مالیات ابزار توزیع عادلانه ثروت ملی

مالیات نوعی هزینه اجتماعی است كه شهروندان به عنوان بهای خدمات دولت از جمله ایجاد رفاه و آسایش و امنیت پایدار، آموزش وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان می پردازند.
مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت كشور، كه نقش تعدیل كننده ثروت در جامعه را دارد بطوری كه هركس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت كند.
به عبارت دیگر، پرداخت مالیات، مشاركت مردم در تأمین بخشی از هزینه های عمومی و مهم ترین ابزار سازماندهی اقتصاد هر كشور است.
مهم ترین عاملی كه می تواند عدالت اجتماعی را محقق كند، مالیات است و تا زمانی كه بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی توان چندان امیدی به اقتصاد یك كشور داشت. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلكه باعث كاهش تورم در اقتصاد نیز می شود. در بسیاری از كشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه حدود ۹۰درصد پرداخت های جاری دولت، از طریق مالیاتها تأمین می شود درحالی كه سهم مالیات در بودجه ایران طی ده سال گذشته فقط ۲۵تا ۳۳ درصد و حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بوده است.
با وجود اهمیت مالیات و باتوجه به این آمار سؤالی كه می توان مطرح كرد این است كه چه عاملی باعث پایین ماندن درآمد حاصل از مالیات در كشور ما شده است؟
كارشناسان دلیل عمده این مطلب را وابستگی بودجه كشور به درآمدهای نفتی می دانند بطوری كه یكی از تبعات درآمدهای نفتی، برای جامعه ما، از بین بردن زمینه و فرهنگ مشاركت اقتصادی در مردم است و مردم به دولت با نگاه نهادی كه باید همه مشكلات و مخارج كشور را حل كند نگاه می كنند درحالی كه در اغلب كشورها، برای ارائه هر نوع خدماتی، بهای آنرا به دولت می پردازند و دولت را در آن زمینه پاسخگو می دانند.
یوسفی از استادان اقتصاد معتقد است كشورهای نفت خیز با مشكل بیماری هلندی در اقتصاد مواجه هستند كه نتیجه آن بی اهمیت بودن به نظام مالیاتی به خاطر سود سرشاری است كه از منابع طبیعی مانند نفت بدست می آورند.
این تحلیل گر اقتصادی می گوید در ۳۰سال گذشته سهم درآمد حاصل از مالیات های بر ارث، دارایی و ثروت كه باید بیشترین سهم را داشته باشند در ایران ۸درصد بوده است.
یوسفی با اشاره به این كه نقش مالیات بطور غیرمستقیم در درآمدهای دولت ممكن است بسیار بیشتر از ارقامی باشد كه اعلام می شود می افزاید دولت از محل درآمدهای نفتی به كاركنان خود حقوق می دهد و مالیات آنرا دریافت می كند همچنین با درآمد نفت واردات صورت می گیرد و بر كالاهای وارداتی نیز مالیات تعلق می گیرد كه ریشه منفی اقتصاد نفتی در این چرخه دیده می شود.
آماری كه سازمان امور مالیاتی كشور در اختیار خبرنگار ما قرار داده است این گفته ها را تأیید می كند به نحوی كه براساس این آمار درآمد مالیاتی كشورهای نفت خیز از مالیات ناچیز است.
به عنوان مثال درآمد دولت امارات متحده عربی از مالیات ۱۶درصد، عمان ۲۷درصد و كویت ۳درصد است.
این درحالیست كه طبق این آمار درآمد مالیاتی كشورهای صنعتی رقمی بسیار بالاتر را نشان می دهد. این رقم برای آمریكا ۹۷درصد، اتریش ۹۴درصد، استرالیا ۹۱درصد، كشورهای اتحادیه اروپا ۹۳ درصد و بطور كلی برای كشورهای با درآمد بالا حدود ۸۹درصد است.
الله داد یكی از اقتصاددانان كشورمان با اشاره به این عقب افتادگی مالیاتی كشور در مقایسه با كشورهای صنعتی می گوید هر سال منابع پیش بینی شده در بودجه از محل مالیات به نتیجه نمی رسد یا كمتر می شود كه دلیل این مشكل وجود درآمدهای گسترده نفتی است.
وی می افزاید سال گذشته ۵۲میلیارد دلار از محل صادرات نفت عاید كشور شده است درحالی كه اگر كشوری مانند چین یا كره بخواهند چنین درآمدی داشته باشند باید ۷۰۰ تا هزار میلیارد دلار كالا تولید كنند و در بازار جهانی بفروشند تا این مقدار سود خالص داشته باشند.
این استاد دانشگاه معتقد است حصول چنین درآمد بالایی در جهان امروز بسیار مشكل است و این امر موجب شده كه در كشور ما كمتر به مقوله تولید پرداخته شود.
به گفته كارشناسان علاوه بر مشكل ساختاری اقتصاد كشور، نظام فعلی دریافت مالیات نیز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیازمند بازبینی های مهم از جمله گسترش پایه های مالیاتی، اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده، شناخت ظرفیتهای پنهان مالیاتی، گسترش فرهنگ خود اظهاری و برخورد مناسب و جرایم سنگین مالیاتی برای متخلفان مالیاتی است.
الله داد می گوید: در كشورهایی كه از نظر مالی منضبط هستند سیستم مالیاتی بیشتر براساس خود اظهاری است و افراد و شركت ها نیز سهم خود را به میزانی كه باید باشد به دولت پرداخت می كنند و این درحالیست كه دولت نیز با خاطیان به شدت برخورد می كند و جرایم سنگینی را برای آنان درنظر می گیرد.
این استاد دانشگاه معتقد است در كشور ما سود فعالیت های سوداگرانه مانند خرید و فروش زمین به این دلیل كه برای این فعالیت ها مالیات خاصی وضع نشده است بیش از فعالیت های تولیدی است كه چاره آن محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است همانطور كه در انگلیس قیمت زمین هنگام خرید و فروش مشخص می شود و براساس ارزش افزوده به آن مالیات تعلق می گیرد كه این كار میل به فعالیت های سوداگری را كاهش می دهد علاوه بر این كه درآمد دولت نیز بیشتر می شود.
بیدآباد یكی دیگر از اقتصاددانان، شفاف نبودن نظام مالیاتی را مسبب فرار مالیاتی می داند و معتقد است مالیات های علی الراس و اختیارات ممیز در تشخیص مالیات از عمده ترین عوامل فرار مالیاتی و فسادهای مالی است.
این استاد دانشگاه می افزاید مالیات بر ارزش افزوده این امكان را بوجود می آورد كه مودی مالیاتی بتواند هزینه های خود را برای كاهش مالیات ممیزی شده محاسبه كند درحالی كه در نظام مالیاتی علی الراس خلق و خوی مودی می تواند بر میزان مالیاتی كه تشخیص داده می شود تأثیرگذار باشد اما در مالیات بر ارزش افزوده اجزای درآمد مودی مبنای محاسبه خواهد بود بنابراین برای بهبود نظام مالیاتی باید این نظام از علی الراس به مالیات بر ارزش افزوده تغییر یابد و همه مالیاتها از طریق سیستم رایانه ای بصورت یكپارچه محاسبه شود.
بنابراین گزارش كارشناسان درحالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده را ضروری می دانند كه لایحه مربوط به آن نخستین بار در سال ۱۳۶۶ تهیه و به مجلس ارائه شد كه شور اول و دوم آن نیز به تصویب رسید اما در نهایت با توجه به شرایط آن زمان به دولت بازگردانده شد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه فصل اول آن كلیات و تعاریف، فصل دوم معافیتها، فصل سوم مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات، فصل چهارم وظایف و تكالیف مودیان، فصل پنجم ویژگیهای سازمان مالیات بر ارزش افزده و اختیارات آن و فصل ششم به سایر مقررات اختصاص یافته است بار دیگر در مهرماه ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و اكنون بیش از چند سال است كه در كمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

حسین بختیاریان

منبع : روزنامه کیهان