نگاهی به مبانی وجوه شرعی در حاکمیت فقیه

موضوعی در فقه بایسته پژوهش است که یا خود نوپیداست و حکمی متناسب می طلبد یا شرائط و مقتضیات زمانی و مکانی جدید, ما را به بازنگری و دو باره اندیشی در آن موضوع, فرامی خواند و یا به خاطر آن که در گذشته به آن نیازی نبوده, کم کم, غبار فراموشی و بی توجهی چهره اش را پوشانده و اکنون که بدان نیاز افتاده, کندوکاو و تحقیقی درخور می خواهد.
وجوه شرعی: زکات, خمس, کفارات و... از آن دسته موضوعاتی هستند که به لحاظ شرایط ومقتضیات نوپیدا, شایسته تحقیق و بازنگریند; زیرا حکومت حق از عناصری است که بود و نبود آن در بسیاری از احکام شرع, بویژه احکام مالی آن, تأثیر فراوان دارد که سیر این تأثیرگذاری را می توان در مراحلی که (زکات) داشته, به خوبی دید:
ـ دستور به گرفتن زکات و جمع آوری آن در زمان حاکمیت پیامبر(ص) وعلی(ع) و هزینه آن, به وسیله آن دو بزرگوار.
ـ نبود دستور گردآوری و دادن اختیار هزینه, به پرداخت کنندگان زکات, در دوره حاکمیت جور و انزوای امامان شیعه(ع).
ـ دادن زکات به همه تهی دستان مسلمان, شیعه و غیرشیعه در حکومت علوی و اختصاص آن به تهی دستان شیعه, در زمان ائمه(ع).
ـ انذار و تهدید پنهان کنندگان زکات, در زمان پیامبر وعلی(ع) و دستور به سرباز زدن از پرداخت زکات به مأموران حکومت, در زمانهای بعد.
همه و همه نشان از نقش حکومت در دگرگونی احکام و وظایف دارند.
با درنگ در این حقیقت, اکنون که فقیهی دارای اختیار, نفوذ و گشاده دست در رأس نظام قرار گرفته و حکومت اسلامی سامان یافته, آن دسته از احکام که به گونه ای با حکومت در پیوندند و از همین روی, در گذر ایّام, دچار تغییر و یا بی توجهی شده اند, نیازمندند به بازنگری و اجتهاد و استنباطِ نو, با فرا رو نهادن عنصر حکومت.
بدون شک بی توجهی به این مهم, نادیده انگاری حوادث واقعه و فرار از تکالیف نوپیداست.
● وضع موجود
سالیان درازی است که پرداخت, دریافت وهزینه وجوه شرعی, بدین شکل است: پرداخت کنندگان زکات, خود,مسؤول هزینه آن به تهی دستان و مواردی هستند که در رساله های عملیه معین شده است. چون آنان, عهده دار هزینه اند, چنان که باید و شاید از دریافت کننده, سخنی به میان نیامده است.هرچند در مقام فتوا, برعهده فقیه, حق مطالبه و جمع آوری و مصرف و پیکار با کسانی که زکات نپردازند, گذارده شده است, ولی در عمل چنین نیست. و انهادگی کامل در پرداخت و دریافت و هزینه زکات نمایان است, تا آن جا که واجب مهمی مانند زکات, که در ردیف نماز قرار گرفته و سرباززننده از انجام آن, به شدیدترین عقوبتها تهدید می شود, به فراموشی سپرده شده و از تشویق نیز, دریغ می شود.
مقدار اندکی هم که پرداخت می شود, چون هزینه آن, به پرداخت کننده واگذار شده است, اولویتها مراعات نمی شود. چه بسیار از این وجوه مسجد و حسینیّه ساخته می شود, امّا افرادی برای نان شب خویش, درمانده اند.
خمس نیز, در پرداخت, بسان زکات است. پرداخت کننده خمس آزاد است, کسی او را بر پرداخت وانمی دارد, بسته به ایمان و تعهد اوست. ولی در هزینه, تا اندازه ای وضع بهتری دارد. زیرا مسؤولیت هزینه تمامی خمس, یا سهم امام آن, بر عهده فقیه جامع الشرائط نهاده شده است. تمرکز نسبی خمس در دست فقها, که بیشتر مراجع تقلید بوده و هستند, و اتفاق آنان بر هزینه آن در حفظ و احیای حوزه های علمیه, به عنوان بهترین مورد مصرف, این فایده را داشته که حوزه های علمی شیعه را مستقل از حکومتهای ستمکار و باطل, سرپانگهدارد و خدمات ارزنده ای را در سایه این استقلال به جهان تشیع ارائه دهند. فایده دیگر آن, در دریافت وگردآوری است که همواره کسانی به عنوان نماینده مراجع تقلید به جمع آوری خمس بپردازند و از مردم بخواهند, هرچند با زبان پندواندرز, چیزی که در زکات, کمتر به چشم می خورد. با این حال, نابسامانیها فراوان است. سیستم ابتدایی و بی کنترل و نامتمرکز گردآوری خمس, زمینه سوء استفاده های فراوانی را برای عناصر نفوذی و فرصت طلب فراهم آورده است. فراوانی مراکز دریافت و خودمختاری نسبی در هزینه سهم امام, هزینه های غیر ضروری را تحمیل کرده است.
متأسفانه خمسی که سهم امام آن, ده درصد بهره خالص سالیانه افراد جامعه را تشکیل می دهد, هزینه زندگی کمتر از یکصد هزار محصل و طلبه علوم دینی را برآورده نمی کند. البته, مدعی نیستیم همه کسانی که خمس بدهکارند, آن را می پردازند, ولی اطمینان داریم آن مقداری که پرداخت می شود, بیش از این, کارآیی دارد.البته طالبان علم, باید ساده زندگی کنند و قناعت پیشه سازند, ولی نباید از نظر دور داشت که زندگی ماشینی امروز, نیازهایی را تحمیل کرده است که گریزی از آن نیست. در روزگار ما, ساده زیستی را تفسیری است دیگر. نگرانی تأمین ضروریات زندگی, مشکلی است که بسیاری از طالبان علم را آزار می دهد. اگر تحمل ناپذیر باشد, آنان را وامی دارد, به بار ننشسته پا از حوزه بیرون نهند, یا به کارهای اجرایی روی آورند. طبیعی است حوزه ای با چنین وضعیت, چه آینده ای خواهد داشت.
بنابراین, شکل کنونی پرداخت, دریافت و هزینه خمس, خمس را, از کارایی لازم انداخته و نمی شود نیازهای مالی حوزه را با آن برآورد.
نابسامانیهای موجود, یا ریشه در شرایط گذشته دارند, یا برخاسته از فتاوای موجودند کـه در حال و هوای عصر برکناری فقیهان از عرصه های سیاسی اجتماعی, صادر شده اند.
این هردو, با پدید آمدن حکومت اسلامی و وجود فقیه مبسوط الید در رأس جامعه, جای بررسی دقیق و موشکافانه دارند. بدین منظور, نخست نگاهی به گذشته باید افکند و نگاهی به مبانی فتاوای موجود, آن گاه به شرح وظیفه در زمان (بسیط ید) پرداخت.
● نگاهی به گذشته
از اوان تشریع خمس و زکات, تا عصر حاضر, شکل عمل به این دو واجب, مراحل و ادوار گوناگونی داشته است. هر مرحله, به اقتضای ضرورتها, نیازها و دشواریهای جامعه های اسلامی, ویژگیهایی را داشته که در چگونگی دریافت, پرداخت و هزینه اثری عمیق گذارده است.
ـ مرحله نخست, زمان پیامبر(ص) و علی(ع) است که آن را دوره حضور و حاکمیت می نامیم.
ـ مرحله دوّم, دوران پس از حضرت امیر(ع) تا پایان غیبت صغرا که از آن به دوره حضور و انزوا یاد می کنیم.
ـ مرحله سوّم, دوران غیبت کبرا و نبود فقیه مبسوط الید.
ـ و اکنون, دوران غیبت و حاکمیت فقیه عادل.
▪ دوره حضور و حاکمیت
در این دوره, پیامبر(ص) مأموریت می یابد که زکات را از مردم بگیرد:
(خذ من اموالهم صدقهٔ)
آن حضرت از این مأموریت, در دعوتنامه های خود به قبایل, یاد می کند.
به این منظور, افرادی را برای جمع آوری زکات, می گمارد و در متن تشریع, برای این گروه, سهمی از زکات در نظر گرفته می شود: (انما الصدقات للفقراء... والعاملین علیها...) و خود آن حضرت به هزینه مالهای زکات می پردازد و به هر گروه, هر مقدار که صلاح می داند, می دهد:
(کان رسول الله(ص) یقسّم صدقهٔ اهل البوادی فی اهل البوادی وصدقهٔ اهل الحضر فی اهل الحضر, ولا یقسّمها بینهم بالسّویه... لیس علیه فی ذلک شیئ موقت موظف, وانما یصنع ذلک بما یری...۱)
همواره رسول خدا(ص) زکات بادیه نشینان را بین خود آنان و شهرنشینان را بین خود آنان تقسیم می کرد. این تقسیم به گونه مساوی و به یک اندازه بین افراد نبود.... چون در این مورد, وظیفه ای مشخص نداشت, بسته به رأی و صلاح خود او بود.
همین روش را در حکومت علی(ع) مشاهده می کنیم. آن حضرت, به فرمانداران خود, هم دستور گردآوری زکات را می دهد, هم چگونگی مصرف آن را و هم آداب برخورد با زکات دهندگان را یادآور می شود.۲
در تاریخ, از درگیریهای بین کارگزاران جمع آوری زکات حکومت علی(ع) با کارگزاران جمع آوری زکات معاویه, بارهای بار سخن به میان آمده است.
برابر شواهد مسلم تاریخی از سیره این دو بزرگوار, مسؤولیت گردآوری و مصرف زکات را در این دوره, حاکم اسلامی به عهده داشته است.
روشنی, استحکام و اتقان سیره این دو بزرگوار, به گونه ای است که آن را برای هر فقیهی, صرف نظر از آیات و روایات قابل استناد می سازد.
صاحب جواهر درباره این سیره می نویسد:
نعم قد یستفاد من سیرهٔ رسول الله(ص) ایام حیاته ومن قام مقامه خصوصاً سیدنا امیرالمؤمنین(ع) فی خلافته انهم کانوا یجبون الصدقات ویرسلون العمال علیها.۳
از سیره رسول خدا در ایّام زندگی و نیز کسانی که به جای او آمدند, بویژه امیرالمؤمنین(ع) در روزگار خلافت, استفاده می شود که آنان, زکات را جمع آوری می کردند و کارگزارانی برای این جهت می فرستادند. پس از آن که این سیره را با نصوصی دیگر تأیید می کند, آن را برای زمان (بسط ید) قابل استناد می داند.
قاضی نعمان, در دعائم الأسلام, پس از آن که بر این سیره ادعای اجماع همه مسلمانان را می کند, در نکوهش وضع موجود می نویسد:
(واَن احداً لم یکن یفرق زکاهٔ ماله علی المساکین کما یفعل الیوم عامهٔ الناس۴)
در صدر اسلام, هیچ کس زکات مال خود را بین تهی دستان پخش نمی کرد, آن گونه که امروز, مردم انجام می دهند.
خمس: برابر سخن معلوم و آشکار [نص صریح] قرآن, مسلمانان, باید خمس غنائم جنگی را به پیامبر(ص) بپردازند. پیامبر(ص) غنائم را در اختیار می گیرد و هزینه آن را نیز, خود عهده دار می شود. هرچند نشانه هایی از گرفتن خمس از دیگر موارد نیز هست, ولی قدر مسلم آن است که مسؤولیت خمس غنائم جنگی و هزینه آن, به عهده پیامبر(ص) بوده است. همین یک مورد, ما را در دست یابی به سیره پیامبر اکرم(ص) در دوره حاکمیت کافی است, زیرا فقهای ما, فرقی بین خمس غنائم و خمس دیگر اشیاء, از این جهت, نمی نهند.
▪ دوره حضور و انزوا
این دوره, که از پایان حکومت علوی تا ابتدای غیبت کبرا را در بر می گیرد, دوره حکومتهای ستم پیشه اموی و عباسی و انزوای حاکمان حق و پیشوایان راستین جامعه اسلامی است.
در این دوره, اصل پرداخت زکات به عنوان واجب مهم اسلامی, مورد تأکید امامان(ع) است و خودداری کنندگان از پرداخت زکات, با سخنان گوناگون, تهدید و انذار شده اند, ولی گردآوری زکات و هزینه آن, با گذشته, فرق دارد. در این دوره, از سویی شیعیان وظیفه دارند, زکات مال خود را به حکومتها نپردازند و از سوی دیگر حکومتها چون خود را خلیفه رسول خدا می دانند, و مسؤول جمع آوری و هزینه زکات, گردآمدن آن پیش ائمه(ع), دخالت آشکار در شؤون حکومت به شمار می آید و کاری است خلاف تقیّه, از این روی, نه تنها دستور به جمع آوری زکات نیست که گاه, ائمه(ع), از پذیرفتن آن خودداری می کرده اند.۵
در چنین شرائطی, روش درست آن است که مسؤولیت هزینه زکات, به خود زکات دهندگان واگذار شود و بینوایان شیعه, به خاطر بی توجهی حکومت به آنان, بر دیگران برتری داده شوند.
از این روی, از یک سوی, با بیاناتی از این دست: (زکات باید به امام داده شود), (امام مسؤول هزینه زکات است)۶… بر اصل اولیه در زکات و تأیید سیره پیامبر(ص) و علی(ع) تأکید می شود و از دیگر سوی, سرّ تغییر روش و موقتی بودن آن, به شیعیان گوشزد می گردد:
زراره می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم آیا به تمامی گروههایی که در آیه (انما الصدقات...) آمده, زکات داده می شود, هر چند شیعه نباشند؟
امام فرمود:
(ان الأمام یعطی هولاء جمیعاً لأنهم یقرّون له بالطاعهٔ... فاما الیوم فلا تعطها انت واصحابک الامن یعرف)۷
امام و رهبر جامعه, به تمامی این گروهها از زکات می دهد, چون اطاعت از او را گردن نهاده اند. ولی امروز [که امام حق بر سر کار نیست] تو و همفکر انت جز به شیعیان نپردازید.
بسان این روش را, از ائمه(ع) در بخش قضاوت که شأنی دیگر از شؤون حکومتی است, مشاهده می کنیم از یک سوی, قاضیان ستم را برسمیت نمی شناسند و برای شیعیان از میان آنان, افرادی را به گونه عام, برای قضاوت می گمارند تا به حلّ و فصل دعاوی شیعیان بپردازند در عین حال, خود به کار قضاوت و داوری بین شیعیان نمی پردازند.
خمس: خمس برخلاف زکات, در دریافت و هزینه, با دوره حاکمیت فرق چندانی ندارد. سرّ آن این است که امامان شیعه, با تکیه بر مفهوم غنیمت در آیه خمس, آن را از انحصار غنائم جنگی بیرون آورده و به دیگر دستاوردها, از جمله سود کسبها, گسترده اند. چیزی که در فقه حاکم پذیرفته نبود و این دیدگاه, به امامان شیعه مجال داد تا خمس را از شیعیان بخواهند و برای جمع آوری آن, نمایندگانی برگزینند, تا شیعیان به آسانی بتوانند خمس را در اختیار امامان(ع) قرار دهند و بهانه ای برای سرپیچی از پرداخت خمس نباشد:
(... فمن کان عنده شیئ من ذلک فلیوصله الی وکیلی, ومن کان نائیاً بعید الشقهٔ فلیتعمّد لأیصاله ولو بعد حین....۸)
هرکس پیش او چیزی از خمس وجود دارد, به نماینده من برساند و هرکس دور افتاده است و دور دست, بر رساندن خمس اصرار ورزد هر چند زمانی به درازا کشد.
امامان(ع) آن را به عنوان حق الولایهٔ وحق امامت می گرفتند و هزینه آن را نیز خود به عهده داشتند:
(... ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا وعلی موالینا ومانبذله ونشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا...۹)
خمس کمک ماست برای حفظ دین و خانواده و دوستان ما و وسیله حفظ آبروی ماست از آنانی که بر قدرتشان بیم داریم. خمس را از ما دریغ ندارید.
این مسؤولیت, پس از هر امامی, به امام بعد منتقل می شد و نمایندگان, آنچه را از خمس در اختیار داشتند, به امام بعدی می سپردند.
(... ماکان لأبی بسبب الأمامه فهولی, وماکان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله وسنهٔ نبیّه...۱۰)
آنچه را از پدرم به عنوان امامت پیش شماست, مال من است و آنچه چنین نیست, ارث است که بر اساس رضای خدا و سنت پیامبر تقسیم می شود.
بنابر این, خمس در این دوره بر خلاف زکات, در بخش عمده آن, جنبه حکومتی حفظ می شود. تمامی خمس, بسان خمس غنائم در زمان پیامبر(ص) در اختیار امامان قرار می گیرد و آنان هزینه آن را حتی نسبت به فقرای سادات, بر عهده دارند.
▪ دوره غیبت و انزوا
این دوره که طولانی ترین دوره نسبت به دو دوره گذشته است, از ابتدای غیبت کبرا را, تا زمان حاضر, که حکومت اسلامی به رهبری فقیه عادل تشکیل شده است, در بر می گیرد. در این دوره, امام معصوم, در پرده غیب و دور از دسترس شیعیان قرار دارد و فقهای عادل, از اداره جامعه برکنارند و به اصطلاح غیر مبسوط الید.
در این دوره, تردیدی در اصل پرداختن زکات نیست, ولی در این که مسؤول هزینه آن, چه کسی است اختلافهایی وجود دارد, برخی مانند شیخ مفید, از پیشینیان و امام خمینی از معاصرین, بر این عقیده اند که زکات در درجه اول, باید به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود. این نظریه, ریشه در گسترش قلمرو ولایت فقیه در اندیشه این بزرگان دارد.
مشهور بر این باورند که مسؤول هزینه زکات, خود پرداخت کننده زکات است, مگر این که فقیه, درخواست کند که در این صورت, به او پرداخت می شود, تا هزینه کند. این تفکر, یا برخاسته از محدودیت در قلمرو ولایت فقیه است و یا جمود بر سیره عصر انزوای امامان(ع) در هر صورت در این دوره فتوای غالب و سیره عملی بر این است که مانند دوره دوّم, پرداخت کنندگان زکات, هزینه آن را به عهده دارند. هرچند برای فقیه, حق درخواست زکات داده شده است, ولی کمتر مواردی را می توان سراغ گرفت که چنن درخواستی شده باشد. متأسفانه در عمل, کار بدانجا رسیده که واجبی به این مهمی و کارآمدی, امروز آن جایگاه اصلی را ندارد.
خمس: در خمس, گذشته از دیدگاه حلال بودن آن بر شیعیان در زمان غیبت, که نظریه ای شاذّ است, هم نسبت به اصل جواز تصرف در سهم امام, هم در دلیل بر تصرف و هم تصرف کننده, اختلاف دیدگاه بسیار است.
ریشه اصلی این اختلاف دیدگاه, این است که: آیا سهم امام, ملک امام است یا از آنِ منصب امامت؟ اگر ملک امام دانستیم چنانکه مشهور فقها, بر این نظرند, در این صورت, طبیعی خواهد بود یا باید گفت حق تصرف نداریم, چنانکه گروهی از پیشینیان معتقد بودند. در نتیجه, یا باید آن را دفن کرد یا دست به دست شود تا ظهور آن حضرت و حق را به وی تحویل داد. اگر تصرف را مجاز شمردیم, دلیل بر تصرف لازم است که در این دلیل نیز اختلاف است.
اگر سهم امام را از آنِ مقام امامت دانستیم, نه ملک شخصی امام, در این صورت هر کسی که عنوان نیابت را داشته باشد, می تواند در آن تصرف کند.
در حال حاضر, دو نظر رایج است:
۱) نظر مشهور که می گوید: نیمی از خمس ملک فقرای سادات است که باید به آنان داده شود و نیم دیگر آن, که سهم امام است, ملک شخصی اوست. هزینه کردن آن در مواردی که علم یا اطمینان به خشنودی امام داریم, جایز است.
۲) خمس از آن منصب امامت است. در زمان غیبت, تمامی آن به عنوان نیابت امام, در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار می گیرد و او, همانند زمان حضور, هم سادات تهیدست را اداره می کند و هم آن جا که مصالح دین اقتضا کند, به مصرف می رساند.
▪ دوره غیبت و حاکمیت فقیه
در دوره ای که امام معصوم از دیدگان نهان است و فقیه جامع الشرائط در رأس نظام قرار می گیرد و به جای او, به امور مردم و اجتماع رسیدگی می کند, بسان زمان ما, که به برکت مجاهدتها و رهبریهای فقیه نامور شیعه, امام خمینی و همت و تلاش شیعیان, این توفیق پس از قرنها, بهره فقه و فقهای شیعه شد و حکومت اسلامی استقرار یافت,باید دید وظیفه ما نسبت به وجوه شرعی چیست؟ آیا باید به روش پیامبر و علی(ع) در دوره حاکمیت تمسک جست, یا سیره امامان معصوم(ع) را در دوره انزوا ملاک قرار داد و یا مشی فقها را در دوره حاکم نبودن و کناره گیری از اداره جامعه و مسائل حکومتی؟
بر اساس پذیرش ولایت فقیه در عصر غیبت, تردیدی نیست که فقیه حاکم, همان اختیاراتی را دارد که پیامبر در ایّام حکومت داشت. یعنی همان گونه که در عصر حاکمیت پیامبر(ص) و علی(ع), اختیار زکات و خمس, هم در جمع آوری و هم در هزینه کردن به عهده آن دو بزرگوار به عنوان حاکم و امام مسلمانان بوده است, فقیه حاکم نیز وظیفه دارد خمس و زکات را از مردم درخواست کند و آنها را در راه مصالح مسلمانان, برابر تشخیص خود, مصرف و هزینه کند.● بررسی مبانی در ظرف حاکمیت
بر اساس مبانی موجود نیز, اختیار جمع آوری و هزینه وجوه شرعی, با فقیه حاکم است.
توضیح: چنانکه یادآور شدیم, در این که زکات را در عصر غیبت به چه کسی باید داد, دو دیدگاه است:
۱) زکات باید به فقیه داده شود, تا او هزینه کند. این نظریه برخاسته از این تفکر است که می گوید فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت, جانشین امام است و وظیفه های امام را بر عهده دارد, از جمله هزینه زکات و جمع آوری آن.
صاحب جواهر به هنگام نسبت این قول, به شیخ مفید و ابی الصلاح و ابن براج, آن را چنین بیان علت می کند:
(... فاوجبوا حملها الی الأمام مع ظهوره, ومع غیبته فالی الفقیه المأمون من اهل ولایته لأنه القائم مقامه فی ذلک وامثاله...۱۱)
اینان واجب دانسته اند بردن زکات را پیش امام در حال حضور و نزد فقیه امین از شیعیان, در دوران غیبت امام, چون فقیه, جانشین امام در این گونه امور است.
امام خمینی, در کتاب بیع, آن جا که سخن از ولایت فقیه و مسؤولیتهای او به میان می آورد و می نویسد: تمامی خمس در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد و درباره زکات, می نگارد:
(کما ان امر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح...۱۲
زکات, همانند خمس, اختیارش به دست ولی فقیه است, تا آن گونه که مصلحت می داند در جاهای لازم هزینه کند.
بر این مبنی, در لزوم پرداخت زکات به فقیه مبسوط الید, هیچ تردی نیست و امّا این که به دیگر فقها نیز می شود پرداخت, مبتنی بر این است که: آیا با وجود فقیه حاکم, دیگر فقها ولایت دارند, تا بتوانند زکات دریافت کنند یا خیر. اگر گفتیم ولایت ندارند که درست هم همین است, زکات را تنها باید به فقیه حاکم داد که نیابت دارد.
۲) شخص زکات دهنده مسؤول هزینه آن است و لازم نیست به فقیه پرداخت شود, ولی اگر فقیه درخواست کرد, باید به او پرداخت.
(... فیجوز للمالک مباشرهٔ او بالأستنابهٔ والتوکیل تفریقها علی الفقراء وصرفها فی مصارفها, نعم لوطلبها الفقیه علی وجه الأیجاب... یجب۱۳)
مالک می تواند, خود یا به وسیله نایب و یا وکیلش, زکات را بین بینوایان پخش کند و در مصارف دیگر آن هزینه کند. بله, اگر فقیه, زکات را از مالک, به گونه الزام, درخواست کند, باید به فقیه بپردازد.
برابر این نظر, که نظریه مشهور است, اگر فقیه, زکات را بخواهد, باید زکات به او پرداخت شود. سخن این جاست که: حق درخواست و وجوب پیروی بر چه مبناست؟ آیا حق درخواست و لزوم پیروی, به خاطر ولایتی است که فقیه دارد چنانکه مرحوم شیخ انصاری(ره) بر این باور است:
لوطلبها الفقیه فمقتضی ادلهٔ النیابهٔ العامهٔ وجوب الدفع۱۴
اگر فقیه زکات را مطالبه کند, بر اساس دلایل نیابت عامه فقیه, باید به او پرداخت
اگر این ملاک باشد, در صورت وجود فقیه حاکم, که نیابت عامه در او, به تمام معنی, فعلیت یافته, این حق تنها شایسته اوست و با وجود فعلیت نیابت در او, دیگران چنین نیابتی ندارند و بر این مبنی, فقیه حاکم, اگر زکات را مطالبه کرد, دیگران باید پیروی کنند و برابر همین مبنی, اگر فقیه, زکات را خواست, بدهکار زکات, به وی نپرداخت و خود هزینه کرد, کافی نیست:
لوطلب الامام او نائبه الخاص اوالعام الزکاهٔ فلم یجبه ورفعها هو بنفسه فهل یجزی ام لا قولان اصحهما انه لا یجزی۱۵
اگر امام یا نائب خاص و یا عام او, زکات را طلب کرد و مالک پیروی نکرد و خود آن را هزینه کرد, آیا کافی است یا خیر, دو نظر است که صحیح تر آن است که کافی نیست.
و اگر این درخواست به گونه حکم باشد, یعنی فقیه بنابر مصالحی, حکم کند که باید زکات به او پرداخت شود, تا در جاهایی که لازم می داند, به مصرف برساند در صورتی که مبنای درخواست و لزوم پیروی, حکم باشد, مسلم چنین حکمی را فقیه حاکم می تواند صادر کند و وجود چنین حقی برای دیگران, با وجود او, در صورت جایز بودن, بستگی به این دارد که با قلمرو ولایت او, ناسازگار نباشد و دخالت در شؤون ولایت فقیه حاکم, به حساب نیاید.
در هر صورت, بر این مبنی نیز, حاکم می تواند حکم به گردآوری زکات دهد و هزینه آن را خود برعهده گیرد.
و اگر این درخواست, به گونه فتوا باشد, در این صورت, اولاً تنها برای مقلدان آن شخص الزام آور است, آن هم در صورتی که فقیه حاکم, حکم به لزوم گردآوری زکات ندهد وگرنه, حکم او, بر این فتوا, پیشی دارد. و در این صورت نیز, وجود این فتوا, مانع از حق حکم دادن فقیه حاکم نخواهد بود.
اگر مبنای حق درخواست فقیه و لزوم پیروی از او, آشناتر بودن او, به موارد مصرف باشد: (لأنه اعرف بمواقعها) این ملاک در فقیه حاکم, بیش از فقیه غیر حاکم است; زیرا باتوجه به جایگاهی که او دارد و اطلاعاتی که در اختیار اوست, نیازهایی را که زکات باید در آن مصرف شود, از دیگران بهتر می داند و بر اولویتها آگاه تر است, بویژه مصارفی مانند: (مؤلفهٔ قلوبهم) که امروز موارد و نمونه های فراوان دارد و تشخیص آن از عهده هر کسی ساخته نیست.
در هر صورت, برابر فتوای مشهور که می گوید: اگر فقیه درخواست کند, باید زکات به او پرداخت شود, در زمان حاکمیت فقیه, نمونه بارز, کامل و تمام آن فقیه حاکم است و بر تمامی مبانی که از آن یاد شد, باید به او پرداخت شود.
خمس: چه بر مبنای مشهور, که سهم امام را ملک او می داند و تصرف در آن را مشروط به مواردی که علم و اطمینان به خشنودی امام داشته باشیم و چه بر مبنای غیر مشهور که معتقد است خمس از آن منصب امامت است و در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار می گیرد, سهم امام, باید در اختیار فقیه جامع الشرائط قرار گیرد, یکی از آن جهت که فقیه را آشناتر به تشخیص موارد رضایت امام می داند و دیگری از آن جهت که او را نایب امام می داند.
پیش از بررسی این دو مبنی, در حاکمیت فقیه و تعیین تکلیف نسبت به خمس, اشاره به برخی از فروعات و پیامدها که ما را در این بررسی کمک خواهند کرد, بایسته است.
● پیامدهای مبنای خشنودی امام
ـ بدهکار خمس, خود می تواند هزینه کند. بر او واجب نیست که به فقیه بدهد; زیرا ملاک, خشنودی امام(ع) است از موارد هزینه.اگر در مواردی, برای مکلف این علم و اطمینان حاصل شود, می تواند خود سهم امام را هزینه کند:
(فاذا احرز رضاه(ع) بصرفه فی جههٔ معینهٔ جازللمالک تولی ذلک بلاحاجهٔ الی مراجعهٔ الحاکم الشرعی کما عن غریهٔ المفید وفی الحدائق المیل الیه لعدم الدلیل علی ذلک کما اعترف به فی الجواهر ایضاً.)۱۶
هرگاه مالک, خشنودی امام(ع) را در هزینه کردن سهم امام در جهت مشخص, به دست آورد, می تواند سرپرست هزینه آن گردد, بدون این که نیازی باشد که به حاکم شرع, رجوع کند.
شیخ مفید در (غریه) بر این نظر است و صاحب حدایق, به آن گرایش دارد; زیرا دلیلی بر لزوم مراجعه به حاکم شرع, وجود ندارد, چنانکه صاحب جواهر بدان اعتراف کرده است.
آیهٔالله خوئی, پس از پذیرش مبنای (رضایت), می نویسد:
(یبقی الکلام فی ان المالک هل هو مستقل فی هذا التصرف اوانه یتوقف علی مراجعهٔ الحاکم الشرعی والأستیذان منه؟ یتبع هذا ما علیه المالک من الوجدان ولا یصل الأمر الی البرهان فانه ان کان قد وجدمن نفسه فیما بینه و بین ربه انه قد احرز رضا الأمام(ع) بالمصرف الکذایی بحیث کان قاطعا او مطمئنا به فلا اشکال ولا حاجهٔ معه الی المراجعهٔ اذلامقتضی لها بعد نیل الهدف والوصول الی المقصد.)۱۷
سخن باقی مانده این است که آیا مالک مستقل در این تصرف است, یا باید به حاکم شرع مراجعه کند و از او اجازه بگیرد؟ این بسته به وجدان مالک دارد, برهان و دلیل در کار نیست. اگر او بین خود و خدا, در موردی علم یا اطمینان به رضایت امام(ع) دارد, بی اشکال و بدون نیاز به مراجعه به حاکم شرع, می تواند هزینه کند زیرا پس از وصول به مقصد دلیلی بر لزوم مراجعه به حاکم نیست.
بر لزوم پرداخت خمس,به فقیه دو دلیل اقامه شده که در هر دو,جای گفت وگوست:
▪ آشناتر به موارد خشنودی امام(ع).
این سخن, به دو گونه امکان دارد مطرح شود:
الف) چون فقیه خبره درتشخیص موارد است,به گونه کلی مواردرا تعیین می کند, مثل این که بگوید:(سهم امام بایددر راه احیای حوزه های علمیه مصرف شود) چون به نظر او,امروزاین مورد,مورد خشنودی امام است.بیان این کلی وظیفه اوست وشایسته پیروی.
ب) اگر نمونه های خارجی را خواسته باشد تعیین کند که در فلان حوزه مخصوص, یا به فلان شکل خاص و... اینها مشخص کردن نمونه هاست که نظر او در این جا نظر کارشناس است. دیگر کارشناسان, چه بسا در تشخیص نمونه های خارجی, بهتر بتوانند موارد خشنودی امام را تشخیص دهند. هیچ دلیلی بر اعتبار نظر فقیه و لزوم پیروی از آن نیست. پس آشناتر بودن و بصیرتر بودن, دلیل بر لزوم پرداخت به فقیه نمی شود, زیرا, کلیت ندارد و افزون بر این دلیلی بر حجّت بودن و اعتبار چنین دیدگاهی وجود ندارد. او هم, در این خصوص, خبره ای است بسان دیگر خبرگان.
▪ احتمال دخالت مراجعه به فقیه, در خشنودی امام(ع).
توضیح این که: با توجه به مقام وشأنی که فقیه دارد و آگاهی که او به تشخیص مصالح عمومی دارد و نیز رعایت مقام و شوکت ریاست دینی و... احتمال دارد اجازه او در هزینه, در علم به رضایت امام, دخالت داشته باشد. با چنین احتمالی, حق تصرف نیست, زیرا تصرف در مال غیر, بدون اطمینان به رضایت او جایز نیست. این اطمینان, وقتی حاصل می شود که از فقیه جامع الشرائط, اجازه برای مصرف کردن سهم امام داشته باشیم.
این نیز, نمی تواند دلیل بر لزوم پرداخت به فقیه باشد; زیرا با این حساب, چیزهایی که ممکن است در علم به رضایت امام دخالت داشته باشند, منحصر به فقاهت نیست. اعلم وافقه بودن, گسترده تر بودن حوزه ریاست دینی, آگاه تر بودن به مسائل اجتماعی و مشکلات جامعه شیعه و... نیز در خشنودی امام, نقش دارند.
▪ از آنچه گفتیم, این نکته نیز روشن شد که بر مبنای (رضایت) رابطه ای بین مرجعیت تقلید و گرفتن وجوه شرعی نیست و این دریافت عمومی که مرجع تعیین کنیم تا وجوه شرعی خود را به او بپردازیم, بر این مبنی, استوار نیست; زیرا چنانکه معلوم شد, تنها دلیل درستی هزینه کردنِ سهم امام از سوی مالک, علم و یا اطمینان اوست, به رضایت امام و این اطمینان, از هر کجا که حاصل شود, برای او کافی است, چه موردی که خود تشخیص دهد, چه مرجع تقلید.
دلائلی هم که بر لزوم پرداخت به فقیه اقامه شد, صرف نظر از اشکالهایی که دارد, پرداختِ به هر فقیهی را کافی می شمارد, نه لزوم پرداخت به مرجع تقلید را.
● پیامدهای مبنای نیابت
۱) بر این مبنی, خمس دهنده حق هزینه کردن سهم امام را ندارد, زیرا عنوان نیابت از امام, دلیل درستی هزینه کردن سهم امام است.
۲) پرداخت به مرجع تقلید نیز لازم نیست. به هر فقیه جامع الشرایطی که عنوان نیابت از امام بر او صادق باشد, می توان سهم امام را پرداخت, مگر آن که از نظر پرداخت کننده, مرجع تقلید او تنها مصداق فقیه جامع الشرائط باشد.
● بررسی مبانی
در این نگاه, بررسی درستی و نادرستی مبانی مورد نظر نیست, بلکه می خواهیم بر اساس همین مبانی, تکلیف خود را اکنون که فقیه جامع الشرایط حاکمیت دارد و گشاده دست است, بدانیم.
● دلایل لزوم پرداخت خمس به فقیه حاکم بر مبنای رضایت امام(ع).
۱) با وجود فقیه آگاه به مشکلات شیعیان و آشنای به نیازهای جامعه در رأس کار و انتظاراتی که همگان از او دارند و خلأهایی که وظیفه اوست پرکند و... به جرأت می توان گفت, پرداختن سهم به چنین فقیهی, مایه خشنودی امام است.
پیشی داشتن دیگران بر او, اگر نگوییم به یقین خلاف رضایت امام زمان است, دست کم, تردید داریم در خشنودی امام(ع). هر کدام که باشد, کافی است بر جایز نبودن پرداخت خمس به غیر فقیه حاکم, زیرا اصل اولیه, جایز نبودن تصرف در مال غیر است.
۲) اگر ملاک در لزوم پرداخت سهم امام به فقها, آشناتر و آگاه تر بودن آنان باشد به موارد رضایت امام(ع), روشن است که این ویژگیها به مراتب در فقیهی که منصب حکومت را دارد و با دیدی گسترده و از منظری بلند به مشکلات و نیازهای ضروری جامعه می نگرد, یقینی تر است و به واقع نزدیکتر, تا آن فقیهی که به خاطر دوری از حاکمیت, چنین آگاهی و بینشی ندارد. در نتیجه, حق تقدم با فقیه حاکم است.
۳) اگر حفظ مصالح عمومی شیعه و پاسداری از حرمت منصب ریاست و زعامت دینی شیعه و عناوینی از این دست, سبب می شوند که بی توجهی به آنها در تحصیل علم به رضایت امام تردید آفرین باشند و این تردید, بازدارنده از تصرف در سهم امام گردد, چنانکه در مستند عروه آمده:
(... ولا اقل من اجل رعایهٔ المصالح العامهٔ والتحفظ علی منصب الزعامهٔ الدینیه...) ۱۸
آن جا که نظامی اسلامی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده و فقیهی زعامت و ریاست آن را بر عهده دارد و جهانیان او را به این نام و نشان می شناسند, عناوین: حفظ حرمت و قداست و زعامت شیعه و پاس مصالح عمومی جهان تشیع و... به مراتب بیشتر و حساس تر است و نادیده گرفتن آنها تردید آفرین تر.
کدام وجدان بیداری می پذیرد که وضعیت کنونی در پرداخت, دریافت و هزینه سهم امام(ع) پاسداشت حرمت ریاست دینی شیعه و حفظ مصالح عمومی آن است آن هم با وجود فقیهی مبسوط الید.
۴) با توجه به آنچه گفته شد, با پرداختن سهم امام به فقیه حاکم, ادای تکلیف, یقینی است. ولی پرداخت به فقیه غیر حاکم, تردید در انجام وظیفه است. اشتغال یقینی برائت یقینی می طلبد و بر اساس این قاعده, باید به فقیه حاکم پرداخت.
نمی توان گفت: آنچه ما وظیفه داریم, پرداختن سهم امام به فقیه جامع الشرائط است. الزام به این که حتماً باید این شخص فقیه حاکم نیز باشد, تکلیف زاید است و شک در تکلیف زاید, جای اصل برائت است و عدم پایبندی به این تکلیف اضافی.
زیرا این سخن آن جا درست است که اصل وجوب پرداختن سهم امام را به فقیه, از یک دلیل محکم ثابت کرده باشیم, آن گاه شک در تکلیف زاید درست کنیم, ولی, چنانکه اشاره شد برابر مبنای (رضایت) مقتضای قواعد اولیّه این بود که خمس دهنده, خود می تواند آن را هزینه کند و لزوم پرداختن به فقیه را به کمک همین اصل اشتغال و امثال آن ثابت می کردیم که تمامی اینها, نسبت به فقیه حاکم یقینی ترند و اطمینان آورتر.
۵) برابر این مبنی, که سهم امام را ملک شخصی امام می داند, اصل اولیّه آن است که در ملک دیگری بدون اجازه و رضایت او نمی توان تصرف کرد. تنها تجویز کننده ما برای تصرف در سهم امام, علم و اطمینان به رضایت اوست. آن جا می توانیم تصرف کنیم که یقین یا اطمینان به رضایت آن حضرت داشته باشیم. بر این اساس, باید قدر متیقن را که یک احتیاط عقلی است, همواره, مورد نظر داشته باشیم و لازمه اش آن است که هر چیزی را که احتمال می دهیم در رضایت آن حضرت دخالت داشته باشد, رعایت کنیم. بدون تردید, پرداخت به فقیه حاکم و اجازه او, از مهم ترین احتمالهاست.
و اما بر مبنای (نیابت), که دریافت و هزینه خمس را حق کسی می داند که نیابت از امام داشته باشد, فقیه مبسوط الید, نمونه بارز و کاملِِ عنوان: (نایب الامام) در عصر غیبت است. تردیدی نیست که چنین فقیهی حق دریافت خمس را دارد.
امّا دیگر فقها, آیا می توانند مسؤولیت هزینه و دریافت خمس را مستقلاً داشته باشند یا نه؟ مبتنی بر این است که آیا با وجود فقیه حاکم و دارای اختیار در رأس نظام, دیگر فقها, ولایت دارند تا بتوانند به مقدار نیابتی که در آن ولایت دارند, خمس نیز دریافت کنند یا خیر. دلایل عقلی و نقلی فراوان وجود دارد که امامت و رهبری جامعه, تعدد پذیر نیست, حتی اگر آن دو, امام علی(ع) و امام حسن, یا امام حسن و امام حسین(ع), باشند.
این موضوع, در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مطرح شد و پس از گفت و گوهای بسیار کارشناسان و فقیهان نتیجه این شد که:
هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط... به... رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد... این رهبر ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد...۱۹)
بنابر این, بر مبنای (نیابت), خمس تنها از آنِ فقیه حاکم است و پرداختن به دیگران, هر چند مرجع تقلید باشند, پرداخت به کسی است که نیابت ندارد.
نیابت در افتا را اگر نیابت بدانیم, مسؤولیت هزینه بری نیست که مجوز برای گرفتن خمس گردد. اداره حوزه های علمیه و مسؤولیت آن با فقیه حاکم است, همانند سایر مسؤولیتهای اجتماعی که وظیفه ولی فقیه است که آن را اداره کند.
چگونه معقول است تمامی مسؤولیتها و وظائف امام را: اجرای حدود, قضاوت و دادرسی, رسیدگی به امور شیعیان, رسیدگی به ایتام آل محمد و... را از فقیه حاکم بخواهیم و به همین خاطر که فقیهی دررأس نظام است از بسیاری از مسؤولیتهای اجتماعی نیز شانه خالی کنیم, ولی خمس که به تعبیر روایات حق امامت و ولایت و امارت است و باید در اختیار وی قرار گیرد, از او دریغ بورزیم.
▪ نتیجه:
حال که زمان حاکمیت فقیه است, همانند عصر حاکمیت پیامبر(ص) و علی(ع) وجوه شرعی باید به ولی فقیه که امام مسلمانان است, پرداخت شود, تا زیر نظر او, در مصالح عمومی جامعه اسلامی هزینه شود.
روشن است, آنچه در عصر انزوا گفته نشده و جامه عمل نپوشیده, نمی تواند ملاک عمل در دوره حاکمیت قرار گیرد.

۱) (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملی, ج۶/۱۸۴, دار احیاء التراث العربی, بیروت.
۲) (نهج البلاغه), نامه ۲۵.
۳) (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۱۵/ ۴۱۶ ـ ۴۱۷.
۴) (دعائم الأسلام), قاضی نعمان, ج۱/ ۲۶۳.
۵) (وسائل الشیعهٔ), ج۶/۱۹۵.
۶) (همان مدرک) /۱۴۵.
۷) (همان مدرک) /۱۴۳.
۸) (همان مدرک) /۳۵۰.
۹) (همان مدرک) /۳۷۵.
۱۰) (همان مدرک) /۳۷۴.
۱۱) (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۷.
۱۲) (کتاب البیع), امام خمینی, ج۲/ ۴۹۵, اسماعیلیان, قم.
۱۳) (العروهٔالوثقی), سید محمد کاظم یزدی /۴۱۲, دارالکتب الاسلامیه, تهران.
۱۴) (کتاب الزکاهٔ), شیخ انصاری, /۳۵۶, کنگره شیخ انصاری.
۱۵) (همان مدرک) .
۱۶) (مستمسک العروهٔالوثقی), آیهٔالله محسن حکیم, ج۹/۲۸۵, کتابخانه مرعشی نجفی, قم.
۱۷) (مستند العروهٔ), آیهٔالله خویی, کتاب خمس/۳۲۶.
۱۸) (همان مدرک) /۳۲۷.
۱۹) (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی), ج۲/ ۱۰۹۷, اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

منبع : مجله فقه