بررسی دلایل اعلام نرخ های متفاوت تورم درکشور

ممکن است من برخطاباشم وشمابرثواب امابابذل کوشش هردومی توانیم به حقیقت نزدیک ترشویم. (پوپر)
مدتی است آمارضد ونقیضی درمورد تورم اعلام می گردد .درحالی که بانک مرکزی نرخ تورم را حدود۱۱درصداعلام می کندمرکز پژوهش های مجلس نرخ تورم را۲۴درصد می داندوازطرفی صندوق بین المللی پول این نرخ راحدود ۱۷درصد اعلام می نماید.حال دراین گزارش به دنبال این هستیم که :
۱)آیا نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی به نوعی دولت باموازین وتئوری های علمی سازگاری دارد ودرکل آیا می تواند واقعی باشد ؟
۲)اگر نرخ اعلام شده توسط دولت صحیح نیست دلایل اینکه بانک مرکزی برای اعلام این نرخ تورم چیست؟
الف)آیا نرخ اعلامی واقعی است:
براساس تحقیقات علمی واثبات شده ومورد قبول همه اقتصاددانان وحتی دولتمردان عامل اساسی تورم درایران رشد نقدینگی است ونقدینگی با تورم رابطه مستقیم داشته وبا افزایش نقدینگی تورم حتمی است.براساس تئوری مقداری پول MV=PY
Mحجم پول Vسرعت گردش پول Pشاخص قیمت ها Yدرآمد ملی می باشد.حال اگر ازاین فرمولLNبگیریم داریمdM+dV =dP+dY
باتوجه به اینکه Vمعمولاثابت است وYهم معمولا تغیرات کمی دارد وما آنرا بسیارخوشبینانه۶درصد درنظر می گیریم.حال مشاهده می کنیم که بیشتر تغیراتPیا همان نرخ تورم باید باتغیرات Mیا همان نرخ رشد نقدینگی توجیه شود.همانطورکه درنمودارزیرمشاهده می شود سیر تاریخی سال های ۷۰ت۸۳هم همین مدعا راثابت می کند.
دراین سال هاتورم تقریباهم جهت بارشد نقدینگی بوده است وهرگاه نقدینگی زیادشده تورم هم زیاد شده است:
دراین نمودارالبته درمقاطعی جهت تورم ونقدینگی عکس بوده است که اولا این مسله کوتاه مدت است وفاصله بسیاراندک است ویابدلیلی که بعدا مفصل می گوییم علت آن سیاست های افزایش واردات ویامثلا درسال ۷۲بدلیل آزادسازی نرخ ارزبوده است که البته تورم های قبل از۷۲باتوجه به غیر واقعی بودن نرخ ارززیاد نمی تواند واقعی باشد.
اما بعدازسال ۸۳جهت تورم ونقدینگی عکس شده است واین فاصله گرفتن رانمی توان بادلایل علمی توجیه کرد .
زیرا:
۱)این فاصله موقتی نبوده وتثیت شده است
۲)این فاصله بسیارزیاد است وازنظرعلمی قابل توجیه نیست اگر به جدول ربرونگاه کنید فاصله تورم ونقدینگی درسال ۸۴و۸۵باسالیان گذشته بسیارمتفاوت است.وحتمادرفاصله دوساله رشدنقدینگی بایداثرخودرادرتورم گذاشته باشد.
۳)نکته سوم دراینجا این است اگرتورم اعلامی واقعی باشدباید فاصله تورم اعلام شده وحجم پول با رشد درآمدملی پوشش داده شودوکسری آن بوسیله واردات جبران گرددکه قاعدتاکسری ترازتجاری رابه دنبال دارد.اما ۸۴و۸۵بنابرگزارشات دولت ترازتجاری کشورتنهامثبت بوده بلکه رشدی بسیاربالانیز داشته است.
بااستفاده ازتئوری مقداری پول فاصله بین درآمدملی وحجم پول راحساب کرده ایم که باید به رقم تورم نزدیک باشد.ولی ارقام بدست آمده فاصله بسیارزیادی باتورم اعلامی دارد. دراینجابرای نمونه سال های۸۱و۸۲و۸۳راهم اضافه کرده ایم همانطورکه می بینیددرسال های ۸۱تا۸۳هم رشد اقتصادی بیشتربوده هم ورشدنقدینگی کمتربوده است ولی تورم اعلامی بیشترازسال های۸۴و۸۵است که هم رشداقتصادی کمتراست وهم رشدنقدینگی بیشتربعلاوه درسال های۸۱تا۸۳بورس بسیاررونق داشته ومی توانسته نقدینگی راجذب کندوتراز پرداختها نشان ازواردات داشته اما بازتورم بیشترازسالهای۸۴و۸۵است که هم بورس ضعیف شده وهم ترازپرداخت هامثبت بوده است ازنظر علمی اگر عرضه پول(M) درمقابل تقاضا ی پول وبطورمتناسب زیادشود تورم اتفاق نمی افتد.مثلا اگر رشد اقتصادی ۷درصد باشد وحجم پول ۷درصد زیاد شود تورم نخواهیم داشت.اماطبق گزارشات بانک مرکزی وهمانطورکه درجدول بالا مشاهده می کنید رشد اقتصادی کاهش یافته است پس افزایش پول ازجانب تقاضای آن حمایت نشده بعلاوه بورس هم که می توانسته نقدینگی راجذب کند رونقی نداشته است .دراینجا بانک مرکزی می بایستی برای کنترل نقدینگی اوراق مشارکت منتشر می کرده که اتفاقا این کارراکرده ولی طبق گزارش بانک مرکزی این بانک برای اینکه حجم پول راکه برطبق برنامه چهارم می بایستی ۲۴درصد باشدرا (ولی ۳۴درصد اتفاق افتاده که خود نشان ازعملکرد ضعیف دولت است)کنترل کند اقدام به انتشار ۱۵۰۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت کرده است ولی ازاین مقدارتنها۱۰۷۶۸.۳میلیارد ریال آن فروش رفته است .
پس نتیجه:
الف) تقاضایی (معاملاتی )برای پول دربازار نبوده است.
ب) ترازتجاری مثبت بوده است وقانونا خود منشاتورم است.
ج) بورس نتوانسته نقدینگی راجذب کند.
د) بانک مرکزی هم نتوانسته باانتشاراوراق مشارکت نقدینگی راکنترل کند.
بعلاوه دلارهای نفتی به عنوان عاملی بسیارمهم درپایه ازحساب ذخیره ارزی خارج شده وبدون برنامه ریزی علمی مورداستفاده دولت قرارگرفته است وبنابرگزارش بانک مرکزی خودعامل افزایش پولی ونقدینگی دردوسال گذشته بوده است.
پس نتیجه اینکه این نقدینگی که تقاضای برای آن نبوده فقط می تواند دررشدقیمتها موثر باشد .پس ما یاباید آمارمنتشره ازواردات وصادرات را غیرواقعی بدانیم یانرخ تورم رادرهرصورت آماری است که خود بانک مرکزی منتشر کرده است .
جالب است که استدلال های بانک مرکزی را هم درمورد کاهش نرخ تورم بررسی کنیم.این بانک اعلام کرده است نرخ تورم به دلیل افزایش واردات-اجرای طرح تثبیت قیمت ها-کاهش رشد اجاره مسکن-کاهش نرخ تعرفه ورشد عرضه محصولات کشاورزی کنترل شده است.این بانک باید توضیح بدهد:
اگرواردات زیاد شده ونرخ تعرفه واردات کاهش یافته پس ترازتجاری فوق العاده مثبت یعنی چه؟
اگر رشد اجاره مسکن کنترل شده افزایش ۴۰درصدی قیمت مسکن یعنی چه؟
اگرعرضه محصولات کشاورزی رشد داشته افزایش قیمت های میوه وبخصوص حبوبات چگونه توجیح می شود.
ماسوالمان این است چرابایدآمارهای ضدونقیض که بااندکی استدلال قابل رداست ارائه شود.
همانطورکه مشخص است رشدتورم ازنظر علمی رابطه مستقیم بارشد نقدینگی دارد اما تورم اعلامی بانک مرکزی درسال های ۸۴و۸۵علی رقم افزایش شدید رشد نقدینگی رابطه را معکوس نشان می دهد که نشان دهنده غیرکارشناسانه بودن تورم اعلامی است.
ازنظر علمی باکنارهم قراردادن چند پارامترمی توان به غیرواقعی بودن نرخ تورم اعلامی دولت پی برد:
۱)همان رشد بالای نقدینگی
۲)افزایش شدید قیمت نفت باتوجه به اینکه صنایع ما وابسته به مواد اولیه وارداتی هستندتورم هزینه مواداولیه وارداتی هم رخ داده است
۳)پایین بودن رشد اقتصادی
۴)کاهش مانده حساب ذخیره ارزی
۵)اگرهمه این موارد را ردکنیم واقعیات درون جامعه برای هرشخص عادی وحتی بی سوادقابل درک است.
درضمن باید متذکر شد که این رشد نقدینگی هم بدلیل سیاستهای غیر کارشناسانه دولت وافزایش استفاده ازصندوق ذخیره ارزی وافزایش قیمت نفت از ۱۴دلاردربودجه کشور به بالای ۳۰دلاردربودجه های تنظیمی دولت نهم است که همه اقتصاددانان پیش بینی افزایش نرخ تورم را باتوجه به افزایش هزینه های دولت بااستفاده ی بی رویه ازدرآمدهای نفتی می کردند.
ازلحاظ علمی وواقعیات جامعه مطمئنا نرخ تورم افزایش شدیدی داشته است برای نمونه آماری مقایسه ای بین قیمت تعدادی از اجناس پرمصرف خانوارهارا درابتدای سال ۸۴و۱/۳/۱۳۸۶ارائه شده است که آمارذیل ازبازار عمده فروشی اصفهان استخراج شده است وکاملا مستدل است.ازارقام جدول زیر که ازاجنا س پرمصرف خانوارها هستندوقاعدتاضریب بالایی درسبد مصرفی خانوارها دارند واگرارقامی مثل مرغ وگوشت ومسکن را اضافه کنیم می توان دریافت که نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ واقعی نیست.
واین نرخ به دلایل زیربه صورت غیرواقعی اعلام می گردد:
۱) شعاردولت نهم عدالت محوری است.اما دید دولت دیدی سطحی ازعدالت است.دولت برای تحقق شعارش اقدام به استفاده بی رویه ازحساب ذخیره ارزی ودلارهای بی زبان نفتی نموده است وشروع به گسترش عدالت بااستفاده ازرانت نفت کرده است این حجم ازپول تزریق شده به درون جامعه بدلیل نبودعرضه کافی دربخش تولید وساختاربیماراقتصادبه بازارهای غیررسمی نفوذکرده ومنجربه تورم شدید شده است.حال همه می دانندتورم عامل اصلی بی عدالتی وفقروشکاف طبقاتی است .پس دولت باهدف گسترش عدالت ولی به دلیل غیرعلمی بودن نحوه توزیع عدالتش منجربه افزایش نقدینگی وتورم شده ودرواقع بی عدالتی راگسترده ترکرده است ولی برای فرارازدست افکارعمومی با فشاربربانک مرکزی غیرمستقل آمارغیرواقعی ازرشداقتصادی صادرات وتورم اعلام می نماید تااگردرواقعیت عدالت گسترش نیافته باشد درخیال گسترش یابد.
۲) دولت نهم ادعا می کرد باکاهش نرخ بهره نرخ تورم کاهش می یابد وبنابراین می بایستی این حرفش را اثبات کند اما علی رغم اینکه کاهش نرخ بهره نتوانست تورم راکاهش دهدوبعلاوه مخالفان کاهش نرخ بهره استدلال می کردندنرخ بهره باید باتورم متناسب باشد اما چون تورم واقعی بابهره متناسب نبوددولت خودآنرابافشاربربانک مرکزی بصورت غیرواقعی پایین آوردتابتواندازنظرخودمبنی برکاهش نرخ بهره دفاع کند.جالب این است که درایران هیچ رابطه منطقی بین نرخ بهره ورشد اقتصادی وجود ندارد.مادرگذشته ای که نرخ بهره حتی بالای ۳۰درصدبود رشداقتصادی بالاترازالان که نرخ بهره۱۲درصدشده است داشتیم.
۳) دولت برای اینکه به شعارعدالت محوری عمل کند می بایستی نرخ افزایش حقوق را بیش ازنرخ تورم افزایش دهد وچون این عمل درواقعیت ممکن نیست زیرا بارتورمی وهزینه ای دارددولت با کم جلوه دادن نرخ نرخ تورم می تواند میزان نرخ دستمزدراکمتر افزایش دهد.مثلا اگر می خواست تورم را ۲۰درصد اعلام کند وآنوقت می خواست عادلانه برخورد کند می بایستی حداقل دستمزدهارا۲۱درصد زیادکند حال که تورم ۱۰درصد اعلام می شودافزایش۱۱درصدی حقوق هم عادلانه است..
۴) دولت درارائه بودجه به مجلس با بالابردن قیمت نفت درلایحه ی بودجه بااعتراض کارشناسان اقتصادی که ادعای تورمی بودن بودجه رامی کردندروبروشد که هیچ توجهی به نظر آنان نشدوآنها جیره خواربیگانگان معرفی شدند وحال دولت بایدثابت کند کارش صحیح بوده وافزایش قیمت نفت دربودجه تورم زانبوده است پس بانک مرکزی را مجبوربه پایین نشان دادن نرخ تورم می کند تاپیش بینی کارشناسان اثبات نشود .
۵) دولت درجهت اثبات اینکه توانسته است به هدف برنامه چهارم که تورم را۱۱.۵درصد درنظرگرفته است دست یافته بجای تورم واقعی تورم را روی کاغذ به هدف برنامه رسانده تادرگزارشاتش ادعا کند دربرنامه حرکت می کند.
البته درحوزه برون مرزی وبرای باثبات جلوه دادن اقتصاد هم می تواند دلیلی براین مدعا باشد اما به یقین دلیل اصلی غیرواقعی جلوه دادن نرخ تورم همان شعارهای انتخاباتی بوده است که دولت مجبوراست برای اجرای شعارهایش این نرخ را پایین جلوه دهد.البته مردم خود قاضی های عادلی هستند.اماشاید مهمترین دلیل این کارهمان دلایل سیاسی وشعارهای انتخاباتی درگذشته وتامین خوراک تبلیغی برای انتخابات آینده باشد.دراینجابد نیست به شگردبانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اشاره کنیم.این بانک چون نمی تواندبدون استدلال نرخ تورم راپایین اعلام کند ومجبوراست آماربدهدآمده است سبد کالای که باآن تورم رامی سنجند دست کاری کرده ومثلا قیمت زمین راازسبد خانوارحذف کرده است وقتی این کالادرسبدنیست مشخص است افزایش ۴۰درصدی قیمت زمین درتهران ودیگرشهرستان هادرتورم بی اثرخواهد بوداما این افزایش قیمت باتوجه به اینکه اجاره مسکن درسبد کالاوجودداردمی بایستی سال آینده دراجاره اثرکرده وتورم رابه حدودهمان۲۴درصداعلامی مجلس برساندازهمین حالا معلوم است سال آینده تورم باید۲۳درصد اعلام شودمگراینکه معجزه ای رخ دهد!!
سالی که اینجا مطرح می کنیم این است که تورم دراقتصادما وجود داردوتورم بالایعنی بی عدالتی پس بایدبه جنگ بااین غول بی عدالتی رفت وباید واقعیات رادید ازآنها نترسیدعینک سیاه زدن وتورم راندیدن فقط می تواند باروت درون لوله توپ فقررا بیشترکند.درآخرباید به مشکل مزمن وقدیمی نظام پولی کشوریعنی عدم استقلال بانک مرکزی اشاره کرد که این آمارضد ونقیض به دلیل وابستگی بانک مرکزی دولت است که سالیان درازی است درجهان منسوخ شده است.آری وقتی بانک مرکزی زیرمجموعه دولت می شودمجبوراست صلاحیت علمی خود رافدای مصالح جناح های سیاسی برای خوراک تبلیغاتی درانتخابات ها کند.

تهیه وتنظیم:امیرحسین صادقی