نگاه سوم به جبر و اختیار

«نگاه سوم به جبر و اختیار» كتابی است كه محمد حسن قدردان قراملكی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آن را نگاشته است. چاپ اول این كتاب در سال ،۱۳۸۴ در ۳۹۸ صفحه توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
این كتاب در ۳ بخش تنظیم شده است:
بخش اول، با عنوان انسان و اختیار، ۶ فصل دارد:
فصل نخست به پیشینه جبر و اختیار پرداخته است و به داستان آدم و حوا اشاره می كند. این فصل به مباحثی چون هندویسم، آیین زرتشت، زروانیسم، فلسفه یونان باستان، عصر جاهلیت و اعتراف برخی مستشرقان بر تاثیرناپذیری مسلمانان می پردازد.
فصل دوم با عنوان تعاریف اختیار، به ارایه تعریف و نظریات گوناگون متفكران از آزادی و فعل اختیاری و ملاك آن پرداخته شده است. نظریه برگزیده نگارنده، اتحاد مجبِر و مجبَر است.
مولف در فصل سوم رهیافت های گوناگون به اختیار را مورد بررسی قرار داده است؛ رهیافت اول، رهیافت معتزله است؛ رهیافت دوم، رهیافت اگزیستانسیالیست هاست كه در آن به بررسی آرای كی یر كگور، كارل یاسپرس، مارتین هایدگر و ژان پل سارتر پرداخته شده است.
رهیافت سوم، نظر امامیه (امر بین الامرین) است كه در آن قرائت های گوناگون (بین الامرین) مطرح شده است.
نگارنده، نظریه مختار خویش كه همان «امر بین الامرین» است را چنین تعریف می كند: «امر بین الامرین» عبارت از به رسمیت شناختن فاعلیت انسان در اعمال خود به صورت علت فعل خویش، اما در چارچوب اصول دیگر مانند تقوم اصل وجود علت به خداوند، قدرت الاهی جلوگیری از فعل انسان است. پس اختیار انسان لازم می آید، چرا كه نقش انسان را در فعل خود و در راس آن اراده، به صورت فاعل و علت اخیر پذیرفتیم.
یكی از مثال هایی كه مولف برای تبیین نظر مختار خود بدان اشاره كرده است این كه فعل انسان را به عدد صفر تشبیه می كند؛ می نویسد: در علم ریاضی ثابت است كه عدد صفر خود به طور مستقل فاقد تاثیر و اثر است؛ به این معنا كه اگر مثلا ده ها یا صدها صفر را كنار هم بگذاریم، هیچ معنا و اثری نخواهد داشت؛ اما اگر فقط یك صفر به عدد یك متكی باشد، و بعد از آن قرار گیرد، معنا و اثر خواهد داشت كه همان مفهوم و معدود «۱۰» است كه این معنا را هم صفر و هم یك، پیش تر نداشتند.
فعل انسان نیز مانند عدد صفر است كه بدون اتكا به واجب الوجود، صفر و فاقد اثر خواهد بود، اما بعد از استناد به واجب الوجود، می تواند دارای اثر باشد، اما اولا این اثر را از واجب الوجود گرفته است و ثانیا استمرار آن نیز به وجود واجب الوجود بستگی دارد؛ چنان كه اگر عدد یك بعد از همراهی صفر حذف شود، فاقد معنا و اثر خواهد بود.
در فصل چهارم ادله و شواهد اختیار بیان شده است؛ در این فصل از وجدان و علم حضوری به عنوان نخستین و مهم ترین دلیل اصل اختیار سخن به میان آمده است. به زعم نگارنده این دلیل چندان نیازی به تبیین و تقریر ندارد، چون هر فرد انسانی آن را در ذات خویش درك می كند و می داند برخی ادله دیگری كه در این فصل به آن ها اشاره شده است، عبارتند از: تفكر و تصمیم، مسوولیت پذیری و وعده، تعلیم و تربیت، مباهات، شرم و حیا، پشیمانی و ندامت، تشویق و مجازات، اصل عدم قطعیت و لغویت تكلیف و نبوت.
فصل پنجم، اختیار و علیت نام گرفته است كه در آن رابطه اختیار با اصل علیت مورد بررسی قرار گرفته، به دو دیدگاه اشاره شده است؛ دیدگاه اول، ناسازگارانگاری است كه برخی فیلسوفان، صدق و اعتبار اصل علیت را منافی اختیار انگاری می پندارند و بر این باورند كه جریان و حاكمیت اصل علیت بر طبیعت و افعال آدمی باعث جبر می شود، چون مطابق اصل علیت، هر پدیده ای علتی دارد. ماكس پلانك، فیزیكدان معاصر، و شهید صدر و علامه جعفری، طرفدار این دیدگاه هستند.
دیدگاه دوم، سازگارانگاری است و بر این اعتقاد است كه حاكمیت اصل علیت و جریان آن در افعال آدمی، هیچ گونه تعارض و تهافتی با اصل آزادی انسان ندارد. هابز، كارناپ، علامه طباطبایی و شهید مطهری از این دسته اند.
در فصل ششم به اختیار و قوانین علمی و آماری پرداخته شده است و درآن به مباحثی چون نسبت میان اختیار و فیزیك كلاسیك، روان شناختی و فیزیك جدید، می پردازد.
بخش دوم، با عنوان انسان و جبر، شامل سه فصل است:
فصل نخست به جبر و اقسام آن اختصاص دارد و تعریف لغوی و اصطلاحی آن مورد بررسی قرار گرفته، و در آن تفاوت جبر و اجبار و اقسام جبرگرایی مطرح شده است.
در فصل دوم به رهیافت های گوناگون به جبر اشاره شده، و سه رهیافت جبر مذهبی، جبر فلسفی و جبر مادی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم به ادله و شبهات جبرگرایان می پردازد كه ادله و شبهات آنان در سه بخش فلسفی و عقلی، مادی و مذهبی تقسیم می شود.
یكی از این شبهات، ابهام نقش انسان در صدور فعل است. به این صورت كه اگر انسان به حقیقت فاعل و علت افعال خویش باشد، باید در جایگاه فاعل موجد، به چگونگی تحقق فعل و نقش مشاركت نفس و اراده خویش در صدور افعال خود عالم باشد، در حالی كه انسان از كیفیت عمل و نقش خود آگاه نیست و فقط این را می داند كه بعد از اراده، دست وی حركت می كند. در حقیقت او به تقارن و تعاقب حركت دست عالم است و رابطه علی و معلولی آن را درك نمی كند.
نگارنده در نقد این شبهه می گوید: وجود علم و شناخت كلی به رابطه اراده و نیروی انسان فاعل در انجام فعل، در صدور فعل و استناد آن به فاعل كفایت می كند، هر چند كه علم به جزییات آن نباشد.
وی درباره تعارض اراده الهی و اراده انسان می نویسد: فرضا تعارض اراده خداوند با اراده انسانی در صورت اختلاف متعلق آن دو، مانند این كه اراده انسانی به انجام، و اراده الهی بر عدم آن تعلق گرفته باشد، تقدیم اراده الهی بر اراده انسانی، باعث سلب فاعلیت و اختیار انسان در این فرض خاص می شود و آن مقتضای قواعد عقلی و فلسفی است كه نظریه «امر بین الامرین» نیز بر آن دلالت می كرد.
نویسنده ادامه می دهد: سلب اختیار انسان فقط به فرض پیشین یعنی تعارض دو اراده اختصاص دارد؛ اما اختیار در فرض دیگر یعنی توافق اراده الهی و انسانی بر اعتبار خود باقی است.
عنوان بخش سوم كتاب جبر و اختیار در كتاب و سنت است كه سه فصل دارد:
فصل اول به جبر و اختیار در قرآن و روایات می پردازد و در فصل دوم به نسبت اختیار با علم پیشین الهی اشاره می كند.
در این فصل آمده است كه بنابر نظر اختیارگرایان، ملازمه ای میان علم پیشین الاهی و جبری بودن افعال آدمی وجود ندارد.
فصل سوم به نسبت میان اختیار و قضا و قدر می پردازد و در آن آمده است: قضا و قدر، افزون بر اشتمال بر علم پیشین، بیانگر حكم الهی و قطعیت یافتن حوادث براساس هندسه و ساختار متعین و مشخصی است كه ضرورت بخش و تعیین كننده مقادیر و خصوصیات حوادث، خداوند متعالی است.
در این فصل، پیش از گزارش آیات و روایات تقدیر، نخست به تعریف قضا و قدر در لغت و اصطلاح فلسفه و كلام پرداخته است و سپس سازگاری اختیار با تقدیر ثابت می شود.
مطالعه این كتاب به همه علاقه مندان به مباحث فلسفی - كلامی توصیه می شود.

منبع : روزنامه جوان