اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر سیستم بانکی

گات ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ) سندی مشتمل بر۳۸ ماده وچندضمیمه می باشدكه در سال ۱۳۲۶(۱۹۴۷میلادی ) توسط نمابندگان ۲۳كشور به امضا رسید هدف اصلی گات و به تبع آن سازمان جهانی تجارت بر مبنای مقدمه آن دستیابی به یك نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض به منظور توسعه روزافزان مبادلات تجاری بین المللی می باشد تا از طریق اشتغال كامل افزایش مداوم درآمدها استفاده كامل از منابع بالا رفتن سطح زندگی مردم و رونق اقتصادی كشورهای عضو تحصیل گردد.
موضوع آزادسازی تجارت خدمات نخستین بار در سال ۱۳۶۱(۱۹۸۲میلادی ) توسط دولت ایالات متحده آمریكا در جریان مبادله نظرات در چار چوب قرارداد عمومی گات مطرح گردید اما تاسال ۱۳۶۵(۱۹۸۶میلادی ) هیچ توافقی در مورد توافقی در مورد این كه چه پیشنهادی ارائه شود به دست نیامده و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتوای دوره تازه مذاكرات چند تجاری مورد اختلاف باقی ماند .
در سپتامبر سال ۱۳۶۵(۱۹۸۶میلادی ) وزراء تجارت كشورهای عضو گات كه در اورو گوئه گرد آمده بودند اعلامیه ای را تصویب كردند كه بر طبق آن دورجدید از كذاكرات معروف به دور اوروگوئه آغاز گردید . هدف اصلی این دور از مذاكرات تعمیم اصول گات به بخش های كشاورزی , خدمات, منسوجات و مالكیت معنوی بود. این دور از مذاكرات مدت ۸ سال به طول انجامید و سپس در سال ۱۳۷۳ (آوریل ۱۹۹۴), موافقت های جدیدی در زمینه تجارت خدمات, محصولات كشاورزی, منسوجات و حقوق مالكیت معنوی به امضاء رسید.
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات با هدف آزادسازی تدریجی تجارت خدمات تدوین گرددیه است براساس این موافقت نامه ها طرفهای متعاهد ملزم به فراهم كردن تسهیلات لازم برای مشاركت بیشتر در تجارت بین المللی خدمات و تقویت ظرفیت بخش خدمات داخلی و كارائی و رقابت پذیری آن می باشد.
در نهایت, با امضاء موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی از اول سال ۱۳۷۴( ژانویه ۱۹۹۵) شكل سازمانی گات به سازمان تجارت جهانی تغییر یافت. از اعضای گات تا ژوئن ۱۹۹۵ تعداد ۱۲۸ كشور به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند و عضویت بیش از ۲۸ كشور دیگر در دستور كار سازمان قرار دارد.
طرفهای تجاری عمده جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف جهان عضو سازمان جهانی تجارت می باشند. لذا از نظر روابط دو جانبه, منطقه ای و بین المللی, بررسی عضویت كشورمان در گات و سازمان جهانی تجارت اهمیت فراوان دارد.
در سال ۱۳۷۳ از تمامی ۲۲ كشور نخست صادركننده به ایران كه بیش از ۸۰ درصد كالاهای ما را تامین می كردند, تنها سه كشور آذربایجان, روسیه و چین عضو گات نبوده اند. به علاوه از ۲۰ كشور واردكننده از ایران كه قریب ۸۶ درصد كل صادرات ما را جذب می كردند نیز تنها آذربایجان و چین عضو گات نمی باشند. نظر باینكه روسیه و چین نیز تقاضای عضویت نموده اند, بنابراین در آینده تقریباً تمامی طرفهای عمده تجاری ایران عضو سازمان جهانی تجارت خواهند بود.
عضویت در سازمان جهانی تجارت كه به ركن اصلی مذاكرات تجاری و اقتصادی جهان بدل خواهد شد به لحاظ موقعیت جغرافیایی كشورمان از اهمیت خاص برخوردار است. عضویت پاكستان و تركیه از اگو وكویت, قطر , امارات متحده عربی, بحرین از حوزه خلیج فارس و عضویت كشورهایی مانند عربستان سعودی, از بكستان و اردن فعالیت تجاری و اقتصادی منطقه ای ما را متاثر خواهد ساخت.
در برنامه اول توسعه اقتصادی كشور, هدف تعیین شده برای صادرات غیر نفتی ۸/۱۷ میلیارد دلار تعیین شده بود كه عملكرد برنامه ۶/۱۱ میلیارد دلار و معادل ۶۶% هدف تعیین شده بود. در برنامه دوم هم هدف كمی ۲/۱۸ میلیارد دلار است. برای نیل بهاین هدف حضور فعالتر در صحنه تجارت جهانی, آشنائی با موازین و قانون مندی آن و برنامه ریزی منسجم وهماهنگ و نگرش استراتژیك به ایجاد تنوع در تحصیل منابع ارزی را نیازمندیم.
با توجه به آنكه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بخشهای مختلف اقتصاد كشور را تحت تاثیر قرارخواهد داد در این مقاله سعی خواهد شد اثرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر بانكداری مورد بررسی قرار گیرد.
● بررسی فعالیت بانكداری در ایران
فعالیت بانكداری در ایران به مفهوم امروزی آن از سال ۱۲۶۶ و با تاسیس بانك جدید شرق كه متعلق به انگلستان بود شروع شد و از این تاریخ تا سال ۱۳۰۴ كه اولین بانك با سرمایه ایرانی (بانك سپه فعلی) تاسیس شد, بانكهای متعددی با سرمایه خارجی در ایران تاسیس شدند.
در سال ۱۳۰۷ با تاسیس بانك ملی ایران اولین گام در جهت ایجاد بانكداری ملی برداشته شد و در سال ۱۳۲۸ اولین بانك خصوصی ایرانی بنام بانك بازرگانی ایران تاسیس گردید. پس از آن علاوه بر بانك های دولتی بانكهای با سرمایه خصوصی ایرانی و با مشاركت سرمایه خارجی بوجود آمدند.
براساس قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۹ اشتغال به عملیات بانكی منوط به اجازه شورای پول و اعتبار وتصویب اساسنامه بانكها توسط این شورا بوده. ( ماده ۵۹) و اجازه لغو آن نیز توسط این شورا صادر می شده است. و براساس ماده ۶۲ كلیه سهام بانكها باید با نام باشد و بانكهای ایرانی نمی توانستند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجی واگذار نمایند. بانكهایی كه بیش از ۴۰ درصد سرمایه آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون سایر موارد در رابطه با بانكها به این قرار بوده است.
واریز حداقل ۱۵% سود ویژه سالیانه بحساب اندوخته قانونی تا زمانیكه اندوخته مزوبر معادل سرمایه بانك شود.
بانكهای خارجی اندوخته را فقط می توانند با اجازه شورای پول و اعتبار بمصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران برساند.
خرید و فروش كالا به منظور تجارت, خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاطات بانك, خرید و نگهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانك و انجام عملیاتی كه در اساسنامه آنها قید نشده است ممنوع است.
بان كها موظف شده اند كه از سیاست اعتباری بانك مركزی ایران پیروی نموده و دستورهای شورای پول و اعتبار را كه در حدود این قانون صادر می شود بمورد اجرا بگذارند.
بانكها مكلفند قسمتی از سپرده های اشخاص را به بانك مركزی ایران بسپارند.
حساب ترازنامه, سود و زیان بر طبق نمونه های مصوب شورای پول و اعتبار تهیه می شود و بانكها باید علاوه بر هر گونه آمار كه مورد نیاز شورا باشد همه ماهه وضع دارائی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طرق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند.
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی, عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج, سلب اعتماد مردم نسبت به بانك ها و هجوم برای بازپرس گرفتن سپرده های خود, عدم وصول مطالبات بانك ها و در نهایت كاهش ارزش دارائی های بانك ها, اغلب بانكهای خصوصی را در وضعیتی قرار داده بود كه علیرغم كمك های بانك مركزی, عملیاتشان متوقف شده بود و یا خطر ورشكستگی آنها را تهدید می نمود. در نهایت در تاریخ هفده خرداد ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب بانك های ایرانی ملی اعلام شد. بطور كلی در سیستم بانكی كشور جمعاً ۲۸ بانك مشمول قانون ملی كردن بانك ها گردیدند كه از این تعداد ۱۳ بانك با مشاركت و سرمایه گذاری اتباع خارجی بود و ۱۵ بانك بقیه مالكیت ایران داشتند.
در پایان سال ۱۳۵۷ تعداد ۳۶ بانك, شامل ۲۶ بانك تجاری, ۷ بانك تخصصی و ۳ بانك گسترش ناحیه ای وجود داشت كه هر بانك با تعداد شعبات خود و تحت نظارت بانك مركزی بخشی از تخصیص منابع مالی و فیزیكی اقتصاد كشور را به عهده داشت.
در اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانكها مصوب سوم مهر ماه ۱۳۵۸ شورای , طرح ادغام بانكها به تصویب مجمع عمومی بانكها رسید. براساس طرح مزوبر, بانكهای كشور بصورت ۶ بانك تجاری, ۲ بانك تخصصی و بانكهای استانی در هم ادغام گردید ودر حال حاضر شش بانك تجارتی و چهار بانك تخصصی در كشور فعالیت دارند.
از مهمترین تحولات نظام بانكداری ایران پس از انقلاب, تصویب لایحه قانونی عملیات بانكی بدون ربا در شهریور ماه ۱۳۶۲ توسط مجلس اسلامی بود. و براساس اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشكیل شركتها و موسسات در امور تجاری, صنعتی, كشاورزی, معادل و خدمات به خارجیان ممنوع گردید.در بخش های بعدی این مقاله تلاش شده است تا با بررسی تجارت خدمات و خصوصاً خدمات مالی اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی, قراردادهای عمومی تجارت خدمات (GATS) را در قالب سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن را بر بخش خدمات مالی و قوانین و مقررات ایران معرفی نمائیم.
● موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات
با تائید اهمیت فزاینده تجارت خدمات برای رشد و توسعه اقتصادی جهانی, با آرزوی ایجاد چارچوبی چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنین تجارتی در شرایطی توام با شفافیت و آزادسازی تدریجی و به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی همه طرف های تجاری و توسعه كسورهای در حال توسعه.
با تمایل به دستیابی سریع به سطح هر چه بالاتر آزادسازی تجارت خدمات از طریق دورهای پی در پی مذاكرات چند جانبه به منظور پیشبرد منافع همه شركت كنندگان بر مبنایی متقابلاً سودمند و تامین توازنی همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عین حال توجه مقتضی با اهداف سیاست ملی.
با تائید حقوق اعضا در خصوص تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگویی به اهداف سیاست ملی و با توجه به عدم توازن های مشخص موجود در میزان توسعه مقررات خدمات در كشورهای مختلف و تائید نیاز خاص كشورهای در حال توسعه برای اعمال این حق.
با تمایل به تسهیل مشاركت فزاینده كشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات خدماتشان از جمله از طریق افزایش ظرفیت خدمات داخلی و كارآیی و قدرت رقابت آن, با توجه ویژه به دشواری جدی كشورهای كمتر توسعه یافته به خاطر وضعیت اقتصادی ونیازهای توسعه ای. تجاری و مالی آنها,
بدین وسیله به شرح زیر موافقت می كنند:
▪ حوزه شمول و تعریف
۱) موافقتنامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست كه بر تجارت خدمات اثر می گذارند.
۲) از لحاظ موافقتنامه حاضر, معنای تجارت خدمات عبارتست از عرضه یك خدمت:
الف) از قلمرو یك عضو به قلمرو هر عضو دیگر.
ب) در قلمرو یك عضو به مصرف كنندگان خدمات هر عضو دیگر.
ج ) توسط عرضه كننده خدمت یك عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر,
د ) توسط عرضه كننده خدمت یك عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یك عضو, در قلمرو هر عضو دیگر.
۳) از لحاظ موافقتنامه حاضر.
الف ) اقدامات اعضا به معنای اقدامات متخذه توسط (ارگان) زیر است:
۱) حكومت ها یا مقامات مركزی, منطقه ای یا محلی, و
۲) تشكیلات غیر دولتی در اعمال اختیارات محوله توسط حكومتها یا مقامات مركزی, منطقه ای یا محلی, هر عضو در اجرای تكالیف و تعهداتش به موجب موافقتنامه حاضر, اقدامات معقول و در دسترسی را به منظور تضمین رعایت این تكالیف توسط حكومتها و مقامات منطقه ای و محلی و تشكیلات غیر دولتی واقع در قلمروش, اتخاذ خواهد كرد.
ب) خدمات شامل هر نوع خدمتی در هر بخشی به استثنای خدمات عرضه شده در اعمال اختیارات حكومتی است.
ج) خدمت عرضه شده در اعمال اختیارات حكومتی به معنای هر خدمتی است كه بر مبنای تجاری عض نشود و در رقابت با یك یا چند عرضه كننده خدمت نباشد.
● تعهدات و نظامات كلی
▪ رفتار مبتنی بر دولت كامله الوداد
۱) هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه حاضر, فوراً بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت كه از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه كنندگان خمات مشابه هر كشور دیگر نامطلوبتر نباشد.
۲) یك عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند ۱ ادامه دهد كه در ضمیمه مربوط به معافیت های این ماده فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.
۳) مقررات موافقتنامه حاضر به گونه ای تفسیر نخواهد شد كه اعضا را از اعطاء یا دادن امتیاز به كشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزی مجاور, كه در محل, تولید شده یا به مصرف می رسند, باز دارد.
▪ شفافیت
۱) هر عضو همه اقادامات دارای كاربرد عام را كه به اجرای موافقتنامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای آن اثر می گذارند. فوراً و جز در وضعیت های اضطراری حداكثر تا تاریخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. موافقتنامه های بین المللی مربوط به تجارت خدمات كه هر یك از اعضای موافقتنامه حاضر آن را امضا كرده اند نیز منتشر خواهند شد.
۲) در مواردی كه انتشار به ترتیب مذكور در بند ۱ عملی نباشد اطلاعات به گونه ای دیگر در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
۳) هر عضو فوراً و حداقل هر سال یكبار وضع قوانین, مقررات یا رهنمودهای اداری جدید یا تغییر در قوانین , مقررات یا رهنمودهای اداری موجود را كه بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقتنامه حاضر , تاثیر قابل توجهی دارند, به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهد رساند.
۴) هر عضو فوراً به تمام درخواست های هر عضو دیگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات دارای كاربرد عام یادرباره موافقتنامه های بین المللی در مفهوم بند۱, پاسخ خواهد داد.
۵) هر عضو می تواند هر اقدام متخذه هر عضو دیگر را كه می پندارد بر اجرای موافقتنامه حاضر اثر می گذارد, به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند.
▪ افشای اطلاعات محرمانه
هیچ چیز در موافقتنامه حاضر اعضا را ملزم نمی سازد اطلاعات محرمانه ای را كه افشای آنها ممكن است به اجرای قانون لطمه زند یا به گونه ای دیگر به منافع عمومی مغایرت داشته یا به منافع تجاری مشروع بنگاههایی خاص, اعم از عمومی یا خصوصی لطمه زند, افشا كند.
▪ یكپارچگی اقتصادی
۱) موافقتنامه حاضر مانع هیچ یك از اعضا برای انعقاد یا عضویت در موافقتنامه آزادسازی تجارت خدمات بین یا میان طرفهای چنین موافقتنامه ای نخواهد شد, مشروط بر اینكه موافقتنامه مزبور:
الف ) پوشش بخشی قابل توجهی داشته باشد (۱)
ب) عدم وجود یا حذف اساسی همه تبعیضات را بین یا میان طرف ها, در بخشهای مشمول شق (الف) به طرق زیر, چه در زمان لازم الاجرا شدن آن موافقتنامه یا بر مبنای چارچوب زمانی معقول, مگر در مورد اقدامات مجاز مقرر دارد:
ـ حذف اقدامات تبعیضی موجود و یا
ـ ممنوع ساختن تبعیض شدید یا اقدامات تبعیضی جدید.
ـ در ارزیابی این امر كه آیا شرایط مقرر در شق (ب) از بند ۱ فراهم است رابطه موافقتنامه با فرآیند گسترده تر یكپارچگی اقتصادی یا آزادسازی تجاری میان كشورهای ذیربط می تواند مورد توجه قرار گیرد.
ـ در مواردی كه كشورهای در حال توسعه عضو موافقتنامه ای از نوع مذكور در بند ۱ هستند , با توجه به سطح توسعه كشورهای ذیربط, اعم از كلی یا در بخشها و زیر بخشهایی خاص, انعطاف هایی در خصوص شرایط مقرر در بند ۱ به ویژه شق (ب) این بند نشان داده خواهد شد.
(ب) با وجود بند ۶ زیر, در مورد موافقتنامه ای از نوع مذكور در بند ۱ كه تنها در برگیرنده كشورهای در حال توسعه باشد, ممكن است رفتار مطلوبتری در قبال اشخاص حقوقی تحت كنترل یا متعلق به اشخاص حقیقی كشورهای طرف چنین موافقتنامه ای اتخاذ شود.
ـ هرگونه موافقتنامه ای كه در بند ۱ به آن اشاره شده است به منظور تسهیل تجارت بین طرف های موافقتنامه مزبور بوده و در مورد هیچ عضوی كه طرف موافقتنامه مزبور نباشد, سطح كلی موانع موجود فرا راه تجارت خدمات در بخشها یا زیر بخشها را در قیاس با سطحی كه قبل از چنین موافقتنامه ای اعمال می شد, افزایش نخواهد داد.
ـ اگر در انعقاد گسترش یا تغییری عمدی در هر موافقتنامه ای به موجب بند ۱, عضوی بخواهد به گونه ای مغایر با شرایط و ترتیبات مقرر درجدول خود, از قبول تهد خاص امتناع ورزد یا در آن تغییر دهد. باید حداقل از ۹۰ روز قبل, چنین تغییر یا امتناعی را اطلاع دهد و در این خصوص رویه مقرر در بندهای ۲ تا ۴ ماده تغییر جداول اجرا در خواهد آمد.
ـ عرضه كننده خدمات هر عضو دیگر كه شخصی حقوقی بوده و به موجب قوانین یك طرف موافقتنامه مذكور در بند ۱ تشكیل شده باشد, استحقاق رفتار متخذه در چنین موافقتنامه را خواهد داشت. مشروط بر اینكه در قلمرو طرفهای موافقتنامه مزبور فعالیت های بازرگانی قابل توجهی داشته باشد.
ـ اعضایی كه طرف موافقتنامه مذكور در بن ۱ هستند. این موافقتنامه و هرگونه گسترش یا تغییر عمده آنرا فوراً به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهند رساند. آنها همچنین اطلاعاتی را كه شورا ممكن است درخواست كند در اختیار آن قرار خواهند داد. شورا می تواند گروه كاری را جهت بررسی چنین موافقتنامه یا گسترش یا تغییر آن تشكیل دهد كه مورد انطباق آن با این ماده به شورا گزارش دهد.
ـ اعضایی كه طرف هرگونه موافقتنامه مذكور در بند ۱ هستند كه برمبنای یك چارچوب زمانی به اجرا در می آید. در خصوص اجرای آن به طور ادواری به شورا گزارش خواهند داد. شورا در صورت لزوم می تواند گروه كاری را جهت بررسی این گزارش تشكیل دهد.
ـ شورا بر مبنای گزارشهای گروههای كار مذكور در شقهای (الف)و (ب) , در صورت اقتضاء می تواند به طرف های مزبور توصیه كند.
عضوی كه طرف موافقتنامه مذكور در بند ۱ است نمی تواند به خاطر مزایای تجاری حاصله از چنین موافقتنامه ای برای هر عضو دیگر, مطالبه اقدامات جبرانی كند.
▪ پرداختها و انتقالات
۱) به جز در اوضاع و احوال مندرج در محدودیت های مربوط به حفظ موازند پرداختها, اعضا در مورد انتقالات و پرداختهای بین المللی از بابت مبادلات جاری مربوط به تعهدات خاص خود, محدودیتهایی اعمال نخواهند كرد.
۲) هیچ چیز در موافقتنامه حاضر بر حقوق و تعهدات اعضای صندوق بین المللی پول به موجب مواد موافقتنامه این صندوق, از جمله استفاده از اقدامات ارزی منطبق با مواد موافقتنامه مزبور, اثر نخواهد داشت, مشروط بر اینكه اعضای موافقتنامه حاضر در مورد هیچ گونه مبادلات سرمایه ای, به گونه ای مغایر با تعهدات خاص خود در مورد چنین مبادلاتی, جر در چارچوب محدویت های مربوط به حفظ موازنه پرداختها یا بنا به درخواست صندوق محدودیت هایی را اعمال نكنند.
▪ محدودیت های مربوط به حفظ موازنه پرداختها
۱) در صورت وجود دشواریهای جدی در موازنه پرداختها و مشكلات مالی خارجی یا خطر بروز آنها, یك عضو می تواند محدودیتهایی را مورد تجارب خدماتی كه در خصوص آنها تعهدات خاصی را پذیرفته است, از جمله در مورد پرداختها یا انتقالات در مورد مبادلات مربوط به چنین تعهداتی, برقرار یا حفظ كند. تایید می شود كه فشارهای خاص وارده بر موازنه پرداختهای یك عضو در فرآیند توسعه اقتصادی یا انتقال اقتصادی, ممكن است استفاده از محدودیت هایی را ضمناً به منظور سطح ذخایر مالی مناسب برای اجرای برنامه توسعه اقتصادی یا انتقال اقتصادی, ضروری گرداند.
۲) محدودیتهای مذكور در بند ۱ فوق
الف ) میان اعضا تبعیضی قائل نخواهد شد.
ب) با مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول منطبق خواهد بود,
ج ) از حد لازم برای پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند ۱ فراتر نخواهد رفت,
د) جنبه موقتی خواهد دشات و به موازات بهبود وضعیت مذكور در بند ۱, بتدریج از میان برداشته خواهد شد.
۳) در تصمیم گیری برای برقراری چنین محدودیت هایی, اعضا می توانندبرای عرضه خدماتی كه جهت برنامه های اقتصادی و توسعه آنها اساسی تر است, اولویت قائل شوند. البته چنین محدودیتهایی به منظور حمایت از یك بخش خدماتی خاص برقرار یا حفظ نخواهد شد.
۴) هرگونه محدودیته هایی كه به موجب بند ۱ این ماده برقرار یا حفظ شود یا هرگونه تغییری در آنها فورا به اطلاع شورای عمومی خواهد رسید.
۵) اعضایی كه مقررات این ماده را به اجرا می گذارند, در خصوص محدودیت هایی كه طبق ماده مزبور اعمال كرده اند, فرواً با كمیته مربوط به محدودیت های موازنه پرداختها, مشورت خواهند كرد.
▪ كنفرانس وزیران بهر صورت كه مقتضی تشخیص دهد رویه هایی (۲) را برای مشورت های دوره ای به منظور فراهم كردن امكانات ارائه توصیه هایی به عضو ذیربط, به وجود خواهد آورد.
▪ در چنین مشورتهائی وضعیت موازنه پرداخت های عضو ذیربط و محدودیتهایی كه به موجب این ماده برقرار می شود, با در نظر گرفتن عوامل زیر ارزیابی خواهد شد:
ـ ماهیت و درجه دشواریهای موازنه پرداخت ها و مشكلات مالی خارجی,
ـ محیط اقتصادی و تجاری خارجی عضو مشورت كننده,
ـ اقدامات اصلاحی جایگزینی كه ممكن است وجود داشته باشند.
د) در مشورتها رعایت هرگونه محدودیتهای مقرر ر بند ۲, بویژه از میان برداشتن تدریجی محدودیتهی طق شق (هـ) از بند ۲, موردتوجه قرار خواهد گرفت.
هـ) در چنین مشورتهایی, كلیه نتیجه گیریهای آماری و دیگر مطالبی را كه صندوق بین المللی پول در رابطه با ارز, ذخایر پولی و موازنه پرداختها ارائه می كند پذیرفته خواهند شد و تصمیمات بر ارزیابی صندوق در مورد موازنه پرداختها و وضعیت مالی خارجی عضو مشورت كننده مبتنی خواهد بود.
۶) اگر عضوی از موافقتنامه حاضر كه در صندوق بین المللی پول عضویت ندارد بخواهد مقررات این ماده را به اجرا گذارد, كنفرانس وزیران رویه های بررسی و دیگر رویه های لازم را به وجود خواهد آورد.
● تعهدات خاص
▪ دسترسی به بازار
۱) در خصوص دسترسی به بازار از طریق روش های عرضه تعیین شده در ماده ۱, هر عضو رفتاری رادر مورد خدمات وعرضه كنندگان خدمات اعضای دیگر در پیش خواهد گرفت كه از رفتار مقرر بر اساس ترتیبات, محدودیت ها و شرایطمورد توافق و تعیین شده در جدولش , نامطلوبتر نباشد.
۲) در بخش هایی كه تعهداتی در خصوص دسترسی به بازار تقبل می شود, اقداماتی كه یك عضو نباید آنها را بر مبنای بخش های فرعی منطقه ای یا بر پایه كل قلمروش, مگر در موارد مذكور در جدولش, ادامه داده یا اتخاذ كند به شرح زیر تعیین می شوند:
الف ) برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد عرضه كنندگان خدمات, چه به صورت سهمیه هایی عددی, انحصارات, عرضه كننگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یك معیار نیازهای اقتصادی,
ب) برقراری محدودیت هایی در مورد كل ارزش مبادلات خدمات یا دارایی ها, چه به صورت سهمیه های عددی یا در قالب الزام ناشی از یك معیار نیازهای اقتصادی.
ج ) برقراری محدویت هایی در مورد تعداد كل عملیات خدمات یا مقدار كل ستانده خدماتی اعلام شده برحسب واحدهای عددی تعیین شده چه به صورت سهمیه یا در قالب الزامی ناشی از یك معیار نیازهای اقتصادی۵) برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد كل اشخاص حقیقی كه می توانند در بخش خدماتی خاصی استخدام شده یا یك عرضه كننده خدمات می تواند انها را استخدام كند, و در عین حال مستقیماً برای عرضه خدمتی لازم بوده و به آن مرتبط هستند به صورت سهمیه های عددی یا در قالب الزام ناشی از یك معیار نیازهای اقتصادی
هـ) اقداماتی كه انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سرمایه گذاری مشترك را كه عرضه كننده خدمات می توان از طریق آنها عرضه كنند الزامی می دانند یا ممنوع می سازند
و ) برقراری محدودیت هایی در مورد مشاركت سرمایه خارجی از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجی یا بر حسب كل ارزش یكایك یا مجموع سرمایه گذاری خارجی
● آزادسازی تدریجی
▪ مذاكره درباره تعهدات خاص
۱) اعضا برحسب اهداف موافقنامه حاضر دورهای مذاكراتی پی در پی ای را به منظور دستیابی به آزادسازی هر چه بیشتر تشكیل خواهند داد كه حداكثر پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه راجع به تاسیس سازمان تجارت بین المللی آغاز می شود و در فواصل معینی بعد از آن دنبال خواهد شد. هدف چنین مذاكراتی تقلیل یا احای اثرات سوء اقدامات به عمل امده بر تجارب خدمات, به منظور تامین دسترسی موثر به بازار خواهد بود . این فرآیند به منظور پیشبرد منافع تمام شركت كنندگان بر مبنای سودمند و با هدف تامین توازن كلی در حقوق و وظایف انجام خواهد شد.
۲) فرآیند آزادسازی با توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه سكاسك اعضاء اعم از كلی یا در بخش های خاص, انجام خواهد شد, برای یكایك كشورهای در حال توسعه انعطاف مقتضی وجود خواهد شدات كه بخش های كمتری را بازكنند, انواع اكمتری از مبادلات را آزاد سازند, دسترسی به بازار به موازاتت وضعیت توسعه خود بتدریج گسترش هنده, وبه هنگام قرار دادن بازاهای خود در اختیار عرضه كنندگان خارجی خدمات, شرایطی با هدف دستیابی به اهداف مذكور در ماده ۴ منضم سازند.
۳) برای هر دور, رهنمودهای مذاكراتی و رویه هایی تعیین خواهد شد. شورای تجارت خدمات به منظور تعیین چنین رهنمودهایی , تجارت بین المللی خدمات را, به صورت كلی و بر مبنای بخشی, با توجه به اهداف موافقتنامه حاضر از جمله اهداف مقرر در بند ۱ ماده ۴, مورد ارزیابی قرار خواهد داد. در رهنمودهای مذاكراتی, شیوه هایی برای پرداختن به آزادسازی هایی كه اعضا پس از مذاكرات قبلی مستقلاً به عمل آورده اند, و همین طور برای رفتار خاص كشورهای كمتر توسعه یافته به موجب مقررات بند ۳ ماده ۴, ( در رابطه با افزایش مشاركت كشورهای در حال توسعه) تعیین خواهد شد.
۴) در هر یك از این دورهای مذاكراتی, فرآیند آزادسازی تدریجی از طریق مذاكرات دو جانبه, چند جانبه, و جمعی كه هدف آنها افزایش كلی تعهدات خاص پذیرفته شده توسط اعضا به موجب موافقتنامه حاضر است, تسریع خواهد شد.
● جداول تعهدات خاص
۱) هر عضو تعهدات خاص خود را كه طبق موافقتنامه حاضر متقبل می شود در جدول تعیین خواهد كرد. در خصوص بخش هایی كه تعهدات در ارتباط با آنها پذیرفته شده اند, در هر جدول موارد زیر مشخص خواهد شد:
الف ) قیود, محدودیت ها و شرایطی در مورد دسترسی به بازار,
ب) قیود و شرایطی در مورد رقبای ملی,
ج) تعهداتی در رابطه با تعهدات اضافی.
د) در صورت اقتضا, چارچوب زمانی برای اجرای چنین تعهداتی
هـ ) تاریخ لازم الاجرا شده چنین تعهداتی
۲) جداول مروبط به تعهدات خاص ضمیمه موافقتنامه حاضر بوده و جزء لاینفك آن محسوب می شوند.
ضمیمه مروبط به خدمات بانكی وس ایر خدمات مالی (به استثنای بیمه)
هـ) قبول سپرده و دیگر وجود قابل پرداخت توسط مردم,
و) اعطای انوع وام, از جمله وام مصرفی, وام وثیقه, تنزیل و تامین مالی و معاملات تجاری.
ز) تامین مالی از طریق پرداخ اجاره تجهیزات,
ح ) كلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله كارتهای اعتباری, كارتهای بدهكار و بستانكار, چكهای مسافرتی و حواله های بانكی,
ط) ضمانت نامه ها و تعهدنامه ها,
ی) تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان چه در بورس , معاملات روی پیشخوان یا به اشكال زیر:
ـ اسناد بازار پول ( از جمله چك, برات, گواهی سپرده),
ـ ارز,
ـ اسناد ناشی از مالی امانه محدود به تعهد خرید یافروش در تاریخ معین در آینده یا قیمتی مشخص و همین طور اختیار انجام خرید و فروش,
ـ اسناد ارزی و دارای بهره, از جمله اسنادی چون اسناد مربوط بهمعاملات تعویضی, موافقتنامه های مربوط به قیمت سلف,
ـ اوراق بهادار قابل انتقال,
ـ سایر اسناد قابل معامله , ودارائیهای مالی از جمله شمش طلا,
ك ) مشاركت درنشر انواع اوراق بهادار, از جمله قبول تعهد و نمایندگی فروش اوراق (اعم از عمومی یا خصوصی) و ارائه خدمات مرتبط با چنین نشری,
ل) دلالی پول,
م) مدیریت دارایی مانند مدیریات دارائیهای نقدی یا مدیریت اوراق بهادار تمام اشكال مدیریت سرمایه گذاری جمعی, مدیریت صندوق بازنشستگی, خدمات نگهداری, سپرده پذیری و امانت داری,
ن) خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارائیهای مالی شامل اوراق بهادار, اسناد حاصله و سایر اسناد قابل معامله,
س) تهیه و نتقال اطلاعات مالی و پردازش داده های مالی و نرم افزارهای مربوط به آن توسط عرضه كنندگان سایر خدمات مالی.
ع) خدمات مشاوره ای, واسطه گری و سایر خدمات مالی كمكی مربوط به تمامی فعالیتهای مذكور در شقوق (هـ) تا (س), از جمله راهنمایی تحلیل اعتبار تحقیق و مشاوئره در سرمایه گذاری و نگهداری اوراق بهادار, مشورت برای بدست آوردن شركتها و تجدید ساختار و استراتژی آنها
▪ عرضه كننده خدمت مالی به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی یك عضو است كه مایل به عرضه خدمات مالی بوده یا چنین خدماتی را عرضه می كند, لكن اصطلاح عرضه كننده خدمات مالی یك واحد عمومی را شامل نمی شود.
▪ واحد عمومی به معنای:
ـ یك مقام دولتی, بانك مركزی یا مقام پولی یك عضو یا یك واحد متعلق به یك عضو یا تحت كنترل آن است كه اصولاً درگیر انجام وظایف یا فعالیت های حكومتی برای مقاصد دولتی است و واحدی را كه اصولاً درگیر عرضه خدمات مالی به صورت تجاری است, شامل نمی گردد, یا
ـ یك واحد خصوصی است كه وظایفی را كه معمولاً بر عهده بانك مركزی یا مقام پولی قرار دارد, انجام می دهد.
▪ موافقتنامه بهمعنای مواد موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات , این ضمیمه بخشی در مورد خدمات مالی, و جدول هر طرف در خصوص خدمات مالی است.
بررسی بخش خدمات و تاثیر گاتس (GATS) بر سیستم بانكاری اسلامی
براساس بند ۲ ماده آزادسازی تدریجی موافقتنامه تجارت خدمات میتوان با توجه به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه كشور بخشهایی از خدمات را در مذاكره مستثنی نمود.
ماده ۴ از موافقتن نامه تجارت خدمات كه افزایش مشاركت كشورهای در حال توسعه را مطرح می كند به منظور تضمین مشاركت بیشتر كشورهای در حال توسعه مواردی را تحت عنوان تعهدات ویژه قابل مذاكره به صورت استثناء برای بخش خدمات كشورهای در حال توسعه اعلام نموده است. این موارد عبارتند از:
اقداماتی كه به منظور تقویت ظرفیت خدمات داخلی و كارایی ورقابت آنها صورت می پذیرد.
اقداماتی كه در جهت بهبود دسترسی به كانالهای توزیع و تكنولوژی تندارك دیده شده است.
بند ۲ از ماده آزادسازی تجاری, مقرر میدارد كه (فرآیند آزادسازی با توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه یكایك اعضاء اعم از كلی یا دربخشهایی خاص انجام خواهد شد. برای یكایك كشورهای در حال توسعه عضو انعطاف مقتضی وجود خواهد داشت كه بخشهای كمتری را آزاد سازند.انواع كمتری از مبادلات را آزاد سازند, دسترسی به بازار رابه موازات وضعیت توسعه خود به تدریج گسترش دهند وبه هنگام قرار دادن بازارهای خود در اختیار عرضه كنندگان خدمات, شرایطی را با هدف دستیابی به اهداف مذكور در ماده ۴ (افزایش مشاركت كشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات) منظم سازند.
ماده ۲۱ تحت عنوان تغییر جداول از موافقتنامه تجارت خدمات هر عضو را مختار میسازد تا جدول تعهدات خود را هر زمان پس از پایان سه سال از تاریخ به اجراء درآمدن آن اصلاحكرده و یا از تعهدات خود عقب نشینی نماید. عضوی كه از این اصلاح با ترك تعهدات ضرر دیده می تواند تقاضای حكمیت كند. چنانچه عضوی نبود كه درخواست حكمیت كند در آن صورت عضوی كه جدول خود را اصلاح كرده میتواند آن اصلاحات را به مورد اجرا گذارد.در صورت اعتراض دیگران, عضو اصلاح كننده تعهدات, نمی تواند این كار را انجام دهد مگر آنكه تعدیلات جبرانی را كه حكم تعیین كرده است بپذیرد.
بند ۳ از ماده یك موافقتنامه تجارت خدمات در رابطه باحوزه شمول وتعاریف, خدماتی راكه از طریق اعمال حق مالكیت دولت ارائه میشود از دامنه شمول موافقتنامه مستثنی نموده است. در همین ماده مشخصات این گونه خدمات را بیان داشته و آنها را خدماتی میداند كه نه تجارتی بوده و نه در رقابت با یك یا چند عرضه كننده خدمت باشد. ضمیمه این موافقتنامه در مورد خدمات مالی, خدماتی را كه از طریق اعمال حق حاكمیت ارائه میشود به شرح زیر برشمرده است:
فعالیتهای انجام شده توسط بانك مركزی و یا مقام مالی و یا بوسیله هر واحد دولتی دیگر در ارائه سیاستهای پولی و یا نرخ ارز فعالیتهایی كه بخشی از یك سیستم تامین اجتماعی و یا طرحهای بازنشستگی عمومی می باشد هرگونه فعالیت دیگر كه به وسیله یك واحد دولتی به حساب یا با تضمیهایی كه از منابع دولتی اخذ می كند به اجرا در می آید بنابراین, با توجه به موارد قید شده در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات هیچ منعی برای فعالیت بانكهای خارجی در قابل عضویت در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.
به موجب بند ۲ از ماده ۶ كه در رابطه با مقررات داخلی كشورها در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات آمده است, هیچیك از اعضاء ملزم به ایجاد محاكم یا رویه هایی نیستند كه مغایر با ساختار قانون اساسی و یا ماهیت نظام حقوق یانها باشد و هیچ ماده ای در مورد بكار گیری شیوه ملی ( مثل بانگداری اسلامی) در این موافقتنامه وجود ندارد. بنابراین میتوان به سرمایه گذاران خارجی طرف قرارداد, همكاری براساس استانداردها و قوانین ملی را پیشنهاد نمود. همچنین با عنایت به مفاد این موافقتنامه امكان مشروط كردن فعالیتهای بانكی به رعایت اصول بانكداری اسلامی در چارچوب اصل عدم تبعیض یا دولت كامله الوداد و اصل رفتار ملی وجود دارد. بنابراین, در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی میتوان زمینه لازم برای انجام فعالیتهای بانكهای خارجی در چارچوب بانكداری اسلامی را فراهم ساخت.
از آنجا كه مواردی در زمینه مغایرت مقررات سازمان جهانی تجارت با قانون اساسی و قوانین موضوعه مطرح شده است. مواد زیر قابل تامل است.
● اصل ۴۴ قانون اساسی
براساس این بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانكداری, بیمه و... است كه به صورت مالكیت عمومی در اختیار دولت است.
در ادامه این اصل تفصیل ضوابط, قلمرو و شرایط هر سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی به مجلس شورای اسلامی واگذار گردیده است. این اصل همچنین فعالیت بخش خصوصی را مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی می داند.
بنابراین, اگر چه سازمان تجارت جهانی مالكیت دولتی را به رسمیت میشناسد و اصول آن با فعالیت شركتهای دولتی منافاتی ندارد. ( به شرط رعایت شرایط بازار) ولی به نظر میرسد این اصل با اصل دسترسی به بازار و آزاد سازی تدریجی( ماده ۱۹) موافقتنامه عمومی تجارت و خدمات مغایرت داشت باشد. با وجود اینكه هیچ یك از اصول قانون اساسیامكان تفیض بخشی از این فعالیتها از سوی دولت به سایر بخشها را ممنوع نكرده است ولی تفسیر آن به عهده شورای محترم نگهبان است.
● اصل ۸۱ قانون اساسی
براساس این اصل دادن امتیاز تشكیل شركتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع میباشد.
عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنی اعطای امتیازات یك جانبه نمی باشد به عبارت دیگر همانند قراردادهای اقتصادی, تجاری دو جانبه, كشور متقاضی عضویت در قبال امتیازات حاصله امتیازهای متقابلی را به سایر اعضاء اعطاء مینماید.
ظاهراً این اصل در زمینه خدمات از جمله بانكداری با اصل دسترسی به بازار موافقتنامه عمومی تجارت و خدمات در تعارض است. در مورد تفسیر این اصل دو نظریه توسط كارشناسان اقتصادی مطرح است. نظریه اول اینكه مقصود اصل ممنوعیت اعطاء امتیاز برای انحصار بك فعالیت اقتصادی ( از جمله بانكداری) است. اما اجازه فعالیت اقتصادی و بانكی به یك موسسه خارجی در كنار سایر اشخاص داخلی و خارجی ممنوعیتی ندارد. با این نظر موسسه اعتباری یا مالی میتواند شعبه خود را در ایران به ثبت برساند ولو اینكه با دولت قراردادی منعقد نكرده باشد.
نظریه دوم این است كه اگر موسسات و شركتها ( از جمله موسات اعتباری) به گونه ای اداره شوند كه تحت كنترل خارجی نباشند و لو اینكه موسسات مذكور از نظر تشریفات ثبت, خارجی به حساب آیند یا افراد خارجی در آن سهیم باشند, میتوانند در ایران به ثبت رسیده و به فعالیت بپردازند و این امر مغایرتی با اصل ۸۱ قانون اساسی ندارد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق چنین استنباط میشود كه در وضع فعلی موسسات غیر بانكی میتوانند به صورت مختلط السرمایه و یا به شركانی ایرانی( ۴۹ درصد سرمایه خارجی و ۵۱ درصد سرمایه داخلی) در كنار موسسات اعتباری غیر بانكی داخلی فعالیت نمایند و این امر مغایرتی با اصل ۸۱ قانون اساسی ایجاد نمی كند. علیرغم نظریات فوق, تفسیر اصل ۸۱ نهایتاً به عهده شورای محترم نگهبان است.
طبق نظریه شورای محترم نگهبان شركتهای خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد كنند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده, طبق ماده ۳ قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند. این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد. لذا در شرایط فعالی با توجه به قوانین موجود بنظر میرسد كه بطور مطلق ممنوعیتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و ایجاد بانكهای خارجی در داخل كشور وجود نداشته باشداگر چه بررسی و تفسیر دقیقتر این قوانین لازم است.
بنابراین با توجه به مجموعه شرایط مطرح شده, در صورت عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت این امر به معنی اجازه به فعالیت بانكها و سرمایه گذاران خارجی در كشور نیست بلكه, هر كشور عضو میتواند با توجه به ساختار اقتصادی و شرایط موجود در بخش خدمات خود اجازه فعالیت درهر یك از زیربخشهای بخش خدمات را كه لازم میداند برای حضور سایر اعضاء فراهم سازد.
گذشته از موارد قانونی كه به ذكر آنها پرداخته شد مواردی زیر در زمینه رقابت با بانك های خارجی قابل تامل است:
۱) لزوم تجدید نظر در قوانین و مقررات دست و پاگیر در سیستم بانكی كه قدرت مانور مدیران را در رقابت با بانك های خارجی محدود می كند.
با توجه به آنكه در شرایط فعلی بانك های مدرن و پیشرفته , بعلت مواجهه مستمر با رقبای جدید و نیز تغییر سطح علایق و گرایشات مشتریان آنها و نیز سرعت بالا در تغییر روش های مناسب و تصمیم گیری همه جانبه, این بان كها با تخصیص بخشی از منابع و امكانات خود به اتخاذ رهیافتهای گوناگون جهت پویائی, سازندگی و نوآوری پرداخته اند لذا عنایت به این واقعیت لازم است اقدامات مناسب برای تقویت انگیزه برتری و كسب موفقیت برحسب ساخت سازمانی بانك ها طبقه بندی, تبیین و تشریح گردد. دولت و سازمانهای ذیربط بایدمقررات زائد را برای بانك ها حذف كنند به گونه ای كه اختیارات و مسئولیت های بانك ها در جهت تحقق این مهم گسترش یابد و اینبدان معنا است كه در صورت وجود و استقرار معیارهای موثر رقابتی, مدیران در جریان فعالیت های برتری جویاند خود, پا به عصه های جدید عملكرد نهاده و با ریسك پذیری منطقی و قبول مخاطرات احتمالی, راه را برای اعتلای نظام بانكی فراهم و هموار سازند.
۲) وجود تبصره های تكلیفی
نظام بانكی با اجبار داشتن به رعایت سقف اعتبارات تعیین شده از سوی قانونگذار و پرداخت اعتبارات تكلیفی بر مبنای تبصره های بودجه سالانه قادر نخواهد بود كه از توانائی های خود در مشاركت در طرح های سودآور اقتصادی, به نحو احسن استفاده نماید. در نتیجه نه تنها متقاضیان دریافت اعتبارات, بلكه سپرده گذاران از نحوه عملكرد بانك رضایت نخواهند داشت و به حداكثر سود قابل دسترس خود نخواهند رسید. به همین ترتیب در رقابت با بانك های خارجی توان رقابت در پرداخت سود به مشتریان را نخواهد داشت.
پرداخت اعتبارات تكلیفی اگر چه به اهداف دولت كمك نموده است, لیكن نتوانسته است بانك ها را در ایفای نقش اقتصادی كه دارند, آزاد و مستقل گذارند كه در نتیجه پیامد چنین حركتی نارضایتی متقاضیان دریافت اعتبار به ویژه در بخش خصوصی است. زیرا كه ارزیابی طرح های اقتصادی براساس بازدهی نهائی سرمایه گذاری بانك ها در نظر گرفته نشده و تسهیلات اعتباری در قالب تبصره های مختلف بودجه ای سالانه پرداخت گردیده است. تكلیف دولت به بانكها در ارائه تسهیلات اعتباری باعث شده است تا منابع بانك ها در طرح های دیر بازده و با بازده پائین و یا صفر مانند مترو, سد سازی, اتوبان سازی و... به كار گرفته شود. این در حالی است كه بانك های فعالی خارجی با استقلال كامل, درخواست تسهیلات رابه سرعت از طرف بانك هایشان بررسی و در اسرع وقت, اعتبار لازم به آنها را پرداخت می نمایند. این بانك ها در هر محلی كه تحقیقات كارشناسی سودآوری آن را تائید نماید سرمایه گذاری می كنند.
۳) استقرار و اجرای نظام مناسب انگیزشی, ارزشیابی و پاداش مناسب عملكرد كاركنان
افزایش آگاهی كاركنان سیستم بانكی به تحوی عملكرد سازمان و خویش, اصلاح و بهبود سیستم حقوق و دستمزد, ایجاد رضایت و علاقه بیشتر به كار و وظایف محلوله, سهیم كردن كاركنان در بانك و سود آن, آموزش های تخصصی, به كارگیری دانش فنی روز از دیگر عواملی هستند كه فاصله بانك ها را در ارائه خدمات نوین به مشتریان در قیاس با بانك های خارجی كمتر می نماید.

سخنران: دكتر نوروز كهزادی استاد دانشگاه تربیت مدرس و مدیر عامل بانك توسعه صادرات ایران

منبع : سایت حقوقی دادخواهی