه ناخواه بافتی به هم پیوسته دارد. افراد، گروه های اجتماعی، سکنه مناطق، جمعیت کشورها، حتی سندیکاها، کارتل ها، اتحادیه های صنفی و تولیدکنندگان انحصاری محصولات خاص، تنیده در این بافت جهانی اند، عضو لاینفک آنند و جدایی ناپذیرند. چه صحیح باشد، چه غلط، چه مورد پسند باشد چه با سلیقه ها نخواند، جهان به سوی تقسیم کار و انجام وظایف مشترک بین المللی پیش می رود. پس نه فرد، نه اجتماع در درازمدت نمی تواند به دور خود حصار کشد.
حال وابستگی را در ارتباط با کشورهای در جریان توسعه به سبک علمی چنین تعریف کرده اند؛«یک کشور در صورتی وابسته است که روند توسعه اجتماعی- اقتصادی آن تحت تاثیر یکجانبه عوامل خارجی قرار گیرد.»۱ در این زمینه می توان از سرمایه گذاری یکجانبه سرمایه گذاران خارجی، شدت تقاضا نسبت به کالاهای مصرفی خارجی و تصمیم گیری در مورد وام توسط بانک های خارجی نام برد، بدون آنکه این کشورها بتوانند به طور هم حجم بر کشور طرف معامله خود متقابلاً تاثیر بگذارند. به این ترتیب وابستگی تابعی است از یک گروه عوامل خارجی که در فرآیند داخلی کشوری تاثیر می گذارد، بدون آنکه تاثیرگذاری موزون متقابل در جریان باشد.
حال ببینیم جهانی شدن به چه معنا است. از دید اقتصاددانان، نماد آن فعالیت های اقتصادی شرکت های چندملیتی، سرمایه گذاری های خارجی کشورها و شبکه های تجاری خارج از مرزهای کشورها است. جامعه شناسان این تعریف را کامل نمی دانند. پیوستگی آن را در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژی می بینند. به این معنی که علاوه بر ارتباطات اقتصادی، اثرات متقابل جریانات دیگر شاخص ها هم در کشورهای جهان اجتناب ناپذیر است. در این صورت شاخص های وابستگی و «ناوابستگی» با شاخص های پیوستگی کشورها و جهانی شدن همخوان است، ضمن آنکه تکنولوژی رسانه یی جهشی تکاملی نشان می دهد. تکنولوژی و دانش به سرعت انتقال و انتشار می یابد و به همان نسبت مردم و کشورهای جهان با مسائل جدیدی روبه رو می شوند. با این تصویر تمام کشورها به نسبت های مختلف جهانی شده اند، به طور مستمر زیر تاثیر رویدادهای بین المللی قرار می گیرند. طرح های مشترک اقتصادی، اجتماعی و علمی، برنامه های توریستی بین کشورها، فعالیت های مشترک علمی، انتقال اطلاعات و دانش اینترنتی، استفاده از فرصت های آموزشی و تحقیقاتی در دیگر کشورها و مسائل مربوط به محیط زیست، زمینه هایی را برای پیوستگی در سطح جهانی فراهم کرده است.
جهانی شدن اقتصاد را بر مبنای تولید و بازاریابی کالاها و خدمات در سطح جهان به وسیله شرکت های چندملیتی تصویر می کنند؛ شرکت هایی که تولید و نظام توزیع آنها از طریق شبکه یی متشکل از دو کشور یا بیشتر انجام می شود. به هر حال سازوکار جهانی شدن بر پایه اقتصاد و تجارت و پخش شبکه تولید و توزیع در کشورهای مختلف جهان استوار است.
شرکت های چندملیتی نقش موتور تجارت و هدایت فعالیت های اقتصادی را در سطح بین الملل ایفا می کنند و سرمایه گذاری های مستقیم شرکت های چندملیتی هم عامل محرکه تجارت جهانی است. حدود ۵۰ سال پیش (سال های۱۹۶۰-۱۹۵۰) امریکا به وسیله شرکت های چندملیتی به بازسازی اروپا و پس از آن ژاپن کمک کرد. در سال های دهه ۸۰ در نقش سرمایه گذار مستقیم خارجی، ژاپن، امریکای شمالی و اروپا را حمایت کرد.
از حدود ۳۰ هزار شرکت چندملیتی، ۵۰۰ شرکت در گروه بزرگ ترین محسوب می شوند. از میان کشورهای مرتبط با این ۵۰۰ شرکت امریکا، اروپای متحد و ژاپن بیشترین سهم شرکت های چندملیتی را داشته اند که در مجموع حدود ۹۰ درصد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، بیش از نیمی از تجارت و بیش از ۸۰ درصد سهام را در سطح بین الملل در اختیار دارند. تولیدات جهانی صنایع مهم از جمله تولید اتومبیل، لوازم الکترونیک، مواد شیمیایی، پتروشیمی و صنایع دارویی توسط شرکت های چندملیتی مدیریت می شوند.
در سال ۱۹۹۹ از مجموع ۵۰۰ شرکت برتر چندملیتی، تعداد ۱۷۹ (۳۶ درصد) به امریکا، ۱۴۸ (۳۰درصد) به اروپای متحد و ۱۰۷ (۲۱ درصد) به کشور ژاپن متعلق بوده است. از نظر قدرت مالی امریکا با ۹/۷، ژاپن ۱/۴، آلمان ۱/۲، فرانسه
۵/۱، انگلستان ۳/۱، ایتالیا ۲/۱ و چین ۹/۰ بیلیون دلار در راس فهرست شرکت های چندملیتی قرار داشتند.۲
ملاحظه می شود که جهانی شدن اقتصاد زیر تاثیر سازوکار شرکت های چندملیتی است. از نظر قدرت اقتصادی ۵۰۰ شرکت برتر در راس هرم قرار دارند که ۸۷ درصد آن در محدوده کشورهای امریکا، اروپا و ژاپن هستند. با این تصویر ظرفیت قدرت بالقوه اعمال تحریم و تعرض اقتصادی را در سطح جهان می توان ارزشیابی کرد.
با توجه به اینکه یکی از شاخص های روابط بین الملل و ناوابستگی، عملکرد تجارت خارجی، ترکیب، اندازه و حجم صادرات و واردات میان کشورها است، نگاه کنیم به ساختار کلی تجارت کشور؛
در سال ۱۳۸۵ میزان تجارت خارجی برابر ۱۱۴ میلیارد دلار بوده که ۵۹ درصد آن صادرات و ۴۱ درصد آن سهم واردات است. از کل ۶۹ میلیارد دلار صادرات، ۷۹ درصد مربوط به صادرات نفتی و ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و از مجموع ۴۵ میلیارد دلار واردات ۸۸ درصد واردات غیرنفتی و ۱۲ درصد واردات نفتی است. این ارقام درجه وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت را شفاف می کند، اینکه نسبت ارزش واردات غیرنفتی بیش از چهار برابر صادرات غیرنفتی است؛ از سویی اثباتی است در شدت درجه وابستگی به اقتصاد بین الملل و از سویی نشان دهنده ضعف قدرت مولد اقتصاد داخلی، تمایل به فرهنگ مصرف گرایی و نبود مزیت نسبی برای بسیاری از کالاها و خدمات در شاخه های اقتصادی در بازارهای بین المللی. از جهت ارزش، امارات با ثبت ۹/۲۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی و ۶/۲۳ درصد واردات غیرنفتی در راس فهرست کشورهای طرف بازرگانی با ایران قرار دارد.۳
تجارت با امارات حدوداً برابری می کند با تمامی کشورهای اروپایی. حجم صادرات غیرنفتی کشورهای اروپایی شامل ایتالیا، آلمان، فرانسه، هلند، یونان، اسپانیا، سوئیس، انگلستان، سوئد، اتریش و بلژیک برابر ۹/۲۲ درصد کل صادرات غیرنفتی و برابر با صادرات به امارات بوده و واردات غیرنفتی از این کشورها هم با ۳/۲۷ درصد از کل واردات غیرنفتی کمی بیشتر از واردات از امارات است. با توجه به حجم مبادلات تجاری امارات و ایران به نظر می رسد این کشور واسطه بازرگانی برای بسیاری از کالاها و خدمات میان دیگر کشورها و ایران باشد.
با در نظر گرفتن نکات و آمار ارائه شده می توان چنین نتیجه گیری تحلیلی را ارائه داد؛ منزوی ماندن از دایره درهم تنیده جهانی برای هیچ کشوری قابل توجیه و عملی نیست. تمامی کشورها به هم پیوسته اند و به نسبت های متفاوت در شبکه جهانی قرار دارند. در نتیجه به درجات از شاخص های مختلف به طور متقابل متاثر می شوند. هر اندازه عدم توازن در روابط و تجارت بین الملل زیادتر و برتری یکسویه بین دو کشور بیشتر باشد، به همان نسبت خطر وابستگی و تعرض به کشور ضعیف تر تشدید می شود. در سطح بین الملل گرداندن قدرت اقتصادی در انحصار ۵۰۰ شرکت بزرگ چندملیتی در محدوده کشورهای امریکا، اروپا و ژاپن است. به حقیقت می توان گفت ساختار و سازوکار این شبکه، کنترل نبض اقتصاد بین الملل را در اختیار دارد. به خصوص از نظر اقتصاد سیاسی برای کشورهای در جریان توسعه به منظور فاصله گیری از دام استعمار و استثمار، توجه، هوشیاری و تامل مستمر در سیاست و روابط بین الملل ضروری است.
ساختار تجارت خارجی کشور که از آن به عنوان شاخصی برای ارزشیابی اقتصاد داخلی و سطح جایگاه کشور در اقتصاد بین الملل می توان استفاده کرد، گواهی بر ضربه پذیری سازوکار اقتصاد کشور دارد. اینکه اقتصاد نفت زده و درآمدها متکی به صادرات نفت است، اثراتی که می تواند چنین بافتی در رشد موانع توسعه داشته باشد، از مقوله های قابل تامل در انتخاب استراتژی های توسعه اجتماعی، اقتصادی و تدابیر روابط بین الملل است.
ارزش صادرات غیرنفتی نسبت به کل، درصد قابل توجهی نیست و واردات غیرنفتی حجم بالایی دارد. این ساختار دال بر رکود اقتصاد داخلی، وجود فاصله از کسب مزیت نسبی و حضور کمرنگ در بازارهای بین المللی دارد. سیاست منع صادرات منابع ملی (از جمله طلا) در مقابل واردات کالاهای مصرفی در ایران سابقه یی تاریخی داشته و طرح آن به بیش از ۵/۱ قرن پیش و به دوران صدارت قائم مقام و امیرکبیر برمی گردد. ۴ حال تا زمانی که تغییر سیاست صادرات طلای سیاه در تبادل با واردات کالاهای مصرفی اعمال نشود، خطر تشدید تعرض اقتصادی همچنان کشور را تهدید می کند و از عوارض آن، جریان توسعه ضربه پذیر شده و فرآیندی مطلوب را نشان نخواهد داد.
این همان سیاستی است که کشورهای قدرتمند جهانی و شرکت های چندملیتی حاکم بر اقتصاد جهان و در خدمت مالک هایشان، جزء شرایط لازم برای اجرای استراتژی استعماری و استثماری انتخاب کرده اند و با اعمال تدابیر ایجاد موانع و مسدود کردن راه توسعه در کشورهای در جریان توسعه و خاصه صادرکنندگان نفت، طالب آنند.

دکتر ناصر خادم آدم
پی نوشت ها؛
۱-Siege,L, Strukturelle Abhangigkeiten in den Aussenbeziehungen eines Erdol-Exportierenden Entwicklungslandes:d.Fall Iran,(Schriftenreihe wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Entwicklung;۵۵))Munchen, ۱۹۸۰.s.۶.
۲- The End of Globalization, American Management Association, Newyork, ۲۰۰۱, P.۸, ۵۸
۳- براساس آمار رسمی کشور (محاسبه شد)
۴- آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ نهم، اسفند ۱۳۸۵، ص ۴۲۰-۴۰۲

منبع : روزنامه اعتماد