دارایی‌های توقیف شده در آمریکا در چه وضعیتی قرار دارد؟

تصرف سفارتخانه آمریکا در تهران در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ توسط جمعی از دانشجویان پیروخط امام که منجر به کشف اسنادی مبنی بر مبدل شدن سفارتخانه به مرکزی برای جاسوسی شد، واکنشهایی را از جانب آمریکاییها به همراه داشت.
در نخستین عکس العمل، روز ۲۴ آبان۱۳۵۸ کارتر رییس جمهورآمریکا دستور توقیف کلیه دارایی های ایران در بانکهای آمریکایی و شعبه های خارجی آن را صادر کرد و خرید نفت از ایران را متوقف ساخت.
برای حل مشکل جاسوسان آمریکایی از همان ابتدا اقدامات دیپلماتیکی در دستورکار هر دو طرف قرار گرفت. تحویل شاه و بازگرداندن اموال شاه و خانواده وی به ایران درخواست اصلی دانشجویان بود که بعد از توقیف اموال ایران در امریکا رفع انسداد از دارایی های ایران نیز به عنوان درخواست دیگر ایران در دستورکار تیمهای دیپلماسی قرار گرفت.
اقدامات متعدد دیپلماتیک سرانجام به مذاکراتی با عنوان «مذاکرات الجزایر» کشیده شد که در آن برای انجام توافق، به جای اینکه طرفین به صورت مستقیم با هم مذاکره نمایند، تصمیم گرفتند مذاکره از طریق یک دولت واسطه (الجزایر) انجام پذیرد که نهایتاً این گفت وگوها منجر به تدوین چند سند شد که به آنها «بیانیه های الجزایر» می گویند. این بیانیه ها شامل سه بیانیه کلی، حل و فصل اختلافات و امانی می شد.
طبق این بیانیه ها اولین تعهد مربوط به ایران بود که مطابق آن می بایست گروگان ها را به سلامت از ایران خارج کند. در مقابل قبل از اجرای این تعهد، آمریکا موظف بود کلیه اموال و دارایی های توقیف شده ایران را از آمریکا خارج نماید.
این دارایی ها که حدود ۸ میلیارد دلار بود، می بایست به انگلستان منتقل می شد و در حسابی به نام بانک مرکزی الجزایر ریخته شود. آمریکا این کار را انجام داد و ایران هم پس از اعلام دولت الجزایر، گروگان ها را آزاد کرد.
پس از آن نیمی از این پول به ایران بازگردانده شد و از نیم دیگر ۳ میلیارد دلار بابت بدهی ایران به بانک های آمریکا پرداخت شد، یک میلیارد دلار دیگر هم به حسابی به نام حساب امانی در راستای بیانیه امانت (بیانیه سوم الجزایر) منتقل شد تا تضمینی باشد برای پرداخت محکوم به آراء دیوان داوری ایران و آمریکا که البته این مبلغ به حسابی در هلند (محل تشکیل داوری) منتقل شد.
در بیانیه الجزایر پیش بینی شده بود دارایی های شاه به ایران بازگردد چرا که ایران مدعی بود کلیه دارایی های شاه متعلق به ملت ایران است و شاه آنها را از طریق نامشروع کسب کرده است، اما آمریکایی ها این ادعا را نپذیرفتند و صرفاً گفتند چنانچه در دادگاه های آمریکایی دعوایی اقامه کنند و دعوا به نتیجه برسد و حکمی علیه خانواده شاه صادر شود، دولت آمریکا مانع اجرای رأی نخواهد شد و از اموال خانواده شاه »محکوم به» را پرداخت خواهد کرد. همچنین قابل ذتر است ته در طول مذاکرات مربوط به بیانیه الجزایر، بستگان شاه اموال خود را از آمریکا خارج و به دیگر نقاط منتقل کرده اند.
آمریکا همچنین متعهد بود کلیه اموال دولت ایران را از آمریکا خارج و به ایران بازگرداند ولی باز هم نقض تعهد کرد. دیوان در یک رأی کلی، آمریکا را محکوم کرده است که نقض تعهد کرده و باید خسارت آن را بپردازد ولی این رأی کلی باید در تک تک موارد در دیوان طرح و به اثبات برسد. در این میان اقلامی از سازمان انرژی اتمی و اقلام نظامی بسیاری وجود دارد.
در حال حاضر برآورد و ارزیابی خسارات اقلام مختلف این اموال ادامه دارد و پرونده تحت رسیدگی است. در خصوص اموال نظامی و دیپلماتیک نیز پرونده هایی تشکیل و دعاوی در حال رسیدگی است.
درباره بیانیه الجزایر مسائل و سوالات متعددی مطرح گردیده که طرح و بررسی آن را در فرصتی دیگری دنبال خواهیم نمود.

صبح‌ صادق

منبع : سایت بصیرت