ضرورت وجود سرمایه‌گذاری خارجی

بحث وجود یا نبود وجود سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان بدین‌شكل مطرح كرد كه چه عواملی باعث می‌شود كه به وجود سرمایه خارجی به‌عنوان یك ضرورت بپردازیم.
این امر در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همچنان به عنوان یك چالش مطرح بوده و بیشتر تحت تاثیر ایده‌های سیاسی و اقتصادی حاكم بر دو شكل بوده است.
طی دهه‌هایی از دوران اقتصاد ایران این ایده در رای متفكران اقتصادی و مجریان امر قرار داشت كه حاكمیت اقتصاد كشور در دست دولت قرار گیرد به‌عبارت بهتر كنترل امور اقتصادی در دست ارگان‌های دولتی باشد. این امر به‌طور ضمنی بیانگر این اقتصاد كلان خردجمعی نداشته و به‌طور حتم باید از سوی دولت خط‌مشی بگیرد كه در اینجا بحث خودكفایی و استقلال اقتصادی و ایستادن روی پای خود به هر قیمتی مطرح و با بستن مرزهای كشور بر روی سرمایه‌های خارجی شروع شد.
اما با گذر زمان و جابه‌جا شدن چهره‌های متفكر سیاسی و به‌دنبال آن اقتصادی طرز فكر اقتصادی تا حدودی تعدیل شد و دیدگاه اقتصاد دولتی، جای خود را به تمركز اقتصاد بازار داد. به‌دنبال این موضوع و خسارت‌های به‌جا مانده از جنگ تحمیلی و برنامه‌های توسعه مدنظر دولت منتخب دوره و همچنین نبود منابع كافی جهت نیل به اهداف تعیین شده، كم كم سیاستمداران و اقتصاددانان را بر آن داشت كه به فكر تامین مالی به شكل یوزانس بیفتند. این بود كه پای سرمایه‌گذاران خارجی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این شكل در اقتصاد ایران باز شد.
البته این موضوع (سرمایه‌گذاری خارجی) به‌دلیل ریسك بالایی كه كشور ایران از لحاظ سیاسی و به دنبال آن اقتصادی داشت بیشتر در زمینه‌هایی بود كه سرمایه‌گذاران به آسان‌ترین شكل بتوانند به سرمایه اولیه و سود ناشی از سرمایه‌گذاری خود دست یابند، این عامل باعث شد كه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز و پتروشیمی كه در عمل برای سرمایه‌گذاران در حكم وجه نقد بود شكل بگیرد.
اما بحث سرمایه‌گذاری خارجی كه الان در بازار سرمایه مطرح می‌شود با چه پیش‌فرضی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اخبارها حاكی است ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد كشور بیشتر در بخش واگذاری سهام صورت خواهد گرفت.
بحث این‌جاست كه اگر قصد و نیت، اجرای اصل ۴۴ و پیگیری اهداف توسعه و خصوصی‌سازی هست، این مورد چرا در اقتصاد داخلی دنبال نمی‌شود؟ شاید در جواب این سوال بتوان گفت كه بازار سرمایه كشور از آنجا كه در زمره بازارهای كوچك و كم عمق دنیاست، به‌راحتی نمی‌توان این عرضه عمده دولت را در چنین بازاری با حجم سرمایه كم ارائه كرد، بنابراین ما باید دنبال اشخاص یا موسساتی در خارج از این اقتصاد باشیم كه بتوانیم این عرضه را انجام دهیم.
آیا هدف ما از خصوصی‌سازی تنها فروش سهام شركت‌های زیرمجموعه دولتی و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت است؟ از رایزنی‌هایی كه توسط ارگان‌های دولتی انجام گرفته برمی‌آید كه هدفی جز این دنبال نمی‌شود، زیرا اگر هدف، خصوصی‌سازی و وارد كردن مردم و موسسات در اداره اقتصاد كشور باشد، باید زیرساخت‌های رشد و توسعه بازار سرمایه داخلی فراهم آید و همان طور كه اقتصاد ما در طول سالیان دراز تحت مالكیت دولتی در آمده باید با گذر زمان نیز از قیمومیت دولت در آید و برای توسعه هیچ عجله‌ای نباید صورت گیرد، زیرا مسوولان می‌توانند با فراهم آوردن بسترهای سرمایه‌گذاری داخلی این حجم انبوه از نقدینگی را كه سالانه به طور متوسط ۳۰درصد رشد دارد از طریق جاری كردن آن در بخش اقتصاد مهار كرده و اقتصاد كشور را از این عامل مهلك (تورم) نجات دهند.
همچنین این سوال پیش می‌آید كه اگر هدف دولت تامین نقدینگی لازم برای پوشش هزینه‌های موجود در بودجه است، پس این موضوع چرا در بازار سرمایه خودمان شكل نمی‌گیرد؟ تجربه سال‌های گذشته واگذاری سهام شركت‌های تحت نظر دولت با هدف خصوصی سازی و تشویق عموم به منظور مشاركت در اقتصاد كشور نتایج معكوس داشته كه این امر در عرضه‌های حاضر به وضوح مشاهده شده است.
تجارب نشان می‌دهد كه سیاست‌های دولت نتیجه، سرمایه‌گذار گریزی در بازار سرمایه را به دنبال داشته است به عبارتی دولت و سازمان خصوصی‌سازی با عرضه‌های خود این اعتماد را از سرمایه‌گذاران سلب كرده‌اند كه هدف تنها وارد شدن آنها به عرصه فعالیت‌های اقتصادی است نه تامین اهداف دولت.
اگر ورود سرمایه‌گذاران خارجی تنها با هدف جذب نقدینگی آنها باشد، مانند سال‌های گذشته دولت به اهداف خود كه رشد و توسعه بخش‌های ضعیف اقتصاد است دست نخواهد یافت، زیرا به دلیل وجود ریسك سیاسی و اقتصادی بالا در كشور مانند سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران از نظر منطقی دنبال بخش‌هایی خواهند بود كه بیشترین بازدهی را در مقابل میزان ریسك قابل تحمل عایدشان كند و این امر نیز به طور ضمنی معنایش این خواهد بود كه در عمل ما فرصت‌های موجود در اقتصاد خود را برای دیگران در نظر گرفتیم و همان بخش مریض و نارس را برای خودمان كنار گذاشتیم.
اما به نظر بنده بهترین شكل استفاده از سرمایه‌های خارجی مشاركت دادن آنها با آورده‌های تكنولوژیكی و نرم‌افزاری است نه سرمایه.
به طور خلاصه می‌توان گفت كه دخالت دادن خارجی‌ها در اقتصاد كشور باید به صورت نرم‌افزاری و تكنولوژیكی باشد، بدین طریق است كه با گذر زمان ما با تكیه بر سرمایه خودمان از طریق عدم راكد گذاشتن آن و گسیل دادن این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌هایی مانند مسكن و ایجاد تورم در آن، می‌توانیم اقتصادی سالم بروز و قابل ارائه در عرصه جهان شكل دهیم والا همان آش و همان كاسه. تا جایی كه سود چند برابر برای خارجی باشد فعالیت می‌كنند، زیرا ریسك اثرگذار بر اقتصاد ما بسیار زیاد است در غیر این صورت به دنبال بهانه‌های فراوان كه به اندازه كافی می‌توانند بتراشند، سرمایه‌های خود را خارج خواهند كرد.

ابوالفضل صمدی
كارشناس سرمایه‌گذاری بانك سامان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد